عقد وقف چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

مفهوم حقوقی عقد وقف

عقد وقف به عنوان یکی از نهادهای مهم در حوزه حقوق و هم‌چنین فقه اسلامی عبارت است از عقدی که به موجب آن عین مال حبس شده و از مالکیت وقف‌کننده خارج و منافع آن مال تسبیل گردیده و صرف معین شده یا به اشخاص معینی اختصاص داده می‌شود (مستفاد از ماده 55 قانون مدنی). منظور از تسبیل منافع در ماده فوق‌الاشاره آن است که منافع صرف امور اجتماعی و خیریه شود. با تحقق و انعقاد عقد وقف، واقف (فردی که مال خود را به وقف گذارده است) عین مال خویش را از نقل و انتقال خارج می‌نماید که با این اقدام وی، در واقع مال موقوفه از دارایی واقف جدا می‌شود. قانونگذار جهت تحقق عقد وقف، شرایطی را اعم از اهلیت واقف، ایجاب و قبول طرفین، قبض مال موقوفه و ... را برشمرده است که رعایت تمامی آن شروط موجب صحت عقد وقف و مآلاً تحقق آن می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با عقد وقف و شرایط تحقق آن پرداخته شود.

شرایط تحقق عقد وقف

به شرح مندرج در ماده 55 قانون مدنی عقد وقف، عقدی است لازم و معین که به موجب آن، مالک (واقف) عین مال خود را از نقل و انتقال خارج نموده و منافع آن را جهت مصارف معین یا اشخاص مشخص اختصاص داده است. قانونگذار جهت تحقق عقد وقف، شرایطی را برشمرده است که در ذیل در خصوص هر یک از آن شرایط توضیحاتی معروض می‌گردد:

1) لزوم تحقق ایجاب و قبول طرفین عقد وقف در زمره شرایط اساسی تحقق عقد وقف می‌باشد. مستند به ماده 56 قانون مدنی، عقد وقف منعقد می‌گردد بدواً با ایجاب از سوی واقف با هر لفظی که صراحتاً دال بر وقوع عقد وقف باشد و سپس قبول طبقه اول از موقوف‌علیهم در وقف خاص و قبول حاکم در وقف عام. منظور از وقف عام آن است که افرادی که از عقد وقف منتفع می‌شوند (=موقوف‌علیهم) گروه خاصی نمی‌باشند بلکه این نوع از عقد وقف، برای مصالح و استفاده عموم مردم بوده و یا موقوف‌علیهم غیرمحصور می‌باشند؛ مانند وقف بر فقرا. لکن وقف خاص، به وقفی اطلاق می‌گردد که موقوف‌علیهم آن محصور و مشخص می‌باشند؛ مانند وقف بر اولاد یا وقف برای دانش آموزان یک مدرسه مشخص.

شایان ذکر است در عقود وقف اگر شخصی (واقف) توانایی تکلم داشته باشد، باید با لفظ (حرف بزند)، قصد انشاء خود را ابراز نماید. به دلالت ماده 192 قانون مدنی گاهی برای اظهار قصد، الفاظ و کلماتی به کار نمی‌رود. در چنین حالتی اشاره برای بیان قصد و رضا کافی می‌باشد. در این میان پرسشی که پیش می‌آید آن است که چنانچه شخصی قدرت تکلّم داشته باشد، می‌تواند عقد را با اشاره منعقد نماید یا خیر؟ حقوقدانان معتقدند که حتی اگر شخص توانایی تکلم داشته باشد، ابراز قصد با اشاره در آن منعی ندارد (تقدم لفظ بر اشاره عرفی است نه قانونی! بدین معنی که مردم عرفاً اگر توانایی حرف زدن داشته باشند حرف می‌زنند اما اگر بخواهند نیز می‌توانند با اشاره ابراز قصد نمایند.). اما در عقود نکاح و وقف، تقدم لفظ بر اشاره تقدم قانونی بوده و تقدم عرفی نیست. لذا در عقود نکاح (ماده 1062 قانون مدنی) و وقف (ماده 56 قانون مدنی) اگر شخصی توانایی تکلم داشته باشد، باید با لفظ (حرف بزند)، قصد انشاء خود را ابراز نماید.

