وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

تفسیر ماده 55 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از درج عبارت «حبس عین»، جدا نمودن مال مورد وقف از اموال و دارایی‌های واقف و هم‌چنین مصون نگاه داشتن عین مال از هرگونه نقل و انتقال می‌باشد.

2- واژه «تسبیل» مندرج در ماده 55 قانون مدنی، در لغت بمعنای رایگان قرار دادن چیزی در راه خدا می‌باشد و عبارت «تسبیل منافع» بمعنای صرف منافع مال در امور خیریه و اجتماعی می‌باشد.

3- اگر فردی مالک مالی برای یک مدت معین باشد، در وقف قرار دادن مال برای آن مدت، فاقد اشکال می‌باشد چراکه با اتمام مدت، وقف نیز از بین می‌رود. 

4- اثر ایجاد عقد وقف، فک ملک می‌باشد نه تملیک ملک و مال مورد وقف هم در وقف عام و هم در وقف خاص، دارای شخصیت حقوقی می‌شود.

5- در عقد وقف پس از انجام وقف از سوی واقف (کسی که وقف می‌کند) به موقوف‌علیه (کسی که مال به او وقف می‌شود)، واقف دیگر نه مالک عین و نه مالک منفعت مال می‌باشد. به بیانی دیگر مال از دارایی واقف خارج می‌شود. نکته دیگر آنکه موقوف‌علیه نیز مالک عین و منفعت مال مورد وقف نمی‌باشد. موقوف‌علیه تنها حق انتفاع (حق استفاده از مال) خواهد داشت.

6- مطابق با قانون مدنی مال موقوفه مالک خاصی ندارد اما طبق قانون اوقاف، مال موقوفه از آن شخصیت حقوقی موقوفه است.

7- گرچه خود مال موقوفه قابل نقل و انتقال نیست اما حق انتفاع از آن، نسل به نسل قابل نقل و انتقال قهری می‌باشد.

وقف واقع می‌شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتاً دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم یا قائم‌مقام‌ قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم‌ شرط است.

تفسیر ماده 56 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از وقف محصور، وقف خاص و منظور مقنن از وقف غیر محصور یا مصالح عامه، وقف عام می‌باشد.

2- مطابق با ماده 56 قانون مدنی زمانی که واقف اراده‌ی خود را مبنی بر وقف مال اعلام می‌نماید، اعلام اراده وی با هر لفظی امکان‌پذیر می‌باشد و چنانچه وقف، وقف خاص باشد، قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم جهت انعقاد وقف، کفایت می‌نماید و در صورتی که وقف، وقف عام باشد، جهت تحقق وقف، قبول حاکم شرط می‌باشد.

3- تصرف به عنوان وقفیت، دلیل بر وقفیت (وقف بودن مال) نیست و نیاز به لفظ واقف دارد.

واقف باید مالک مالی باشد که وقف می‌کند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.

تفسیر ماده 57 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر آقای دکتر امامی، واقف جهت به وقف گذاردن مال خود، می‌بایست هم مالک عین و هم مالک منفعت مال باشد. ناگفته نماند که وقف مال در زمان اجاره نیز صحیح می‌باشد.

2- اگر فردی اقدام به وقف نمودن مال متعلق به دیگری نماید، عمل او وقف فضولی تلقی، غیرنافذ بوده و منوط به تنفیذ یا رد مالک مال خواهد بود.

3- به وقف گذاردن اموال صغیر ممیز یا سفیه باطل است چراکه به ضرر محجور می‌باشد.

4- طرفین وقف به عنوان یکی از عقود عینی (ایجاب+قبول+قبض)، هم در ایجاب و هم در قبول می‌بایست اهلیت داشته باشند.

فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول مشاع باشد یا مفروز.

تفسیر ماده 58 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان چنانچه از نظر عرف، بتوان برای مدتی از مال مورد وقف منتفع گردید، وقف صحیح خواهد بود حتی اگر بعد از مدتی، از بین برود مانند وقف گل‌های باغ و ... .

2- به تصریح ماده 58 قانون مدنی، وقف مال مشاع و به تبع آن صدور سند مالکیت مشاعی برای موقوفه صحیح است.

اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.

تفسیر ماده 59 قانون مدنی:

1- جهت تحقق عقد وقف لازم است که مال مورد وقف به قبض و تصرف موقوف‌علیه (وقف‌گیرنده) داده شود.

2- در خصوص قبض مال مورد وقف، ذکر این نکته حائز اهمیت است که این عمل حقوقی (قبض) حتماً می‌بایست با رضایت واقف صورت گرفته باشد تا دارای اثر حقوقی باشد.

3- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان چنانچه موقوف‌علیهم قبل از قبض مال مورد وقف، فوت نمایند وقف باطل نگردیده و وراث موقوف‌علیهم می‌توانند مال مورد وقف را قبض نمایند.

4- چنانچه بعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض یکی از طرفین فوت نماید، ایجاب و قبول زایل می‌شود و نمی‌توان وراث را الزام به قبض نمود.

در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

تفسیر ماده 60 قانون مدنی:

1- از آنجایی که عقد وقف پیش از قبض مال موقوفه محقق نمی‌‌گردد، واقف می‌تواند تا قبل از قبض، از آن رجوع نماید اما بعد از اینکه مال به قبض موقوف‌علیهم داده شود، وقف محقق می‌گردد.

2- وقف از عقود عینی است که علاوه بر ایجاب و قبول نیاز به قبض دارد. شایان ذکر است در عقود عینی لازم نیست قبض و اقباض فوری باشد لکن باید بین ایجاب و قبول و قبض، توالی عرفی باشد.

3- در عقد وقف نیز مانند سایر عقود عینی، پس از قبض مال به موقوف‌علیهم، امکان رجوع وجود ندارد. تنها استثناء امکان رجوع پس از قبض در عقود عینی، عقد هبه (شامل هبه، هدیه، جایزه) است.

وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی‌تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف‌علیهم‌ کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف‌علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود‌ به عنوان تولیت دخالت کند.

تفسیر ماده 61 قانون مدنی:

1- پس از قبض مال مورد وقف دیگر امکان رجوع از آن برای واقف وجود ندارد هم‌چنین وی نمی‌تواند در مال مورد وقف یا در موقوف‌علیهم تغییری داده و یا با آنها شریک شود.

2- واقف این حق را دارد که در زمان انعقاد عقد، برای مال مورد وقف، متولی تعیین نماید و حق عزل متولی را نیز داشته باشد حتی خود او نیز می‌تواند بعنوان متولی تعیین شود.

در صورتی که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیر محصور یا وقف‌ بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الّا حاکم قبض می‌کند.

تفسیر ماده 62 قانون مدنی:

1- مطابق با نظر آقای دکتر کاتوزیان، منظور از حاکم در ماده 62 قانون مدنی، آن نهاد دولتی است که وقف به سود او شده است حال اگر نهادی نباشد، مسئول قبض مال مورد وقف، دادستان خواهد بود.

2- منظور از قبض طبقه اول (پدر، مادر، اولاد، نوه)، قبض کسانی است که در زمان وقف در قید حیات بوده و موجود می‌باشند.

3- نیک آگاهیم که با فوت گیرنده و دارنده مال پیش از قبض مال موقوفه، ایجاب و قبول زائل می‌شود (چراکه وقف یکی از عقود عینی است و قبض شرط صحت و از ارکان عقد است.) اما این مورد یک استثناء دارد و آن هم فوت موقوف‌علیه در وقف نسلاً در نسل است که در این حالت ایجاب و قبول زائل نمی‌گردد. در وقف خاص اگر طبقه اول موقوف‌علیهم قبول کند و سپس فوت کند قبض با طبقه دوم موقوف‌علیهم هست.

در جنون گیرنده مال، بدین شکل نیست و ایجاب و قبول با جنون گیرنده زائل می‌شود (در جنون ایجاب و قبول زائل می‌شود) اما در صورت حدوث حجر گیرنده، نماینده وی می‌تواند قبض را انجام دهد.

ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض می‌کنند و اگر خود واقف، تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت‌ می‌کند.

تفسیر ماده 63 قانون مدنی:

مطابق با مندرجات موجود در ماده 62 قانون مدنی، در وقف خاص (موقوف‌علیهم محصور و مشخص‌اند)، قبض مال موضوع وقف، با موقوف‌علیهم می‌باشد اما این امر یک استثناء دارد و آن زمانی است که موقوف‌علیه محجور بوده و واقف تولیت را برای خودش قرار داده باشد در این حالت، قبض با واقف خواهد بود.

مالی را که منافع آن موقتاً متعلق به دیگری است می‌توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است‌ بدون اینکه به حق مزبور خللی وارد آید.

تفسیر ماده 64 قانون مدنی:

1- اگر مالی که به رهن گذارده شود، موضوع وقف واقع شود، وقف منعقده غیرنافذ خواهد بود.

2- مطابق با نظر آقای دکتر لنگرودی چنانچه منافع مالی بصورت دائمی متعلق به دیگری باشد، وقف گذاردن آن مال، کار بی‌اعتباری بوده و باطل می‌باشد.

3- حق ارتفاق حقی است که بموجب آن مالک مالی می‌تواند به اعتبار مالکیت خود از مال دیگری استفاده نماید مانند حق عبور.

صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.

تفسیر ماده 65 قانون مدنی:

1- چنانچه وقفی با هدف ضرر رساندن به طلبکاران واقع شده باشد اما اموال بدهکار جهت پرداخت طلب طلبکاران کافی باشد، در این‌صورت وقف صحیح خواهد بود چراکه ضرری به طلبکار وارد نمی‌شود.

2- اگر فردی مستثنیات دین خود را موضوع وقف قرار دهد، وقف صحیح خواهد بود حتی اگر با انگیزه ورود ضرر به طلبکاران باشد.

3- مطابق با نظر دکتر کاتوزیان، منظور از واژه علت در ماده 65 قانون مدنی، هدف و انگیزه واقف می‌باشد.

4- در فرضی که واقف، تاجر بوده باشد و تاریخ انجام وقف بعد از تاریخ توقف او باشد، این وقف وفق بند 1 ماده 423 قانون تجارت باطل می‌باشد اعم از آنکه تاجر قصد اضرار داشته باشد یا نداشته باشد.

وقف بر مقاصد غیر‌مشروع باطل است.

تفسیر ماده 66 قانون مدنی:

طبق قواعد عمومی قراردادها جهت نامشروع اگر در عقد به طور صریح یا ضمنی تصریح شود مبطل عقد است اما اگر در عقد تصریح نشود قرارداد را باطل نمی‌کند. اما در عقد وقف جهت نامشروع چه در عقد تصریح شده باشد جه تصریح نشده باشد وقف را باطل می‌کند و دادگاه حق رسیدگی به احراز نامشروع بودن جهت وقف را دارد.

مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف‌علیه قادر به اخذ‌ آن باشد صحیح است.

تفسیر ماده 67 قانون مدنی:

قانونگذار در ماده 67 قانون مدنی در خصوص لزوم قابلیت قبض و اقباض مال مورد وقف (عین موقوفه) تعیین تکلیف نموده است. حسب ماده فوق در صورتی که مشخص شود، مال موقوفه، مطلقاً قابلیت قبض و اقباض ندارد، وقف منعقده باطل خواهد بود لکن در صورتی که عدم قابلیت قبض و اقباض، نسبی بوده و واقف توانایی انجام آن را نداشته باشد اما موقوف‌علیه (فردی که مال به نفع وی وقف شده است) قادر به گرفتن آن باشد، عقد وقف صحیح خواهد بود.

هر چیزی که طبعاً یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب می‌شود داخل در وقف است مگر اینکه‌ واقف آن را استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است.

تفسیر ماده 68 قانون مدنی:

به شرح مندرج در ماده 68 قانون مدنی اصل بر آن است که هر آن چیزی که مطابق با طبیعت مال یا بر حسب عرف و عادت، جزء توابع و ملحقات عین موقوفه باشد، داخل در عقد وقف خواهد بود مگر آنکه واقف (وقف‌کننده) آن مورد را از عقد وقف مستثنی نموده باشد.

وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.

تفسیر ماده 69 قانون مدنی:

1- مندرجات موجود در ماده 69 قانون مدنی در خصوص وقف بر معدوم می‌باشد که حسب این ماده، وقف بر معدوم فقط به تبع موجود صحیح خواهد بود چراکه موقوف‌علیهم (افرادی که مال به نفع ایشان وقف شده است) می‌بایست موجود، دارای اهلیت تملک، معلوم و معین باشند. مضاف بر آنکه واقف، شخصاً نمی‌تواند جزء موقوف‌علیه باشد.

2- زمانی که وقف بر معدوم به تبع موجود، منعقد می‌گردد، ضرورتی وجود ندارد که حتماً میان معدوم و موجود، رابطه پدر و فرزندی وجود داشته باشد.

3- مطابق با نظر جناب دکتر کاتوزیان، نیازی نیست که موقوف‌علیه در زمان انعقاد وقف موجود باشد بلکه موجود بودن وی در زمان برقراری حق انتفاع به نفع او کفایت می‌نماید.

اگر وقف بر موجود و معدوم مَعاً واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است.

تفسیر ماده 70 قانون مدنی:

به دلالت ماده 70 قانون مدنی در صورتی که وقف بر موجود و وقف بر معدوم، همزمان و همراه با هم منعقد شود، وقف بر موجود، صحیح بوده و وقف بر معدوم باطل خواهد بود چراکه علی‌الاصول وقف بر معدوم صحیح نمی‌باشد مگر به تبع موجود.(وفق ماده 69 قانون مدنی)

وقف بر مجهول صحیح نیست.

تفسیر ماده 71 قانون مدنی:

مطابق با ماده 71 قانون مدنی در فرضی که وقف برای موقوف‌علیه مجهول منعقد شده باشد، وقف صحیح نخواهد بود چراکه یکی از شرایطی اساسی صحت عقد وقف در خصوص موقوف‌علیه، موجود و معلوم و‌ معین بودن ایشان می‌باشد.

وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف‌علیه یا جزء موقوف‌علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.

تفسیر ماده 72 قانون مدنی:

1- وقف بر نفس، بدین معنی است که یک شخص مالی را به خود وقف نماید.

2- وقف بر نفس دو نوع است، وقف بر نفس واقعی و وقف بر نفس حکمی. وقف بر نفس واقعی آن است که شخصی اتومبیل متعلق به خود را بر خود وقف می‌نماید. اما وقف بر نفس حکمی، جایی است که واقف مالی را ظاهراً بر دیگری وقف می‌کند اما در عمل وقف بر نفس کرده است؛ بطور مثال شخصی اتومبیل خود را بر شخصی وقف می‌کند به شرط آنکه منافع این اتومبیل را صرف پرداخت دیون وی کند. در هر دو نوع وقف، وقف باطل است.

3- شرط عِوض در عقد وقف دو حالت دارد. اگر شرط عوض به موقوفه سرایت کرده باشد شرط باطل و مبطل عقد می‌باشد. اما اگر شرط عوض به موقوفه سرایت نکرده باشه فقط شرط باطل است. بطور مثال اگر شخصی خانه خود را به شخصی وقف نماید و شرط کند که دیون بنده را پرداخت کنی، در این حالت فقط شرط باطل است. اما در همین مثال اگر شخصی خانه خود را به شخصی وقف نماید و در آنجا شرط کند که از منافع خانه (موقوفه) دیون بنده را پرداخت نمایی، در این حالت هم شرط باطل است هم عقد وقف، چراکه شرط عوض به موقوفه سرایت کرده است.

4- همچنین واقف می‌تواند برخی از منافع موقوفه را برای خود استثناء کند، بطور مثال واقف می‌تواند گوسفندی را وقف کند اما بگوید شیر آن برای من است. لذا استثناء نمودن برخی از منافع موقوفه صحیح است.

5- وقف منقطع‌الاول وقفی است که از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن وقف بر نفس است و بخش دوم آن وقف بر نفس نیست. مانند آنکه شخصی اتومبیل خود را به خود وقف می‌کند اما می‌گوید بعد از من وقف حسن باشد. دلیل وقف منقطع‌الاول گفتن این نوع وقف آن است که بخش اول آن وقف بر نفس است. لذا بخش اول این نوع وقف باطل است اما بخش دوم صحیح است (وصیت بر وقف کرده است).

اما وقف منقطع‌الآخِر وقفی است که برعکس نوع پیشین، بخش اول وقف صحیح است اما بخش دوم آن باطل است؛ مانند آنکه شخصی خانه خود را به حسن وقف می‌نماید اما می‌گوید بعد از حسن به فرزندانش نرسد و به من برسد. در این نوع وقف، بخش دوم وقف باطل است اما بخش اول صحیح است. در این حالت بعد از فوت حسن، موقوفه به فرزندان حسن نیز نمی‌رسد چراکه واقف فقط به شخص حسن وقف نموده است. لذا وقف متعذرالمصرف (قابلیت مصرف کردن را ندارد) می‌گردد و طبق ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، وقف صرف نزدیکترین نظر واقف و اگر نظر واقف کشف نشد، صرف مطلق امور خیریه می‌گردد.

وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن‌ها صحیح است.

تفسیر ماده 73 قانون مدنی:

بنابر نظر آقای دکتر سید حسن امامی، اگر وقف بر اقارب، موجب تمکن مالی آنها و سقوط تکلیف واقف گردد، این امر به خودی خود موجب بطلان وقف نیست. اما اگر واقف منافع موقوفه را به پرداخت نفقه زوجه دائم یا منقطعی که در عقد نکاح برای او، شرط نفقه شده است، اختصاص دهد، وقف باطل است.

در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف‌علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.

تفسیر ماده 74 قانون مدنی:

وقف بر نفس، فقط در وقف بر مصالح عامه صحیح است.

واقف می‌تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام‌الحیات یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می‌تواند متولی دیگری‌ معین کند که مستقلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر‌ یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می‌تواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر‌ ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

تفسیر ماده 75 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 75 قانون مدنی در خصوص تولیت (اداره کردن مال موقوفه) تعیین تکلیف نموده است.

2- مطابق با مندرجات تنظیمی در ماده 75 قانون مدنی، واقف این امکان را دارد که اداره کردن مال موقوفه را شخصاً بصورت مادام‌الحیات یا برای مدت معین انجام داده یا آنکه فردی را به عنوان متولی تعیین نماید.

3- در صورتی که واقف چندین نفر را به سمت متولی تعیین نموده باشد، نحوه اداره ایشان بر مال موقوفه می‌تواند به صورت استقلال، اجتماع، ترتیب و یا اطلاق (تصریح ننمودن نوع تولیت که در این‌صورت متولیان می‌بایست به نحو اجتماع اقدام به اداره مال موقوفه نمایند) باشد.

کسی که واقف او را متولی قرار داده می‌تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی‌تواند رد نماید و اگر رد کرد مثل‌ صورتی است که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.

تفسیر ماده 76 قانون مدنی:

به دلالت ماده 76 قانون مدنی متولی این اختیار را دارد که در ابتدا تولیت را قبول یا رد نماید. نکته مهم آن است که در فرضی که متولی تولیت را قبول کند، دیگر امکان رد آن برای او وجود ندارد و در صورتی که رد نموده باشد همانند زمانی در نظر گرفته خواهد شد که از اصل به عنوان متولی قرار داده نشده است. برخی از حقوقدانان بر این باورند که تعیین متولی در واقع ایقاع بوده و صرفاً به اراده او بستگی دارد.

هر‌گاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آن‌ها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلاً تصرف می‌کنند‌ و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آن‌ها حاکم شخصی را ضمیمه آ‌ن‌که‌ باقیمانده است می‌نماید که مجتمعاً تصرف کنند.

تفسیر ماده 77 قانون مدنی:

حسب مقررات مندرج در ماده 77 قانون مدنی در صورتی که چندین متولی برای اداره مال موقوفه تعیین شده باشند اگر نحوه عملکرد ایشان به صورت استقلال بوده باشد، فوت هر یک از آنها تأثیری در اقدامات الباقی ایشان ندارد و آنها می‌توانند اقدامات خود را ادامه دهند لکن در فرضی که تعدد متولی بصورت اجتماع بوده باشد، تمامی اقدامات آنها می‌بایست با تنفیذ یکدیگر صورت پذیرفته باشد در این شرایط با فوت هر یک از آنها حاکم شخصی را اضافه می‌نماید تا همراه با دیگران به نحو اجتماع اقدام نمایند.

واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد‌ و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضَمّ امین می‌کند.

تفسیر ماده 79 قانون مدنی:

1- به شرح مندرج در ماده 79 قانون مدنی اصل بر آن است که امکان عزل متولی توسط واقف وجود ندارد مگر آنکه حق عزل در عقد وقف شرط شده باشد.

2- در صورتی که ثابت شود متولی خیانت نموده است، ضمانت اجرای خیانت متولی، ضَمّ امین توسط حاکم می‌باشد.

اگر واقف وصف مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل می‌شود.

تفسیر ماده 80 قانون مدنی:

به شرح مندرج در ماده 80 قانون مدنی در صورتی که واقف، صفت خاصی را در مورد متولی شرط نموده باشد و متولی فاقد آن صفت گردد، وی خود به خود از سِمَت خویش عزل خواهد شد. ناگفته نماند که همانگونه که از دست دادن وصف مشروط، باعث‌ منعزل شدن متولی می‌گردد، بدست آوردن مجدد آن صفت نیز باعث می‌شود که سمت متولی مجدداً به وی برگردانده شود. 

(اصلاحی 14-08-1370)- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.

تفسیر ماده 81 قانون مدنی:

به دلالت ماده 81 قانون مدنی در وقف عام چنان‌چه واقف اقدام به تعیین متولی ننموده باشد، اداره مال مورد وقف تحت نظر ولی فقیه انجام می‌گیرد لکن در وقف خاص چنان‌چه متولی تعیین نشده باشد، اداره مال موقوفه با موقوف‌علیهم خواهد بود.

هر‌گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد‌ متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمع‌آوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.

تفسیر ماده 82 قانون مدنی:

مقنن در ماده 82 قانون مدنی در خصوص حدود اختیارات متولی تعیین تکلیف نموده است. حسب ماده فوق‌الاشاره در صورتی که واقف، ترتیب مشخصی را جهت اداره مال موقوفه معین نموده باشد، متولی مکلف است که به همان صورتی که واقف تعیین نموده است عمل نماید لکن در فرضی که واقف در این خصوص تعیین تکلیف ننموده باشد، متولی موظف است که در ارتباط با مسائلی اعم از تعمیر مال موقوفه، جمع‌آوری منافع و ... همانند یک وکیل امین رفتار نماید.

متولی نمی‌تواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آ‌ن‌که واقف در ضمن وقف به او إذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط‌ مباشرت نشده باشد می‌تواند وکیل بگیرد.

تفسیر ماده 83 قانون مدنی:

1- قانونگذار در ماده 83 قانون مدنی در ارتباط با امکان یا عدم امکان تفویض تولیت از سوی متولی تعیین تکلیف نموده است. مطابق با ماده فوق، اصل بر آن است که متولی حق تفویض تولیت به دیگری را ندارد مگر آنکه در ضمن عقد وقف، واقف این اختیار را به وی اعطاء نموده باشد.

2- مستند به تبصره 3 ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در شرایطی که واقف شرط ننموده باشد که متولی بصورت مباشرتاً اقدام به اداره مال موقوفه نماید، متولی می‌تواند برای اداره مال موقوفه، وکیل اختیار نماید. حال چنان‌چه شرایطی حادث گردد که به موجب آن بنابر تشخیص اداره اوقاف، وکیل تعیینی متولی، قادر به انجام امور نباشد، این موضوع می‌بایست به متولی بصورت کتبی اخطار شده و چنان‌چه وی ظرف مهلت مقرر قانونی (دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج کشور)، اقدامی ننموده باشد، پرونده به دادگاه ارجاع داده شده تا در صورت اثبات عدم توانایی وکیل، وی با ابلاغ ارسالی از سوی اداره اوقاف، ممنوع از انجام وظایف محوله شود.

