مبحث سوم– ایرادات و موانع رسیدگی

در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

۱- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.

۲- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

۳- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

۴- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.

۵- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.

۶- دعوای طرح‌شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.

۷- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.

۸- مورد دعوا مشروع نباشد.

۹- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.

۱۰- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.

۱۱- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

تفسیر ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- خوانده دعوی می تواند ضمن پاشخ به ماهیت دعوی، چنانچه دادگاه را صالح نداند، ایراد عدم صلاحیت نماید (موضوع بند 1 ماده 84)، صلاحیت دادگاه که مورد ایراد خوانده قرار می گیرد، ممکن است ذاتی یا محلی باشد.

2- در ارتباط با بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی (ایراد امر مطروحه)، این ایراد زمانی مطرح می شود که خوانده دعوی اعلام نماید دعوی اقامه شده بین اصحاب دعوی، سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح شده و تحت رسیدگی می باشد.

3- ایراد بند 3 ماده 84 قانون مدنی ناظر به مواردی است که خواهان در صورتی می تواند اقامه دعوی نماید که در این خصوص اهلیت قانونی، یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفا داشته باشد. ایراد عدم اهلیت، ایرادی است که مانع موقتی در رسیدگی به دعوی ایجاد می نماید. البته علی الاصول نماینده قانونی شخص، می تواند همان دعوی را اقامه کند.

4- بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ذب نفعی خواهان است. فی الواقع دادگاه در بررسی ذی نفعی یا بی نفعی خواهان می بایست این پرسش را جستجو نماید که چنانچه حقی علیه خوانده احراز و حکم علیه وی صادر شود، آیا قانوناً نفعی نصیب خواهان می گردد یا خیر؟

5- بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا است. لذا چنانچه درخواست رسیدگی به دعوایی شود که بر فرض احراز ادعای خواهان، اثر قانونی بر آن مترتب نباشد، اصولاً ذی نفعی خواهان موجود نمی باشد.

مطلب مرتبط: ایراد عدم ترتب آثار قانونی به دعوا

6- مستند به بند 8 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، نفع مورد ادعای خواهان باید مشروع یعنی مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته باشد.

خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.

تفسیر ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- ایراد عدم احراز سمت، در زمانی مطرح می گردد که دادخواست را فردی به غیر از مدعی، به نمایندگی او، مطرح نموده باشد.

2- اگر سمت نمایندگی دادخواست دهنده از سوی خواهان، مشخص نباشد، دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید.

3- ایراد عدم احراز سمت، در زمره ایراداتی است که مانع موقت در رسیدگی ایجاد می نماید. این امر بدین معنا است که همان نماینده، می تواند مجدد با تقدیم دلیل نمایندگی، اقامه دعوا نماید.

در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این‌که سبب ایراد متعاقباً حادث شود.

تفسیر ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی:

درخواست ایراد شکل خاصی و ویژه ای ندارد و می تواند شفاهی (قید در صورت جلسه دادرسی) و یا کتبی (به موجب لایحه دفاعیه) باشد.

دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.

در مورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.

هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.

تفسیر ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی:

چنانچه خواهان تمایل به طرح ایرادات دارد (ایرادات مندرج در مواد 84، 91 قانون آیین دادرسی مدنی و ...)، به موجب 87 همان قانون می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی اقدام کند. در صورت عدم طرح ایرادات از سوی خواهان تا پایان اولین جلسه رسیدگی، دادگاه تکلیفی به صدور رای نسبت به آن جدا از ماهیت دعوا ندارد. 

دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند:

الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.

ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.

ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.

د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.

هـ- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

تفسیر ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی:

1- هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی وجود داشته باشد، هر یک از اصحاب دعوا می توانند ایراد کنند و حتی بدون ایراد آنها، دادرس باید از رسیدگی امتناع کند.

2- در ارتباط با بند د ماده فوق، ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر در مرحله بدوی، قاضی دادگاه حکم بر محکومیت خوانده، صادر نموده باشد و با اعتراض وی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شود، اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که به لحاظ عدم رعایت مقررات شکلی، می بایست حکم نقض گردیده و قرار عدم استماع دعوا صادر شود، در اینصورت اگر خواهان دعوا، مجدداً اقامه دعوا نموده و پرونده به همان قاضی صادرکننده رای بدوی ارجاع داده شود، مورد از موارد ایراد رد دادرس و متعاقباً صدور قرار امتناع از رسیدگی است چراکه قاضی مرحله بدوی، سابقاً در ارتباط با موضوع دعوا نفیاً یا اثباتاً اعلام نظر ماهیتی نموده است.

در مورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم‌عرض ارسال می نماید.

تفسیر ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی:

احاله پرونده موضوع ماده 92 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از موارد احاله پرونده مدنی است. لذا دادگاه در مورد ماده 91 همان قانون، می بایست پرونده را حسب مورد از شعبه ای به شعبه دیگر و یا از دادگاهی به دادگاه هم عرض با نظر رئیس شعبه اول ارسال نماید.