مبانی و قواعد رسیدگی به ماهیت دعوا

مبانی و قواعد رسیدگی به ماهیت دعوا

رسیدگی به ادعای طرفین دعوا جهت کشف حقیقت از اصول مهم و در زمره وظایف اصلی مقام رسیدگی کننده به پرونده می باشد. اصل کلی بر این امر استوار می باشد که قاضی دادگاه در چارچوب قوانین، به بررسی دلایل ابرازی طرفین پرداخته و حقانیت یا عدم حقانیت را بررسی و در نهایت حکم مقتضی را صادر می نماید. در این مقاله به قواعد رسیدگی به ماهیت دعوا می پردازیم.

اختیار اصحاب دعوا در دادرسی

یکی از مسائل مهمی که در دادرسی نقش چشمگیری را ایفا می نماید، اراده اصحاب دعوا می باشد. اراده اصحاب دعوا، اراده ای است که می تواند دادرسی را شروع نموده، ادامه داده و یا به میل خود و قبل از رسیدن به نتیجه، به آن پایان دهد. طرفین دعوا ملزم می باشند که دلایل ذیحقی خود را به دادگاه ارائه نموده و هم چنین آن را ثابت نمایند.

بیشتر بخوانید: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟

رعایت حدود موضوع دعوای مطروحه

هر پرونده ای که در دادگاه مطرح می گردد دارای موضوع مشخصی می باشد. قاضی دادگاه موظف است که در حدود آن موضوع تصمیم گیری نموده و نمی تواند آن را تغییر داده و یا زیاد و کم نماید. اگر قاضی این محدوده را رعایت ننماید، این امر از جمله جهات اعاده دادرسی محسوب می گردد. فی الواقع دادرس تنها در حدود خواسته دادخواست تقدیمی می تواند اظهارنظر نماید.

رعایت اصل تناظر

رعایت اصل تناظر یکی از اصول مهم در هر دادرسی می باشد. در وهله اول محاکم با اجرای این قاعده، فرصت دفاع شفاهی را برای طرفین دعوا ایجاد نموده چرا که لازم و ضروری است که استناد طرفین دعوا به هر سند یا دلیلی که موثر در رسیدگی است به طریق مقتضی و ظرف مدت مناسب به طرف مقابل دعوا اطلاع داده شود. این نکته از مسائل مهمی است که قضات نیز می بایست آن را رعایت نمایند. پس قاضی نمی تواند در رای خود، جهات، توضیحات یا اسنادی را مورد استناد قرار دهد که طرفین دعوا نتوانسته اند نسبت به آنها، با رعایت اصل تناظر دفاع نمایند. در صورت عدم رعایت این امر از سوی قاضی، او مرتکب تخلف گردیده است.

البته ناگفته نماند که قانونگذار در برخی موارد اجرای این اصل را با استثنا مواجه کرده و دادگاه را مکلف نموده که در ابتدا تصمیم خود را اتخاذ نموده و بعد به طرف مقابل اطلاع دهد مانند درخواست تامین خواسته، دستور موقت و … .

بیشتر بخوانید: نحوه انجام تامین خواسته چگونه است؟

آزادی و اختیار قاضی در بررسی امور موضوعی

با تکیه بر مواد قانونی مانند ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان داشته است: "اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد." مشخص می گردد که قاضی می تواند اعتبارات امارات قضایی را سنجیده و با شناسایی آنها به دلایلی مانند تحقیق یا معاینه محلی ترتیب اثر داده و یا آنها را مردود اعلام نماید البته ناگفته نماند که عدم توجه او به یک دلیل ارائه شده، می بایست موجه و مدلل باشد و نمیتوان بصورت سلیقه ای اعلام نظر نمود.

ارائه اسناد و مدارک و تسلیم آن به دادگاه

یکی از موارد مهم در هر دادرسی جهت رسیدگی به ماهیت دعوا، لزوم افشای اسناد تحت کنترل و تسلیم آن به دادگاه جهت بررسی می باشد. چنانچه ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی بیان داشته است: "خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید … ."

توجه به دلایل برشمرده در قانون

یکی از وظایف مهم قضات در رسیدگی به هر دعوایی، این است که از توجه به هر دلیل دیگری بمعنای وسیله اثبات، غیر از سند، اقرار، شهادت، سوگند، امارات قضایی و قانونی (اعم از کارشناسی و …) معذور می باشند.

بیشتر بخوانید: نمونه رای تعیین خواسته در دادخواست

قاعده منع تحصیل دلیل و خروج از بی طرفی

مطابق با این قاعده، ارائه دلیل از وظایف اصحاب دعوا می باشد و قاضی دادگاه ممنوع است که راسا به نظر خود، هر نوع دلیلی را با توجه به ماهیت خاص آن، مستند رسیدگی قرار دهد. یعنی اینکه قاضی نمی تواند در بیان موضوعات و ارائه دلایل، مداخله نماید. مطابق با قاعده البینه علی المدعی و هم چنین ماده 1257 قانون مدنی، هر فردی که مدعی حقی می باشد، می بایست با ارائه دلایل به دادگاه، حقانیت خود را ثابت نماید. هم چنین دادگاه نمی تواند نسبت به صحت اسناد رسمی ارائه شده، انکار یا تردید نماید یا پس از آنکه ادعای جعلیت در خصوص اسناد عادی مطرح شد و مورد رسیدگی قرار گرفت، نسبت به انکار یا تردید سند، رسیدگی نماید.

بیشتر بخوانید: دعوای ظنی و احتمالی چیست؟

پرسش و پاسخ خواهی از طرفین دعوا

با توجه به اطلاق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دائر بر جواز دادگاه در پاسخ خواهی از طرفین دعوا و هم چنین لزوم حضور اصحاب دعوا در مواردی که دادگاه ضروری تشخیص داده است بطور واضح گویای اختیار قاضی دادگاه در رسیدن به پاسخ پرسش هایی است که در کشف حقیقت لازم می دانسته و بدین ترتیب اختیار دادگاه در مورد سنجیدن دلایلی که برای ارزیابی ارائه شده اند، به هیچ وجه مخالف با قاعده منع تحصیل دلیل نیست.