نمونه رای تعدیل وجه التزام گزاف قراردادی در راستای اصل معاوضه بودن

بازدیدکننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای تعدیل وجه التزام گزاف قراردادی برایتان قرار داده‌ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از دادرس شعبه 20 دادگاه عمومی تهران صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: اصل معاوضه بودن حقوق، پرهیز از میان تهی شدن یکی از تعهدهای متقابل، ماده 237 قانون مدنی، تجاوز مقدار شرط از مبلغ اصل ثمن، تعدیل وجه التزام قراردادی، ماده 230 قانون مدنی، محیط شدن بر عوض قراردادی، شرطه هذا جائز مالم يحط بجميع كراه، حفظ تعادل قراردادی، رای تعدیل وجه التزام گزاف قراردادی در راستای اصل معاوضه بودن حقوق

بیشتر بخوانید: نمونه رای وجه التزام گزاف قراردادی

چکیده رای تعدیل وجه التزام گزاف قراردادی

دادگاه با استناد به حدیث شریف "شرطه هذا جائز ما لم‌ یحط بجمیع کراه" که در تمام کتب روایی شیعه آمده است (شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۲۱۴؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۳۵؛ کلینی، الکافی، ج۵، ص۲۹۰؛ احسایی، عوالی اللئالی العزیزیه، ج۳، ص۲۵۵؛ مجلسی، روضه المتفین، ج۶، ص۹۹؛ فیض کاشانی، الوافی، ج۱۸، ص۹۳۱؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۱۱۷؛ مجلسی، مراه العقول، ج۱۹، ص۳۹۰-۳۹۱ که این حدیث را موثق توصیف نموده؛ مجلسی، ملاذ الاخیار، ج۱۱، ص۴۰۶-۴۰۷؛ بروجردی، جامع احادیث شیعه، ج۲۴، ص۹۲) و فقهای بسیاری نیز در تالیفات خود بدان استناد کرده‌اند، در مقابله با وجه التزام‌های گزاف و تعدیل تعهدات طرفین به اقتضای قواعد معاوضه و حفظ تعادل قراردادی و عدالت معاوضی برآمده است.

مطلب مرتبط: آیا امکان تعدیل وجه التزام وجود دارد؟

رای دادگاه بدوی (رای تعدیل وجه التزام گزاف قراردادی)

شماره دادنامه: 140168390005937523 تاریخ تنظیم: 02-05-1401

گردش کار: خواهان آقای حجت‌الله ... فرزند ... با وکالت آقای ... دعوی علیه آقای علیرضا ... فرزند ... به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت روز ۵۲۰ تن ضایعات آهن با احتساب هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به استناد وکالت‌نامه به شماره ۶۵۴۳۴۲ مورخ 10-03-1399، فی‌مابین فروش کشتی (یک فروند کشتی به نام ...) مورخ ۱۳۹۹، صورت‌جلسه توافق مورخ 27-06-1398، نظریه کارشناس تامین دلیل شعبه ۱۷ شورای حل اختلاف بندرعباس به شماره 2/1/98 مورخ 04-08-1398 اظهارنامه به شماره ۱۱۹-۱۳۹۸ مورخ 02-11-1398، مدارک فروش ضایعات و برگ باسکول و گواهی خرید ضایعات مورخ 24-02-1399 تقدیم دادگاه نموده است.

خواهان در تشریح دعوای خود بیان نموده در سال ۱۳۹۷ یک فروند کشتی به نام شناور ... از خوانده خریداری می‌نماید که ثمن معامله طبق مبایعه‌نامه و توافقات بعدی پرداخت می‌شود کشتی مذکور به دلیل عدم کارایی لازم جهت باربری و استفاده بهینه به صورت اوراقی مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد، در تبصره ماده ۸ قرارداد فروشنده تضمین می‌گردد در صورت اسکراپ (خورد کردن) کشتی وزن کل آن ۹۰۰ تن باشد و در صورت کم بودن وزن از مقدار ۹۰۰ تن، میزان کسری به قیمت روز ضایعات پرداخت گردد.

در مورخه 27-06-1398 طی توافق‌نامه‌ای طرفین قبول می‌کنند تا خوانده ظرف ۷۵ روز اقدام به فروش کشتی نماید و در صورت عدم فروش طبق بند ۴ به خریدار اختیار داده می‌شود کشتی را خرد و طبق قرارداد اولیه عمل گردد به دلیل عدم فروش در مورخه 25-09-1398 طی اظهارنامه شماره ۷۹-۱۳۹۸ مراتب خرد کردن کشتی و شرایط آن و نظریه کارشناس در راستای تامین دلیل به خوانده ابلاغ می‌گردد در مورخه 02-11-1398 طی اظهارنامه ۱۱۹-۹۸ مراتب شروع به خرد کردن و محل اسکراپ که در داگ شهید محبوبی بندرعباس واقع می‌گردد به خوانده اطلاع داده می‌شود. طبق نظریه تامین دلیل صادر از شعبه ۱۷ شورای حل اختلاف بندرعباس به تاریخ 04-08-1398 وزن کشتی حدود ۵۳۵ تن برآورد و ارزیابی شده است.

پس از خرد کردن کشتی و فروش ضایعات طبق اوراق و مدارک و برگ‌های توزین باسکول داگ بندرعباس در محل خرد کردن کل وزن ضایعات استخراج شده ۳۷۹۰۳۰ کیلو (۳۷۹) تن بوده است. لذا با توجه به مراتب مذکور خوانده موظف به پرداخت قیمت میزان ۵۲۱ تن ضایعات آهن (کسر تناژ واگذار شده) می‌باشد.

در مقابل آقای علیرضا ... فرزند ... دعوی به خواسته دعوای تقابل در پرونده کلاسه ۹۹۰۰۲۵۹ مبنی بر الزام به ایفای تعهدات قراردادی و مطالبه مبلغ ۲ میلیارد ریال به انضمام مطالبه خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نموده است.

خواهان دعوی تقابل در بیان دعوی خود بیان نموده است به استناد مبایعه‌نامه فروش شناور ... مبادرت به فروش شناور مذکور نموده است اما اولاً خوانده نه تنها به تعهدات و وظایف خود مندرج در قرارداد عمل ننموده است بلکه علی‌رغم بردباری و متانت فروشنده، که خریدار را دعوت به انجام تعهد قراردادی نموده است، تعهدات قراردادی را انجام نداده است. ثانیاً به موجب صورت‌مجلس تنظیمی مورخه 27-06-1398 مابین خواهان و خوانده تعهداتی پذیرفته شده است که انجام نگردیده است. ثالثاً علی‌رغم عدم انجام تعهدات، خوانده اقدام به اسکراپ شناور و فروش ضایعات حاصل نموده که طبق تبصره ۶ ماده ۸ قرارداد به خریدار اجازه فروش ضایعات ناشی از اسکراپ قبل از تسویه کامل تعهدات داده نشده است و مراتب اعتراض طی اظهارنامه مورخ 13-12-1398 ابلاغ شده است، از طرفی خوانده اقدام به طرح دعوی غیر واقعی نموده است.

از آنجا که خریدار به تعهدات مالی خود و تعهدات قراردادی عمل ننموده تعهدات مندرج در صورت‌مجلس 27-06-1398 را نیز ایفا ننموده است. اگرچه حسب تبصره ۵ ماده ۸ قرارداد تضمین شده است که در صورت اسکراپ کشتی وزن آن ۹۰۰ تن باشد و در صورت کسری وزن، فروشنده متعهد به جبران گردیده اما باید بیان شود وزن کشتی پس از اسکراپ شامل بخش‌های متفاوتی شامل بدنه، لنگر، سکان، جرثقیل، انواع موتور و ... بوده که آقای کریمی اسمی از آنها نبرده است. با توجه به این موارد ایشان حق فروش ضایعات را نداشته و فروش شناور ... وفق صورت‌مجلس 27-06-1398 انجام نگرفته لذا هیچ تعهدی از سوی فروشنده وجود نداشته و مطالبه می‌شود حکم بر الزام خوانده دعوی تقابل به پرداخت اصل خواسته دعوی تقابل (ثمن مانده از فروش و صدور حکم بر بی‌حقی خواهان دعوای اصلی به لحاظ عدم انجام تعهدات مبایعه‌نامه مورخ 21-08-1397 و صورت‌مجلس 27-06-1398 صادر گردد.

با توجه به این که دعوی تقابل می‌بایست با دعوی اصلی توامان مورد رسیدگی قرار گیرد، دادگاه اقدام به تجمیع پرونده‌ها نموده و وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین دعوت شده‌اند.

در جلسه رسیدگی اصحاب دعوا همان ادعای مذکور در دادخواست خود را بیان نمودند و از سویی خواهان دعوای اصلی (خوانده دعوای تقابل) قبول نموده که از مبلغ ثمن مبلغ ۲ میلیارد ریال به خوانده (فروشنده‌ی کشتی) بدهکار می‌باشد و مدعی گردید مبلغ ۱ میلیارد ریال از بابت بند 1 توافق‌نامه مورخ 27-06-1398 طلبکار می‌باشد که باید این دو مبلغ از هم کسر شوند. خوانده دعوای اصلی نیز در مقام دفاع بیان نموده در توافق‌نامه شرط گردیده اسکراپ باید با نظرات ایشان و فروش هم با این نظارت انجام گیرد لذا ادعای خواهان به دلیل تخلف از انجام تعهد مورد پذیرش ایشان نمی‌باشد.

این دادگاه از جهت مشخص شدن تناژ کشتی در زمان اسکراپ و تعیین قیمت مابه‌التفاوت وزن خرد شده به قیمت روز، موضوع را به کارشناس ارجاع داده است. در نظریه ارائه شده از سوی کارشناس بیان شده است کشتی تنها ۵۰۰ تن وزن خالص داشته است و میزان ۴۰۰ تن از ۹۰۰ تن مورد توافق کمتر بوده، لذا به قیمت دلار که ارزش ضایعات با آن محاسبه می‌شود خوانده مبلغ ۲۸۶۵۸۴۰۰۰۰۰ ریال به قیمت روز دلار باید به خواهان دعوای اصلی پرداخت نماید. خواهان درخواست نظریه تکمیلی نموده و اعلام کرده است ارزش‌گذاری به دلار برخلاف توافق بوده و باید قیمت ضایعات بر مبنای قیمت داخلی محاسبه گردد و دادگاه نیز بر نظر کارشناس ایراد وارد آورده و اعتقاد داشت قیمت کسر تناژ باید بر مبنای قیمت روز خرد کردن که پس از آن ضایعات به فروش رفته مورد محاسبه قرار گیرد و منظور از قیمت روز در قرارداد، قیمت این زمان می‌باشد، لذا قرار تکمیل کارشناسی صادر نموده است. پس از این که این قرار به کارشناس ابلاغ گردیده، کارشناس با در نظر گرفتن متفاوت بودن ارزش نوع فلزات و غالب بودن وزن فولاد در مقابل سایر فلزات به کار رفته در شناور ... و براساس قیمت روز اسکراپ به ارزش هر کیلو ۷۸۰۰۰ ریال با لحاظ ۴۰۰۰۰۰ کیلو وزن کمتر از ۹۰۰ هزار کیلو اعلام نموده مبلغ استحقاقی خواهان را ۳۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اعلام نموده است.

خوانده دعوای اصلی در مقام اعتراض به نظریه کارشناس با ارسال لایحه‌ای به شماره ۷۲۲۳۹ مورخ 19-02-1400 اعلام نموده است انجام عملیات اسکراپ طبق قرارداد بایستی قبل از پرداخت کل ثمن معامله صورت می‌پذیرفت که در این‌صورت طبق قرارداد فروشنده مکلف می‌گردید به میزان کسری براساس قیمت روز ضایعات از بهای کشتی کسر نماید، لیکن به شهادت شاهدین قرارداد و همچنین بنا بر ۳ صورت‌جلسه انجام شده بعد از مبایعه‌نامه به تاریخ 28-09-1397 و 30-11-1397 و 20-12-1397 که همگی مبین انصراف خواهان محترم از امر اسکراپ و اراده و قصد خواهان مبنی بر بازسازی کشتی و به کارگیری در خطوط کشتیرانی را دارد و حتی پرداخت بخشی از مابقی ثمن معامله را پس از بازسازی مجدد شناور موکول نموده‌اند (به عنوان اماره می‌تواند به امضای قرارداد بازسازی شناور در مجتمع کشتی‌سازی شهید ... اشاره نمود)، بدین‌صورت با انصراف از اسکراپ و اقدام برای بازسازی شناور که به فروشنده تحمیل شده (پرداخت ۵۰ میلیون برای بازسازی گیربکس و امضای فروشنده در زیر قرارداد بازسازی در مجتمع شهید محبوبی به عنوان مالک رسمی ۵۰ درصد از شناور که مسئولیت‌های قانونی خاص خودش را دارد) عملاً شرط اسکراپ در قرارداد از بین رفته است، پس به تبع تضمین شرط تحویل ۹۰۰ تن ضایعات نیز نقض می‌شود. از سویی قبل از انجام عملیات خرد کردن طبق قرارداد بایستی پیش‌فرض‌هایی توسط خریدار صورت می‌گرفت از جمله به استناد ماده 4-5، اولاً- تحویل قطعی شناور پس از پرداخت وجه معامله به صورت کامل از سوی خریدار و کسب تائیدیه پرداخت از فروشنده انجام خواهد شد، در حالی که طبق آخرین صورت‌جلسه هنوز مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از ثمن معامله پرداخت نشده است. ثانیاً- به استناد تبصره ۶ خریدار تا قبل از پرداخت تمام وجه ثمن معامله و همچنین به منظور شفافیت در مقدار بار استخراج شده ضایعات، خواهان نمی‌توانست ضایعات را از محل اسکراپ خارج و یا به فروش برساند. ثالثاً- طبق ادامه همین بند خریدار بایستی در متن قرارداد پیمانکاری اسکراب فروشنده را ذی‌نفع می‌نمود تا فروشنده امکان نظارت بر نحوه اسکراب را داشته، حال چگونه قبل از واگذاری این اختیار (امضای قرارداد اسکراپ) و فروش کل ضایعات (بدون اذن و اجازه خوانده) خواهان مسئولیت تحویل ۴۰۰ تن ضایعات را از فروشنده مطالبه می‌کند.

با توجه به این‌که ضمن لایحه مذکور و لایحه متعاقب خوانده دعوی اصلی به تاریخ 10-03-1400 به نظریه کارشناس بدوی که در راستای قرار تکمیل کارشناسی ارائه گردیده است از سوی خوانده اعتراض به عمل آورده است و بیان شده نظر به این که مبیع بطور مادی در زمان کارشناسی قابل رؤیت نبوده و قبل از تاریخ کارشناسی اسقاط و علی‌رغم مفاد مبایعه‌نامه ضایعات آن از محل خارج شده مبنا و منشأ ارائه نظر کارشناسی صرفاً مدارک خود اظهاری (خواهان) بوده لذا دادگاه ضمن پذیرش اعتراض موضوع را به هیات کارشناسی سه نفره ارجاع نموده است هیات کارشناسی سه نفره با بررسی انجام شده نظریه خود را به دادگاه ارائه داده که طی این نظریه بیان نمودند با توجه به این‌که کسری وزن کشتی ۴۳۰ تن برآورد می گردد و قیمت هر کیلو ضایعات مبلغ ۴۲۰۰ تومان برآورد می‌شود لذا ارزش کل کسری وزن شناور ... در زمان اسکراپ مبلغ ۱۸۰۶۰۰۰۰۰۰ ریال برآورد می‌گردد.

در ادامه رسیدگی به این نظر نیز از سوی خوانده دعوای اصلی اعتراضاتی بعمل آمده است و پس از آن آقای ... از خواهان دعوای تقابل (خوانده دعوای اصلی) اعلام وکالت نموده است. از آنجا که این دادگاه قبل از اعلام ختم رسیدگی احتیاج به اخذ اظهارات اصحاب دعوا جهت بررسی نظر کارشناسی هیات سه نفره را لازم دیده مجدداً اقدام به تعیین وقت و دعوت از طرفین به عمل آورده و اصحاب دعوی در جلسه حاضر و اظهارات خود را بیان نموده‌اند. مهمترین ایرادی که خوانده دعوای اصلی به نظریه هیات سه نفره وارد نموده است از این قرار است که اولاً- کارشناسی که در راستای تامین دلیل از کشتی بازدید نموده و ضایعات را احتمالاً مشاهده نموده و اسناد و مدارک زمان اسکراپ را بررسی نموده است میزان کسری وزن کشتی را به میزان ۳۶۵ تن در نظر گرفته و قیمت هر کیلو ضایعات آهن کشتی را به مبلغ ۲۶۴۰۰ ریال اعلام نموده و جمع کل خسارت وارده به خریدار شناور ... را به مبلغ ۷۳۰ میلیون تومان برآورد نموده است.

دادگاه این اعتراض وارد شده را قابل پذیرش دانسته و قرار تکمیل کارشناسی صادر نموده تا هیات کارشناسی بر مبنای نظریه تامین دلیل اولیه اقدام به رفع ابهام از نظریه خود به عمل آورد هیات کارشناسی نیز با بررسی به عمل آورده و طی نظریه‌ای به تاریخ 08-08-1400 میزان کسر وزن ضایعات کشتی مذکور را ۴۳۰ تن برآورد نموده و ارزش هر کیلو ضایعات را به میزان ۴۲ هزار ریال برآورد نموده است و در مجموع خواهان را مستحق مبلغ ۲۳۴۷۸۰۰۰۰۰۰ ریال دانسته‌اند.

با عنایت به شرح مذکور در گردش کار این دادگاه با استعانت از خداوند متعال ضمن اعلام ختم رسیدگی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم به عمل می‌آورد:

بیشتر بخوانید: نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟

رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان اصلی علیه خوانده به شرح گردش کار و دعوی خواهان دعوای تقابل علیه خوانده دعوی تقابل به شرح مذکور در فوق، این دادگاه با بررسی کامل نظریات کارشناسی بدوی و هیات کارشناسی سه نفره بدواً اعلام میکند با توجه به این‌که دادخواست خواهان بر مبنای نظریه کارشناسی تامین دلیل ارائه شده از شعبه ۱۷ شورای حل اختلاف بندرعباس بوده است و از طرفی این کارشناسی در زمانی انجام شده که ضایعات آهن وجود داشته و به احتمال قریب به یقین کارشناس میزان ضایعات را از طریق مشاهده‌ی حسی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است لذا ملاک عمل این دادگاه از جهت کسر تناژ همین کارشناسی و مبلغی که کارشناس به عنوان هر کیلو ضایعات در نظر گرفته مورد قبول قرار می‌گیرد، چراکه این کارشناس دقیقاً در زمان اسکراپ کشتی انجام گرفته و کارشناسی‌های بدوی و ۳ نفر در طی روند دادرسی تنها از روی شواهد و قرائن موجود اظهارنظر نموده و نظرات ارائه شده نتوانسته دادگاه را قانع نماید از طرف دیگر کارشناس شورای حل اختلاف نیاز نداشته تا اقدام به تجزیه و تحلیل قیمت‌های چندین سال برای بدست آوردن قیمت زمان هر کیلو ضایعات به عمل آورد بلکه ملاک اعلام قیمت مراجعه به بازار زمان خرد شدن بوده است، که این کارشناس مبلغ هر کیلو ضایعات را ۲۶۴۰۰ ریال عنوان داشته است لذا دادگاه نظریه هیات سه نفره را به دلیل آن‌که موافق واقع ندانسته قابل پذیرش نمی‌داند.

اما در خصوص دعوی تقابل آقای علیرضا ... مبنی بر مطالبه مبلغ ۲ میلیارد ریال با عنایت به این که خوانده دعوی اقرار بر عدم پرداخت ثمن به این میزان داشته لذا این دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و 362، 376 و 394 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوی تقابل به پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال از بابت اصل خواسته، حق‌الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و هزینه دادرسی به میزان شصت و نه میلیون و دو هزار و پانصد و سی و هفت ریال صادر و اعلام می‌نماید. در خصوص خسارت تاخیر تادیه مورد مطالبه شده از تاریخ ارسال اظهارنامه نیز این دادگاه با توجه به این‌که به شرح آتی اقدام به تهاتر این مبلغ از مجموعه طلب خواهان می‌نماید و این تهاتر قهراً در تاریخ ارسال اظهارنامه ایجاد گردیده لذا خواهان را مستحق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ندانسته چراکه برای خوانده دعوی تقابل الزامی در پرداخت وجه مذکور نبوده است و بدین لحاظ مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان دعوی تقابل در این قسمت از خواسته صادر و اعلام می‌گردد.

اما در خصوص دعوی خواهان اصلی با عنایت به این که از مفاد قرارداد طرفین و شرط مذکور استحقاق خواهان در دریافت مبلغی برداشت می‌شود و این استحقاق در واقع بر مبنای نظریه عمومی شروط به دست می‌آید اما این دادگاه بر خود لازم می‌داند بدواً بیان کند همانگونه که مشخص است قرارداد اصلی قرارداد بیع از جهت نقل و انتقال یک فروند کشتی بوده است. ثمن کشتی حسب قرارداد منعقده مابین طرفین به میزان دو میلیارد و سیصد میلیون تومان برآورد می‌گردد. از سوی این دادگاه این موضوع را مورد التفات قرار می‌دهد که مبلغی که از شرط حاصل می‌شود به عنوان یک قاعده عمومی همان‌گونه که از وحدت ملاک ماده ۵۰۹ قانون مدنی نیز بر می‌آید نباید به گونه‌ای باشد که بر ثمن قراردادی محیط گردد، چراکه در صورت محیط گشتن این مبلغ بر ثمن باعث می‌گردد معاوضه‌ای واقع نگردد، و این تفسیر را همانگونه که در نظریات فقها در خصوص اجاره حیوان مذکور در ماده ۵۰۹ بیان گشته می توان به کلیه قراردادهای معاوضه‌ای تعمیم داد. در این‌خصوص می‌شود به روایتی استناد نمود که بیان می‌کند «شرطه هذا جائز مالم يحط بجميع كراه» (کلینی ،کافی، جلد ۵، ص ۲۹۰)، البته این تفسیر از عدم محیط شدن شرط بر ثمن قراردادی در نظریه برخی از اساتید نیز راه یافته است که بیان می‌کنند «مفهوم محیط شدن بر عوض قراردادی ... در واقع معنای عرفی آن در راستای اصل معاوضه بودن حقوق و پرهیز از میان تهی شدن یکی از تعهدهای متقابل است و وقتی عرفاً به صورت فاحش و غیرقابل تحمل درآید باید مانع آن شد.» (خدابخشی، حقوق دعاوی جلد پنج ص ۱۸۴ همو، حقوق دعاوی جلد هفت ص 79)

بیان مطلب فوق و استناد به قاعده عدم محیط شدن شرط بر ثمن قراردادی از این بابت می‌باشد که اولاً در صورت برگزیدن نظر کارشناسی هیات سه نفره مسلماً مبلغ برآورد شده از بابت حق شرط مذکور محیط بر وضع قراردادی گردیده و قرارداد را از حالت معاوضه‌ای به یک قرارداد غیر معاوضه‌ای تبدیل خواهد نمود که این موضوع بر خلاف قصد و اراده طرفین بوده و نمی‌توان این‌گونه یک قرارداد را تفسیر نمود که فردی با قصد بیع مبیع را به طرف دیگر تملیک می‌کند و در مقابل آن عوضی را تملیک نمی‌نماید. ثانیاً همانگونه که در فوق بیان شد این دادگاه نظریه کارشناسی در راستای تامین دلیل را با واقعیت همسو دانسته است.

با عنایت به شرح فوق و از آنجا که ادعای خوانده برای این دادگاه مبنی بر اینکه خواهان حق شرط خود را اسقاط نموده باشد به اثبات نرسیده و مستنداً به مواد 10، 219 و 237 قانون مدنی، 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هفت میلیارد و سیصد میلیون تومان از بابت اصل خواسته و همچنین حق‌الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و پرداخت مبلغ دویست و شصت و یک میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و سی و هفت ریال از بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. مبلغ محکومیت خواهان و خوانده در مرحله اجرای احکام از یکدیگر تهاتر می‌گردند. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. لازم به ذکر است اجرای حکم منوط به واریز مبلغ دویست و پنجاه و سه میلیون و پانصد هزار ریال از جهت تکمیل هزینه دادرسی می‌باشد.

دادرس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران

توضیح: نمونه رای‌های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموماً از نمونه رای‌های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه‌های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.