تجدیدنظر خواهی و نحوه طرح دعوا در مرحله تجدیدنظر
تجدیدنظر خواهی

تجدیدنظر خواهی چیست؟

زمانی که پرونده ای در دادگاه بدوی مطرح می گردد و رایی مطابق با موضوع دعوا صادر می گردد، هر یک از طرفین دعوا که رای بر علیه او صادر گردیده است، می تواند ظرف مهلت مقرر قانونی به آن رای اعتراض نماید، برخی از راه های اعتراض به رای واخواهی و تجدیدنظر خواهی می باشد. ناگفته نماند که اگر رای صادره حضوری باشد، تنها راه اعتراض به آن، تجدیدنظر خواهی می باشد. در این مقاله به نحوه طرح دعوا در مرحله تجدیدنظر و قوانین حاکم بر آن می پردازیم.

در واقع مرحله تجدیدنظر خواهی به مرحله ای از دادرسی اطلاق می گردد که در آن، پرونده مورد بازبینی قضات دادگاه تجدیدنظر قرار گرفته و کلیه اقدامات انجام گرفته در مرحله بدوی که جهت کشف حقیقت انجام گرفته است، مجدداً در مرحله تجدیدنظر نیز صورت می پذیرد. در این مرحله از رسیدگی، اگر دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد که کلیه اقدامات لازم در جهت کشف حقیقت در مرحله بدوی بدرستی صورت پذیرفته است، رای دادگاه بدوی را تایید می نماید در غیر اینصورت، رای صادره را نقض و رای صحیح را صادر می نماید. نکته مهم این است که دادگاه تجدیدنظر تنها به ادعایی رسیدگی می نماید که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است این امر بدین معناست که طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نمی باشد. (ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی)

بیشتر بخوانید: تقدیم دادخواست واخواهی خارج از مهلت

کدام احکام قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارند؟

احکام قابل تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارتند از:

“احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد:

الف- در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال متجاوز باشد.

ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

تبصره – احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.”

مطابق با ماده فوق الذکر قانونگذار مقرر نموده است که در دعاوی مالی اگر خواسته دعوا بیش از ۳ میلیون ریال باشد، آن حکم قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود و در مورد دعاوی غیر مالی عنوان شده است که تمامی احکام صادره در این دعاوی قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارند. توضیح اینکه دعوای مالی، دعوایی است که حق اصلی مورد ادعا مالی است مانند دعوای مطالبه وجه اما دعوای غیر مالی، دعوایی است که حق اصلی مورد ادعا مالی نمی باشد مانند حق زوجیت، حق نسب و … .

اما بعضی از دعاوی هستند که ذاتا مالی اند اما قانونگذار آنان را در حکم دعاوی غیرمالی می داند. مانند رفع مزاحت، دعوای روابط میان موجر و مستاجر و … . همچنین منظور از متفرعات دعوا، اموری هستند که همراه با خواسته اصلی مطالبه می شوند و علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه اند و اقامه آنان مستلزم طرح دعوای مستقل نمی باشد مانند هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی، حق الوکاله وکیل و … .

ناگفته نماند اگر حکمی که دادگاه صادر می نماید مستند به اقرار در دادگاه باشد و یا مستند به نظر کارشناسی که طرفین بطور کتبی آن را قاطع دعوا قرار داده باشند و یا اینکه چنانچه طرفین قبل از صدور رای حق تجدیدنظر خواهی خود را کتباً ساقط نموده باشند، در این موارد نیز قابلیت تجدیدنظر خواهی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: نحوه انجام واخواهی در اجرای احکام

تفاوت میان حکم و قرار صادره از سوی دادگاه

ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان نموده است:

“چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.”

از تعریف ماده فوق، این چنین مشخص می گردد که اگر تصمیم دادگاه ناظر به موردی باشد که به اصل اختلاف میان طرفین دعوا (ورود به ماهیت دعوی) رسیدگی نموده باشد و همچنین آن تصمیم، تمام کننده دعوا باشد (مثلا صدور قرار کارشناسی و ارجاع پرونده به کارشناس، تمام کننده دعوا نیست و می بایست بر اساس آن رای صادر گردد) آن تصمیم، حکم نامیده می شود در غیر اینصورت تصمیم دادگاه، قرار خواهد بود.

 

تجدیدنظر خواهی در امور حسبی

نکته مهم در ارتباط با امور حسبی (احوال شخصیه) این است که اساساً قابل تجدیدنظر خواهی نمی باشند مگر دعاوی حکم حجر، حکم بقاء حجر، رفع حجر، رد درخواست حجر، رد درخواست بقاء حجر، رد درخواست رفع حجر و هم چنین عزل وصی، عزل قیم، عزل ولی قهری و حکم ضم امین که قانونگذار مقرر نموده است که قابل تجدیدنظر خواهی می باشند. (مستنداً به مواد ۴۷، ۴۸ و ۶۶ قانون امور حسبی)

بیشتر بخوانید: نحوه اصلاح و تصحیح رای دادگاه

قرارهای قابل تجدیدنظر کدامند؟

قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف- قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب- قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.

ج- قرار سقوط دعوا.

د- قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. (ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی)

قرار رد دعوا چیست؟

این قرار زمانی صادر می شود که دعوا اساسا صحیح است اما به سبب وجود یک عامل خارجی یا نقض یکی از ارکان دعوا مانند محجور بودن خواهان دعوا، مانعی جهت ادامه رسیدگی وجود دارد اما اگر آن مانع مرتفع شود، دعوا قابل رسیدگی مجدد خواهد بود.

قرار عدم استماع دعوا چیست؟

این قرار زمانی صادر می شود که اساسا هیچ رسیدگی توسط دادگاه صورت نپذیرفته است و دلیل آن این امر می باشد که یکی از اصول و شرایط اساسی اقامه دعوا وجود نداشته است مانند اینکه دارنده چک، قبل از سررسید تاریخ چک، وجه آن را مطالبه نموده باشد.

قرار سقوط دعوا چیست؟

این قرار زمانی صادر می شود که حق تعقیب دعوا بطور کلی برای خواهان سلب شده و دعوا بطور کلی منتفی می شود مانند اینکه خواهان مکلف به ادای سوگند بوده اما این اقدام را ننموده است.

مطلب مرتبط: قرار سقوط دعوا و اعتبار امر قضاوت شده

جهات تجدیدنظر خواهی

“جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای.

ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره – اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.” (ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی)

در ارتباط با ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، نکته قابل ذکر این است که شرایط شهود عبارت است از: بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدم وجود نفع شخصی برای او یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی و ولگردی. اگر هر یک از شروط فوق الذکر وجود نداشته باشد، رای صادره قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود.

موارد مربوط به عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای، عبارتند از:

۱) میان دادرس و یکی از طرفین و یا همسر و فرزندان او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح شده باشد و یا در گذشته مطرح بوده و از تاریخ حکم قطعی بیش از ۲ سال نگذشته باشد.

۲) قاضی دادگاه سابقا در موضوع دعوای عنوان شده، بعنوان قاضی یا گواه یا داور یا کارشناس، اظهارنظر نموده باشد.

۳) قاضی یا همسر یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوا باشند.

۴) دادرس یا همسر یا فرزند او در موضوع دعوا دارای نفع شخصی باشند.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.

مقالات زیر را مطالعه کنید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن