در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

1- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

6- دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

7- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

8- مورد دعوا مشروع نباشد.

9- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

10- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

تفسیر ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- خوانده دعوی می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوی، چنانچه دادگاه را صالح نداند، ایراد عدم صلاحیت نماید (موضوع بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)، صلاحیت دادگاه که مورد ایراد خوانده قرار می‌گیرد، ممکن است ذاتی یا محلی باشد. لذا هرگاه دادگاه صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

2- در ارتباط با بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی (ایراد امر مطروحه)، این ایراد زمانی مطرح می‌شود که خوانده دعوی اعلام نماید دعوی اقامه شده بین اصحاب دعوی، سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح شده و تحت رسیدگی می‌باشد. ایراد امر مطروحه جایی پیش می‌آید که یا همان دعوا دوباره مطرح می‌شود و یا دعوای مرتبط با آن دعوا مجدداً طرح می‌گردد. (زمانی دو دعوا با یکدیگر مرتبط محسوب می‌شوند که اتخاذ تصمیم در هر دعوی موثر در دعوای دیگر باشد.)

زمانی که ایراد امر مطروحه مطرح می‌شود، اگر هر دو پرونده در همان شعبه مطرح شده باشد، دادگاه قرار رسیدگی توأمان موضوع ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌کند اما اگر در دو شعبه مختلف باشند، شعبه دوم قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید.

3- ایراد بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی است که خواهان در صورتی می‌تواند اقامه دعوی نماید که در این خصوص اهلیت قانونی، یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفا داشته باشد. ایراد عدم اهلیت، ایرادی است که مانع موقتی در رسیدگی به دعوی ایجاد می‌نماید. البته علی‌الاصول نماینده قانونی شخص، می‌تواند همان دعوی را اقامه کند.

اهلیت خواهان برای طرح دعوی تابع اهلیت لازم برای اصل موضوع دعوا است بدین معنی که چنانچه دعوی غیرمالی باشد، خواهان دعوی باید بالغ و عاقل باشد اما اگر دعوی مالی باشد خواهان باید دارای بلوغ، عقل و رشد باشد و ورشکسته نیز نباشد.

گرچه خواهان نمی‌تواند محجور باشد و خود نمی‌تواند اقدام به طرح دعوا نماید اما در زمان تنظیم دادخواست، شخصی که به نمایندگی از وی اقدام به طرح دعوی می کند، می‌بایست نام محجور را در ستون خواهان دادخواست تقدیمی قید نماید و نام خود را در بخش نماینده درج کند. در غیر این‌صورت قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

4- مطابق با بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که دعوای مطرح شده از سوی خواهان، توجهی به خوانده نداشته باشد، دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌نماید.

5- مطابق با بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه شخصی غیر از اصیل اقدام به طرح دعوی کرده باشد، سمت وی باید توسط دادگاه احراز شود. ایراد عدم برخورداری از سمت زمانی وارد است که دادخواست‌دهنده هیچ یرگه مُثبِتِ سمتی نداشته باشد. در این‌صورت دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌نماید.

6- مطابق با بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود 4 شرط ذیل، دعوای مطرح شده از سوی خواهان، دارای ایراد امر مختومه یا ایراد امر قضاوت شده یا ایراد قضیه محکوم بها می‌باشد:

الف- هر دو دعوا (دعوای حاضر و دعوای سابق) بین همان اصحاب دعوی یا اشخاصی که اصحاب دعوی فعلی قائم‌مقام ایشان هستند مطرح شده باشد. (وحدت اصحاب)

ب- موضوع دعوای جدید همان دعوای سابق باشد. (وحدت خواسته)

ج- دعوای حاضر و دعوای سابق ناشی از یک عمل حقوقی یا یک واقعه حقوقی باشند. (وحدت منشأ)

د- سابقاً به این دعوی رسیدگی شده و حکم قطعی یا قرار سقوط دعوای قطعی صادر شده باشد.

با جمع شروط فوق دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهان می‌نماید.

