ایراد امر مطروحه چیست و چه شرایطی دارد؟
ایراد امر مطروحه
ایراد امر مطروحه چیست؟
قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، مواردی را پیش‌بینی نموده است که در صورت وجود آن‌ها، طرف دعوا بتواند به دعوای مطرح گردیده ایراد وارد نموده و مانعی را بر سر رسیدگی به دعوا هر چند به صورت موقت ایجاد بنماید. ایراد در لغت بمعنای خرده گرفتن، بهانه گرفتن و … است. اصطلاح حقوقی ایراد از مفهوم لغوی آن دور نیست و عبارت است از وسیله‌ای که خوانده، معمولاً در جهت ایجاد مانع دائمی یا موقت بر جریان رسیدگی به دعوای مطروحه و یا برای دفاع در ماهیت و اصل حق مورد ادعا، بکار می‌گیرد. ایراد امر مطروحه موضوع بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی در زمره یکی از ایرادات مورد نظر مقنن است که در صورت پذیرش آن، مرجع رسیدگی تغییر می‌یابد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص ایراد امر مطروحه پرداخته شود.
مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده
شرایط طرح ایراد امر مطروحه
ایراد امر مطروحه زمانی مطرح می‌شود که خوانده دعوا اعلام نماید که دعوای (همان دعوی طرح شده (همان سبب و موضوع) یا دعوای مرتبط با دعوای مطرح شده) اقامه شده میان اصحاب دعوا، سابقاً در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است (دادگاه هم عرض)، مطرح شده و در حال رسیدگی است.
در خصوص نحوه عملکرد دادگاه در صورت پذیرش ایراد امر مطروحه، دادگاه یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ می‌نماید:
الف- چنانچه هر دو دعوی در یک شعبه طرح شده باشد، دادگاه قرار رسیدگی توأمان موضوع ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌نماید و به هر دو دعوی یک‌جا رسیدگی می‌کند.
ب- اگر دعاوی مرتبط (دو دعوا در صورتی مرتبط هستند که اتخاذ تصمیم در یکی موثر در دیگری خواهد بود.) در دو شعبه متفاوت از یک حوزه قضایی طرح شده باشد، دادگاه به جهت جلوگیری از ایجاد تعارض آرا، ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی (رئیس شعبه اول) ارسال می‌نماید تا وی نسبت به تعیین شعبه رسیدگی‌کننده اقدام نماید.
ج- چنانچه همان دعوی سابقاً در دادگاه دیگری مطرح باشد، دادگاه حاضر ضمن صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را بدون نیاز به ارجاع به رئیس حوزه قضایی، مستقیم به دادگاهی که سبق ارجاع دارد، ارسال می‌نماید.
د- چنانچه دعاوی در دو حوزه قضایی متفاوت طرح شده باشند، دادگاه حاضر قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و پرونده را مستقیماً به دادگاهی که دارای سَبقِ ارجاع دارد ارسال می‌نماید. (مستند به بخش اخیر ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی)
در ارتباط با ایراد امر مطروحه و سایر ایرادات، دادگاه موظف است پیش از ورود به ماهیت دعوی، مستند به ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی، بدواً نسبت به ایرادات مطرح گردیده اتخاذ تصمیم نماید.
بیشتر بخوانید: قرار سقوط دعوا و اعتبار امر قضاوت شده
پرسشی که ممکن است در خصوص این ایراد مطرح گردد این است که اگر همان دعوای مطروحه در مرحله تجدیدنظر تحت رسیدگی باشد، تکلیف چیست؟
در قانون کشور فرانسه در صورتی که دادگاه بدوی احراز نماید که دعوای مطروحه یا دعاوی مرتبط با آن در مرحله تجدیدنظر تحت رسیدگی است، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌نماید. اما در قانون ایران، مقررات ویژه‌ای وجود ندارد پس بنظر می‌رسد در این خصوص سه روش به ذهن متبادر می‌گردد:
1. ادامه رسیدگی به دعوا در مرحله بدوی
2. ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر
3. توقیف دادرسی در مرحله بدوی تا زمان صدور رای از دادگاه تجدیدنظر
راه حل اول منطقی به نظر نمی‌رسد چراکه امکان تعارض آرا وجود دارد. راه حل دوم نیز با توجه به نص بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان داشته است: «دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد» منطقی نمی‌باشد چراکه دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادگاه بدوی، دادگاه عالی محسوب شده و هم‌عرض نمی‌باشد. اما با استناد به ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی بنظر می‌رسد که راه حل سوم را می‌توان مدنظر قرار داد. بنابراین اگر دادگاه بدوی احراز نماید که دعوای تحت رسیدگی، در دادگاه تجدیدنظر مطرح و تحت رسیدگی است، رسیدگی را تا مشخص شدن نتیجه در دادگاه تجدیدنظر متوقف می‌نماید و با صدور حکم از مرحله تجدیدنظر، قرار رد دعوا را به جهت امر قضاوت شده صادر می‌نماید.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران