منظور از مواعد قانونی چیست؟

مواعد قانونی ‌چیست؟

یکی از مهم ترین قوانین و مقرراتی که اصحاب دعوا ملزم به رعایت کردن آن می باشند، بحث مواعد است. منظور از مواعد مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. در صورت عدم انجام آن عمل طی مدت زمان مشخص، آثاری برای شخص در بر دارد که ممکن است باعث اسقاط حق وی شود. مواعد به دو دسته قانونی و قضایی تقسیم می گردند که در این مقاله سعی می گردد به تفصیل به مفهوم مواعد قانونی و شیوه احتساب و ضمانت اجرای رعایت آن پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: لزوم رعایت مهلت اعتراض برای صدور قرار تامین خواسته در اسناد تجاری

مواعد قانونی

مواعد قانونی مواعدی هستند که مقنن جهت انجام عملی پیش بینی نموده و مدت آن را مشخص کرده است. از جمله مواعد قانونی که قانونگذار در نظر گرفته است می توان به موعد ده روزه اخطار رفع نقص مقرر در ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی جهت رفع نقص دادخواست، موعد بیست روزه تجدیدنظر مندرج در ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی، موعد ده روزه مقرر در ماده 220 همان قانون جهت تسلیم اصل سندی که مورد ادعای جعل قرار گرفته و همچنین موعد یک هفته ای مقرر در ماده 259 همان قانون برای پرداخت دستمزد کارشناس اشاره نمود.

براساس ماده 443 قانون آیین دادرسی مدنی در احتساب مواعد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت می باشد. بنابر ماده مذکور، چنانچه موعد انجام عملی سه ماه باشد، باید بدون توجه به تعداد روزهای ماه ها، نود روز محاسبه شود. همچنین مطابق با مواد 444 و 448 قانون آیین دادرسی مدنی باید توجه گردد که در احتساب مواعد، اگر روز آخر موعد مصادف با روز تعطیلی ادارات باشد، و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوطه امکان اقدامی نباشد آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات، بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند. لذا تعطیلی و آماده نبودن دستگاه قضایی یا اداره مربوطه زمانی مورد توجه قرار می گیرد که مصادف با روز آخر موعد باشد. بنابراین تعطیلی یا آماده نبودن دستگاه مربوطه چنانچه در طول موعد باشد، جزء موعد محسوب می شود. لذا اگر اخطار رفع نقصی که موعد آن ده روز است در روز دهم اردیبهشت هزار و چهارصد و دو صادر شود و آخرین روز مصادف با تعطیلات دو روزه عید فطر باشد، آخرین روز اقدام که مصادف با عید فطر می باشد به روز بعد منتقل می گردد.

لازم به ذکر است که بر طبق ماده 445 قانون آیین دادرسی مدنی در احتساب مواعد قانونی، روز ابلاغ (اعلام) و روز اقدام جزء مدت به شمار نمی آید، لذا مواعد قانونی خالص می باشند. بطور مثال چنانچه اخطار رفع نقص ده روزه، در روز چهارشنبه، 13 تیرماه هزار و چهارصد و دو ابلاغ شود آخرین روز اقدام، یکشنبه 24 تیرماه خواهد بود.

همچنین بر اساس ماده 446 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه شخصی که باید اقدامی انجام دهد مقیم خارج از کشور باشد، تمامی مواعد قانونی که کمتر از دو ماه باشد، به دو ماه افزایش می یابد. و نیز وفق ماده 447 همان قانون، چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره: 7/1401/1148 شماره پرونده: 1401-3/1-1148 ح تاریخ نظریه: 26-01-1402 در پاسخ به سوال "با توجه به ماده 446 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا مهلت های مربوط به مرحله اجرای احکام نیز برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه محاسبه می شود؟" چنین پاسخ داده است:

مطابق ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 «حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است ...» و به موجب ماده 446 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، کلیه مواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد. بر این اساس، تمامی مواعد قانونی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای امر ابلاغ و اقدام که کمتر از دو ماه است، برای افراد مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

بیشتر بخوانید: ایراد شکلی به دعوا چیست؟

ضمانت اجرای مواعد قانونی

رعایت ننمودن مواعد قانونی علی الاصول، موجب می گردد حقی که ذی نفع در انجام عمل مربوطه داشته است ساقط و ضمانت اجرای قانونی به او تحمیل شود. بطور مثال چنانچه شخصی در دادگاه سندی را ارائه نموده است و طرف مقابل نسبت به آن سند ادعای جعلیت نموده است، مطابق با ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه کننده سند موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم نماید؛ در صورت عدم تسلیم سند در موعد مقرر، اینگونه برداشت می شود که صاحب سند از استفاده از آن منصرف شده است.