مطلب مرتبط: ایراد امر مختومه (ایراد امر قضاوت شده) چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

7- بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا است. لذا چنانچه درخواست رسیدگی به دعوایی شود که بر فرض احراز ادعای خواهان، اثر قانونی بر آن مترتب نباشد، اصولاً ذی‌نفعی خواهان موجود نمی‌باشد. مانند دعوای الزام به تسلیم عین موهوبه! در دعوای مذکور با فرض ورود دادگاه به ماهیت دعوی و احراز ادعای خواهان، اثر قانونی به دعوی وارد نمی‌باشد چراکه هبه یک عقد عینی بوده و قبض شرط صحت آن است. با توجه به آنکه قبضی رخ نداده است، عقد هبه‌ای محقق نشده که دادگاه به نفع خواهان رای صادر نماید لذا دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی می‌نماید.

مطلب مرتبط: ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا

8- مستند به بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، نفع مورد ادعای خواهان باید مشروع یعنی مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته باشد.

ایراد نامشروع بودن موضوع دعوی (مورد دعوی) را نباید با ایراد نامشروع بودن جهت (سبب) دعوی اشتباه گرفت. اگر سبب دعوی (سبب دعوی عمل حقوقی یا واقعه حقوقی است که خواهان خود را بر مبنای آن مستحق می‌داند.) نامشروع باشد دادگاه اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی می‌نماید اما اگر موضوع دعوی نامشروع باشد، مورد از موارد صدور قرار رد دعوی می‌باشد.

مطلب مرتبط: بطلان معامله نامشروع چگونه است؟

9- موضوع بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ایراد عدم قطعیت دعوی یا ایراد عدم جزمیت (ایراد عدم تنجیز خواسته) است. بر اساس بند 9 ماده مزبور، مدعی در مقام ادعا، باید نسبت به ذی‌حقی خود قاطع و استوار باشد.

10- بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ذی‌نفعی خواهان است. فی‌الواقع دادگاه در بررسی ذی‌نفعی یا بی‌نفعی خواهان می‌بایست این پرسش را جستجو نماید که چنانچه حقی علیه خوانده احراز و حکم علیه وی صادر شود، آیا قانوناً نفعی مستقیم، حال و مشروع نصیب خواهان می‌گردد یا خیر؟ ضمناً ذی‌نفعی خواهان علاوه بر زمان تقدیم دادخواست، در طول زمان دادرسی نیز می‌بایست بقا داشته باشد.

11- بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص ایراد طرح دعوی خارج از مهلت قانونی است که دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی می‌نماید. مانند طرح دعوی مطالبه خسارت علیه متصدی حمل و نقل که باید ظرف یک سال از تاریخ تسلیم کالای معیوب صورت گیرد و چنانچه کالا تلف شده باشد ظرف یک سال از تاریخی که متصدی ملزم به تحویل بوده است مهلت برای طرح دعوی وجود دارد.

نکته مهم آن است که منظور از ایراد طرح دعوی خارج از موعد قانونی، مرور زمان و مواعد شکایت از رای نمی‌باشد.

12- هرگاه خوانده نسبت به سند عادی ادعای جعلیت کند، عمل وی دفاع ماهوی می‌باشد. دفاعی ماهوی (دفاع به معنای اخص)، به هر طریق دفاعی گفته می‌شود که مستقیماً علیه حق اصلی مورد ادعای خواهان مطرح می‌شود تا بی‌اساس بودن ادعای وی پس از رسیدگی ماهیتی احراز و اعلام گردد.

13- ایراداتی که باعث تغییر مرجع رسیدگی‌کننده به پرونده می‌باشد عبارت است از: الف- ایراد عدم صلاحیت ذاتی موضوع بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، ب- ایراد عدم صلاحیت محلی موضوع بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، ج- ایراد امر مطروحه موضوع بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و د- ایراد رد دادرس موضوع مواد 91 الی 93 قانون آیین دادرسی مدنی.

خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.

تفسیر ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی:

موضوع ایراد مندرج در ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادی است که خواهان به سمت نماینده خوانده وارد می‌نماید. این موضوع با ایراد عدم برخورداری از سمت موضوع بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی متمایز است. چراکه موضوع ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض خواهان به شخصی است که به نمایندگی از خوانده اعم از وکالت یا ولایت یا قیمومیت یا وصایت پاسخ دعوی را داده و سمتش محرز نیست. ضمن آنکه این ایرادی که خواهان وارد می‌کند منتج به صدور قرار رد دعوی نمی‌شود بلکه دادگاه تنها دفاعیات شخص نماینده فاقد سمت را نمی‌پذیرد.

اما ایراد عدم احراز سمت موضوع بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در زمانی از سوی خوانده به خواهان مطرح می‌گردد که دادخواست را فردی به غیر از مدعی، به نمایندگی او، مطرح نموده باشد. بنابراین اگر سمت نمایندگی دادخواست‌دهنده از سوی خواهان، مشخص نباشد، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید. شایان ذکر است که ایراد عدم احراز سمت، در زمره ایراداتی است که مانع موقت در رسیدگی ایجاد می‌نماید. این امر بدین معنا است که همان نماینده، می‌تواند مجدد با تقدیم دلیل نمایندگی، از سوی خواهان اقامه دعوا نماید.

در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

تفسیر ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- در قانون آیین دادرسی مدنی، ما ایرادی تحت عنوان ایراد عدم اهلیت خوانده نداریم چراکه خواهان می‌بایست دعوای خود را علیه شخص محجور طرح دعوی نماید. در این خصوص ولی یا قیم شخص محجور (نماینده محجور) جهت دفاع و پاسخ به دعوی دعوت می‌شود و محجور می‌تواند تا زمان دعوت ولی یا قیم، از دفاع خودداری کند. دقت گردد که نیازی به درج نام نماینده محجور در ستون خوانده دادخواست نیست چراکه دعوی توجهی به نماینده ندارد (ایراد عدم توجه دعوی) اما بهتر است جهت جلوگیری از اطاله دادرسی، در بدو طرح دعوی، خواهان، مشخصات نماینده خوانده محجور را نیز در دادخواست خود قید کند.

2- چنانچه محجور، پاسخ و دفاعی به دعوی دهد. این دفاع تا جایی که به سود محجور باشد پذیرفته می‌شود. لکن دفاعیاتی که به ضرر محجور باشد رد می‌شود.

بیشتر بخوانید: محجور مطابق با ماده 1207 قانون مدنی

ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این‌که سبب ایراد متعاقباً حادث شود.

تفسیر ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ایرادات باید تا پایان جلسه اول دادرسی بیان شود مگر آنکه سبب ایراد بعداً حادث شود.

2- طرح ایراد، شکل خاصی و ویژه‌ای ندارد و می‌تواند شفاهی (قید در صورت‌جلسه دادرسی) و یا کتبی (به موجب لایحه دفاعیه) باشد.

دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.

تفسیر ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی:

اگر ایرادات در مهلت مقرر قانونی (تا پایان جلسه اول دادرسی) بیان شود، قاضی دادگاه باید ابتدا پاسخ ایراد را بدهد و اگر آن ایراد را رد نمود، آنگاه دادرسی را ادامه دهد. بدیهی است که در صورت پذیرش ایراد، حسب مورد قرار امتناع از رسیدگی، قرار رد دعوی، قرار رسیدگی توأمان و ... صادر می‌نماید.

در مورد بند 1 ماده 84 هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده 27 عمل می‌کند و در مورد بند 2 ماده 84 هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یاد شده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

تفسیر ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی:

ضمانت اجرای ایرادات مندرج در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، اصولاً قرار رد دعوا است جز:

الف- ایراد عدم صلاحیت (ذاتی و محلی) که دادگاه ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

ب- ایراد امر مطروحه موضوع بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید.

هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

تفسیر ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه خواهان تمایل به طرح ایرادات دارد (ایرادات مندرج در مواد 84، 91 قانون آیین دادرسی مدنی و ...)، به موجب 87 همان قانون می‌بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی اقدام کند. در صورت عدم طرح ایرادات از سوی خواهان تا پایان اولین جلسه رسیدگی، دادگاه تکلیفی به صدور رای نسبت به آن جدا از ماهیت دعوا ندارد. 

دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

تفسیر ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در زمان رسیدگی (نه زمان تقدیم دادخواست) وجود داشته باشد، هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند ایراد کنند و حتی بدون ایراد آنها، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند.

2- در ارتباط با بند د ماده فوق، ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر در مرحله بدوی، قاضی دادگاه حکم بر محکومیت خوانده، صادر نموده باشد و با اعتراض وی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شود، اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که به لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی، می‌بایست حکم نقض گردیده و قرار عدم استماع دعوا صادر شود، در این‌صورت اگر خواهان دعوا، مجدداً اقامه دعوا نموده و پرونده به همان قاضی صادرکننده رای بدوی ارجاع داده شود، مورد از موارد ایراد رد دادرس و متعاقباً صدور قرار امتناع از رسیدگی است چراکه قاضی مرحله بدوی، سابقاً در ارتباط با موضوع دعوا نفیاً یا اثباتاً اعلام نظر ماهیتی نموده است.

3- به موجب رای وحدت رویه 828 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخه 11-11-1401، صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، به معنی مطرح بودن دعوای کیفری و از موجبات ورود ایراد رد دادرس نیست. سوالی که پیش می‌آید آن است که چه اتفاقی باید بیفتد که به معنی مطرح بودن دعوای کیفری گردد؟ نیک آگاهید که پس از شکایت از یک قاضی و ارجاع پرونده به دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان انتظامی قضات می‌بایست واقعاً قانع به انجام تخلف قاضی شود و همچنین آن شکایت منجر به تعلیق وی گردد تا موجبات رد دادرس فراهم گردد.

4- قرار امتناع از رسیدگی نوعی قرار شبه قاطع است که موجب تغییر در مرجع رسیدگی می‌شود چراکه پرونده در شعبه‌ای بسته و در شعبه‌ای دیگر به آن رسیدگی می‌شود. همچنین لازم به توضیح است که قرار مزبور قابل اعتراض و شکایت نیست و به طرفین دعوا نیز ابلاغ نمی‌گردد.

قرارهای شبه قاطع، قرارهایی هستند که نه قاطع دعوی می‌باشند و نه در ماهیت دعوی هستند مانند قرار عدم صلاحیت، قرار امتناع از رسیدگی.

5- قرار امتناع از رسیدگی در مواردی صادر می‌شود که پرونده اشکال، ایراد و نقص خاصی ندارد لکن به جهت شرایط خاص دادگاه یا دادرس رسیدگی‌کننده به پرونده، در شعبه‌ای خاص قابل رسیدگی نیست صادر می‌گردد.

6- با توجه به آنکه وجود هر یک از موارد مصرّح در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ممکن است موجب خروج قاضی از بی‌طرفی شود، ایراد رد دادرس امری بوده و مکلف به تبعیت می‌باشند. همچنین این ایراد از سوی طرفین دعوی (خواهان یا خوانده) و همچنین خود قاضی دادگاه قابل طرح و بررسی است. همچنین مهلت بیان ایراد رد دادرس تا پایان جلسه اول دادرسی است.

مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

7- ایراد رد دادرس اصولاً شامل قضات دیوان عالی کشور نمی‌شود چراکه شعب دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی‌کنند.

8- بند «د» ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اظهارنظر ماهوی دادرس به عنوان دادرس، داور، کارشناس یا گواه است. لذا اگر دادرس سابقاً قرار صادر کرده باشد اصولاً اظهارنظر ماهوی تلقی نمی‌شود. اما اگر دادرس ضمن صدور قرار، در ماهیت امر نیز اظهارنظر کرده باشد، مورد از موارد رد دادرس است.

مستحضرید که اظهارنظر ماهوی دادرس اصولاً با حکم انجام می‌گیرد و در صورتی که قرار صادر نماید اصولاً اظهارنظر ماهوی نمی‌کند. بنابراین صدور قرار سقوط دعوی و یا حکم اظهارنظر در ماهیت می‌باشد.

9- وجود جهات رد دادرس بین دادرس پرونده و وکیل یکی از اصحاب دعوی از موارد رد دادرس نمی‌باشد چراکه در این فرض، وکیل از وکالت در آن پرونده منع خواهد شد.

در مورد ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می‌دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.

تفسیر ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی:

احاله پرونده موضوع ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد احاله پرونده مدنی است. لذا دادگاه در مورد ماده 91 همان قانون، می‌بایست پرونده را حسب مورد از شعبه‌ای به شعبه دیگر و یا از دادگاهی به دادگاه هم‌عرض با نظر رئیس شعبه اول ارسال نماید.