مقررات ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

مفهوم حقوقی عقد ازدواج

عقد ازدواج یا همان عقد نکاح، به پیمان زناشویی گفته می‌شود که عبارت است از توافق یک زن و یک مرد در ایجاد زندگی مشترک. عقد ازدواج در زمره عقود غیرمالی می‌باشد هر چند که دارای برخی تعهدات مالی اعم از مهریه، نفقه و ... است. جهت انعقاد عقد نکاح، تشریفات خاصی مدنظر مقنن نبوده است و این عقد در زمره عقود رضایی، قلمداد شده است. از آنجایی که ازدواج یا همان نکاح، جزء احوال شخصیه محسوب می‌شود (احوال شخصیه عبارت است از ویژگی‌ها و صفت‌های شخصی افراد که باعث تمایز آنها از یکدیگر می‌شود مانند آنکه فردی مجرد باشد، زن باشد و ...)، دارای آثاری خواهد بود این آثار اعم است از آنکه ایرانیان در سراسر دنیا، از جهت احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات ایران خواهند بود (مستنبط از ماده 6 قانون مدنی) و یا آنکه خارجیان مقیم ایران از جهت احوال شخصیه، تابع مقررات کشور متبوع خودشان هستند و تابع قوانین ایران نیستند و ... . فلذا هر چند که ازدواج نوعی عقد محسوب می‌شود و افراد در مقام طرفین عقد، در تعیین شرایط عقد تا آنجایی که مخالف قوانین آمره یا نظم عمومی نباشند، می‌توانند آزادانه عمل نمایند (مطابق با اصل آزادی عقود)، اما در فرضی که یک زن ایرانی بخواهد با یک مرد خارجی ازدواج کند، از آنجایی که با وقوع عقد نکاح با اتباع بیگانه، امکان دارد که امنیت کشور، به جهت وجود یک فرد خارجی در عقد ازدواج، خدشه‌دار شود، مقنن شرایطی را برای انعقاد این عقد ازدواج در نظر گرفته است که در ماده 1060 قانون مدنی نیز بدان پرداخته است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: تفاوت‌های نکاح دائم با نکاح موقت کدام‌اند؟

نحوه ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

همانگونه که پیش‌تر عرض گردید، مستنبط از ماده 1060 قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در شرایطی که منع قانونی خاصی وجود نداشته باشد، موقوف به کسب اجازه از دولت ایران می‌باشد. منظور مقنن از مانع قانونی در ماده فوق‌الاشاره آن است که هم شرایط صحت عقد ازدواج (مانند رضایت طرفین، کافر نبودن آنان و ...) باید وجود داشته باشد و هم‌چنین، مرد خارجی می‌بایست به نحو قانونی و با داشتن مجوز وارد کشور شده و استقرار وی نیز قانونی باشد.

مرجع صدور اجازه، جهت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، وزارت کشور می‌باشد (وفق ماده 1 آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی مصوب 1345). چنانچه شرایط مندرج قانونی برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، وجود داشته باشد، پروانه اجازه زناشویی صادر می‌گردد. مستنبط از ماده 2 آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی مصوب 1345، متقاضیان دریافت پروانه زناشویی مکلف‌اند که مدارک ذیل را تهیه نموده و تسلیم وزارت کشور نمایند. این مدارک عبارتند از:

1) درخواست کتبی زن و مرد جهت صدور پروانه زناشویی مطابق با نمونه مندرج در وزارت کشور.

2) اخذ گواهی یا استشهادیه مبنی بر تشرف مرد خارجی به دین مبین اسلام در صورتی که مرد خارجی غیرمسلمان و زن، مسلمان باشد.

3) اخذ گواهی از مرجع رسمی کشور متبوع مرد مبنی بر بدون اشکال بودن ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی و هم‌چنین به رسمیت شناختن ازدواج در کشور متبوع مرد.

نکته مهم و قابل توجه آن است که وزارت کشور در هنگام صدور پروانه اجازه زناشویی، و بنا به درخواست زن، علاوه بر مدارک فوق‌الاشاره، مدارکی اعم از گواهی دال بر مجرد بودن یا متاهل بودن مرد از ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد، گواهی دال بر عدم سوء پیشینه کیفری مرد از ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد و هم‌چنین گواهی از مراجع محلی یا ماموران سیاسی و کنسولی کشور متبوع مرد مبنی بر توانایی مالی مرد و نیز تعهدنامه ثبتی از طرف مرد بیگانه در خصوص آنکه متعهد شود نفقه زن و اولاد وی را پرداخت نماید، از مرد اخذ گردد. (مستنبط از ماده 3 آیین‌نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیرایرانی مصوب 1345)

نکات حقوقی مهم در خصوص نحوه ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی

1- در شرایطی که مطابق با قانون تابعیت مملکت زوج، در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، وی در انتخاب تابعیت، مخیر باشد و او تابعیت مملکت زوج را انتخاب نماید و دلایل موجهی هم برای این کار داشته باشد، چنانچه تقاضانامه کتبی خود را به وزارت امور خارجه تقدیم نماید، امکان دارد که با درخواست او موافقت شود.

2- زمانی که یک زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند و در اثر ازدواج با او، تابعیت خارجی شوهر را بدست آورد، دیگر حق داشتن اموال غیرمنقول را در شرایطی که باعث سلطه اقتصادی فرد خارجی بشود، نخواهد داشت.

3- گاهی اوقات ممکن است که زن ایرانی اقدام به ازدواج با مرد خارجی نماید اما اقدام به اخذ پروانه زناشویی از وزارت کشور ننموده باشد، در این فرض، مستنبط از ماده 1060 قانون مدنی، می‌توان بیان نمود که ازدواج بدون اخذ پروانه زناشویی نیز نافذ است و دولت نمی‌تواند آن را باطل نماید چراکه مقنن، نداشتن پروانه اجازه زناشویی را از موانع نکاح قلمداد ننموده است و این مورد را جدا از موانع نکاح اعلام نموده است. ناگفته نماند که مطابق با نظر برخی از علمای علم حقوق من‌جمله آقای دکتر کاتوزیان، این قسم ازدواج، غیرنافذ اعلام شده است.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که چنانچه مرد خارجی بدون دریافت اجازه مندرج در ماده 1060 قانون مدنی و یا برخلاف سایر مقررات قانونی اقدام به ازدواج با زن ایرانی نماید، به حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد. (مستنبط از ماده 51 قانون حمایت خانواده مصوب 1391)