انفساخ به موجب قانون چگونه است؟

انفساخ به موجب قانون

اگر عقدی که صحیحاً واقع گردیده است، بدلیل بروز امری، بصورت قهری (غیر ارادی) منحل گردد بدون آنکه این انحلال توسط طرفین یا یکی از آنها انشاء شود، انفساخ ایجاد شده است. در اثر انفساخ، با بروز امری، عقد خود به خود منحل می گردد و نیازی به قصد و رضایت طرفین در زمان انحلال نیست. یکی از مثال هایی که در ارتباط با انفساخ می توان مطرح نمود، ماده 387 قانون مدنی و تلف شدن مورد معامله پیش از تسلیم آن به مشتری است. ماده 387 قانون مدنی بیان داشته است:

«اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر این که بایع برای‌ تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.»

در این مقاله سعی می گردد در ارتباط با انفساخ به موجب قانون به تفصیل پرداخته شود. گفته شد که در زمان انفساخ، اراده نقشی ندارد و انفساخ اعمال حقوقی یک واقعه حقوقی است. بنابراین انفساخ که هم در عقد لازم متصور است و هم در عقد جائز، به دو صورت حاصل می شود:

1) به موجب قانون (انفساخ قانونی)

2) به موجب قرارداد (انفساخ ارادی در پی شرط فاسخ)

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

انفساخ به موجب قانون

گاهی اوقات ممکن است که بنا بر حکم قانون، با بروز برخی حوادث بعد از انعقاد عقد یا قرارداد، عقد بصورت قهری منحل گردد و مستلزم شرط قبلی موسوم به شرط فاسخ نیست. از مصادیق انفساخ قانونی عقد می توان به ماده 387 قانون مدنی (تلف مبیع قبل از قبض در بیع)، ماده 954 قانون مدنی (فوت و حجر طرفین قرارداد وکالت و سایر عقود اذنی) و روح ماده 1035 قانون مدنی (تغییر جنسیت هر یک از زوجین در نکاح) اشاره نمود.

مطلب مرتبط: الزام به انجام تعهد به چه معناست؟

1. تعذر انجام تعهدات قراردادی

تعهدات قراردادی معمولا به دو دسته تقسیم می گردند. دسته یا گروه اول، تعهداتی هستند که نشات گرفته از خود عقد می باشند مانند تعهد فروشنده به تسلیم مورد معامله (مبیع) یا تعهد به پرداخت ثمن در عقد بیع. دسته یا گروه دوم تعهداتی هستند که از شروط عقد نشات گرفته اند نه از جوهر و ماهیت عقد. این تعهدات در عقودی وجود خواهند داشت که این شروط در آنان قید شده باشد. حال اگر در عقود معوض، انجام تعهدات اصلی عقد، منتفی شود، مانند تلف شدن مورد معامله قبل از تسلیم آن به خریدار، در اینصورت اگر این تعذر دائمی باشد، قرارداد منفسخ خواهد شد اما نکته قابل ذکر آنست که اگر این تعذر موقت باشد، تفاوتش آن است که عقد منفسخ نمی شود اما طرف مقابل میتواند یا تا رفع مانع منتظر بماند و یا آنکه قرارداد را فسخ کند که به این حق، خیار تعذر تسلیم گفته می شود (اگر تسلیم مبیع فعلا با مانع روبرو باشد اما این مانع موقت بوده و امکان تسلیم در آینده وجود داشته باشد، در اینصورت مشتری حق فسخ خواهد داشت)

نکته مهم دیگر آن است که با تدقیق در قانون مدنی مقنن حکم عامی را در خصوص انفساخ عقد در صورت تعذر انجام تعهدات اصلی بیان نکرده است اما با مداقه در مواد مندرج در عقود بیع، اجاره و مزارعه میتوان چنین حکمی را استخراج نمود. (مواد 387، 483 و 527 قانون مدنی)

در علم فقه نیز فقها این مورد را تحت عنوان بطلان عقد به دلیل تعذر ایفا مطرح نموده اند مطابق با این قاعده فقهی اگر ایفای تعهد، متعذر شود، تداوم عقد باطل شده و عقد منفسخ می شود. زیرا عمده دلیل انعقاد عقد رسیدن به نتیجه و مفاد آن است که متعذر و الزام متعهد به انجام آن تکلیف بما لایطاق خواهد بود. (تکلیف بما لایطاق، تکلیفی است که تحمل آن از حدود قدرت و توانایی مکلف خارج می باشد؛ به بیان دیگر، انجام آن برای مکلف یا بسیار دشوار و رنج آور و یا محال عادی و عقلی است؛ مانند: تکلیف به وجوب روزه برای مریض در حالی که قادر به انجام آن نیست و یا تکلیف انسان به پرواز کردن.)

گاهی اوقات ممکن است که تعذر انجام تعهد بنا به رخ دادن حوادث قهری و فورس ماژور مانند جنگ، سیل، تحریم و … باشد در اینصورت اگر تعذر دائمی باشد، عقد منفسخ می شود و اگر تعذر دائمی نباشد برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می گردد. مانند ماده 131 قانون دریایی که مقرر نموده است:

«هرگاه کشتی نتواند به علت ممنوع بودن تجارت با بندر مقصد و یا محاصره‌ اقتصادی بندر مقصد و یا به علت قوه قهریه حرکت کند، قرارداد مسافرت کان لم یکن تلقی می گردد و هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارات از طرف دیگر را نخواهد داشت».

بیشتر بخوانید: نمونه رای در خصوص شرط فاسخ

2. منتفی شدن موضوع قرارداد

اگر موضوع قرارداد منتفی شود، به تبع آن قرارداد نیز منتفی خواهد شد بطور مثال اگر شخص الف بموجب قرارداد متعهد شده باشد که خودرو شخص ب را تعمیر کند اما خودرو آتش بگیرد و از بین برود، در اینصورت با از بین رفتن خودرو قرارداد منفسخ می شود. بطور کلی می توان اینگونه بیان نمود که هر عقد یا قراردادی که مربوط به عین مال باشد مانند بیع با از بین رفتن عین مال، قرارداد منفسخ می شود.

3. لغو مجوز فعالیت

گاهی اوقات انجام کاری، منوط به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه از مقامات دولتی یا عمومی است. مانند شرکت های وارد کننده کالا که جهت انجام امور واردات، می بایست مجوز خود را از دولت اخذ نمایند. اگر به تبع مجوز فعالیت فردی، قراردادی منعقد شود و بعد از انعقاد قرارداد، آن مجوز لغو و از بین برود در اینصورت قرارداد نیز منفسخ می گردد.

4. فوت، جنو‌ن یا سفه یکی از طرفین در عقود جایز

فوت، جنو‌ن یا سفه یکی از طرفین در عقود جایز باعث منفسخ شدن عقدی می شود که طرف آن را منعقد نموده است. چراکه از آنجا که در عقود جایز اذنی، اذن و اختیار از طریق تبادل ایجاب و قبول اعطا می شود، تغییر در احوالات یکی از طرفین می تواند استمرار اذن و اختیار را مختل و عقد را زایل نماید. در این ارتباط مقنن در مواد 628، 626، 551، 638، 678 و 954 قانون مدنی به تاثیر فوت، جنون یا سفه در عقود جایز اشاره نموده است.