نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: اصل استصحاب، تایید انفساخ معامله، التزام عملی به بقای عقد، رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

چکیده رای عدم پذیرش انفساخ قرارداد

1. ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد و ادامه آثار آن است و در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف حسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است.

2. اصل استصحاب در جایی قابل تمسک و استناد است که امارات قانونی و قضایی مفقود باشد والا این اصل تاب تعارض با امارات را ندارد.

مطلب مرتبط: نمونه رای تایید انفساخ مبایعه نامه

رای دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: 140137390011677819 تاریخ دادنامه: 20-12-1401

به موجب دادنامه شماره 14013739000087457787 - 27-09-1401 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ... در خصوص دعوی آقای ن.ب فرزند ع.ر با وکالت آقای ا.و به طرفیت آقای ح.ب فرزند ع.ر با وکالت خانم ز.ش به خواسته تقاضای صدور حکم به تایید و اعلام فسخ مبایعه نامه مورخ 14-03-1394 به این شرح که خواهان بیان داشته در تاریخ 14-03-1394 فی مابین اینجانبان ن.ب و خوانده دعوی یک فقره مبایعه نامه در خصوص قسمتی از ملک پلاک ثبتی 1788 واقع در خیابان اسدآبادی به متراژ 120 متر واقع شده که مستند به بند ۲-۳ مبایعه نامه پیوست، شرط شده الباقی ثمن را تا تاریخ 02-02-1395 خریدار تادیه نماید که در تاریخ مذکور الباقی ثمن معامله پرداخت نگردیده و مراتب اعلام فسخ قرارداد مذکور به سمع و نظر خریدار رسیده است و خوانده در پاسخ مدعی پرداخت ثمن در موعد مقرر بوده و طرفین جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده اند و دادگاه از شهود تحقیق و شهود خواهان در خصوص مراتب پرداخت یا عدم پرداخت ثمن در موعد از سوی خوانده اظهار بی اطلاعی نموده و شهود خوانده دفاعیه ی وی را تایید نموده و دادگاه به علت وجود پرونده کیفری مابین خواهان و احد از شهود خوانده به نام م.ب به استناد خصومت دنیوی و فقدان شرایط شهادت و عدم کفایت اظهارات شاهد دیگر به لحاظ مالی بودن دعوی و استصحاب بقای دین و عقیده به اصل عدم فوریت در خیارات، تاخیر خواهان را در اعلام فسخ مسقط حق وی ندانسته و ضمن پذیرش دعوای خواهان حکم به تنفیذ فسخ قرارداد فی مابین مورخ 14-03-1394 از تاریخ 04-07-1394 و نیز محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌ دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام نموده است. دادگاه بنا به مفاد بند ۲-۳ مبایعه نامه عادی مورخ 14-03-1394 و تنظیمی مابین طرفین از کل مجموع ثمن معامله معادل 30 میلیون تومان، هم زمان با توافق مبلغ 12 میلیون تومان از ناحیه خریدار (خوانده دعوی بدوی) به فروشنده (خواهان دعوی بدوی) پرداخت شده و شرط شده که الباقی مبلغ ثمن در مورخ های 10-10-1394 به مبلغ 9 میلیون تومان و باقی در مورخ 02-02-1395 پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت، معامله فسخ می باشد و هر چند که شرط مزبور شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه است به نحوی که به محض وقوع شرط (عدم پرداخت مبلغ باقی مانده ثمن معامله)، اثر آن فوراً محقق و عقد قهراً منفسخ می شود لیکن عدم پرداخت باقی مانده ثمن امری عدمی است که اثبات فرض مخالف آن (پرداخت) امکان پذیر است و مجموع اظهارات فرد مطلع (م.ب) و شاهد عینی و مورد تعرفه تجدیدنظر خواه دلالت بر پرداخت الباقی ثمن معامله دارد و تجدیدنظر خواه پس از انقضای مدت شش سال از تاریخ انعقاد عقد و مضی اجل معین در قرارداد جهت پرداخت الباقی ثمن معامله، مبادرت به ارسال اظهارنامه با مضمون اعلام فسخ خطاب به خوانده دعوی (خریدار) نموده و ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد و ادامه آثار آن است و در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف حسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است و افزون بر آن خواهان بدوی تاکنون بخش ثمن ماخوذه در هنگام انعقاد معامله را به خریدار مسترد ننموده و تقدیم دادخواست تایید فسخ معامله مقارن صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری علیه خواهان دعوی بدوی به عنوان‌ محکوم علیه در پرونده کیفری به اتهام تصرف عدوانی ملک متنازع فیه در قبال دادخواهی خوانده دعوی بدوی به عنوان شاکی بوده و امر کیفری بر امر حقوقی حاکمیت دارد و اصل استصحاب در جایی قابل تمسک و استناد است که امارات قانونی و قضایی مفقود باشد والا این اصل تاب تعارض با امارات را ندارد. بنا بر این مراتب دعوی خواهان بدوی وارد و موجه نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و به استناد ماده 197 همان قانون حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.