مجازات‌‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی ‌است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.

تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

تفسیر ماده 64 قانون مجازات اسلامی:

1- در حبس‌های زیر سه ماه (حبس تعزیری درجه هشت)، دادگاه می‌تواند حکم به هر یک از مجازات‌های جایگزین حبس مقرر در ماده 64 قانون مجازات اسلامی را صادر نماید و فقط در تخلفات رانندگی می‌بایست به جای حبس، حکم به جزای نقدی داده شود.

2- تعیین مجازات جایگرین حبس، مستلزم گذشت و رضایت شاکی و هم‌چنین وجود جهات تخفیف مجازات است اما با توجه به رای وحدت رویه شماره 746 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مجازات‌های الزامی جایگرین حبس، نیازی به رعایت شرایط فوق نیست و این شرایط فقط مخصوص جایگزین‌های اختیاری حبس می‌باشند. بطور مثال در جرم عمدی با مجازات مقرر تا سه ماه حبس، دادگاه بدون نیاز به وجود شرایط مندرج در ماده 64 قانون مجازات اسلامی نظیر سن مجرم، شخصیت و سابقه مجرم و ...، مجازات جایگزین حبس را تعیین می‌کند اما در جرم عمدی با مجازات تا یک سال حبس، بدون رعایت شرایط فوق‌الاشاره، نمی‌توان از مجازات جایگزین حبس استفاده نمود.

3- با توجه به آنکه احراز ضرورت گذشت شاکی در مجازات‌های اختیاری جایگزین حبس الزامی می‌باشد فلذا مجازات‌های جایگزین اختیاری حبس فقط در جرائم غیرقابل گذشت میسر است چراکه در جرائم قابل گذشت با رضایت و گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌گردد و دیگر نیازی به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس نیست.

مطلب مرتبط: مجازات‌های جایگزین حبس کدام‌اند؟ نحوه اعمال آنها چگونه است؟

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌‌گردند.

تفسیر ماده 65 قانون مجازات اسلامی:

1- مجازات‌های جایگزین حبس شامل جایگزین‌های الزامی و جایگزین‌های اختیاری می‌باشند.

2- جایگزین‌های الزامی عبارتند از: جرائم عمدی درجه 8، جرائم تعزیری نامعین، جرائم غیرعمدی با مجازات قانونی تا دو سال حبس و جرائم عمدی درجه 7.

3- در جایگزین‌های الزامی مجازات‌های جایگرین حبس، دادگاه مکلف است که به جای حبس، این مجازات‌های جایگزین را تعیین نماید و رضایت شاکی یا مرتکب جرم، هیچ تاثیری در تصمیم دادگاه نخواهد داشت.

مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف (اصلاحی 30-03-1403)- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از صد و چهل میلیون (140,000,000) ریال یا شلاق تعزیری

ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه.

تفسیر ماده 66 قانون مجازات اسلامی:

یکی از مواردی که دادگاه می‌بایست نسبت به صدور مجازات‌های جایگزین حبس اقدام نماید، در خصوص جرائم عمدی است که حداکثر مجازات قانونی آنها، تا 6 ماه حبس می‌باشد اما نکته قابل تأمل آن است که در این قسم از مجازات‌های جایگزین حبس، اگر مرتکب دارای بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا 6 ماه یا جزای نقدی بیش از 140 میلیون ریال یا شلاق تعزیری باشد و هم‌چنین اگر مرتکب دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیشتر از یک‌پنجم دیه باشد، صدور حکم به جایگزین حبس ممنوع می‌باشد.

دادگاه می‌‌تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک ‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده 66 این قانون اعمال، مجازات‌‌های جایگزین حبس ممنوع است.

تفسیر ماده 67 قانون مجازات اسلامی:

1- جایگزین‌های اختیاری مجازات‌های جایگزین حبس عبارتند از: جرائم غیر عمدی با مجازات قانونی بیشتر از دو سال حبس و جرائم عمدی با مجازات شش ماه و یک روز تا یک سال حبس.

