مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
تفسیر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی:
1- در فرضی که خواهان اعسار از پرداخت محکوم به، در دادخواست خویش به شهادت شهود استناد نموده است، از آنجا که شهادت نامه کتبی مطابق با ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جزء ضمائم ضروری است، عدم انضمام پیوست ها و اسنادی که در ردیف دلایل دادخواست آمده است، باید مطابق با مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی با اخطار رفع نقص از جانب مدیر دفتر دادگاه روبرو شود.
2- ضمانت اجرای مربوط به عدم انضمام صورت اموال مدیون به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به:
در مواردی که پیوست های دادخواست الزام قانونی داشته و قانونگذار طرح دادخواست بدون پیوست مذکور را غیرقابل قبول می داند، باید قائل به نقص دادخواست بود و مورد را از موارد دخالت مدیر دفتر دانست تا در این مورد دفتر دادگاه، اخطار رفع نقص صادر نماید. زیرا دادخواست بدون آن ضمیمه واجد شرایط قانونی شکلی برای طرح در دادگاه نیست. (نظر مخالف نیز وجود دارد.)
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره