آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

تفسیر ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی:

اصل بر قطعیت آرای عمومی حقوقی است مگر در مواردی که قانون مشخص نموده است.

مطلب مرتبط: تجدیدنظر خواهی چیست؟ جهات تجدیدنظر خواهی کدام است؟

احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:

الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (3/000/000) ریال متجاوز باشد.

ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره- احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

تفسیر ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- مستند به ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر قطعیت آرای عمومی حقوقی است مگر در مواردی که قانون مشخص نموده است.

2- کلیه دعاوی غیرمالی اعم از غیرمالی ذاتی یا غیرمالی اعتباری قابل تجدیدنظر است.

شایان ذکر است که دعاوی در یک تقسیم‌بندی به دو نوع دعاوی مالی و دعاوی غیرمالی تقسیم می‌شوند. دعاوی مالی دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی دارند مانند مطالبه وجه. دعاوی غیرمالی خود به دو دسته دعاوی غیرمالی ذاتی و دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی) تقسیم می‌شوند.

دعاوی غیرمالی ذاتی دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی ندارند؛ مانند رابطه زوجیت، حضانت و ... .

دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی)، دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی دارند اما قانون آنها را از برخی جهات در حکم دعاوی غیرمالی فرض نموده است که در سه دسته قرار می‌گیرند: الف- دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت)؛ ب- دعاوی فی‌مابین موجر و مستاجر به جز مطالبه اجور؛ ج- افراز یا فروش مال مشاع مگر آنکه مالکیت مورد اختلاف باشد.

لازم به توضیح است که دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی) تنها از سه جهت الف- هزینه دادرسی؛ ب- قابلیت تجدیدنظر خواهی؛ ج- حق‌الوکاله وکیل، غیرمالی محسوب می‌شوند.

3- قانونگذار شرایطی را پیش‌بینی نموده است که بموجب آن کلیه احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته (بهای خواسته) آن بیش از سه میلیون ریال باشد و هم‌چنین کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی مانند تمکین، طلاق، ابطال رای داوری و ... قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشند.

مطلب مرتبط: تجدیدنظر خواهی چیست؟ جهات تجدیدنظر خواهی کدام است؟

4- متفرعات دعوا، حقوقی هستند که علاوه بر اصل خواسته، قابلیت مطالبه داشته و این مطالبه مستلزم طرح دعوای مستقلی نخواهد بود (مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و ...) و به شرط آنکه اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، حکم راجع به متفرعات دعوا نیز قابل تجدیدنظر خواهی خواهند بود.

5- گرچه طبق بند الف تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، دعاوی که بهای خواسته آنها کمتر از 50 میلیون تومان باشد، قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارند اما تصویب قانون موخر (قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402)، موجب نسخ ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌شود. جهت تبیین بهتر این موضوع با ذکر مثالی نظر خود را بیان می‌داریم. نیک آگاهید که مطابق با تبصره 4 ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفاً در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا چنانچه دعوایی راجع به اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبتی مطرح گردد، رسیدگی به آن دعوا در صلاحیت دادگاه حقوقی می‌باشد نه دادگاه صلح. حال اگر خواهان بهای خواسته خود را 2/500/000 ریال تقویم نماید، رای صادره قطعی و مستند به بند الف ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی غیرقابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود.

6- مستند به تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام زیر قابل تجدیدنظر خواهی نیست مگر در صورت عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده: الف- احکام مستند به اقرار (اقرار قاطع دعوی نه اقرار مقدماتی)، ب- احکام مستند به رای یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری که طرفین کتباً رای ایشان را قاطع دعوی دانسته باشند. ج- آرایی که طرفین کتباً حق تجدیدنظر خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده‌اند (وفق ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی).

همچنین مستند به ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی، آرای صادره در خصوص خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، حتی در صورت عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی رسیدگی‌کننده قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است.

مواد مرتبط: ماده 27 قانون امور حسبی،

قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

ج- قرار سقوط دعوا.

د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

تفسیر ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- کلیه قرارهای مندرج در ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی، قرارهای قاطع دعوا می‌باشند. قرارهای قاطع دعوا به قرارهایی گفته می‌شود که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا خارج می‌گردد. 

2- قرارهایی مانند قرار کارشناسی، معاینه محل یا تحقیق محلی جزء قرارهای اعدادی یا مقدماتی می‌باشند (قرارهای اِعدادی قرارهایی هستند که در ماهیت دعوی صادر می‌شوند اما قاطع دعوی نیستند که عبارتند از قرار معاینه محل، قرار کارشناسی، قرار تحقیق محلی و قرار اناطه.) که مستقلاً قابل تجدیدنظر خواهی نمی‌باشند اما گاهی اوقات ممکن است که حکم دادگاه بر مبنای هر یک از این قرارها صادر شود، پس اگر حکم قابل تجدیدنظر باشد، تجدیدنظر خواه می‌تواند ضمن تجدیدنظر از حکم، نسبت به قرار اعدادی که نتیجه اجرای آن از اسباب موجهه حکم می‌باشد، شکایت نماید.

مطلب مرتبط: تجدیدنظر خواهی چیست؟ جهات تجدیدنظر خواهی کدام است؟

در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.

تفسیر ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- تجدیدنظر خواهی یک حق است و مانند هر حق دیگری، از سوی صاحب حق، قابل اسقاط می‌باشد. اصحاب دعوا این حق را دارند که با توافق کتبی با یکدیگر، نسبت به رایی که از دادگاه بدوی صادر می‌شود، تجدیدنظر خواهی ننمایند و در صورت وجود این توافق، اگر محکوم‌علیه تقاضای تجدیدنظر نماید، دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد نمود. 

2- مقنن در این ماده، توافق کتبی طرفین در ساقط گردیدن حق تجدیدنظر خواهی را در صورتی موجب قطعیت رای می‌داند که در مرحله بدوی، حکم از دادگاه صالح صادر شده باشد و قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا نیز صالح بوده باشد.

3- گرچه قانونگذار در ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص توافق کتبی طرفین مبنی بر اسقاط حق تجدیدنظر خواهی سخن گفته است، اما مطابق با رای وحدت رویه شماره 819 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظر خواهی نیز مجاز است.

4- توافق کتبی طرفین بر اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در صورتی معتبر است که پس از به وجود آمدن اختلاف باشد.

مطلب مرتبط: تجدیدنظر خواهی چیست؟ جهات تجدیدنظر خواهی کدام است؟

مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.

 تفسیر ماده 334 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در مرکز هر استان، با هدف تجدیدنظر در آرای قابل تجدیدنظری که از دادگاه‌های عمومی و انقلاب همان استان، صادر می‌گردند، دادگاه تجدیدنظر استان، مرکب از یک رییس و دو مستشار تشکیل می‌گردد.

2- جلسات دادگاه تجدیدنظر، با حضور دو نفر از اعضاء (یک رییس و یک مستشار یا دو مستشار) رسمیت می‌یابد و رای نیز با امضای دو نفر از اعضاء، صادر و امضاء می‌گردد.

اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

الف- طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.

ب- مقامات مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۲۶) در حدود وظایف قانونی خود.