طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا به چه معناست؟

دادخواهی حق همه اشخاص بوده و هر شخصی که حق او تضییع یا انکار شده است، می‌تواند جهت احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه کند. هدف اصلی از طرح دعوا، رسیدگی و احقاق حق و تحصیل حکم مطلوب است و بنابر تصریح قانون، دادگاه‌ها مکلفند که حکم مقتضی برای هر دعوا را در قانون بیابند. قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانونی شکلی، نحوه طرح دعوای حقوقی در محاکم دادگستری را تبیین نموده است. در این میان چنانچه خوانده دعوی، در دادخواست خواهان و یا نحوه طرح دعوی از سوی وی ایراد یا مانع جدی ببیند می‌بایست مستند به ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، تا پایان اولین جلسه دادرسی، به دعوای خوانده ایراد گرفته و این موضوع را به اطلاع دادگاه برساند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل به بیان ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا بپردازیم.

بر همین اساس ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است:

«در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

1. دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

2. دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

3. خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

4. ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5. کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

6. دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

7. دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

8. مورد دعوا مشروع نباشد.

9. دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

10. خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

11. دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.»

مطلب مرتبط: ایراد شکلی به دعوا چیست؟

انواع ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا بر اساس نتیجه پذیرش ایرادات

ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا بر اساس نتیجه پذیرش ایرادات به سه دسته تقسیم می‌گردند:

1. ایراداتی که باعث تغییر مرجع رسیدگی می‌شوند.

2. ایراداتی که بر اساس آنها، مانع موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌شود.

3. ایراداتی که بر اساس آنها، مانع دائمی در رسیدگی به دعوا بوجود می‌آید.

مطلب مرتبط: ایراد عدم صلاحیت محلی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا

ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا که باعث تغییر مرجع رسیدگی می‌شوند:

الف- ایراد عدم صلاحیت ذاتی

مطابق با بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی اگر دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی باشد (بطور مثال موضوع کیفری در دادگاه حقوقی مطرح شود) در این‌صورت خوانده می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی، به این مساله ایراد نموده و دادگاه در صورت پذیرش، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و پرونده را به مرجع صالح یا جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد.

نیک آگاهید که مستند به ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادات باید تا پایان جلسه اول دادرسی بیان شود مگر آنکه سبب آن بعداً ایجاد شود. نکته مهم این است که اگر ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشوند، دادگاه تکلیفی ندارد که جداگانه به آنها رسیدگی نماید اما در صورت طرح ایراد عدم صلاحیت ذاتی، خارج از مهلت قانونی، اگر دادگاه آن را بپذیرد، مکلف است جدا از ماهیت و یا حتی بدون صدور رای در ماهیت دعوا نسبت به آن قرار عدم صلاحیت ذاتی را صادر نماید.

مطلب مرتبط: نمونه رای ایراد سمت به مدیرعامل شرکت جهت طرح دعوا

ب- ایراد عدم صلاحیت محلی (نسبی)

ایراد عدم صلاحیت محلی بدین معناست که دادگاه ذاتاً صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را دارد اما محل اقامه دعوا بر حسب محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد و ... می‌بایست دادگاه دیگری باشد. این ایراد نیز می‌بایست تا پایان جلسه اول رسیدگی توسط خوانده مطرح شود. دادگاه در صورت پذیرش، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و پرونده را به مرجع صالح یا جهت تعیین مرجع صالح حسب مورد به دادگاه تجدیدنظر استان یا به دیوان عالی کشور ارسال می‌دارد اما در صورتی که دادگاه، ایراد را نپذیرد، به رسیدگی ادامه داده و رای مقتضی را صادر می‌نماید.

بیشتر بخوانید: شرایط اخذ تامین از اتباع بیگانه

ج- ایراد امر مطروحه

ایراد امر مطروحه بدین معناست که خوانده دعوا اعلام می‌دارد که همان دعوای طرح شده (همان سبب و موضوع) یا دعوای مرتبط سابقاً در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری بین همان اصحاب دعوا تحت رسیدگی می‌باشد. همچنین اگر دعوای جدید، همان دعوای سابق نبوده اما با آن ارتباط کامل داشته باشد (دو دعوا زمانی مرتبط هستند که صدور رای در یکی موثر در دیگری باشد.) نیز قابل طرح است. با جمع شروط فوق‌الاشاره، دادگاه در صورت پذیرش این ایراد یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می‌نماید:

اگر دعوای سابق نیز در همان شعبه مطرح شده باشد، مستند به ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی توأمان صادر و به هر دو یک‌جا رسیدگی می‌نماید.

