در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عِوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده او است مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است، در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.
تفسیر ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:
در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، به فراخور آنکه موضوع محکومیت، دین ابتدایی باشد یا دین مسبوق به اخذ مال باشد، بار اثبات دعوای اعسار متفاوت خواهد بود. اگر ما با یک دین ابتدایی مانند دیه، خسارت، مهریه و ... مواجه باشیم، برای آنکه محکوم‌علیه در ازای محکوم‌به، مال تحصیل نکرده است و حالت سابق او دلالت بر اعسار دارد، تا زمانی که دلیل قطعی مبنی بر ملائت وی احراز نشده است، همان وضعیت اعسار استصحاب خواهد شد و قول خواهان که مدعی اعسار است، موافق با اصل است. بنابراین خوانده دعوا که محکوم‌له است در مقام مدعی قرار گرفته و می‌بایست بَیِّنه ارائه نماید اما در خصوص محکوم‌به‌هایی که مسبوق به اخذ مال است یعنی آنهایی که محکوم‌علیه در قبال آن، مال اخذ نموده است برای آنکه حالت سابق، دلالت بر دریافت مال دارد و در حال حاضر اختلاف و تردید بین ملائت و اعسار است، وضعیت سابق که ملائت است، استصحاب شده و قول خواهان (محکوم‌علیه) مخالف اصل بوده و می‌بایست وی بیّنه ارائه نماید.
خواهان‌های دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، به این نکته توجه نمی‌نمایند و صرف‌نظر از نوع مال، همیشه آنها هستند که خودشان را در مقام مدعی قلمداد نموده و احساس می‌کنند که بایستی دلیل ارائه نمایند و دلیل‌شان هم همیشه شهادت شهود است حتی در دفاتر خدمات قضایی استشهادیه به عنوان یک مستند ضروری دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به را پیوست دادخواست می‌کنند در صورتی که ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید اگر که بار اثبات بر عهده خواهان (محکوم‌علیه) باشد، یعنی در محکوم‌به‌های مسبوق به اخذ مال باشد و محکوم‌علیه بخواهد ادعای خود را از طریق شهادت شهود ثابت کند باید استشهادیه پیوست نماید؛ پس اولاً مدعی اعسار وظیفه‌ای ندارد دعوای خود را از طریق شهادت شهود ثابت کند چراکه اعسار یک دعوای غیرمالی است که با عموم ادله قابلیت اثبات دارد. ثانیاً اگر محکوم‌علیه می‌خواهد شهادت شهود را انتخاب نماید مکلف است که استشهادیه را پیوست کند. با این وجود هم، قاضی وظیفه‌ای ندارد که اظهارات گواهان را استماع کند ممکن است با مستنداتی که ارائه شده است، قاضی به علم برسد و در واقع نیازی به شنیدن و اخذ توضیح از گواهان هم نباشد.
در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم به همین کیفیت است. خواهان وظیفه‌ای ندارد که حتماً استشهادیه ضمیمه نماید، اگر دلیل اثبات دعوا، شهادت شهود باشد خواهان مکلف است استشهادیه تنظیم کند و مندرجات ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی درباره اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را رعایت کند و الّا وظیفه‌ای ندارد که همیشه استشهادیه پیوست نماید اما در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، پیوست کردن لیست اموال ضروری است لیست اموالی که مندرجات ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را داشته باشد. حال اگر لیست اموال پیوست دادخواست نباشد، بین حالت‌های مختلف، بایستی قائل به تفکیک بود اگر خواهان به لیست اموال در ستون دلایل استناد نموده باشد اما آن را پیوست دادخواست نکرده باشد، مورد مشمول بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی است اخطار رفع نقص صادر می‌شود اما اگر او اساساً به لیست اموال در ستون دلایل استناد نکرده باشد، دیگر مدیر دفتر وظیفه‌ای به صدور اخطار ندارد و به جهت آنکه دعوا مطابق قانون مطرح نشده است، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. پس در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به می‌بایست به این نکته توجه شود که خواهان به عنوان محکوم‌علیه همیشه موظف به ارائه دلیل نیست و برخی مواقع، قول خواهان موافق با اصل استصحاب اعسار است و خوانده دعوا، مدعی محسوب می‌شود و الّا قول خواهان با یک سوگند بَتّی پذیرفته می‌شود و در مواقعی هم که اقامه دلیل بر عهده خواهان است، او هیچ وظیفه‌ای ندارد که دعوای خود را فقط از طریق شهادت شهود ثابت کند و عموم ادله در دعوای اعسار راه‌گشا است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران