روش های شناسایی معامله صوری

معامله صوری

معامله صوری معامله ای است که از نظر ظاهری، صحیح می باشد اما فی الواقع فاقد آثار صحیح عقد بیع می باشد. معامله صوری، معامله ای است که در آن شرایط اساسی معامله رعایت نشده است. این شرایط در ماده ١٩٠ قانون مدنی بیان شده است. ماده ١٩٠ قانون مدنی عنوان داشته است:

"برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1. قصد طرفین و رضای آنها
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین که مورد معامله باشد
4. مشروعیت جهت معامله"

توصیه میگردد جهت آشنایی بیشتر با این موضوع، به نمونه رای ذیل توجه بفرمایید:

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ... با وکالت آقای ... به طرفیت آقای ... و خانم ... با وکالت آقای ... به خواسته صدور حکم بر ابطال سند صلح رسمی دفتر اسناد رسمی … به جهت صوری و فرار از دین بودن معامله موضوع پلاک ثبتی ۱۱۴۲۲۳/۴۴۷ مفروز و مجزی شده از فرعی ۲۱۶۳۹ قطعه ۳ تفکیکی بخش ۷ تهران، مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی، وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشته: موکل همسر قانونی و دائمی خوانده ردیف اول می باشد و موکل شصت و شش سکه بهار آزادی از مهریه خود را در اجرای ثبت به اجرا گذاشت و به فاصله یک روز پس از ابلاغ اخطاريه ثبتی خوانده ردیف اول، آپارتمان موصوف را به نام خوانده ردیف دوم که مادرش می باشد صلح نمود که این معامله صوری و به قصد فرار از پرداخت طلب موکل بوده است. فلذا مستدعی صدور حکم به شرح ستون خواسته بوده.

وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشته: اولاً مبلغ بیست و هشت میلیون تومان از ثمن معامله توسط خوانده ردیف دوم پرداخت شده و ثانیاً هنگامیکه موکلین اقدام به انتقال آپارتمان نمودند اخطاريه ثبتی به موکل ردیف اول ابلاغ نشده بود، بلکه اخطاريه در تاریخ 17-02-1392 به موکل ابلاغ شده. ثالثاً یک سال قبل از انتقال هم خوانده ردیف اول به مادرش (خوانده ردیف دوم) وکالت بلاعزل در خصوص آپارتمان موصوف داده. وکالت بلاعزل عقد ناقل می باشد که به دلیل اشتباه در تایپ شماره پلاک نتوانستند به موجب وکالتنامه اقدام به انتقال نمایند و آپارتمان موصوف تنها منزل موکل بوده و فراتر از شئون وی نمی باشد و جزء مستثنیات دین است. فلذا مستدعی رد دعوی خواهان بوده. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه آپارتمان موضوع خواسته در زمان مناقشه بین خواهان و خوانده ردیف اول از سوی فرد اخیر به خوانده ردیف دوم واگذار شده و صرف نظر از اینکه اخطاريه ثبتی در چه تاریخی به خوانده ردیف اول ابلاغ شده و اینکه آیا آپارتمان موضوع دعوی جزء مستثنیات دین می باشد یا خیر. با عنایت به اینکه ملاک در معامله صوری و به قصد فرار از دین اطلاع و یا حتی احتمال مدیون از مطالبه دین توسط دائن و اجتناب از پرداخت آن می باشد و در معامله بین خواندگان دلیلی بر رد و بدل شدن وجه ارائه نشده و با وصف مدیون بودن خوانده ردیف اول مشارالیه می تواند اموال خود را بدین نحو به سایرین منتقل نماید و با توجه به رابطه نسبی بین خواندگان و استفاده از ملاک ماده ۶۵ قانون مدنی و همچنین از اوضاع و احوال حاکم بر قضیه به نظر می رسد خوانده ردیف اول به‌ صورت صوری و جهت فرار از دین اقدام به انتقال آپارتمان بنام خوانده ردیف دوم نموده. چراکه در اکثر موارد مطالبه مهریه از سوی زوجه، موخر بر وقوع اختلاف و درگیری بین زوجین می باشد که احتمال مطالبه مهریه از سوی زوجه متصور بوده.

در نتیجه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و دفاعیات وکیل خواندگان را نیز موثر در مقام ندانسته و به لحاظ صوری و به قصد فرار از دین بودن انتقال موصوف مستنداً به ماده ۲۱۸ قانون اخیرالذکر و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان و بی اعتباری سند رسمی صلح مورخ ۱۳/۴/۹۲ دفتر اسناد رسمی و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پانصد و نود و هشت هزار و چهل ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

مطلب مرتبط: معامله به قصد فرار از دین

رای دادگاه تجدیدنظر

در مجموع تجدیدنظر خواهی آقای ... و خانم ... با وکالت آقای ... به ‌طرفیت خانم ... نسبت به دادنامه مورخ 09-10-1392 صادره از شعبه دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بطلان و بی اعتباری صلح نامه رسمی صادره از دفتر اسناد رسمی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده به ‌گونه ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی ‌اعتباری آن گردد؛ زیرا از جمیع مندرجات پرونده و بررسی های به‌ عمل ‌آمده علم و اطلاع تجدیدنظر خواه ردیف اول از مطالبه مهریه از ناحیه زوجه (تجدیدنظر خوانده) محرز است و علی ‌القاعده نقل و انتقال بین اقارب قرینه ای بر صوری ‌بودن معامله است. مضاف بر اینکه آن گونه که از قبل ادعای وقوع بیع فی مابین تجدیدنظر خواهان ها گردیده پرداخت ثمن مسجل و مدلل نمی باشد. بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا استوار است،‌ مواجه با اشکالی نیست از حیث روند دادرسی نیز بدون خدشه می باشد. این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه مرقوم را نتیجتا تایید می نماید. این رای قطعی است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای بطلان معامله به جهت صوری بودن

آثار عقد بیعی که صحیح واقع می شود، به صورت ذیل می باشد:

1. به محض وقوع بیع، فروشنده، مالک ثمن (پول) و خریدار مالک کالا می شود.
2. با ایجاد عقد بیع، فروشنده ملزم به تسلیم و تحویل مبیع می شود.
3. با ایجاد عقد بیع، خریدار ملزم به تسلیم ثمن معامله می شود.
4. در عقد بیع، مشتری ضامن پرداخت ثمن و فروشنده ضامن تحویل کالا می باشد.

بنابراین با توجه به موارد فوق مشخص می گردد که این نوع معامله، ظاهری و صوری است چراکه عقد بیعی در کار نمی باشد و مبلغ و کالایی بین طرفین رد و بدل نمی شود. فی الواقع آثار عقد بیع وجود ندارد. لذا اگر در دادگاه ثابت شود که معامله ای، صوری بوده است، آن معامله به خودی خود باطل بوده و تمامی عین یا منافعی که موضوع معامله بوده است، بطور کلی مسترد می شود.

تفاوت معامله صوری با معامله به قصد فرار از دین

معامله صوری تفاوت اندکی با معامله به قصد فرار از دین دارد. معامله به قصد فرار از دین اعم از معامله صوری است. چراکه در معامله به قصد فرار از دین ممکن است طرف مقابل از قصد او آگاه باشد یا نباشد که در صورت آگاه بودن، معامله صوری است. معامله صوری معمولا بدین شکل است که طرفین عقد، قصد انجام هیچگونه عمل حقوقی را ندارند (فقدان قصد انشاء) در این عقد باطل است. ماده 218 (اصلاحی 14-08-1370) بیان داشته است: 

"هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است."