اما اگر دعاوی مرتبط در دو شعبه مختلف از یک حوزه قضایی طرح شده باشد، دادگاه با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی جهت تعیین شعبه رسیدگی‌کننده ارجاع می‌دهد.

حال چنانچه همان دعوی سابقاً در دادگاه دیگری مطرح باشد، دادگاه فعلی قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کند و پرونده را بدون نیاز به ارجاع به رئیس حوزه قضایی، مستقیماً به دادگاهی که سَبقِ ارجاع دارد می‌فرستد.

اگر دعاوی در دو حوزه قضایی مختلف طرح شده باشد، دادگاه ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را به دادگاهی که سبق ارجاع دارد، ارسال می‌نماید.

حال اگر دعوایی در دادگاه نخستین طرح شود و خوانده ایراد امر مطروحه طرح نماید و بیان کند که همین دعوی سابقاً میان همان اصحاب دعوی طرح شده است و در مرحله تجدیدنظر تحت رسیدگی می‌باشد، دادگاه نخستین می‌بایست تا تعیین تکلیف پرونده مزبور در مرحله تجدیدنظر، رسیدگی به پرونده را فعلاً متوقف نماید.

د- ایراد رد دادرس

هر یک از اصحاب دعوی (خواهان یا خوانده) یا خود قاضی دادگاه می‌تواند ایراد رد دادرس مندرج در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی را مطرح نمایند. مهلت بیان ایراد رد دادرس نیز تا پایان جلسه اول دادرسی است. این ایراد نسبت به قضات دادگاه عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، خانواده، قضات دادگاه صلح و دیوان عدالت اداری قابل طرح است اما در خصوص قضات دیوان عالی کشور وارد نمی‌باشد چراکه قضات دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌کنند.

در صورت طرح این ایراد و وارد بودن آن، دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و در صورتی که آن شعبه دارای قاضی دیگری باشد (قاضی علی‌البدل)، رسیدگی به آن قاضی واگذار می‌گردد اما اگر آن شعبه قاضی دیگری نداشته باشد، پرونده نزد رئیس حوزه قضایی جهت ارجاع به شعبه هم‌عرض دیگری ارسال می‌شود. اما اگر آن حوزه قضایی شعبه دیگری نداشته باشد، پرونده به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض (چه در همان استان و چه در استان دیگری) ارسال می‌شود. 

بیشتر بخوانید: اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در اسناد تجاری

ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا که بر اساس آنها، در رسیدگی مانع موقت ایجاد می‌شود:

این ایرادات در زمره ایراداتی محسوب می‌گردند که در صورت برطرف شدن آن مانع، دعوا مجدداً قابل طرح می‌باشد. که عبارتند از:

الف- ایراد عدم اهلیت خواهان

قانونگذار مقرر نموده است که هر کسی برای اینکه بتواند حق و حقوق قانونی خود را مطالبه نماید، لازم است که دارای اهلیت قانونی باشد. اهلیت خواهان برای طرح دعوا تابع اهلیت لازم برای اصل موضوع دعوی است. به بیانی دیگر چنانچه دعوی غیرمالی باشد خواهان باید بالغ و عاقل باشد اما جهت طرح دعاوی مالی، خواهان باید دارای عقل، بلوغ و رشد باشد و ورشکسته نباشد. در غیر این‌صورت، مستند به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر می‌گردد.

ب- ایراد عدم احراز سمت

این ایراد زمانی مطرح می‌گردد که شخصی غیر از اصیل اقدام به طرح دعوی نماید. در این‌صورت سمت وی (نماینده) باید توسط دادگاه احراز شود. به بیانی دیگر، ایراد عدم برخورداری از سمت در صورتی به یک دعوی وارد است که دادخواست‌دهنده هیچ برگه مُثبِتِ سمتی نداشته باشد که بخواهد آن را ارائه دهد. بطور مثال شخصی بعنوان قیم خواهان، دادخواستی را مطرح کرده باشد، اما مدرکی دال بر قیم بودن خود ارائه نداده باشد، در این‌صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

بیشتر بخوانید: نمونه رای رد دعوا به جهت ذی نفع نبودن خواهان در طرح دعوا

ایراداتی که بر اساس آنها، در رسیدگی مانع دائم بوجود می‌آید:

ایراداتی که پذیرش آنها سبب ایجاد مانع دائمی در رسیدگی به دعوی می‌شود و خواهان قادر به رفع آنها نیست؛ عبارتند از:

الف- ایراد عدم توجه دعوی به خوانده

این ایراد بدین معنا می‌باشد که دعوای مطرح شده حتی با فرض اینکه ادعا ثابت شود، بر علیه شخص خوانده نبوده و متوجه وی نمی‌باشد لذا در این‌صورت دادگاه، قرار رد دعوای خواهان را صادر می‌نماید.

ب- ایراد امر قضاوت شده یا ایراد امر مختومه یا ایراد قضیه محکوم بها

چنانچه دعوای حاضر با دعوای سابقی که مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی یا قرار سقوط دعوی قطعی در ارتباط با آن صادر شده است، میان همان اصحاب دعوی یا اشخاصی که اصحاب دعوای حاضر قائم‌مقام ایشان‌اند باشد و موضوع دعوای جدید همان موضوع دعوای سابق بوده باشد (وحدت خواسته) و هر دو دعوی ناشی از یک واقعه حقوقی یا یک عمل حقوقی باشد (وحدت منشأ)، دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوا می‌نماید.

ج- ایراد عدم ترتب آثار قانونی

ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوی زمانی مطرح می‌گردد که با فرض آنکه قاضی دادگاه وارد ماهیت شده و موضوع را بررسی نماید و ادعای خواهان را بپذیرد، در نتیجه آن هیچ اثر قانونی بر صحت ادعای خواهان وجود ندارد. مانند آنکه خواهان دعوای الزام به تسلیم عین موهوبه را مطرح کند. از آنجایی که هبه یک عقد عینی بوده و قبض شرط صحت آن است، و از آنجایی که قبضی رخ نداده است، لذا عقد هبه‌ای وجود ندارد و دادگاه با فرض پذیرش ادعای خواهان، نمی‌تواند به آن ترتیب اثر دهد. لذا دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی می‌نماید.

بیشتر بخوانید: ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا

د- ایراد عدم مشروعیت مورد (موضوع) دعوی

موضوع دعوای مورد طرح باید مشروع باشد. بطور مثال خواهان نمی‌تواند الزام خوانده به تحویل یک لیتر مشروبات الکلی را بخواهد چراکه چنین خواسته‌ای مشروع نمی‌باشد. در صورت طرح چنین دعوایی، دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی می‌نماید.

ه- ایراد عدم قطعیت دعوی (عدم جزمیت) (عدم تنجیز خواسته)

خواهان در زمان طرح دعوی، باید نسبت به ذی‌حقی خود قاطع و استوار باشد. لذا اگر خواهان تنها احتمال دهد که حق وی مورد انکار واقع شده یا تضییع شده است، دعوای وی ظنی و احتمالی است.

و- ایراد عدم ذی‌نفعی خواهان

ایراد عدم ذی‌نفعی بدین معنا است که خواهان باید بر فرض پیروزی در دعوا، نفعی مستقیم، حال و مشروع داشته باشد.

ز- ایراد اقامه‌ی دعوی خارج از موعد قانونی

بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ایراد طرح دعوی خارج از مهلت قانونی است که دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی می‌نماید. مانند طرح دعوی مطالبه خسارت علیه متصدی حمل و نقل که باید ظرف یک سال از تاریخ تسلیم کالای معیوب صورت گیرد و چنانچه کالا تلف شده باشد ظرف یک سال از تاریخی که متصدی ملزم به تحویل بوده است مهلت برای طرح دعوی وجود دارد. نکته مهم آن است که منظور از ایراد طرح دعوی خارج از موعد قانونی، مرور زمان و مواعد شکایت از رای نمی‌باشد.