تجدیدنظر خواهی چیست؟ جهات تجدیدنظر خواهی کدام است؟

تجدیدنظر خواهی چیست؟

واژه «تجدیدنظر» در لغت به معنای دوباره قضاوت کردن یا مورد بررسی مجدد قرار دادن امری می‌باشد. در حقیقت، تجدیدنظر خواهی، قضاوت دوباره امری است که یک مرتبه در دادگاه نخستین، مورد بررسی قرار گرفته و ماهیتاً، بازبینی اعمال دادگاه نخستین می‌باشد. قانونگذار مطابق با قوانین و مقررات موجود، شرایطی را وضع نموده است که مطابق با آن، ترتیبی مقرر گردد تا هر دعوا، بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد. فی‌الواقع زمانی که پرونده‌ای در دادگاه نخستین مطرح گردیده و پس از جری تشریفات رسیدگی، دادنامه‌ای صادر می‌شود، این امکان برای هر یک از طرفین دعوا که رای بر علیه او صادر گردیده است، فراهم شده تا بتواند ظرف مهلت مقرر قانونی بدان رای، اعتراض نماید. در این مرحله از رسیدگی، اگر دادگاه تجدیدنظر، تشخیص دهد که کلیه اقدامات لازم در جهت کشف حقیقت در مرحله بدوی بدرستی صورت پذیرفته است، رای دادگاه بدوی را تایید می‌نماید در غیر این‌صورت، رای صادره را نقض و رای مقتضی را صادر می‌نماید. نکته مهم این است که دادگاه تجدیدنظر تنها به ادعایی رسیدگی می‌نماید که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته است این امر بدین معناست که طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نمی‌باشد (ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص تجدیدنظر خواهی و هم‌چنین جهات آن مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: آثار تجدیدنظر خواهی در قانون آیین دادرسی مدنی

آرای قابل تجدیدنظر کدام‌اند؟

جهت بررسی آرای قابل تجدیدنظر می‌بایست بدواً بررسی شود که کدام مرجع رای مورد اعتراض را صادر نموده است، اگر رای در یکی از شعب دادگاه صلح صادر شده باشد، می‌بایست ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مورد بررسی قرار گیرد اما اگر رای مورد بحث از یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی صادر شده باشد، باید مواد 330 الی 335 قانون آیین دادرسی مدنی مدنظر قرار گیرد. به موجب تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402 آرای دادگاه صلح قطعی است مگر در دعاوی و امور زیر که قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است:

الف- دعاوی موضوع بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در صورتی که خواسته (بهای خواسته) بیش از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد (بهای خواسته بیش از پانصد میلیون ریال).

ب- جنبه خصوصی و عمومی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کاشی یا تصادف رانندگی نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد.

ج- دعوای حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق.

د- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف.

ه‍- دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره‌بها.

و- دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌به مشروط به اینکه دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده و اصل دعوا قابل اعتراض باشد.

ز- جنبه عمومی جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد.

ح- جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.

در خصوص آرای صادره از دادگاه عمومی حقوقی، به صراحت ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر قطعیت آرا است مگر در موارد ذیل (مواد 331 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی):

1- کلیه دعاوی غیرمالی (شایان ذکر است که دعاوی در یک تقسیم‌بندی به دو نوع دعاوی مالی و دعاوی غیرمالی تقسیم می‌شوند. دعاوی مالی دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی دارند مانند مطالبه وجه. دعاوی غیرمالی خود به دو دسته دعاوی غیرمالی ذاتی و دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی) تقسیم می‌شوند. دعاوی غیرمالی ذاتی دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی ندارند؛ مانند رابطه زوجیت، حضانت و ... . دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی)، دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی دارند اما قانون آنها را از برخی جهات در حکم دعاوی غیرمالی فرض نموده است که در سه دسته قرار می‌گیرند: الف- دعاوی سه‌گانه تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت)؛ ب- دعاوی فی‌مابین موجر و مستاجر به جز مطالبه اجور؛ ج- افراز یا فروش مال مشاع مگر آنکه مالکیت مورد اختلاف باشد. لازم به توضیح است که دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی) تنها از سه جهت الف- هزینه دادرسی؛ ب- قابلیت تجدیدنظر خواهی؛ ج- حق‌الوکاله وکیل، غیرمالی محسوب می‌شوند.)

2- دعاوی مالی که بهای خواسته آن بیش از 3 میلیون ریال باشد.

3- احکام راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد. (منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه می‌باشد و این مطالبه نیازمند اقامه دعوای مستقل نبوده و به صِرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی می‌باشد.)

4- تصمیمات دادگاه در امور حسبی مستند به ماده 27 قانون امور حسبی

5- به دلالت ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد، قرارهای الف- رد دعوی، ب- عدم استماع دعوی، ج- سقوط دعوی، د- ابطال دادخواست، ه‍- قرار رد دادخواستی که از دادگاه صادر شده است، نیز قابل تجدیدنظر هستند.

علاوه بر موارد فوق الاشاره، احکام مستند به اقرار و همچنین احکام مستند به رای یک یا چند کارشناس رسمی که طرفین کتباً رای ایشان را قاطع دعوی دانسته باشند و همچنین آرایی که طرفین پیش از صدور رای، کتباً حق تجدیدنظر خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند قابل تجدیدنظر خواهی نمی‌باشند مگر در صورت عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای. ضمن آنکه آرای صادره در خصوص خسارات ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مستند به ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی بوده و حتی در صورت عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای نیز قابل تجدیدنظر خواهی نمی‌باشند.

جهات تجدیدنظر خواهی کدام است؟

اگر نسبت به رای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مهلت مقرر قانونی (وفق ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی این مهلت برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی است.) تجدیدنظر خواهی صورت پذیرد، دادگاه تجدیدنظر در بررسی مجدد خویش، تمامی اقداماتی را که برای احراز موضوعی لازم است، انجام داده و با تدقیق در موضوع پرونده، قانون متناسب را یافته و با انطباق آن بر موضوع، رای مقتضی را صادر می‌نماید. همانگونه که فوقاً عرض گردید، امکان طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر وجود ندارد چراکه دادگاه تجدیدنظر، مکلف است که محدوده رسیدگی دادگاه بدوی را هم از جهت موضوع و هم از جهت افرادی که در دادرسی دخالت داشته‌اند، رعایت نماید. در خصوص دادگاه تجدیدنظر صالح در رسیدگی، ذکر این نکته حائز اهمیت است که مستنبط از ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد. نکته دیگر آنکه دادگاه تجدیدنظر استان، مرکب از یک رییس و دو مستشار می‌باشد که جلسات دادگاه با حضور دو‌ نفر از اعضاء، رسمیت پیدا نموده (یک رییس به همراه یک مستشار یا دو مستشار) و دادنامه نیز با امضای دو نفر از اعضاء صادر می‌گردد.

ناگفته نماند که اصحاب دعوای تجدیدنظر، علی‌الاصول، همان اصحاب دعوای دادگاه نخستین می‌باشند. در عین حال اشخاص ثالث نیز ممکن است در دعوای تجدیدنظر تحت شرایطی شرکت داشته باشند (ورود ثالث یا جلب ثالث). همچنین مطابق با ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی، طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها، حق درخواست تجدیدنظر را دارند.

در خصوص جهات تجدیدنظر خواهی، ذکر این نکته حائز اهمیت است که گرچه قانونگذار این جهات را در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، صراحتاً احصاء نموده است، اما بدان علت که دادگاه تجدیدنظر وظیفه دارد تا رسیدگی مرحله بدوی، را مجدداً مورد بازبینی قرار دهد، نمی‌توان تجدیدنظر خواه را مکلف به تصریح جهت یا جهات تجدیدنظر خواهی نمود. مضاف بر آنکه وفق تبصره ماده فوق، اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مندرج در ماده فوق باشد، دادگاه تجدیدنظر این حق را خواهد داشت که به جهات دیگر نیز رسیدگی نماید. قانونگذار جهات درخواست تجدیدنظر را در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است که عبارتند از:

الف- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه: بدین معنی است که دادگاه نخستین در رای خود به قانونی استناد کرده است که در زمان اقامه دعوای نخستین یا تجدیدنظر نسخ شده یا دادگاه نخستین رای خود را به سندی استوار کرده است که تجدیدنظر خواه با دلایلی بی‌اعتباری آن سند را اثبت کند.

ب- ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود: بدین معنی که مستند رای دادگاه نخستین، شهادت شهود بوده است و شهود شرایط قانونی شهادت را نداشته‌اند یا دعوی با شهود قابل اثبات نبوده است. به نظر می‌رسد خواه در رسیدگی نخستین جرح شهود به عمل آمده یا نیامده باشد و دادگاه بدوی نسبت به آن اظهارنظر کرده یا نکرده باشد، در هر حال تجدیدنظر خواه می‌تواند به این جهت درخواست تجدیدنظر خواهی نماید.

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی: دادگاه موظف است که به تمام دلایل اقامه شده رسیدگی کند (به شرط آنکه آن دلایل ابرازی در اثبات ادعا موثر باشد.)، در غیر این‌صورت رای در مرحله تجدیدنظر نقض خواهد شد.

د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای: عدم صلاحیت قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. همچنین عدم صلاحیت ذاتی دادگاه موجب نقض پرونده در دادگاه تجدیدنظر می‌شود حتی اگر نسبت به آن ایراد نشده باشد. همچنین مستند به ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر دادگاه تجدیدنظر، دادگاه نخستین را فاقد صلاحیت محلی بداند رای بدوی را نقض خواهد نمود (چه ایراد عدم صلاحیت محلی شده باشد چه نشده باشد.).

ه‍- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی: شامل قوانین شکلی یا ماهوی است.

دقت گردد که جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی تمثیلی هستند. ضمناً گرچه درج جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر الزامی نمی‌باشد اما اگر تجدیدنظر خواه اقدام به درج نمودن جهات درخواست تجدیدنظر در دادخواست خود نماید، دادگاه تجدیدنظر را محدود و محصور به آن جهت نمی‌کند.