2) یکی دیگر از شرایط لازم جهت تحقق عقد وقف، اهلیت واقف می‌باشد. واقف می‌بایست عاقل، بالغ و رشید باشد چراکه مستفاد از ماده 212 قانون مدنی هر قسم معامله با محجورین به واسطه عدم اهلیت ایشان باطل می‌باشد فلذا وقف مال از سوی مجنون، سفیه یا صغیر ممیز، علی‌الاصول باطل است بدان جهت که عقد وقف در این شرایط به ضرر محجور است. سزاوار توجه است غیررشید یا سفیه حتی بدون اجازه ولی یا قیم خود، می‌تواند تملکات مجانی بلاعوض (مالک شدن) را بپذیرد و مانع قانونی در این خصوص برای وی وجود ندارد چراکه چیزی به ضرر او نخواهد بود؛ مانند قبول هبه، وصیت و ... .

3) مالکیت واقف بر مال موضوع عقد وقف (مال موقوفه) یکی دیگر از شرایط تحقق عقد وقف می‌باشد (وفق ماده 57 قانون مدنی). واقف می‌بایست مالک عین و منفعت مال موقوفه باشد فلذا در صورتی که وی اقدام به وقف نمودن مال متعلق به دیگری نموده باشد، وقف منعقده، غیرنافذ بوده و تابع احکام راجع به معاملات فضولی می‌باشد.

4) به دلالت ماده 58 قانون مدنی، عقد وقف صرفاً در خصوص مالی امکان‌پذیر است که با بقای عین، بتوان از آن استفاده نمود (تفاوتی نمی‌نماید که مال، منقول باشد یا غیرمنقول، مشاع باشد یا مفروز) فلذا لزوم بقای مال موقوفه یکی دیگر از شروط تحقق عقد وقف بوده که مقنن نیز بدان تاکید نموده است. نتیجتاً آنکه چنان‌چه عین مال موقوفه با منتفع شدن موقوف‌علیهم از آن، از بین برود و باقی نماند، عقد وقف محقق نخواهد شد.

5) عقد وقف در زمره عقود عینی می‌باشد که قبض مال موقوفه به موقوف‌علیهم، جزء شرایط اساسی تحقق عقد وقف می‌باشد بنابراین تا زمانی که واقف، عین موقوفه را به تصرف ندهد، عقد وقف محقق نخواهد شد (مستنبط از ماده 59 قانون مدنی). سزاوار توجه است که قبض عین موقوفه حتما‌ً می‌بایست با اذن و رضایت واقف انجام گیرد در غیر این‌صورت فاقد اثر خواهد بود. مساله مهم دیگری که در خصوص قبض عین موقوفه می‌بایست بدان اشاره گردد آن است که فوریت قبض ملاک نبوده و تا هر زمانی که واقف از وقف رجوع ننموده و مال را به قبض بدهد، عقد وقف محقق خواهد شد. (منبعث از ماده 60 قانون مدنی)

ذکر این نکته حائز اهمیت است که مال موقوفه می‌بایست قابلیت قبض و اقباض را داشته باشد چراکه انعقاد عقد وقف در خصوص مالی که قابلیت قبض و اقباض ندارد، ممکن نبوده و چنین عقد وقفی، باطل خواهد بود. (مستند به ماده 67 قانون مدنی)

بیشتر بخوانید: هبه چیست؟ ویژگی‌های عقد هبه کدام است؟

نکات مهم در خصوص عقد وقف

1) عقد وقف در زمره عقود لازم می‌باشد که پس از انعقاد آن به نحو صحیح و همچنین قبض و اقباض مال موقوفه، دیگر امکان رجوع برای واقف متصور نمی‌باشد. مقنن در ماده 61 قانون مدنی به لازم بودن عقد وقف تاکید نموده است فلذا درج هرگونه شرطی مخالف با ماده فوق، باطل و نامشروع می‌باشد. خاطر نشان می‌گردد که عقد وقف تنها عقدی است که قابل فسخ نیست. مستحضر هستید که فسخ به معنای انحلال قرارداد با اراده یکی از طرفین است لذا فسخ یک ایقاع است و هم در عقود لازم و هم در عقود جایز راه دارد به جز عقد وقف.

2) در فرضی که بدهکاری با قصد ورود ضرر به دُیّان (طلبکاران) اقدام به وقف نمودن مال خویش نماید، صحت وقف منعقده موقوف بر اجازه و رضایت دیان خواهد بود. ناگفته نماند در شرایطی که دارایی شخص بدهکار برای پرداخت دیون وی کفایت نماید، اگر وی اموال خویش را با این شرایط وقف نموده باشد، عقد وقف صحیح خواهد بود حتی اگر به قصد ورود ضرر به طلبکاران بوده باشد چراکه در این حالت زیانی متوجه طلبکاران نخواهد بود (به دلالت ماده 65 قانون مدنی). همچنین چنانچه شخصی مستثنیات دین خود را موضوع وقف قرار دهد، وقف صحیح خواهد بود حتی اگر با انگیزه ورود ضرر به طلبکاران باشد.

3) جهت اداره نمودن مال موقوفه، این امکان برای واقف وجود دارد که فرد یا افرادی را بعنوان "متولی" تعیین نماید تا اداره اموال موقوفه را بر عهده داشته باشند. ناگفته نماند که واقف می‌تواند اداره کردن مال موقوفه را برای خود نیز به صورت مادام‌العمر یا برای مدت معین، قرار دهد و یا آنکه متولی تعیین نماید که همراه با واقف یا به نحو مستقل، اداره مال موقوفه را بر عهده بگیرد. (وفق ماده 75 قانون مدنی)

لازم به توضیح است اقداماتی که متولی در جهت اداره اموال موقوفه انجام می‌دهد، می‌تواند رایگان نباشد و او مستحق دریافت اجرت می‌باشد. (مستنبط از ماده 84 قانون مدنی)

4) مستنبط از ماده 79 قانون مدنی واقف امکان عزل متولی را ندارد مگر آنکه حق عزل متولی در ضمن عقد وقف، شرط شده باشد. در فرضی که خیانت متولی ثابت شود، ضمانت اجرای خیانت وی، عزل نبوده بلکه در این شرایط، حاکم اقدام به ضّم امین می‌نماید.

5) متولی صرفاً در شرایطی می‌تواند تولیت خود را به فرد دیگری واگذار نماید که واقف در ضمن عقد وقف این اختیار و إذن را به وی اعطاء نموده باشد فلذا علی‌الاصول امکان تفویض تولیت به دیگری برای متولی متصور نمی‌باشد. (مستفاد از ماده 83 قانون مدنی)

6) در ضمن عقد وقف، این امکان برای واقف وجود دارد که در خصوص نحوه تقسیم منافع تعیین تکلیف نماید که به نحو تساوی باشد یا خیر. در صورتی که نحوه تقسیم منافع مشخص نشده باشد در وقف عام علی‌الاصول این مورد توسط متولی تعیین می‌شود و در وقف خاص، علی‌القاعده به نحو متساوی میان موقوف‌علیهم تقسیم منافع صورت می‌پذیرد. (مستند به ماده 87 قانون مدنی)

7) نکته مهم و قابل ذکر آن است که واقف نمی‌تواند وقف را به نفع خود انجام دهد یعنی آنکه خود را جزء موقوف‌علیهم قرار دهد و هم‌چنین نمی‌تواند پرداخت دیون خود را از منافع مال موقوفه قرار دهد و اگر این کار را انجام دهد، عقد وقف، باطل است اعم از اینکه مربوط به زمان حیات وی باشد یا بعد از فوت او (وفق ماده 72 قانون مدنی). لکن در وقف بر مصالح عامه به دلالت ماده 74 قانون مدنی، خود واقف نیز می‌تواند مصداق موقوف‌علیهم باشد.

8) اصولاً در قراردادها به ویژه در معاملات، شخصیت طرف عقد، علت عمده و مهم نیست. معمولاً مهم نیست خودروی خود را به چه شخصی می‌فروشیم و برای بانک‌های تسهیلات‌دهنده هم ملک مورد رهن مهم است نه نام راهن. اما چنانچه اشتباه در مورد شخص طرف یا ویژگی از شخصیت طرف عقد رخ دهد که اگر نمی‌بود، عقدی منعقد نمی‌شد، این عقد به جهت اشتباه باطل است. این قسم از اشتباه غالباً در عقود عبادی همچون وقف و یا در عقود غیرمعوض مانند هبه و صلح بلاعوض و در بعضی از عقود معوض که شخصیت طرف استثنائاً مهم است رخ می‌دهد. (برگرفته از کتاب حقوق قراردادها تألیف آقای دکتر عیسی امینی)

9) در عقد وقف، اصل بر عدم امکان بیع مال موقوفه است و در صورتی که میان امکان یا عدم امکان فروش آن تردید حاصل شود، اصل عدم جریان دارد. مستند به ماده 349 قانون مدنی بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف‌‌علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سَفْک دِماء (سَفْک دِماء به معنای ریختن خون از طریق قتل نفس است؛ خواه قتل نفس فوری باشد خواه از طریق جرح منتهی به فوت.) رود یا منجر به خرابی ‌مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.