قرار سقوط دعوا چیست؟ موارد صدور آن کدام است؟

مفهوم حقوقی قرار سقوط دعوا

مطابق با موازین و مندرجات قانونی موجود، بالاخص ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. خواهان دعوا می‌بایست دادخواست خویش را به محکمه صالح تقدیم نموده تا دادگاه با بررسی مدارک ابرازی وی، استماع دفاعیات خوانده و ... اقدام به انشاء رای نماید. تصمیم دادگاه یا همان رای دادگاه، در قالب حکم یا قرار صادر می‌شود. قرار در لغت به معنای عهد، پایدار، استوار و ... آمده است. در اصطلاح حقوقی، قرار به عنوان یکی از اقسام تصمیم‌های قضایی دادگاه است که از انواع آراء می‌باشد که در مورد ماهیت دعوا صادر نمی‌شود و قاطع دعوا نبوده لکن حکم، در خصوص ماهیت دعوا بوده و هم‌چنین قاطع دعوا می‌باشد (مستفاد از ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی). فلذا قرارها همانند احکام، رای محسوب گردیده و قسمت عمده تصمیمات محاکم را شامل می‌شوند. وفق مندرجات قانونی موجود، قرارها دارای انواع مختلفی می‌باشند. برخی از قرارها، نهایی و قاطع دعوا بوده و با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا خارج می‌شود، این قسم از قرارها از این حیث شبیه حکم می‌باشند؛ همانند قرار عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، قرار ابطال دادخواست و ... لکن قسم دیگری از قرارها وجود دارند که قاطع دعوا نبوده و در فرآیند رسیدگی به پرونده جهت کشف حقیقت و انجام اقدامات قانونی صادر می‌شوند (قرارهای مقدماتی یا اعدادی)؛ مانند قرار کارشناسی، قرار تامین خواسته و ... . قرار سقوط دعوا به عنوان یکی از اقسام قرارهای نهایی یا قاطع دعوا به قراری اطلاق می‌گردد که دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد و در زمره قرارهایی است که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با قرار سقوط دعوا و موارد صدور آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

موارد صدور قرار سقوط دعوا

قرار سقوط دعوا به عنوان یکی از اقسام قرارهای نهایی یا قاطع دعوا، به قراری اطلاق می‌گردد که بدون ورود دادگاه به صدور حکم نسبت به ماهیت دعوا، باعث زوال و پایان یافتن رسیدگی خواهد شد. منظور از سقوط دعوا، از بین رفتن حق تعقیب یا زوال حقی است که خواهان براساس آن طرح دعوا نموده است که منجر می‌شود موجبی برای ادامه رسیدگی به دعوا وجود نداشته باشد. سزاوار توجه است که قرار سقوط دعوا تنها قراری است که از اعتبار امر قضاوت شده (مختومه) برخوردار است و امکان طرح مجدد همان دعوا را زائل می‌نماید.

به بیانی دیگر گاهی اوقات ممکن است که بنا به دلایلی دعوا و پیگیری آن، به نوعی زایل گردیده و حق اقامه دعوا از فرد ساقط شده باشد در این‌صورت اصطلاحاً عنوان می‌شود که قرار سقوط دعوا صادر شده است. قانونگذار حکیم در مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی مدنی موارد صدور قرار سقوط دعوا را برشمرده است که در ذیل در خصوص هر یک از آنها توضیحاتی بیان می‌گردد.

الف) صرف‌نظر نمودن از دعوا پس از ختم مذاکرات طرفین

مطابق با بند ج ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی در فرضی که خواهان دعوا پس از اعلام ختم مذاکرات (ختم مذاکرات با ختم دادرسی متفاوت است، ختم مذاکرات مقطعی است که دادگاه هیچ جلسه دادرسی را لازم نمی‌داند اما ممکن است سایر اقدامات قضایی (مانند شهادت شهود، ارجاع به کارشناس و ...) را لازم بداند اما ختم دادرسی، مقطعی است که دادگاه هیچ‌گونه اقدام قضایی و رسیدگی را لازم نداند و دعوی آماده صدور رای است.) اقدام به استرداد دعوا همراه با رضایت خوانده نموده باشد که قرار رد دعوا صادر می‌گردد اما اگر خوانده راضی نباشد دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد. لکن چنان‌چه خواهان پس از ختم مذاکرات بطور کلی از دعوای خویش صرف‌نظر نماید، دادگاه مبادرت به صدور قرار سقوط دعوا می‌نماید. خاطر نشان می‌گردد در هر مقطعی از دادرسی که خواهان از دعوای خود به طور کلی صرف‌نظر نماید، دادگاه اقدام به صدور قرار سقوط دعوی می‌نماید.

ب) زوال حق اصلی مورد ادعا

یکی دیگر از موارد صدور قرار سقوط دعوا معطوف به زمانی است که حق اصلی مورد ادعا که خواهان براساس آن اقامه دعوا نموده است، بنا به جهاتی زائل گردد. فلذا در فرضی که حق مورد مطالبه در حین رسیدگی دادگاه، از میان رود، طبیعتاً دعوای مطروحه نیز موضوع خود را از دست خواهد داد و بدین جهت، قرار سقوط دعوا صادر خواهد شد؛ بطور مثال در فرضی که دعوایی تحت عنوان مطالبه طلب مطرح شده باشد لکن در حین رسیدگی مشخص شود که طلب ادعایی خواهان بنا به دلایل محکمه‌پسندی اعم از تهاتر، ابراء و ... از بین رفته است، دادگاه مبادرت به صدور قرار سقوط دعوا می‌نماید چراکه در این صورت ادامه رسیدگی دادگاه به دعوا، فاقد توجیه قانونی خواهد بود.

نتیجتاً آنکه همانگونه که بیان گردید، گاهی اوقات صدور قرار سقوط دعوا بدلیل زایل شدن و از بین رفتن حق اصلی است. چنان‌چه حق اصلی بدلیل ارادی یا قهری زایل شود و از بین برود، قرار سقوط دعوا صادر می‌گردد و نمی‌توان مجدد طرح دعوا نمود. همچنین اگر زوال حق بصورت ارادی باشد، و صاحب حق با اختیار از حق خود بگذرد مانند آنکه دائن (طلبکار) با اختیار از حق خود صرف‌نظر نماید (وفق ماده 289 قانون مدنی) در این‌صورت نیز قرار سقوط دعوا صادر می‌گردد.

در زوال حق بصورت غیرارادی و یا قهری، شرایطی پیش می‌آید که بدون اراده صاحب حق، موضوع حق از بین می‌رود؛ مانند زمانی که پدری از فرزند خود طلبکار است و با فوت پدر، صفت دائن و مدیون در فرزند جمع می‌شود و حق اصلی زایل می‌گردد (مالکیت مافی‌الذمه موضوع ماده 300 قانون مدنی). علی‌الاصول فوت صاحب حق یا طرف مقابل او موجب زوال حق نمی‌شود اما در مواردی استثنایی با فوت هر یک از طرفین، دعوا زایل می‌گردد و بر اساس آن قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.

ج) پیدایش شرایط و اوضاع و احوال منجر به زوال دعوا در دعاوی قائم به شخص

گاهی اوقات ممکن است در حین رسیدگی به دعوا شرایطی حادث گردد که به موجب آن شرایط، دیگر امکان رسیدگی به دعوا وجود نداشته و دعوا زائل گردد. در دعاوی که بر اساس شخصیت طرف، مطرح می‌شود، فوت طرف دعوا در حین رسیدگی موجبات صدور قرار سقوط دعوا را فراهم می‌آورد. در دعوای الزام به تمکین و یا در دعوای طلاق، از آنجایی که این دعوا صرفاً بطرفیت زوجه در دعوای تمکین، و زوج یا زوجه در دعوای طلاق، امکان‌پذیر است ولاغیر، در صورت فوت زوجه یا زوج در حین رسیدگی، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد نمود.

بیشتر بخوانید: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

نکات مهم در خصوص قرار سقوط دعوا

1) مقنن در ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موارد استرداد دادخواست یا دعوا یا انصراف کلی از آن مقاطع زمانی و قرارهای مربوط به هر یک، تعیین تکلیف نموده و در بند ج این ماده قرار سقوط دعوا را ناظر به صرف‌نظر کردن کلی خواهان از دعوا دانسته است در فرضی که خواهان دعوای خود را پیش از جلسه اول یا بعد از آن و قبل از ختم مذاکرات مسترد نموده است موضوع از شمول بند ج ماده فوق و متعاقباً صدور قرار سقوط دعوا خارج است. ناگفته نماند که انصراف کلی از دعوا نیز نوعی استرداد دعوا در معنای اعم آن است.

مطلب مرتبط: ایراد امر مطروحه چیست و چه شرایطی دارد؟

2) مستفاد از ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری، پس از وصول پاسخ طرف شکایت و شروع بررسی ماهوی دعوا تا قبل از صدور رای، امکان استرداد دادخواست در دیوان عدالت اداری وجود ندارد و برای توقف دادرسی شاکی تنها می‌تواند از شکایت خود صرف‌نظر کند. به شرح مندرج در ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری چنانچه شاکی بعد از وصول لایحه دفاعیه طرف شکایت، شکایت خود را مسترد نماید یا قبل از صدور رای از شکایت خود به کلی صرف‌نظر نماید، قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.

3) امکان صدور قرار سقوط دعوا علاوه بر مرحله بدوی در مرحله تجدیدنظر نیز تحت شرایطی ممکن می‌باشد که به موجب آن دعوا بطور کامل زائل و چنان‌چه در دادگاه‌های دیگر نیز مطرح شده باشد، مختومه خواهد شد؛ مانند استرداد دعوا پس از نقض رای بدوی. سزاوار توجه است که تایید یا نقض بلاارجاع رای بدوی در مرحله تجدیدنظر مانع از صدور قرار سقوط دعوا در آن مرحله خواهد شد.