ماده ۹۵۴-قانون مدنی

کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سَفَه در مواردی که رشد معتبر است.

مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 954 قانون مدنی:

1- با توجه به بند 3 ماده 678 قانون مدنی، جنون نیز یکی از موارد منفسخ گردیدن عقود جایز است.

2- منظور از عقود جایز در این ماده، عقود جایز اذنی است لذا حکم مقرر در این ماده، در هبه و وصیت اجرا نمی‌گردد.

3- مستند به ملاک مواد 497 و 529 قانون مدنی، عقود لازم با فوت یکی از طرفین، اصولاً منفسخ نمی‌شود و ورثه متوفی قائم‌مقام او محسوب می‌گردند مگر زمانی که شخصیت متوفی علت عمده عقد باشد؛ بدین معنی که مباشرت متوفی قید تراضی باشد.