فصل دوم– آرای قابل تجدیدنظر

آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد:

الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال متجاوز باشد.

ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره- احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

تفسیر ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی:

1- قانونگذار شرایطی را پیش بینی نموده است که بموجب آن کلیه احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد و هم چنین کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی مانند تمکین، طلاق، ابطال رای داوری و ... قابل تجدیدنظر خواهی می باشند.

2- متفرعات دعوا، حقوقی هستند که علاوه بر اصل خواسته، قابلیت مطالبه داشته و این مطالبه مستلزم طرح دعوای مستقلی نخواهد بود (مانند هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و ...) و به شرط آنکه اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، حکم راجع به متفرعات دعوا نیز قابل تجدیدنظر خواهی خواهند بود.

قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

ج- قرار سقوط دعوا.

د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

تفسیر ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی:

1- کلیه قرار های مندرج در این ماده، قرارهای قاطع دعوا می باشند. قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی گفته می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می گردد. 

2- قرارهایی مانند قرار کارشناسی، معاینه محل یا تحقیق محلی جزء قرارهای اعدادی یا مقدماتی می باشند (قرارهای اعدادی یا مقدماتی، قرارهایی می باشند که پرونده را مهیای صدور رای می نمایند) که مستقلاً قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشند اما گاهی اوقات ممکن است که حکم دادگاه بر مبنای هر یک از این قرارها صادر شود، پس اگر حکم قابل تجدیدنظر باشد، تجدیدنظر خواه می تواند ضمن تجدیدنظر از حکم، نسبت به قرار اعدادی که نتیجه اجرای آن از اسباب موجهه حکم می باشد، شکایت نماید.

در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

تفسیر ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی:

1- تجدیدنظر خواهی یک حق است و مانند هر حق دیگری، از سوی صاحب حق، قابل اسقاط می باشد. اصحاب دعوا این حق را دارند که با توافق کتبی با یکدیگر، نسبت به رایی که از دادگاه بدوی صادر می شود، تجدیدنظر خواهی ننمایند و در صورت وجود این توافق، اگر محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نماید، دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد نمود. 

2- مقنن در این ماده، توافق کتبی طرفین در ساقط گردیدن حق تجدیدنظر خواهی را در صورتی موجب قطعیت رای می داند که در مرحله بدوی، حکم از دادگاه صالح صادر شده باشد و قاضی رسیدگی کننده به دعوا نیز صالح بوده باشد.

مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می باشد.

 تفسیر ماده 334 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در مرکز هر استان، با هدف تجدیدنظر در آرای قابل تجدیدنظری که از دادگاه های عمومی و انقلاب همان استان، صادر می گردند، دادگاه تجدیدنظر استان، مرکب از یک رییس و دو مستشار تشکیل می گردد.

2- جلسات دادگاه تجدیدنظر، با حضور دو نفر از اعضاء (یک رییس و یک مستشار یا دو مستشار) رسمیت می یابد و رای نیز با امضای دو نفر از اعضاء، صادر و امضاء می گردد.

اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

الف– طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.

ب– مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.