2- اگر مجازات قانونی جرم غیرعمدی، تا دو سال حبس باشد، تعیین مجازات‌های جایگزین حبس، الزامی است اما اگر بیشتر از دو سال باشد، اختیاری خواهد بود.

3- در جرائم عمدی با مجازات شش ماه و یک روز تا یک سال حبس اگر مرتکب دارای سابقه محکومیت‌های مندرج در ماده 66 قانون مجازات اسلامی باشد و از اجرای رای او بیشتر از 5 سال نگذشته باشد، صدور حکم به جایگزین‌های حبس ممنوع خواهد بود.

مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

تفسیر ماده 68 قانون مجازات اسلامی:

مقنن شرایطی را پیش‌بینی نموده است که بموجب آن در خصوص تمامی جرائم غیرعمدی امکان تعیین مجازات‌های جایگزین حبس وجود داشته باشد با این تفاوت که در جرائم غیرعمدی با مجازات تا دو سال حبس، تعیین مجازات‌های جایگزین الزامی است اما جرائم غیرعمدی که مجازات آنها بیش از دو سال حبس باشد، صدور حکم در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس، اختیاری خواهد بود.

مطلب مرتبط: مجازات‌های جایگزین حبس کدام‌اند؟ نحوه اعمال آنها چگونه است؟

مرتکبان جرائمی‌ که نوع یا میزان تعزیر آن‌‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌‌گردند.

تفسیر ماده 69 قانون مجازات اسلامی:

در برخی از قوانین، مقنن صرفاً به مجازات تعزیری اشاره نموده است اما نوع و میزان آن را تعیین نکرده است هر چند که برخی معتقدند ظاهر ماده 69 قانون مجازات اسلامی با اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تعارض است چراکه ممکن است باعث اعمال سلیقه در تعیین مجازات شود اما در هر صورت طبق نظر مقنن، در این قبیل جرائم تعزیری صدور مجازات‌های جایگزین حبس، الزامی می‌باشد.

دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

تفسیر ماده 70 قانون مجازات اسلامی:

اگر اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، به هر دلیلی لغو شوند، مجازات اصلی به اجرا در خواهد آمد. بنابراین دادگاه مکلف است که در دادنامه اصداری ضمن تعیین مجازات‌های جایگزین حبس، مدت حبس را نیز تعیین نماید.

اعمال مجازات‌‌های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

تفسیر ماده 71 قانون مجازات اسلامی:

1- علاوه بر جرائم علیه امنیت داخلی و یا خارجی کشور که صدور حکم مبنی بر مجازات‌های جایگزین حبس در خصوص آنها ممنوع است، در جرائم عمدی که مجازات حبس آنها بیش از یک سال باشد و هم‌چنین در خصوص جرائم عمدی متعدد، امکان اعمال مجازات‌های جایگزین حبس وجود ندارد.

2- مطابق با موازین قانونی موجود، در جرائم علیه امنیت کشور امکان استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تخفیف مجازات و ... وجود دارد اما امکان استناد به توبه، تعیین مجازات جایگزین حبس و تعویق صدور حکم وجود ندارد.

(اصلاحی 23-02-1399)- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

تفسیر ماده 72 قانون مجازات اسلامی:

مطابق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیشتر از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم مجازات‌های جایگزین حبس خواهد بود اما تا پیش از اصلاح این قانون، تعدد جرائم عمدی که مجازات حداقل یکی از آنها بیشتر از 6 ماه حبس بود، مانع استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس بود.

در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک ‌سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک ‌سال، دادگاه نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

تفسیر ماده 73 قانون مجازات اسلامی:

1- ماده 73 قانون مجازات اسلامی بیانگر این قاعده است که ملاک اعمال مقرراتی مانند تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات و مجازات جایگزین حبس و ... «مجازات قانونی» است و اگر در اثر تخفیف، مجازاتی کاهش پیدا کند و به میزان مقرر در مقررات نهاد آزادی مشروط برسد، امکان اعمال این نهاد وجود ندارد.

2- تخفیف مجازات اشاره شده در ماده 73 قانون مجازات اسلامی اعم از تخفیف قانون و تخفیف قضایی است.

3- باید توجه نمود که تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی در حکم مستقلی مقرر کرده است که در صورت اعمال تخفیف و کاهش مجازات به کمتر از نود و یک روز حبس، تبدیل حبس به مجازات جایگزین الزامی است. بنابراین اگر مجازات حبس در اثر تخفیف به کمتر از یک سال اما بیشتر از 91 روز حبس برسد، طبق ماده 73 قانون مجازات اسلامی امکان تبدیل حبس به مجازات جایگزین وجود ندارد. اما چنانچه به کمتر از 91 روز کاهش یابد، طبق تبصره ماده 37 باید به مجازات جایگزین حبس تبدیل شود.

مطلب مرتبط: مجازات‌های جایگزین حبس کدام‌اند؟ نحوه اعمال آنها چگونه است؟

مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم‌الاجراء‌ شدن این قانون صادر شده است اجراء نمی‌شود.

تفسیر ماده 74 قانون مجازات اسلامی:

مقررات مجازات جایگزین حبس اگرچه مساعد به حال متهم هستند (نهاد ارفاقی)، اما در خصوص احکام قطعی شده سابق، عطف به ماسبق نمی‌شوند.

همراه بودن سایر مجازات‌‌ها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این‌‌صورت دادگاه می‌‌تواند به مجازات‌‌های مذکور همزمان با مجازات‌ جایگزین حبس حکم دهد.

تفسیر ماده 75 قانون مجازات اسلامی:

همراه شدن مجازات حبس با مجازات‌های دیگر به دو صورت است: در حالت اول یک جرم دو مجازات دارد که یکی از آنها حبس است. برای مثال حبس و شلاق. در حال دوم فرد مرتکب دو یا چند جرم شده است که مجازات یکی از آن جرائم حبس است. در هر دو حالت امکان تبدیل حبس به مجازات جایگزین حبس وفق ماده 75 قانون مجازات اسلامی وجود دارد.

با این حال اگر در حالت دوم یعنی ارتکاب چند جرم، مجازات قانونی یکی از آن جرائم بالای یک سال حبس باشد، به صراحت ماده 72 قانون مجازات اسلامی امکان صدور حکم به مجازات جایگزین حبس وجود ندارد.

مطلب مرتبط: مجازات‌های جایگزین حبس کدام‌اند؟ نحوه اعمال آنها چگونه است؟

ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظر خواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

تفسیر ماده 76 قانون مجازات اسلامی:

در اثر تخفیف یا اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، مجازات متفاوتی از مجازات تعیین شده در قانون، در دادنامه درج می‌شود. با این حال به دلالت ماده 76 قانون مجازات اسلامی معیار تعیین صلاحیت دادگاه و امکان تجدیدنظر خواهی، مجازات قانونی است و نه مجازات قضایی درج شده در دادنامه؛ برای مثال مجازات قانونی یک تا سه ماه حبس برای یک جرم، مجازات درجه هشت محسوب می‌شود و وفق بند الف ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی است. ممکن است این مجازات در اعمال مجازات جایگزین حبس به جزای نقدی روزانه تبدیل شود که مجازات درجه هفت و قابل تجدیدنظر خواهی است. در این مواقع ملاک همان مجازات قانونی قرار می‌گیرد و این حکم و مجازات تبدیل شده غیرقابل تجدیدنظر است.

مطلب مرتبط: مجازات‌های جایگزین حبس کدام‌اند؟ نحوه اعمال آنها چگونه است؟

قاضی اجرای احکام می‌‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند. قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد.

تفسیر ماده 77 قانون مجازات اسلامی:

1- تقاضای تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف اجرای مجازات توسط قاضی اجرای احکام اختیاری است و این قاضی الزامی در ارائه چنین تقاضایی ندارد.

2- قاضی اجرای احکام تنها پیشنهاددهنده است و تصمیم نهایی در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است.

3- دادگاه صادرکننده رای نیز اگرچه ملزم به بررسی این تقاضا است اما الزامی در پذیرش آن ندارد.

4- تنها یک مورد است که امکان تصمیم‌گیری مستقل قاضی اجرای احکام در زمینه عدم اجرای موقت مجازات وجود دارد. طبق تبصره 4 ماده 84 قانون مجازات اسلامی، تنها در اعمال مجازات جایگزین حبس «انجام خدمات عمومی» قاضی می‌تواند با توجه بنا به وضع جسمانی محکوم و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آنها، اجرای این مجازات را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق کند. اما تبدیل همین مجازات نیز نیازمند تقاضای قاضی اجرای احکام و تصمیم‌گیری دادگاه صادرکننده حکم است.

محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.

تفسیر ماده 78 قانون مجازات اسلامی:

1- تغییر شغل و محل اقامت مندرج در ماده 78 قانون مجازات اسلامی از باب مثال ذکر شده و محدود به این دو مورد نیست. با این حال محکوم ملزم نیست که تمام تغییرات را به مقام قضایی اطلاع دهد بلکه تنها موظف به اطلاع تغییراتی است که مخل با مانع اجرای حکم است.

2- چنانچه این تغییرات عامدانه با هدف متوقف کردن مجازات انجام گرفته باشد، بر اساس ماده 82 قانون مجازات اسلامی، اجرای مجازات جایگزین حبس متوقف و مجازات اصلی اجرا می شود.

تعیین انواع خدمات عمومی‌ و دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به‌ موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه‌ ماه از تاریخ‌ لازم‌‌الاجراء ‌شدن این قانون به ‌وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رییس قوه‌ قضاییه به ‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجراء می‌شود.

چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می‌‌تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یک بار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلّف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رای دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می‌ شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می‌ گردد.

تبصره- دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلّف از مفاد حکم را به‌ طور صریح قید و به محکوم تفهیم‌ می‌‌ کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص می‌ نماید.

چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازات‌‌های جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراء نشده آن بعد از رفع مانع اجراء می‌‌گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف‌ کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می‌‌شود.

دوره مراقبت دوره‌ای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:

الف- در جرائمی ‌که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا شش ماه

ب- در جرائمی‌ که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال

پ- در جرائمی‌ که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال

ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال.

خدمات عمومی ‌رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به‌ شرح ذیل مورد حکم واقع می‌شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می‌گردد:

الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت

ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت

پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت

ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت

تبصره ۱- ساعات ارائه خدمت عمومی ‌برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارایه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.

تبصره ۲- حکم به ارائه خدمت عمومی‌ مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت‌های فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان‌آور است.

تبصره ۳- دادگاه نمی‌تواند به بیش از یک خدمت عمومی‌ مقرر در آیین‌نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می‌شود.

تبصره ۴- قاضی اجرای احکام می‌تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی ‌را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

جزای نقدی روزانه عبارت است از یک‌هشتم تا یک‌چهارم درآمد روزانه محکوم که به‌ شرح زیر مورد حکم واقع می‌ شود و با نظارت اجرای احکام وصول می‌‌گردد:

الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا یکصد و هشتاد روز

ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز

پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز

ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز

تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

(اصلاحی 30-03-1403)- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (83) تا پنجاه میلیون (50,000,000) ریال

ب- جرائم موضوع بند (ب) ماده (83) از پنجاه میلیون (50,000,000) ریال تا هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82,500,000) ریال

پ- جرائم موضوع بند (پ) ماده (83) از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (82,500,000) ریال تا دویست و سی میلیون (230,000,000) ریال

ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (83) از دویست و سی میلیون (230,000,000) ریال تا سیصد و سی میلیون (330,000,000) ریال

دادگاه می‌‌تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازات‌‌های تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این‌صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.