معامله صوری چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

مفهوم حقوقی معامله صوری

بنابر موازین و مقررات قانونی موجود، بالاخص ماده 218 قانون مدنی، معامله صوری به معامله‌ای اطلاق می‌گردد که ظاهر و صورت آن یک معامله است لکن در واقع معامله‌ای رخ نداده و طرفین معامله، قصد انعقاد قرارداد را ندارند. سزاوار توجه است که این نوع از معامله به لحاظ فقدان قصد انشاء باطل است به بیانی دیگر، معامله صوری، معامله‌ای است که از نظر ظاهری، صحیح بوده اما در واقع فاقد آثار صحیح عقد بیع می‌باشد چراکه در آن شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده 190 قانون مدنی رعایت نگردیده است. شرایط صحت معامله اعم‌اند از: قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با معامله صوری و‌ شرایط تحقق آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین

شرایط تحقق معامله صوری

همانگونه که در ابتدای مقاله بیان گردید، معامله صوری عبارت است از معامله‌ای که فاقد قصد انشاء می‌باشد. چنین معامله‌ای به جهت آنکه، ظاهری شبیه قرارداد دارد لکن بدون قصد انشاء منعقد شده است، به دلالت مواد 191 و 195 قانون مدنی باطل می‌باشد به هر انگیزه‌ای که منعقد شده باشد؛ بطور مثال در فرضی که شخص «الف» جهت فرار از پرداخت مهریه همسرش، ملک خود را به صورت صوری به پدر خود صلح نماید، چنین معامله‌ای‌ یک معامله صوری بوده و باطل خواهد بود.

قانونگذار در مواد مختلفی از قانونی مدنی، در خصوص آثار عقد بیعی که به نحو صحیح میان متعاملین منعقد شده است، تعیین تکلیف نموده است. به محض وقوع عقد بیع، فروشنده، مالک ثمن (پول) و خریدار مالک مبیع شده فلذا با ایجاد عقد بیع، فروشنده ملزم به تسلیم و تحویل مبیع و خریدار ملزم به تسلیم ثمن معامله خواهد شد. حال در فرضی که تمامی اقدامات فوق، صوری بوده و بدون قصد انشاء انجام شده باشد و ثمن و مبیعی میان طرفین رد و بدل نگردیده شده باشد، فلذا آثار عقد بیع وجود نداشته و با ثابت شدن معامله صوری، آن معامله به خودی خود باطل بوده و تمامی عین یا منافعی که موضوع معامله بوده است، بطور کلی مسترد می‌شود. شایان ذکر است که معامله صوری علی‌الاصول به دو صورت ذیل منعقد می‌گردد:

الف) زمانی که طرفین معامله قصد انجام هیچگونه عمل حقوقی را ندارند (فقدان قصد انشاء) که در این‌صورت معامله، باطل است.

ب) زمانی که طرفین قصد انجام عمل حقوقی خاصی را دارند لکن بنا به دلایلی نیت مورد نظر خود را پنهان نموده و عقد دیگری را منعقد می‌نمایند؛ بطور مثال پدر و مادر شخص «الف»، قصد هبه نمودن منزل مسکونی خود را به وی دارند لکن جهت جلوگیری از مداخله و یا ایجاد اختلاف میان سایر فرزندان خود، ملک خود را در قالب انعقاد عقد بیع به شخص «الف» منتقل می‌نمایند. لازم به توضیح است که در صورتی که ثابت شود قصد طرفین انعقاد عقد هبه بوده است، احکام جاری عقد هبه بر این عقد قابل اجرا خواهد بود.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء

تفاوت میان معامله صوری با معامله به قصد فرار از دین

قانونگذار در ماده 218 قانون مدنی به معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین اشاره نموده است. حسب ماده فوق‌الاشاره در صورتی که معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری انجام شده باشد، آن معامله باطل خواهد بود. بنابراین می‌توان اینگونه بیان نمود که معامله صوری اعم از آنکه به قصد فرار از دین بوده یا نبوده باشد، باطل است لکن معامله به قصد فرار از دین، میان طرفین، نافذ و میان اشخاص ثالث با وحدت ملاک از اصل چهلم قانون اساسی و ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اصولاً صحیح می‌باشد. در تعریف معامله به قصد فرار از دین می‌توان اینگونه بیان نمود که معامله به قصد فرار از دین، معامله‌ای است که در آن مدیون به انگیزه فرار از دیون و با داشتن قصد واقعی برای انجام معامله، اموال خود را به شخص دیگری انتقال می‌دهد. بنابر تعاریف فوق، در خصوص تفاوت‌های میان معامله صوری با معامله به قصد فرار از دین می‌توان چنین بیان نمود که معامله به قصد فرار از دین اعم از معامله صوری می‌باشد چراکه در معامله به قصد فرار از دین، ممکن است که طرف معامله از قصد انتقال‌دهنده آگاه بوده یا نبوده باشد که در صورت آگاه بودن، آن معامله، معامله صوری خواهد بود. معامله صوری علی‌الاصول بدین شکل منعقد می‌گردد که طرفین عقد، قصد انجام هیچگونه عمل حقوقی را ندارند (فقدان قصد انشاء) که در این‌صورت، عقد، باطل خواهد بود. نتیجتاً آنکه معامله صوری، معامله‌ای باطل و معامله به قصد فرار از دین، در برابر همگان اصولاً می‌باشد. ناگفته نماند که بر صحیح بودن معامله به قصد فرار از دین، استثنائات ذیل وجود دارد (معامله به انگیزه فرار از دین اصولاً صحیح است مگر در موارد ذیل):

الف) هرگونه معامله‌ای که مودیان مالیاتی با نیت فرار از پرداخت مالیات با نزدیکان خود (همسر و فرزندان) می‌نمایند، قابل ابطال می‌باشد. (وفق تبصره ماده 202 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰)

ب) وقف به قصد ورود ضرر به دیان، غیرنافذ و منوط به تنفیذ ایشان است. (مطابق با ماده 65 قانون مدنی)

ج) معاملات انجام شده توسط تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی به قصد ورود ضرر به طلبکاران، باطل می‌باشد. (مستند به ماده 500 قانون تجارت)

د) چنانچه تاجر پیش از توقف به قصد اِضرار طلبکاران معامله کند، معامله‌ای که متضمن بیش از یک‌چهارم ضرر باشد، ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع معامله، قابل فسخ است. (به دلالت ماده 424 قانون تجارت)