دعوای تقابل چیست؟ شرایط طرح آن کدام است؟

دعوای تقابل چیست؟

دعوای تقابل در زمره یکی از دعاوی طاری می‌باشد که بموجب آن، خوانده تحت شرایطی می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، جهت دفاع از خود، مطرح نماید. نکته مهم و اساسی در طرح دعوای تقابل این است که این دعوا، می‌بایست با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل (دارا بودن ارتباط کامل یعنی نتیجه یک دعوی موثر در دعوای دیگر باشد.) و یا وحدت منشأ (وحدت منشأ یعنی هر دو دعوی از یک عمل حقوقی یا یک واقعه حقوقی ناشی شده است.) باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با مفهوم دعوای تقابل و شرایط طرح آن پرداخته شود. 

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای جلب ثالث و قواعد پذیرش آن

اوصاف دعوای تقابل

1- طرح دعوای تقابل تنها در مرحله بدوی (نخستین) ممکن است.

2- مهلت طرح دعوای تقابل تا پایان جلسه اول دادرسی است.

3- در واخواهی، طرح دعوای تقابل امکان‌پذیر نمی‌باشد.

4- طرح دعوای تقابل در برابر تقابل ممکن نمی‌باشد.

شرایط لازم جهت طرح دعوای تقابل

1) اولین شرط لازم جهت طرح دعوای تقابل، این است که این دعوا توسط خوانده دعوا بطرفیت خواهان مطرح شود. ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر نموده است:

«خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأماً رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.»

مطابق با ماده فوق، مشخص می‌گردد که دعوای تقابل الزاماً می‌بایست از سوی خوانده دعوا اقامه گردد. نکته مهم آن است که شخص ثالثی که توسط یکی از اصحاب دعوا یا طرفین، به دادرسی، جلب می‌شود (مجلوب ثالث)، نیز خوانده دعوا محسوب و تمامی احکام و مقررات مربوط به خوانده دعوا در مورد او نیز رعایت می‌گردد. مگر آنکه یکی از طرفین دعوا، ثالث را جهت تقویت منافع خود، به دادرسی جلب نموده باشد. در خصوص طرح دعوای تقابل، در مورد ثالثی که وارد دعوا می‌شود، ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر ثالث، در موضوع دادرسی برای خود حقی را مستقلاً قائل بداند (ورود ثالث اصلی)، چون دعوایی را علیه طرفین دعوا یا یکی از آنان، مطرح نموده، در واقع خواهان دعوا به شمار می‌رود و طرفین دعوای او، خوانده دعوا بوده بنابراین طرح دعوای تقابل از سوی خوانده چنین دعوایی نیز امکان‌پذیر است اما اگر دعوای ورود ثالث، ورود ثالث تبعی باشد که جهت تقویت مواضع یکی از طرفین دعوا، وارد دعوا شده است، بنابراین از این جهت، او به مفهوم دقیق کلمه، مشمول عنوان خواهان یا خوانده دعوا قلمداد نمی‌گردد در نتیجه نه می‌توانند دعوای تقابل مطرح نمایند و نه در مورد آنان می‌توان دعوای تقابل طرح نمود (چراکه حقی در دعوی ندارد و ذی‌نفع اصلی نیست.).

مطلب مرتبط: دعوای ورود ثالث‌ چیست؟ انواع آن کدام است؟

2) شرط دیگر در خصوص طرح دعوای تقابل، داشتن ارتباط کامل یا وحدت منشأ با دعوای اصلی است. منظور از داشتن ارتباط کامل این است که اتخاذ تصمیم در مورد هر یک از دو دعوا، موثر در دیگری باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد. همچنین منظور از منشأ دعوا، رابطه حقوقی می‌باشد که بر مبنای قانون یا یک عمل یا واقعه حقوقی شکل گرفته است و مطابق با آن، خواهان دعوا خود را محق در طرح دعوا می‌داند. بطور مثال اگر موجر در مقام خواهان دعوای اصلی، دعوایی را تحت عنوان "تخلیه عین مستاجره" بر علیه مستاجر مطرح نماید و در مقابل مستاجر بخواهد دعوای تقابلی را تحت عنوان مطالبه هزینه‌هایی که در عین مستاجره کرده است مطرح نماید، دعوای او دعوای تقابل می‌باشد چراکه منشأ هر دو دعوا یکی است (عقد اجاره).

