هرگاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز (مامور اجرا) می تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم‌به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
تفسیر ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی:
1- اثر فوت یا حجر محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی، توقیف عملیات اجرایی است.
2- فوت محکوم علیه ممکن است فوت حقیقی و یا در اجرای ماده 1019 قانون مدنی، حکم «موت فرضی» وی صادر شده باشد.
3- هرگاه عملیات اجرایی توقیف گردد، نباید گامی به جلو برداشته شود و از این رو برای نمونه اگر مالی بازداشت شده نمی توان آن مال را به فروش رساند و حتی دستور انتشار آگهی مزایده آن صادر شود. و حتی نمی توان مال بازداشت شده را آزاد نمود.
4- همانگونه که از متن ماده مشخص است، محکوم له می بایست نسبت به معرفی وارث یا وراث محکوم علیه، وصی، امین یا مدیر ترکه اقدام نماید تا عملیات اجرایی ادامه یابد. حال اگر محکوم علیه ورثه ای نداشته باشد و محکوم له این موضوع را به دایره اجرا اعلام نماید، دادگاه می بایست در راستای اعمال ماده 327 قانون امور حسبی نسبت به تعیین مدیر جهت اداره ترکه اقدامات لازم را انجام دهد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران