نمونه رای آیین افزایش خواسته

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای آیین افزایش خواسته برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: افزایش خواسته، مفهوم احتساب، ماده 18 قانون آیین دادرسی مدنی، رای آیین افزایش خواسته

مطلب مرتبط: بررسی و تحلیل یک نمونه تقاضای افزایش خواسته

چکیده رای آیین افزایش خواسته

چکیده دادنامه به قلم قاضی صادرکننده رای و در صفحه ایشان در فضای مجازی نگارش شده است:

این دادنامه به دو جهت انتخاب شده است:

1- بر خلاف باوری که در رویه قضایی موجود است معتقدیم افزایش خواسته، تغییر خواسته و… صرفا محدود به زمانی بوده که خوانده وارد ایراد یا دفاع ماهوی نشده که به تفصیل در دادنامه بدان اشاره شده است. بنابراین به محض طرح ایراد از سوی خوانده یا دفاع ماهوی وی، امکان افزایش خواسته زایل می گردد.

2- مفهوم احتساب موضوع ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در زمره مفاهیم گنگ است که در دادنامه حاضر مصداقی از آن را خواهیم دید. یکی از مصادیق عنوان احتساب، تهاتر می باشد که در این دادنامه مورد بحث قرار گرفته است. نکته قابل تامل پیرامون آیین دادرسی این دسته از دفاع (دفاع آمیخته با ادعا) می باشد که متاسفانه رویه ای در این رابطه نیافتیم. اینک به دادنامه بنگریم.

مطلب مرتبط: افزایش خواسته چیست و چگونه انجام می گیرد؟

رای دادگاه

دادنامه شماره: 140303390001055183 تاریخ تنظیم: 20-03-1403

آغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی علیرضا ... فرزند غلامرضا ... با وکالت سید محمدرضا ... به خواسته 1. محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 2. مطالبه خسارات دادرسی 3. مطالبه خسارت تاخیر تادیه 4. اثبات وقوع عقد بیع مورخ 06-03-1401 (این خواسته در جلسه اول دادرسی افزوده شده است) به طرفیت 1. محمد ... فرزند موسی با وکالت ... 2. محمدرضا ... فرزند احمد مطرح شده بدین شرح که خواهان مدعی است سه دانگ یک دستگاه کامیون از خوانده ردیف اول خریداری نموده آنگاه آن را به خوانده ردیف دوم منتقل داشته است و چون پول به حساب خوانده ردیف اول واریز شده و از سویی نیز هنوز مقدار ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از ثمن پرداخت نشده لذا الزام تضامنی خواندگان به پرداخت آن مورد تقاضا است. با توجه به محل اقامت برخی از خواندگان صلاحیت این دادگاه در چارچوب خواسته خواهان محرز و مسلم بوده و ایراد به صلاحیت محلی این دادگاه مندفع است. مضمون ادعای خواهان به شرح دادخواست است ضمنا چون سایر وجوه به حساب خوانده ردیف اول واریز شده به همین خاطر طرف دعوا واقع گردید خوانده ردیف اول در دفاع خویش به صلاحیت محلی دادگاه ایراد وارد نمود (که به شرح فوق پیرامون آن اتخاذ تصمیم گردید) ضمنا تصریح داشت که خواهان اصل قرارداد را به اثبات نرسانده و خواسته ای با این مضمون از دادگاه خواسته نشده در نتیجه دعوای حاضر دارای ایراد شکلی است ضمنا موجبی برای مسئولیت تضامنی یافت نمی شود. از طرفی نیز شفاها به خوانده ردیف دوم اختیار داده شد تا خودرو را تعمیر نماید و مخارج تعمیر از الباقی ثمن کسر گردد خوانده ردیف دوم در دفاع اذعان داشته که اصل قرارداد مورد پذیرش است لکن قرار بود که این مبلغ به خاطر نواقص خودرو از ثمن کسر شود چراکه خودرو به شرط سلامت خریداری شد و در ذیل قرارداد شرط شد که ایرادات باید از سوی فروشندگان برطرف شود بنده آن را تعمیر کردم و مخارج آن حدوداً ۲۰۰ میلیون تومان شده است آقای ... با کسر ثمن موافقت نمود ولی آقای ... موافقت نکرد. در ادامه دادگاه با تلقی این قسمت از دفاع خوانده ردیف دوم به عنوان احتساب، پیرامون آن به بررسی و ارزیابی این ادعا پرداخت لکن خوانده ردیف دوم از ارائه ادله در خصوص این قسمت از دفاع توام با ادعا خودداری ورزید. دادگاه محتویات پرونده را مورد بررسی قرار داد آنچه به نظر می رسد اینکه 1- ملاحظه می گردد خواهان در جلسه دادرسی مورخ 04-07-1402 وقتی با ایراد خوانده (عدم طرح خواسته ای با موضوع اثبات موضوع قرارداد) مواجه شد خواسته خویش را افزایش داده است. این دادگاه معتقد است افزایش خواسته مطابق با ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی تا زمانی ممکن خواهد بود که خوانده مبادرت به ایراد یا دفاع ننموده باشد. گویی تغییر تاکتیک دادخواهی خواهان مقید به وضعیتی است که همچنان در مقام دادخواهی از دادگاه بوده و به محض اینکه خوانده وارد مقوله پاسخگویی شود جایگاه اعتباری ایشان از دادخواه به خواهان تغییر می یابد. به ویژه اینکه اجرای اصل تناظر و مهم تر آنکه برابری سلاح ها ایجاب میدارد که طرفین در مقام طرح ادعا و همچنین دفاع در مقام موضعی برابر باشند و اعطای فرصت ترمیم دعوای ناقص پس از ایراد خوانده با ساختار موازنه و برابری در طرح ادعا و دفاع همسو نیست در نتیجه افزایش خواسته خواهان مورد پذیرش دادگاه نخواهد بود. با این حال اگرچه دادگاه با افزایش خواسته خواهان موافق نبوده لکن چون احراز وقوع قرارداد مزبور به عنوان رکن خواسته ایشان (مطالبه وجه) تلقی می گردد دادگاه پیرامون آن ورود خواهد داشت کما اینکه در شرح خواسته نیز بدان اشاره گردیده است. 2- خوانده ردیف دوم اگرچه اصل دین را پذیرفته لكن مدعی شده که این مبلغ در هزینه های تعمیر همان خودرو کامیون ولوو احتساب گردیده است. دادگاه بر این باور است که پرداختن به این ادعای ضرورتی به تقدیم دادخواست ندارد بدین سان در پرتو ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت این دفاع ورود نمود آنگاه به خوانده ابلاغ گردید تا مستندات خویش را پیرامون ادعای هزینه ها و مخارج تعمیر خودرو ارائه نماید لکن خوانده از ارائه آن خودداری ورزیده و گویی ادعای احتساب فاقد ادله می باشد. 3- با رد ادعای احتساب، بقای دین خوانده به خواهان کشف می شود به ویژه اینکه خوانده دلیلی بر ایفای تعهد ارائه ننمود النهایه دین ایشان استصحاب می گردد. 4- دعوای حاضر ناشی از نافرمانی مدنی خوانده به تعهد و آثار آن است در نتیجه در پرتو نظریه تقصیر و از باب قاعده تسبیب انتساب خسارت به ایشان محرز و مسلم است النهایه مستنداً مواد ۱۹۸ و ۱۹ ۵ و ۱۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی ضمن احراز قرارداد مورد اشاره، حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم به 1- پرداخت میزان ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از باب خواسته ردیف اول 2- پرداخت میزان ۶۹/۱۱۰/۰۰۰ ریال از باب خواسته ردیف دوم 3- پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 17-02-1401 (تاریخ ارسال اظهارنامه) لغایت زمان پرداخت محکوم به منطبق با نرخ شاخص بهای کالا و خدمات اعلامی از سوی بانک مرکزی و ضمناً حق الوکاله وکیل منطبق با تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان است. نسبت به خوانده ردیف اول با لحاظ اصل نسبی بودن قراردادها دعوا متوجه ایشان نبوده لذا دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان است.

پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

صابر جعفرنیا اسبوئی- رئیس شعبه نهم دادگاه حقوقی گرگان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.