نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد به دلیل حجر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد به دلیل حجر برایتان قرار داده ایم تا با چارچوب تنظیم دادخواست آشنا شوید.

نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد به دلیل حجر

خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

وکیل: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ آدرس: …

تعیین خواسته و بهای آن:

1. تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلان بطلان معامله (قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ...) به دلیل حجر
2. پرداخت کلیه خسارات قانونی (اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و ...)

دلایل ومنضمات دادخواست:

1. تصویر مصدق قرارداد مشارکت در ساخت مورخ ... به شماره ...
2. دادنامه شماره ... مورخ ... صادره از شعبه ... دادگاه خانواده مجتمع قضایی ویژه امور حسبی تهران
3. گواهی حصر وراثت مورخ ...
4. گواهی فوت به شماره ...
5. درخواست استعلام وضعیت ثبتی ملک موضوع قرارداد مشارکت در ساخت

مطلب مرتبط: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان قرارداد و دعوای ابطال قرارداد

ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض تحیت احتراماً اینجانب ... به وکالت از خواهان دعوا ... به استحضار می‌رساند: آقای ... پدر مرحوم موکل اینجانب در تاریخ ... اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت به شماره ... نموده اند که قرارداد مذکور به دلایل مشروحه آتی‌الذکر از بدو انعقاد باطل بوده است. به موجب دادنامه شماره ... مورخ ... صادره از شعبه ... دادگاه خانواده مجتمع قضایی ویژه امور حسبی تهران، ... پدر مرحوم موکل اینجانب از تاریخ ... تا زمان فوت وی یعنی تاریخ ... دارای حجر ناشی از سفاهت به سبب ابتلا به درجاتی از افت قوای مغزی علائم اختلال شناختی و بیماری های جسمی بوده اند. فلذا ایشان اهلیت مورد نیاز جهت انعقاد قرارداد را دارا نبوده اند چرا که مستفاد از ماده 190 قانون مدنی: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1) قصد طرفین و رضای آنها 2) اهلیت طرفین 3) موضوع معین که مورد معامله باشد 4) مشروعیت جهت معامله. بنابر مراتب معنونه فوق و استنادا به مواد 190، 1207، 1208 قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و استماع خواسته و در نفس امر اعلان بطلان به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه مورد استدعاست.

بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله به جهت صدور حکم حجر

مستندات قانونی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: شماره نظریه : 7/98/183 شماره پرونده : 98-127-1183 تاریخ نظریه : 1398/08/25 اولاً، عبارات «دعوای ابطال» و «دعوای اعلام بطلان» در ادبیات حقوقی هر دو استعمال شده است و به نظر می‌رسد تعبیر دوم در خصوص مواردی که عقد از ابتدا شرایط صحت را نداشته و از دادگاه درخواست می‌شود تا با احراز این امر باطل بودن عقد را اعلام نماید، دقیق‌تر است. ثانیاً، با توجه به این‌که یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق مادّه 223 قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیع‌نامه، صلح‌نامه یا هبه‌نامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. لکن چنان‌چه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواسته‌ای (تنفیذ مبایعه‌نامه عادی) نسبت به املاک ثبت‌نشده قابل استماع است و بالعکس در مورد املاک ثبت‌شده، این خواسته مغایر با مقررات مواد 22، 42 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر ‌مواردی که به موجب قانون تجویز گردیده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360.