مثال دیگر در خصوص دعوای تقابل آن است که اگر خریدار ملکی، دعوایی را تحت عنوان الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملک، مطرح نماید و فروشنده در مقام خوانده، دعوایی را تحت عنوان تایید فسخ قرارداد به جهت عدم پرداخت ثمن، مطرح نماید، این دعوا، دعوایی تقابل خواهد بود چراکه میان هر دو دعوا، ارتباط کامل وجود دارد و صدور حکم در یکی موثر در دیگری می‌باشد.

مطلب مرتبط: آیا طرح دعوای متقابل در مرحله تجدیدنظر امکان‌پذیر است؟

3) شرط دیگر جهت طرح دعوای تقابل، اقامه و طرح این دعوا در مهلت مقرر قانونی است. این مهلت، تا پایان جلسه اول دادرسی می‌باشد. این امر بدین معناست که از زمان طرح دعوای اصلی توسط خواهان تا پایان جلسه اول دادرسی، خوانده فرصت طرح دعوای تقابل را دارد. ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی در این ارتباط عنوان نموده است:

«دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌ خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.»

به دعوای اصلی و دعوای تقابل، توأمان و یکجا رسیدگی می‌گردد و چنانچه دعوای تقابل در جلسه اول دادرسی مطرح گردد و خوانده تقابل، آمادگی دفاع نداشته باشد، جلسه دادرسی تجدید می‌گردد. نکته مهم آنکه طرح دعوای تقابل فقط در مرحله نخستین امکان‌پذیر است و‌ طرح این دعوا در مرحله تجدیدنظر ممکن نمی‌باشد چراکه مطابق با ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی، مادامی که به ادعایی در مرحله نخستین رسیدگی ماهیتی نشده باشد، دادگاه عالی امکان ورود و اظهارنظر در ماهیت آن دعوی را ندارد. همچنین در خصوص طرح دعوای تقابل از سوی واخواه در مرحله واخواهی میان حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. آقای دکتر عبدالله شمس در جلد نخست کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، عنوان نموده‌اند که طرح دعوای تقابل در مرحله واخواهی ممکن نیست چراکه در این مرحله از رسیدگی، موضوع مورد رسیدگی، تنها در خصوص تایید یا فسخ حکم صادره غیابی می‌باشد و با توجه به اینکه قانون نیز در این مرحله ساکت است لذا امکان طرح دعوای تقابل از سوی واخواه وجود ندارد. اما برخلاف نظر ایشان، بنابر نظر برخی دیگر از حقوقدانان، بنظر می‌رسد که طرح دعوای تقابل در مرحله واخواهی نیز ممکن می‌باشد به جهت آنکه واخواهی ادامه همان مرحله بدوی است و واخواه برای مرتبه اول است که دفاعیات خود را در دادرسی مطرح می‌نماید پس او بعنوان مدعی می‌تواند ضمن واخواهی، از کلیه حقوق متصور برای خوانده، من‌جمله طرح دعوای تقابل، استفاده نماید. در ارتباط با طرح دعوای تقابل در مرحله واخواهی، شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 9209982160600136 مورخه 27-10-1394 بیان داشته است: «طرح دعوی تقابل در مرحله واخواهی مسموع نیست و انشاء رای با ورود در ماهیت فاقد مبنای قانونی است.»

مطلب مرتبط: تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای تقابل چیست؟

همانگونه که فوقاً عرض گردید، یکی از مسائل مهم در طرح دعوای تقابل، تقدیم دادخواست به دادگاهی است که دعوای اصلی در آنجا مطرح است. پس طرح دعوای تقابل، نیاز به تقدیم دادخواست دارد. حال قانونگذار شرایطی را محقق نموده که بموجب آن، خوانده دعوا در خصوص دعاوی اعم از تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌گردند، نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد به جهت آنکه اینگونه دعاوی، دعوای تقابل محسوب نمی‌گردند. (مستنبط از ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی)

در خصوص دعوای تهاتر که ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بدان اشاره نموده است، در ابتدا لازم است توضیح داده شود که تهاتر به معنای مدیون شدن دو‌ نفر در آن واحد در مقابل یکدیگر است بنابراین هر دو دین به اندازه‌ای که در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، بطور تهاتر از بین رفته و برطرف می‌شوند. تهاتر به سه دسته تهاتر قهری (قانونی)، قضایی و قراردادی تقسیم می‌گردد. در صورتی که حصول تهاتر قهری، مورد اختلاف طرفین دعوا باشد، می‌بایست توسط دادگاه، با احراز و‌ بررسی شرایط، اعلام گردد. احراز این شرایط توسط دادگاه، می‌تواند با استناد به دلایل ارائه شده ذی‌نفع باشد و یا مطابق با قراردادی باشد که طرفین در ارتباط با میزان، موضوع، زمان پرداخت دیون خویش و ... به توافق رسیده‌اند. حال اگر ادعای تهاتر از سوی خوانده مسلم باشد، مستند به دلایلی باشد که براساس اسناد غیرقابل انکار (سند رسمی)، اگر مورد قبول طرف مقابل باشد، ارائه گردیده شده است، نیازی به ارائه دادخواست تقابل وجود نداشته و در مقام دفاع بدون تقدیم دادخواست می‌تواند مطرح گردد حال اگر این ادعا از سوی خوانده مستند به دلایل غیرقابل انکاری نباشد و مورد پذیرش خواهان دعوا نیز نباشد، نمی‌تواند صرفاً در قالب یک دفاع مطرح گردد و نیاز به تقدیم دادخواست تقابل دارد.

4) چنانچه خوانده دعوای تقابل مطرح نماید و پس از آن خواهان دعوای اصلی در همان جلسه اول، دادخواست یا دعوای خود را مسترد نماید، گرچه دادگاه نسبت به دعوای اصلی قرار رد دادخواست یا دعوی صادر می‌کند اما استرداد دعوای اصلی موجبی بر زوال دعوای تقابل نمی‌باشد و دادرسی نسبت به دعوای تقابل ادامه می‌یابد.

نکته مهم دیگر در رسیدگی به دعوای تقابل آن است که اگر دعوای اصلی به جهتی از جهات رد شود، با توجه به اصل استقلال دعاوی، باعث انتفاع دعوای طاری نمی‌شود و دادگاه موظف است در مورد دعوای تقابل اتخاذ تصمیم نماید. در این ارتباط شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 9209970221001744 مورخه 17-12-1392 عنوان نموده است: «استرداد دعوای اصلی مانع رسیدگی به دعوای تقابل نیست زیرا این دو دعوا مستقل از یکدیگرند و صرفاً به لحاظ داشتن منشأ واحد یا ارتباط مستقیم با دعوای اصلی به طور توأم رسیدگی می‌شوند بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی، دعوای متقابل قابلیت رسیدگی مستقل را دارد.»

5) صرف توقیف دعوای اصلی موجب توقیف رسیدگی به دعوای تقابل نیست اما اگر دعوای تقابل اقامه شود و یکی از اصحاب دعوی فوت شود، مستند به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به هر دو دعوای اصلی و تقابل قرار توقیف صادر می‌شود. مگر اینکه یکی از آن دعاوی، قائم به شخص باشد که در این‌صورت در خصوص آن دعوی قرار سقوط دعوی صادر می‌گردد.