هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زائل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این‌که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این‌صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
تفسیر ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- در صورتی که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال نباشد، دادرسی توقیف نمی‌گردد بلکه زائل می‌شود مانند فوت زوج در دعوای تمکین. چراکه منشأ دعوای تمکین غیرقابل انتقال به وراث زوج می‌باشد.
2- در دعاوی غیرقابل تجزیه، فوت، حجر و زوال سمت یکی از خواهان‌ها یا یکی از خواندگان موجب توقیف دادرسی نسبت به همه آنها می‌شود.
3- تفاوت تاخیر دادرسی و توقیف دادرسی در آن است که در تاخیر دادرسی صرفاً جلسه دادرسی به تاخیر می‌افتد اما سایر اقدامات قضایی نسبت به پرونده (مانند اخذ استعلامات ثبتی، ارجاع پرونده به کارشناسی و ...) انجام می‌گیرد. تاخیر دادرسی ماهیتاً یک تصمیم ساده قضایی می‌باشد (تاخیر دادرسی نیازی به صدور قرار ندارد.).
اما در توقیف دادرسی در مدت توقیف، هیچ اقدام قضایی نسبت به پرونده ممکن نیست و برخلاف تاخیر دادرسی یک تصمیم ساده قضایی نبوده و مستلزم صدور قرار (قرار توقیف دادرسی) است.
4- ایراد عدم اهلیت خواهان وفق بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به زمان طرح دعوی است. حال آنکه موضوع ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی در فرض عدم اهلیت حادث شده در زمان رسیدگی به دعوی است. در فرض اخیر (عدم اهلیت در جریان رسیدگی حادث شود)، دعوی تا تعیین نماینده (ولی، قیم، مدیر تصفیه) با صدور قرار توقیف دادرسی متوقف می‌شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران