توافق در ساقط نمودن حق تجدیدنظر خواهی به چه معناست؟

توافق در ساقط نمودن حق تجدیدنظر خواهی

تجدیدنظر در لغت بمعنای امری را مجدد مورد بررسی قرار دادن آمده است. مفهوم اصطلاحی تجدیدنظر از معنای لغوی آن دور نمی باشد. در حقیقت تجدیدنظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی داراست. این امر بدین معنا است که در دادگاه تجدیدنظر مانند دادگاه بدوی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می شود.

بیشتر بخوانید: تجدیدنظر خواهی و نحوه طرح دعوا در مرحله تجدیدنظر

توافق در ساقط نمودن حق تجدیدنظر خواهی

تجدیدنظر خواهی حق است و مانند هر حق دیگری قابل اسقاط می باشد. قانونگذار در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی در ارتباط با این موضوع چنین مقرر نموده است:

«در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود …»

نکته مهم آن است که طرفین دعوا می توانند توافق نمایند که نسبت به رای مرحله بدوی، تجدیدنظر خواهی ننمایند و در اینصورت اگر محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نماید، دادگاه تجدیدنظر می بایست قرار رد دعوای تجدیدنظر را صادر نماید. توافق اصحاب دعوا در قطعیت رای که از مرحله بدوی صادر می شود در حقوق فرانسه در صورتی معتبر شمرده میشود که توافق مذکور بعد از بوجود آمدن اختلاف باشد. در حقوق کشور ما نیز مطابق با ماده فوق، چنین نظری قابل دفاع می باشد. در عین حال اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در صورتی معتبر است که علاوه بر اینکه مربوط به حقوقی باشد که فرد اختیار کامل آن را دارد، شخص نسبت به آن اهلیت استیفا نیز داشته باشد.

مقنن مطابق با ماده فوق تنها توافق کتبی طرفین دعوا را پیش بینی نموده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در صورتیکه فرد اهلیت استیفا داشته باشد و حق مورد نظر از حقوقی باشد که ذیحق اختیار کامل آن را داشته باشد، اسقاط یک سویه حق تجدیدنظر خواهی مجاز است البته در صورتی که اسقاط در زمانی انجام شود که اختلاف بوجود آمده باشد. در هر حال اعتبار اسقاط یا انصراف مزبور مشروط به رضایت طرف مقابل نمی باشد. فی الواقع این مورد گویای رضایت به رای است و طرف مقابل نفعی در رد این مورد ندارد مگر اینکه اسقاط و انصراف مشروط باشد. انصراف از تجدیدنظر خواهی و یا اسقاط حق تجدیدنظر خواهی ممکن است صریح یا ضمنی باشد اما در هر حال باید دلالت بر اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و یا انصراف از آن باشد. بموجب ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید فرانسه انصراف از پژوهش می تواند از اجرای بدون قید و شرط حکم غیر لازم الاجرا ناشی شود.

ماده فوق صریحاً تجویز نموده است که چنانچه با وجود انصراف یک طرفه هر یک از اصحاب دعوا از حق تجدیدنظر خواهی، طرف مقابل اقدام به تجدیدنظر خواهی نماید، انصراف دهنده میتواند تجدیدنظر نماید. در قانون کشور ما نص صریحی در این مورد وجود ندارد اما شاید بتوان پذیرفت که ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز دلالت بر این امر دارد که اسقاط حق تجدیدنظر خواهی یک طرفه در صورتی معتبر است که طرف مقابل نیز تجدیدنظر خواهی ننماید. ماده فوق الاشاره نیز توافق کتبی را در اسقاط حق تجدیدنظر خواهی را در صورتی موجب قطعیت رای می داند که حکم مرحله بدوی از دادگاه صالح صادر شده و قاضی صادرکننده حکم نیز صالح باشد.

بیشتر بخوانید: استثنائات ممنوعیت طرح ادعای جدید در تجدیدنظر

مستندات قانونی مرتبط با توافق در ساقط نمودن حق تجدیدنظر خواهی

صورت جلسه نشست قضائی برگزار شده توسط استان کرمان/ شهر بافت مورخ 10-09-1386

اسقاط حق تجدیدنظر خواهی بعد از صدور رای باید مورد نظر باشد، یا پیش از صدور هنگام رسیدگی؟

نظر هیئت عالی

اصولاً احکام صادره از دادگاه بدوی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است. اگر یکی از اصحاب دعوا قبل از آگاهی از صدور حکم حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کند پس از آگاهی از حکم دادگاه می تواند به مقام اعتراض برآید و دادگاه مکلف به رسیدگی است. در اینجا به نظر میرسد اسقاط کننده حق تجدیدنظر از تصمیم قبلی خود عدول کرده و مانعی برای پذیرش تقاضای وی نیست. ولی در ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی آمده در صورتی که طرفین دعوا در دادگاه بدوی تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط کنند و کتباً مراتب را به دادگاه اعلام کنند و حکم دادگاه را له یا علیه خود به هر صورت بپذیرند دیگر پژوهش خواهی آنان مسموع نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده حکم. در اینجا اصحاب دعوا با توافق یکدیگر ضرر احتمالی به خود را پذیرفته اند.