مطلب مرتبط: عقد وقف چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

جائز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق‌التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرت‌المثل عمل‌ است.

تفسیر ماده 84 قانون مدنی:

1- واقف می‌تواند در ضمن عقد وقف برای متولی، اجرت انجام امور مربوط به اداره مال موقوفه را از منافع آن مال، تعیین نماید که به این اجرت، حق‌التولیه اطلاق می‌گردد. لازم به توضیح است که در صورت عدم تعیین اجرت، متولی مستحق دریافت اجرت‌المثل عمل خود خواهد بود.

2- در فرضی که واقف خود متولی اداره مال موقوفه نیز باشد، باز هم مستحق دریافت حق‌التولیه از منافع موقوفه خواهد بود چراکه این اجرت بواسطه خدمات وی (اداره مال موقوفه) به او تعلق می‌گیرد.

بعد از آ‌ن‌که منافع موقوفه حاصل و حصه هر یک از موقوف‌علیهم معین شد موقوف‌علیه می‌تواند حصه خود را تصرف کند اگر چه متولی إذن نداده باشد مگر اینکه واقف إذن در تصرف را شرط کرده باشد.

تفسیر ماده 85 قانون مدنی:

مقررات مندرج در ماده 85 قانون مدنی در ارتباط با نحوه تصرف در منافع مال موقوفه از سوی موقوف‌علیهم می‌باشد. حسب ماده فوق، پس از حاصل شدن منافع موقوفه و مشخص شدن سهم هر یک از موقوف‌علیهم، ایشان امکان تصرف سهم خود را دارا می‌باشند حتی اگر متولی إذنی در این خصوص به آنها اعطاء ننموده باشد مگر آنکه واقف در ضمن عقد وقف، إذن متولی در تصرف موقوف‌علیهم را شرط نموده باشد که در این حالت تصرف در منافع موقوفه موکول به إذن متولی خواهد بود.

در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و اموری که برای تحصیل منفعت لازم است بر حق‌ موقوف‌علیهم مقدم خواهد بود.

تفسیر ماده 86 قانون مدنی:

به شرح مندرج در ماده 86 قانون مدنی در صورتی که واقف در ارتباط با نحوه صرف مخارج مال موقوفه تعیین تکلیف ننموده باشد، علی‌القاعده کلیه مخارجی که برای تعمیر و اصلاح مال موقوفه و بطور کلی برای بدست آوردن منافع موقوفه لازم است و می‌بایست هزینه شود، بر حق موقوف‌علیهم مقدم می‌باشد.

واقف می‌تواند شرط کند که منافع موقوفه مابین موقوف‌علیهم به تساوی تقسیم شود یا به تفاوت و یا اینکه اختیار به متولی یا شخص‌ دیگری بدهد که هر نحو مصلحت داند تقسیم کند.

تفسیر ما‌ده 87 قانون مدنی:

قانونگذار در ماده 87 قانون مدنی در خصوص نحوه تقسیم منافع میان موقوف‌علیهم تعیین تکلیف نموده است. حسب ماده فوق‌الاشاره این اختیار به واقف داده شده است که شرط نماید منافع مال موضوع وقف به صورت مساوی یا متفاوت میان موقوف‌علیهم تقسیم شود. هم‌چنین واقف می‌تواند نحوه تقسیم منافع را بر عهده متولی یا فرد دیگری قرار دهد. لازم به توضیح است که چنان‌چه نحوه تقسیم منافع توسط واقف تعیین نشده باشد، در وقف عام نحوه تقسیم بر عهده متولی می‌باشد (چنان‌چه استفاده مشترک ممکن نباشد) و در وقف خاص، به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد.

بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است‌ که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

تفسیر ماده 88 قانون مدنی:

مطابق با قانون مدنی، مال موقوفه جز در موارد استثنایی قابلیت فروش و نقل و انتقال ندارد چراکه مالک خاصی ندارد. در عقد وقف موقوف‌علیه (کسی که مال به او وقف می‌شود) تنها حق انتفاع از مال موقوفه را دارد و وی نه مالک عین و نه منفعت مال موقوفه نمی‌باشد.

هر‌گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد همان بعض فروخته می‌شود مگر اینکه خرابی‌ بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقیمانده است بشود، در این صورت تمام فروخته می‌شود.

تفسیر ماده 89 قانون مدنی:

به شرح مندرج در ماده 89 قانون مدنی در صورتی که قسمتی از مال موقوفه مشرف به خرابی بوده به نحوی که دیگر امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد، همان قسمت فروخته خواهد شد لکن در صورتی که خرابی قسمتی از مال موقوفه به گونه‌ای باشد که منجر به عدم استفاده از قسمت‌های دیگر نیز شود، در این‌صورت می‌بایست تمامی مال موقوفه به فروش رسانیده شود.

عین موقوفه در مورد جواز بیع به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.

تفسیر ماده 90 قانون مدنی:

قانونگذار در ماده 90 قانون مدنی در خصوص تبدیل وقف تعیین تکلیف نموده است. حسب ماده فوق‌الاشاره در تبدیل مال موقوفه حتماً لازم است که رضایت و اجازه سازمان اوقاف و امور خیریه اخذ شده باشد (مستند به ماده 32 آیین‌نامه اوقاف). ناگفته نماند در شرایطی که مال موقوفه دارای متولی باشد، تا زمانی که سمت وی باقی است (وصف امانت از وی سلب نشده است) دیگر نیازی به اخذ رضایت سازمان اوقاف وجود ندارد. نکته مهم و قابل توجه آن است که زمانی که اجازه فروش مال موقوفه داده می‌شود، حتماً می‌بایست فروش یا تبدیل مال به نزدیک‌ترین هدفی که واقف تعیین نموده بوده است، انجام گیرد.

در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریّات عمومیه خواهد شد:

1- در صورتی که منافع موقوفه مجهول‌المصرف باشد مگر اینکه قدر مُتَیّقّنی در بین باشد.

2- در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.

تفسیر ماده 91 قانون مدنی:

1- بنابر مندرجات موجود در ماده 91 قانون مدنی در صورتی که منافع مال موقوفه، مجهول‌المصرف باشد و یا آنکه استفاده از منافع مال موقوفه برای آن هدفی که واقف تعیین نموده است، امکان‌پذیر نباشد، منافع مال موقوفه صرف امور خیریه خواهد شد.

2- مطابق با ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، در صورتی که منافع مال موقوفه، مجهول‌المصرف باشد، درآمد آن صرف تحقیق و انتشار کتاب‌هایی در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می‌شود فلذا به نظر می‌رسد قسم اول ماده 91 قانون مدنی با تصویب قانون فوق، بصورت ضمنی نسخ شده است.

3- مطابق با نظر جناب دکتر کاتوزیان در فرضی که عقد وقفی منعقد شده باشد لکن بنا به دلایل مختلفی مشخص نشود که نوع وقف عام است یا خاص، این امر به جهت مجهول بودن مصرف مال موقوفه، باعث بطلان عقد وقف خواهد شد.

واقف می‌تواند بر متولی، ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب یا اطلاع او باشد.

تفسیر ماده 78 قانون مدنی:

1- وفق ماده 78 قانون مدنی این امکان برای واقف وجود دارد تا یک نفر را بعنوان ناظر تعیین نماید تا اقدامات متولی را نظارت یا تصویب نماید.

2- ناظر می‌تواند اطلاعی یا استصوابی باشد. ناظر اطلاعی فردی است که متولی می‌بایست اقدامات خویش را به وی اطلاع دهد لکن نیازی به تأیید و تصویب وی ندارد اما ناظر استصوابی فردی است که تمامی اقدامات متولی می‌بایست به تصویب وی رسیده باشد.

3- در صورتی که واقف نوع نظارت ناظر را تعیین ننموده باشد اصل بر آن است که ناظر، ناظر اطلاعی است.