مسئولیت کیفری صاحب حساب چک (شخص حقوقی)
مسئولیت کیفری صاحب حساب چک
منظور از صاحب حساب در چک، فردی است که در یکی از بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری، حسابی بنام او افتتاح گردیده است. صاحب حساب می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. حتی شخص حقیقی که محجور باشد نیز می تواند صاحب حساب باشد که این امر (افتتاح حساب) می تواند توسط ولی یا قیم او انجام گیرد. گاهی اوقات ممکن است که صاحب حساب، خود صادرکننده چک نیز باشد اما همیشه بدین شکل نیست چراکه برخی اوقات، صدور چک ممکن است که از ناحیه نماینده یا وکیل صاحب حساب انجام گیرد. اصولاً زمانی که صاحب حساب یک شخص حقوقی است، این عمل (صدور چک) از سوی نماینده وی صورت می پذیرد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با مسئولیت کیفری صاحب حساب چک بعنوان صاحب حساب چک، توضیحاتی بیان گردد.
بیشتر بخوانید: نحوه وصول چک پس از فوت صادرکننده چک
مسئولیت کیفری صاحب حساب (شخص حقوقی)
یکی از مباحث مهم در مورد صدور چک توسط شخص حقوقی و متعاقباً پرداخت نگردیدن آن توسط صاحب حساب، بحث چگونگی مسئولیت کیفری شخص حقوقی است. قانونگذار در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص چگونگی مجازات اشخاص حقوقی چنین تعیین تکلیف نموده است:
«در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»
در ارتباط با این موضوع لازم به توضیح است که زمانی که چکی توسط یک شخص حقوقی صادر می گردد، در صورت بلامحل بودن آن، دارنده چک می تواند بنا به اقتضای شرایط، از طریق محاکم حقوقی یا کیفری بطرفیت صاحب حساب (صادرکننده) طرح دعوا نماید. از منظر حقوقی و طرح دعوای مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی، نماینده شرکت یا همان مدیر شرکت، به همراه شرکت، متضامناً مسئول پرداخت وجه چک می باشند این امر بدین معناست که دارنده چک، جهت وصول وجه آن، می تواند طلب خود را از دارایی و اموال شرکت و هم چنین اموال مدیر شرکت، برداشت نماید. اما از دیدگاه کیفری و طرح دعوای صدور چک بلامحل در دادسرا و متعاقباً دادگاه کیفری دو، علی الاصول مسئولیت کیفری متوجه مدیر شرکت است که چک بلامحل را صادر نموده است. مقنن در ماده ۱۹ قانون صدور چک توضیحاتی را بیان می نماید مبنی بر آنکه اصل بر مسئولیت امضاء کننده چک، از لحاظ کیفری است مگر آنکه او بتواند ثابت نماید که نپرداختن وجه چک بدلیل عملکرد صاحب حساب یا نماینده بعدی بوده و به او ارتباطی نداشته است. ماده ۱۹ قانون صدور چک در این ارتباط بیان داشته است:
«در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضاء متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجرائیه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است، که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»
ناگفته نماند که مطالب مندرج در ماده فوق، با مطالب عنوان گردیده در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی قابل نقد خواهد بود چراکه فرض مسئول نبودن صاحب حساب در صورت صدور چک بلامحل، بعلت اصل شخصی بودن مجازات و قطعاً دخالت نداشتن صاحب حساب (شخص حقوقی) در صدور چک بلامحل می باشد اما منطبق با ماده ۱۹ قانون صدور چک، مسئولیت کیفری صاحب حساب در صورتی متصور است که این نپرداختن بواسطه عملکرد او باشد در حالیکه در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت شخص حقوقی هیچ ارتباطی با مداخله او در وقوع جرم ندارد بلکه این نوع مسئولیت، به جهت نام و منافع او (شخص حقوقی) در ایجاد جرم بوده است و همین که چک بنام شخص حقوقی و برای منافع شرکت صادر شده باشد، کفایت می نماید.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران