دعوای تقابل چیست؟ شرایط طرح آن کدام است؟

دعوای تقابل چیست؟

دعوای تقابل در زمره یکی از دعاوی طاری می باشد که بموجب آن، خوانده تحت شرایطی می تواند در مقابل ادعای خواهان، جهت دفاع از خود، مطرح نماید. نکته مهم و اساسی در طرح دعوای تقابل این است که این دعوا، می بایست با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل و یا وحدت منشأ باشد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با مفهوم دعوای تقابل و شرایط طرح آن پرداخته شود. 

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای جلب ثالث و قواعد پذیرش آن

شرایط لازم جهت طرح دعوای تقابل

۱) اولین شرط لازم جهت طرح دعوای تقابل، این است که این دعوا توسط خوانده دعوا بطرفیت خواهان مطرح شود. ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر نموده است:

«خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأماً رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.»

مطابق با ماده فوق، مشخص می گردد که دعوای تقابل الزاماً می بایست از سوی خوانده دعوا اقامه گردد. نکته مهم آن است که شخص ثالثی که توسط یکی از اصحاب دعوا یا طرفین، به دادرسی، جلب می شود، نیز خوانده دعوا محسوب و تمامی احکام و مقررات مربوط به خوانده دعوا در مورد او نیز رعایت می گردد. مگر آنکه یکی از طرفین دعوا، ثالث را جهت تقویت منافع خود، به دادرسی جلب نموده باشد. در خصوص طرح دعوای تقابل، در مورد ثالثی که وارد دعوا می شود، ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر ثالث، در موضوع دادرسی برای خود حقی را مستقلاً قائل بداند (ورود ثالث اصلی)، چون دعوایی را علیه طرفین دعوا یا یکی از آنان، مطرح نموده، در واقع خواهان دعوا به شمار می رود و طرفین دعوای او، خوانده دعوا بوده بنابراین طرح دعوای تقابل از سوی خوانده چنین دعوایی نیز امکان پذیر است اما اگر دعوای ورود ثالث، ورود ثالث تبعی باشد که جهت تقویت مواضع یکی از طرفین دعوا، وارد دعوا شده است، بنابراین از این جهت، او به مفهوم دقیق کلمه، مشمول عنوان خواهان یا خوانده دعوا قلمداد نمی گردد در نتیجه نه می توانند دعوای تقابل مطرح نمایند و نه در مورد آنان می توان دعوای تقابل طرح نمود.

مطلب مرتبط: دعوای ورود ثالث‌ چیست؟ انواع آن کدام است؟

۲) شرط دیگر در خصوص طرح دعوای تقابل، داشتن ارتباط کامل یا وحدت منشأ با دعوای اصلی است. منظور از وحدت منشأ یا ارتباط کامل این است که اتخاذ تصمیم در مورد هر یک از دو دعوا، موثر در دیگری باشد یا اثبات یکی از آن دو دعوا موجب اثبات یا رد دعوای دیگر گردد. همچنین منظور از منشأ دعوا، رابطه حقوقی می باشد که بر مبنای قانون یا یک عمل یا واقعه حقوقی شکل گرفته است و مطابق با آن، خواهان دعوا خود را محق در طرح دعوا می داند. بطور مثال اگر موجر در مقام خواهان دعوای اصلی، دعوایی را تحت عنوان "تخلیه عین مستاجره" بر علیه مستاجر مطرح نماید و در مقابل مستاجر بخواهد دعوای تقابلی را تحت عنوان مطالبه هزینه هایی که در عین مستاجره کرده است مطرح نماید، دعوای او دعوای تقابل می باشد چراکه منشأ هر دو دعوا یکی است (عقد اجاره).

مثال دیگر در خصوص دعوای تقابل آن است که اگر خریدار ملکی، دعوایی را تحت عنوان الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملک، مطرح نماید و فروشنده در مقام خوانده، دعوایی را تحت عنوان تایید فسخ قرارداد به جهت عدم پرداخت ثمن، مطرح نماید، این دعوا، دعوایی تقابل خواهد بود چراکه میان هر دو دعوا، ارتباط کامل وجود دارد و صدور حکم در یکی موثر در دیگری می باشد.

مطلب مرتبط: آیا طرح دعوای متقابل در مرحله تجدیدنظر امکان پذیر است؟

۳) شرط دیگر جهت طرح دعوای تقابل، اقامه و طرح این دعوا در مهلت مقرر قانونی است. این مهلت، تا پایان جلسه اول دادرسی می باشد. این امر بدین معناست که از زمان طرح دعوای اصلی توسط خواهان تا پایان جلسه اول دادرسی، خوانده فرصت طرح دعوای تقابل را دارد. ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی در این ارتباط عنوان نموده است:

«دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید،‌ خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.»

به دعوای اصلی و دعوای تقابل، توأمان و یکجا رسیدگی می گردد و چنانچه دعوای تقابل در جلسه اول دادرسی مطرح گردد و خوانده تقابل، آمادگی دفاع نداشته باشد، جلسه دادرسی تجدید می گردد. نکته مهم آنکه طرح دعوای تقابل فقط در مرحله نخستین امکان پذیر است و‌ طرح این دعوا در مرحله تجدیدنظر ممکن نمی باشد چراکه مطابق با ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی، مادامی که به ادعایی در مرحله نخستین رسیدگی ماهیتی نشده باشد، دادگاه عالی امکان ورود و اظهارنظر در ماهیت آن دعوی را ندارد. همچنین در خصوص طرح دعوای تقابل از سوی واخواه در مرحله واخواهی میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. دکتر عبدالله شمس در جلد نخست کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی، عنوان نموده اند که طرح دعوای تقابل در مرحله واخواهی ممکن نیست چراکه در این مرحله از رسیدگی، موضوع مورد رسیدگی، تنها در خصوص تایید یا فسخ حکم صادره غیابی می باشد و با توجه به اینکه قانون نیز در این مرحله ساکت است لذا امکان طرح دعوای تقابل از سوی واخواه وجود ندارد. اما برخلاف نظر ایشان، بنابر نظر برخی دیگر از حقوقدانان، بنظر می رسد که طرح دعوای تقابل در مرحله واخواهی نیز ممکن می باشد به جهت آنکه واخواهی ادامه همان مرحله بدوی است و واخواه برای مرتبه اول است که دفاعیات خود را در دادرسی مطرح می نماید پس او بعنوان مدعی می تواند ضمن واخواهی، از کلیه حقوق متصور برای خوانده، من جمله طرح دعوای تقابل، استفاده نماید. در ارتباط با طرح دعوای تقابل در مرحله واخواهی، شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 9209982160600136 مورخه 27-10-1394 بیان داشته است: «طرح دعوی تقابل درمرحله واخواهی مسموع نیست و انشاء رای با ورود در ماهیت فاقد مبنای قانونی است.»

نکته مهم دیگر در رسیدگی به دعوای تقابل آن است که اگر دعوای اصلی به جهتی از جهات رد شود، با توجه به اصل استقلال دعاوی، باعث انتفاع دعوای طاری نمی شود و دادگاه موظف است در مورد دعوای تقابل اتخاذ تصمیم نماید. در این ارتباط شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 9209970221001744 مورخه 17-12-1392 عنوان نموده است: «استرداد دعوای اصلی مانع رسیدگی به دعوای تقابل نیست زیرا این دو دعوا مستقل از یکدیگرند و صرفاً به لحاظ داشتن منشأ واحد یا ارتباط مستقیم با دعوای اصلی به طور توأم رسیدگی می شوند بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی، دعوای متقابل قابلیت رسیدگی مستقل را دارد.»

مطلب مرتبط: تکلیف دادگاه در رسیدگی به دعوای تقابل چیست؟

همانگونه که فوقاً عرض گردید، یکی از مسائل مهم در طرح دعوای تقابل، تقدیم دادخواست به دادگاهی است که دعوای اصلی در آنجا مطرح است. پس طرح دعوای تقابل، نیاز به تقدیم دادخواست دارد. حال قانونگذار شرایطی را محقق نموده که بموجب آن، خوانده دعوا در خصوص دعاوی اعم از تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می گردند، نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد به جهت آنکه اینگونه دعاوی، دعوای تقابل محسوب نمی گردند. (مستنبط از ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی)

در خصوص دعوای تهاتر که ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بدان اشاره نموده است، در ابتدا لازم است توضیح داده شود که تهاتر به معنای مدیون شدن دو‌ نفر در آن واحد در مقابل یکدیگر است بنابراین هر دو دین به اندازه ای که در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بطور تهاتر از بین رفته و برطرف می شوند. تهاتر به سه دسته تهاتر قهری (قانونی)، قضایی و قراردادی تقسیم می گردد. در صورتی که حصول تهاتر قهری، مورد اختلاف طرفین دعوا باشد، می بایست توسط دادگاه، با احراز و‌ بررسی شرایط، اعلام گردد. احراز این شرایط توسط دادگاه، می تواند با استناد به دلایل ارائه شده ذینفع باشد و یا مطابق با قراردادی باشد که طرفین در ارتباط با میزان، موضوع، زمان پرداخت دیون خویش و ... به توافق رسیده اند. حال اگر ادعای تهاتر از سوی خوانده مستند به دلایلی باشد که براساس اسناد غیرقابل انکار، ارائه گردیده شده است، نیازی به ارائه دادخواست تقابل وجود نداشته و در مقام دفاع بدون تقدیم دادخواست می تواند مطرح گردد حال اگر این ادعا از سوی خوانده مستند به دلایل غیرقابل انکاری نباشد و مورد پذیرش خواهان دعوا نیز نباشد، نمی تواند صرفاً در قالب یک دفاع مطرح گردد و نیاز به تقدیم دادخواست تقابل دارد.