مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‌ها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‌های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
تفسیر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:
1- در فرضی که خواهان اعسار از پرداخت محکوم‌به، در دادخواست خویش به شهادت شهود استناد نموده است، از آنجا که شهادتنامه کتبی مطابق با ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جزء ضمائم ضروری است، عدم انضمام پیوست‌ها و اسنادی که در ردیف دلایل دادخواست آمده است، باید مطابق با مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی با اخطار رفع نقص از جانب مدیر دفتر دادگاه روبرو شود.
2- ضمانت اجرای عدم انضمام صورت اموال مدیون به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به، به شرح ذیل است که در سه فرض بررسی می‌گردد:
فرض اول: خواهان «صورت کلیه اموال» را به عنوان یکی از پیوست‌های دادخواست در دادخواست اعسار قید کرده باشد ولی آن را پیوست ننموده باشد در این‌صورت، دفتر دادگاه باید به خواهان اخطار رفع نقص نماید و اگر در مهلت ده روز، رفع نقص شود، یعنى روگرفت گواهی شده «صورت اموال» یاد شده تقدیم گردد، دادخواست اعسار به جریان مى‌افتد و تمام آثار خود را، از تاریخ تقدیم، دارا خواهد بود اما چنانچه در مهلت، رفع نقص نشود، به موجب قرارى که دفتر دادگاه صادر مى‌کند، دادخواست اعسار رد مى‌شود قرارى که ظرف مهلت ده روز قابل اعتراض در دادگاه است که در صورت اعتراض، دادگاه رسیدگی و رای قطعى صادر مى‌کند.
فرض دوم: آنکه در دادخواست به «صورت اموال» استناد نشده باشد و خواهان اعلام نموده باشد که هیچ مالى ندارد تا صورت آن را اعلام کند در این‌صورت، نه تنها صدور اخطار رفع نقص مجاز نمى‌باشد بلکه دعواى اعسار نیز نمى‌تواند به علت پیوست نبودن «صورت اموال» غیرقابل استماع اعلام شود زیرا تکلیف پیوست نمودن «صورت کلیه اموال» در فرضى است که مدعى اعسار مالى داشته باشد.
فرض سوم: آنکه محکوم‌علیه «صورت اموال» خود را پیوست دادخواست ننموده و در دادخواست نیز به آن استناد نکرده و در دادخواست صراحتاً اعلام ننموده باشد که مالى ندارد در این صورت دادگاه باید قرار عدم استماع دعواى اعسار را به علت پیوست نبودن «صورت اموال» صادر کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران