اصل برائت چیست؟ آثار آن کدام است؟

مفهوم حقوقی اصل برائت

واژه برائت از منظر لغوی به معنای خلاص شدن و تبرئه شدن می‌باشد که یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین اصول در حقوق بشر است که به کرات مورد تاکید قرار گرفته است. در اصطلاح علم حقوق و مستند به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر برائت است فلذا می‌بایست اصل را بر بی‌گناهی افراد قلمداد نمود. نکته مهم و قابل توجه آن است که اصل برائت فقط شامل امور کیفری نشده و در دعاوی حقوقی نیز تا زمانی که ادعای خواهان مبنی بر اشتغال ذمه خوانده با ارائه دلایل محکمه‌پسند ثابت نشود، امکان محکوم نمودن خوانده وجود ندارد (به دلالت ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی). اصل برائت نه تنها در قوانین جاری کشور ما بلکه در قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز یکی از اصول مهم و تاثیر‌گذار می‌باشد که بدان تاکید فراوان شده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص اصل برائت و آثار آن پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: قرار منع تعقیب چیست؟ مراحل صدور آن کدام است؟

آثار اصل برائت

از منظر بسیاری از حقوقدانان، اصل برائت در زمره حقوق اساسی افراد هر جامعه می‌باشد. قانونگذار در اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز به اصل برائت و لزوم رعایت آن تاکید نموده است. هم‌چنین در ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به نوعی به اصل برائت بدین مضمون اشاره گردیده است: «هرکس متهم به ارتکاب جرمی باشد، تا وقتی تقصیر او طی محاکمه علنی که در آن هرگونه تضمین ضروری برای دفاع تامین شده باشد قانوناً به ثبوت نرسد، بی‌گناه محسوب می‌شود. همچنین هیچ‌کس به علت ارتکاب عملی یا خودداری از عملی محکوم نخواهد شد مگر وقتی که آن کار بموجب قوانین ملی یا بین‌المللی در هنگام ارتکاب، جرم محسوب باشد. نیز هیچ‌کس به مجازاتی بیش از مجازات مقرر در هنگام ارتکاب جرم محکوم نخواهد شد.»

مطابق با مطالب فوق‌الذکر مشخص می‌گردد که مقنن فرض را بر برائت اشخاص تا زمان اثبات محکومیت آنان در دادگاه صالح قرار داده است. فلذا بر مبنای اصل برائت، در شرایطی که مرجع کیفری، رفتار متهم را فاقد عنوان مجرمانه بداند و یا آنکه دلایل کافی دال بر ارتکاب جرم از سوی متهم در پرونده منعکس نگردیده باشد، حسب مورد اقدام به صدور قرار منع تعقیب در دادسرا و یا صدور حکم برائت در دادگاه می‌نماید. فلذا مستند به اصل برائت موضوع ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری و هم‌چنین اصل سی و هفتم قانون اساسی، تا زمانی که جرم فردی تحت عنوان متهم در دادگاه صالح ثابت نگردیده باشد، نمی‌توان آن فرد را مجرم قلمداد نمود و برای او مجازات تعیین کرد؛ بطور مثال در فرضی که شخصی به اتهام سرقت از منزل مسکونی دستگیر شده باشد تا زمانی که تحقیقات کامل نشده و متهم منکر ارتکاب جرم بوده و هیچ مدرکی دال بر اثبات جرم بر علیه وی وجود نداشته باشد، مطابق با اصل برائت نمی‌توان او را محکوم نمود فلذا دادگاه می‌بایست مستند به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت وی صادر نماید. ذکر این نکته الزامی می‌باشد که در تمامی دعاوی قانونگذار تاکید موکد نموده است که اصل بر برائت است یعنی اگر فردی متهم بر ارتکاب جرمی باشد، اصل بر بی‌گناهی اوست و شاکی می‌بایست مجرمیت متهم و ارتکاب جرم توسط او را با ارائه دلایل محکمه‌پسند اعم از اسناد، شهادت شهود و ... ثابت نماید.

فی‌الواقع در امور کیفری اصل بر برائت متهم می‌باشد مگر آنکه دلایل قوی دال بر اثبات مجرمیت او وجود داشته باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که دو قاعده مهم «البینه‌ علی‌المدعی» و «ادرأ الحدود بالشبهات» از آثار اصل برائت می‌باشند. مطابق با قاعده البینه‌ علی‌المدعی در عالم فقه، اثبات مجرمیت متهم بر عهده مدعی (=شاکی و یا دادستان) می‌باشد و متهم این اختیار قانونی را دارد که در مقابل شکایت مطرح شده سکوت نماید. مطابق با قاعده فقهی ادرأ الحدود بالشبهات، در فرضی که در خصوص ارتکاب جرم توسط متهم، شک و شبهه‌ای وجود داشته باشد، می‌بایست شبهه را به نفع متهم تفسیر نمود و از انجام تحقیقات بیشتر اجتناب ورزید. در خصوص دیگر آثار اصل برائت می‌توان اینگونه بیان نمود که اصل احترام به کرامت انسانی و رعایت حریم خصوصی افراد و هم‌چنین منع سلب یا تحدید آزادی افراد، جملگی از آثار اصل برائت می‌باشند که به کرات توسط مقنن در اصول 25 و 38 قانون اساسی و هم‌چنین اصل سی و دوم قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

مستندات قانونی مرتبط با اصل برائت

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 1723/95/7 شماره پرونده: 1278-1/168-95 تاریخ نظریه: 1395/07/24

1- چنانچه بین سارق و مالک مال مسروقه در خصوص مقدار رد مال اختلاف باشد و اصل سرقت ثابت ولی قدر متیقن وجود نداشته باشد دادگاه چطور باید در خصوص رد مال اظهارنظر نماید؟ برای مثال سرقتی کیف پول واقع شده است شاکی ادعای داشتن 100 هزار تومان وجه نقد دارد و سارق فقط اقرار بر 50 هزار تومان دارد حال دادگاه باید به چه نحو رد مال را مورد حکم قرار دهد؟ آیا امکان اتیان سوگند در فرض اخیر است؟

1- چنانچه در مورد میزان مال یا وجوه مسروقه بین سارق و مال باخته اختلاف باشد با عنایت به اصل برائت، کسی که مدعی حق یا دینی بر دیگری است، باید آن را اثبات کند و در هر صورت باید به قدر متیقن اکتفاء شود. 2- در فرض استعلام چون موضوع اختلاف بین سارق و مالباخته مربوط به میزان رد مال است، که ماهیتاً امری حقوقی است و مال باخته مدعی است که اموال یا وجوه مسروقه بیش از مقداری است که سارق اقرار می‌نماید و سارق نیز منکر این ادعاست، بنابراین طبق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قسم متوجه منکر یعنی سارق خواهد بود، و می‌توان در اجرای ماده موصوف که مطابق "قاعده‌ی البینه علی‌المدعی و الیمین علی من انکر" است، به تقاضای شاکی، متهم را سوگند داد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

شماره نظریه: 1734/95/7 شماره پرونده: 1277-1/168-95 تاریخ نظریه: 1395/07/25

در پرونده‌هایی که جزای نقدی جزئی از مجازات اصلی است و دلایل انتساب جرم متهم کافی است یعنی اینکه متهم اقرار بر انجام بزه داشته و یا مواد مخدر که در ید وی کشف شود و نامبرده هم اقرار بر بزه دارد آیا مقام قضائی در دادسرا می‌تواند به لحاظ تأمین جزای نقدی که بعداً مورد حکم قرار خواهد گرفت دستور توقیف حساب بانکی متهم که در حال حاضر به مقدار جزای نقدی که مورد حکم قرار خواهد گرفت اعتبار دارد صادر کند؟ مقام قضایی در دادگاه چطور؟ آیا اساساً راهی برای تأمین جزای نقدی در قوانین پیش‌بینی شده در تمامی پرونده‌های مواد مخدر متهمان جزای نقدی را پرداخت نمی‌نماید و معمولاً به صورت تحمل حبس جزای نقدی استهلاک نمی‌شود.

اولاً: حسب اصل بیست و دوم قانون اساسی، تعرض به مال و حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز می‌کند، ممنوع است. ثانیاً: مقنن در ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، بر اصل قانونی بودن دادرسی کیفری به عنوان یکی از اصول بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری تأکید کرده است. ثالثاً: با عنایت به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری، مادامی که حکم محکومیت متهم صادر و قطعی نگردیده باشد، متهم در پرتو اصل برائت مذکور در این ماده قانونی است. بنابراین در فرض سوال با توجه به اینکه در قوانین عادی نصی بر توقیف حساب بانکی متهم نه در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و نه در مرحله رسیدگی به معنای اخص، پیش‌بینی نشده است، مقام قضایی از مقامات دادسرا یا دادگاه حق توقیف حساب بانکی متهم را ندارند و اصولاً از آن جا که تأمین جزای نقدی در قوانین با اصول بنیادین حاکم بر دادرسی کیفری در تعارض است و در قانون نیز پیش‌بینی نشده است، فاقد وجاهت قانونی است.