آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:
الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (3/000/000) ریال متجاوز باشد.
ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره- احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.
تفسیر ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- قانونگذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است که بموجب آن کلیه احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد و هم چنین کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی مانند تمکین، طلاق، ابطال رای داوری و ... قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشند.
2- متفرعات دعوا، حقوقی هستند که علاوه بر اصل خواسته، قابلیت مطالبه داشته و این مطالبه مستلزم طرح دعوای مستقلی نخواهد بود (مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و ...) و به شرط آنکه اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، حکم راجع به متفرعات دعوا نیز قابل تجدیدنظر خواهی خواهند بود.
3- گرچه طبق بند الف تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، دعاوی که بهای خواسته آنها کمتر از 50 میلیون تومان باشد، قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارند اما تصویب قانون موخر (قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402)، موجب نسخ ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌شود. جهت تبیین بهتر این موضوع با ذکر مثالی نظر خود را بیان می‌داریم. نیک آگاهید که مطابق با تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا چنانچه دعوایی راجع به اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی مطرح گردد، رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه حقوقی می‌باشد نه دادگاه صلح. حال اگر خواهان بهای خواسته خود را 2/500/000 ریال تقویم نماید، رای صادره قطعی و مستند به بند الف ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی غیرقابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود.
قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج- قرار سقوط دعوا.
د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
تفسیر ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی:
1- کلیه قرار های مندرج در این ماده، قرارهای قاطع دعوا می باشند. قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی گفته می شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می گردد.
2- قرارهایی مانند قرار کارشناسی، معاینه محل یا تحقیق محلی جزء قرارهای اعدادی یا مقدماتی می باشند (قرارهای اعدادی یا مقدماتی، قرارهایی می باشند که پرونده را مهیای صدور رای می نمایند) که مستقلاً قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشند اما گاهی اوقات ممکن است که حکم دادگاه بر مبنای هر یک از این قرارها صادر شود، پس اگر حکم قابل تجدیدنظر باشد، تجدیدنظر خواه می تواند ضمن تجدیدنظر از حکم، نسبت به قرار اعدادی که نتیجه اجرای آن از اسباب موجهه حکم می باشد، شکایت نماید.
در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.
تفسیر ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی:
1- تجدیدنظر خواهی یک حق است و مانند هر حق دیگری، از سوی صاحب حق، قابل اسقاط می باشد. اصحاب دعوا این حق را دارند که با توافق کتبی با یکدیگر، نسبت به رایی که از دادگاه بدوی صادر می شود، تجدیدنظر خواهی ننمایند و در صورت وجود این توافق، اگر محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نماید، دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد نمود.
2- مقنن در این ماده، توافق کتبی طرفین در ساقط گردیدن حق تجدیدنظر خواهی را در صورتی موجب قطعیت رای می داند که در مرحله بدوی، حکم از دادگاه صالح صادر شده باشد و قاضی رسیدگی کننده به دعوا نیز صالح بوده باشد.
مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.
تفسیر ماده 334 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- در مرکز هر استان، با هدف تجدیدنظر در آرای قابل تجدیدنظری که از دادگاه‌های عمومی و انقلاب همان استان، صادر می‌گردند، دادگاه تجدیدنظر استان، مرکب از یک رییس و دو مستشار تشکیل می‌گردد.
2- جلسات دادگاه تجدیدنظر، با حضور دو نفر از اعضاء (یک رییس و یک مستشار یا دو مستشار) رسمیت می‌یابد و رای نیز با امضای دو نفر از اعضاء، صادر و امضاء می‌گردد.
اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف- طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ب- مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران