نمونه رای انتخاب مدیون در دیون متعدد (لزوم شناسایی اراده ی زمان پرداخت)

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای انتخاب مدیون در دیون متعدد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: مطالبه وجه به جهت استیفای بلاجهت، مطالبه وجه چک، ماده 282 قانون مدنی، رای انتخاب مدیون در دیون متعدد

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه طلب در دادگاه حقوقی به چه صورت است؟

چکیده رای انتخاب مدیون در دیون متعدد

دادرس محترم شعبه در دادنامه مستند و مستدل خود عنوان نموده اند که نیک آگاهیم که به موجب ماده ۲۸۲ قانون مدنی در مواردی که مدیون، دیون متعدد به یک داین دارد تعیین اینکه پرداخت بابت کدام یک از دیون بوده بر عهده ی مدیون است. در فرایند دادرسی در محکمه حقوقی نیز قول مدیون موافق اصل پنداشته می شود و خلاف آن نیاز به اثبات دارد. این اختیار بعضا در فرایند دادرسی دست آویز چالش و استفاده سوء خواهد شد و چنانچه دعوای مطالبه وجه از سوی طلبکار مطرح شود مدیون بلافاصله اعلام می دارد که پرداختی تاریخ مشخص، مربوط به دین موضوع دعوا بوده است. این خدعه ی مدیون نیاز به راهکار دارد. باید دانست که ملاک دادگاه برای شناسایی اینکه پرداخت بابت کدام دین بوده اراده ی زمان پرداخت است نه هم اینک و حین دادرسی. بنابرین دادگاه می بایست به کنکاش و شناسایی پیرامون اراده زمان پرداخت بپردازد نه اراده ی اعلامی در زمان دادرسی. مطلب مهم اینکه اراده زمان پرداخت، امری کاملا درونی و نشات گرفته از فکر و اندیشه شخص است و هیچ وقت نمی تواند به علم یقینی پیرامون آنچه در اندیشه مدیون در زمان پرداخت بوده پی ببرد چراکه اراده محصول تاملات ذهنی و فکری می باشد. چاره کار مراجعه به قرائن و امارات است که مفصل در دادنامه پیش رو مورد توجه دادگاه قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: نحوه استرداد وجه واریزی از طریق فیش بانکی

رای دادگاه

آغاز رسیدگی به این پرونده اینکه دعوایی از سوی جلیل ... فرزند محمدقلی با وکالت ... به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به خسارت تاخیر تادیه وجه یک فقره چک از تاریخ سررسید لغایت تاریخ وصول کامل آن با جلب نظر کارشناس به طرفیت حسین ... فرزند علی با وکالت ... مطرح شده بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است نظر به اینکه موکل از خوانده دعوی حسب مدارک پیوستی طی یک فقره چک به شماره ۵۱۸۴۹۹ مورخ 20-06-1394 مبلغ ۲۴ میلیون و هفتصد هزار تومان طلب داشته که به موجب گواهی به شماره ۱۴۰۱۰۴۹۱۲۱۳۶۰۰۲۶۰۷ صادره از اداره اجرای اسناد رسمی گرگان نسبت به وصول اصل طلب اقدام شده است و توسط خوانده پرداخت شده است اما جهت خسارت تاخیر در تادیه دین هیچ اقدامی نشده است. لذا صدور حکم مبنی بر محکومیت ایشان به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت تاریخ وصول کامل آن مورد استدعاست. دعوایی نیز از سوی حسین ... فرزند ...با وکالت ... به خواسته دعوای تقابل در پرونده کلاسه ۰۱۰۰۴۲۸ مطروحه در شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرگان با موضوع 1. ابطال عملیات اجرایی ثبتی موضوع پرونده کلاسه ۹۸۰۰۴۲۳ اداره اجرای اسناد رسمی 2. مطالبه مبلغ ۲۴۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال به جهت استیفای بلاجهت 3. مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت 1. جلیل ... فرزند محمدقلی با وکالت ... ۲. جواد ... فرزند علی اصغر ٣. اداره اجرای اسناد رسمی گرگان ۴. اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گلستان 5. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گرگان مطرح شده بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است به دلالت مدارک پیوست یک فقره چک به شماره ۸۷۲/۳۶۹۲۰۵ مورخ 20-11-1394 به مبلغ ۱/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت حساب های فیمابین منجمله چک شماره ۵۱۸۴۹۹ در وجه آقای جلیل ... صادر نموده و متعاقباً ایشان با انتقال چک به آقای جواد ... کل وجه چک را وصول کرده است ولیکن متاسفانه اصل چک را مسترد ننموده و با سوء استفاده از آن و بدون اطلاع موکل آن چک را از طریق اداره اجرای اسناد رسمی شهرستان گرگان اقدام نموده و مجددا وجه آن را دریافت کرده که در واقع عمل وی استیفا ناروا محسوب می شود لذا بنابر مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته مورد استدعاست. در رابطه با دعوای اصلی به لحاظ محل اقامت خوانده و در رابطه با دعوای طاری به لحاظ صلاحیت اصل دعوا و چارچوب خواسته خواهان صلاحیت محکمه محرز و مسلم است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای پیرامون اختیار مدیون در تعیین پرداختی در دیون متعدد

مضمون ادعای خواهان دعوای اصلی اینکه به موجب یک فقره چک، از خوانده طلب داشته است اصل طلب از طریق اجرای ثبت وصول شد اینک خسارت تاخیر تادیه آن مورد تقاضا است خوانده در دفاع اذعان داشت که اصل طلب در سابق پرداخت شده و مطالبه آن از طریق اجرای ثبت مطالبه مکرر بوده لذا موجب دادخواست تقابل، دعوای استرداد وجه موصوف و ضمنا ابطال عملیات اجرای ثبت را از محکمه خواستار شد. عمده ادعای خواهان دعوای تقابل اینکه پرداختی هایی داشته که مربوط به همین چک بوده است. خوانده دعوای تقابل (خواهان دعوای اصلی) در دفاع بیان داشته که ایشان به بنده دیون متعدد داشته و پرداختی مورد ادعای ایشان مربوط به دینی دیگر می باشد در نتیجه بدهی مربوط به این چک پرداخت نگردیده است. دادگاه محتویات پرونده را مورد تدقیق قرار داد آنچه بر این محکمه مستنبط است اینکه 1) آنچه با بررسی اظهارات اصحاب دعوا بر این دادگاه مبرهن است اینکه بین طرفین اصحاب دعوا مراوده مالی مکرر وجود داشته است مدیون مدعی است یکی از پرداختی ها مربوط به دین موضوع ادعای خواهان است. حال نیک می دانیم که در فرضی که مدیون دیون متعدد به طلبکار دارد تعیین اینکه پرداختی بابت کدام دین است بر عهده ی مدیون است در واقع قدرت خلاقانه ای که میتواند تعیین کند پرداختی بابت کدام یک از دیون بوده اراده شخص مدیون است. بنابرین در بادی امر به نظر می رسد که قول مدیون در تعیین اینکه وجه پرداختی مربوط به کدام دین است موافق اصل می باشد. 2) خوانده در دفاع مدعی شده که پرداختی مورد استناد خواهان دعوای تقابل مربوط به این دین نیست بلکه مربوط به دین دیگری است حال رکن اختلاف بین اصحاب دعوا وجود دارد و لاجرم دادگاه می بایست به کنکاش این مطلب بپردازد که پرداختی مربوط به کدام دین است. در واقع دادگاه می بایست بررسی دارد که ادله و مستنداتی که خواهان دعوای اصلی (داین) ارائه کرده تاب اثبات خلاف اصل را دارد یا خیر؟ چراکه قول مدیون در این خصوص منطبق با اصل (امکان تعیین اینکه پرداختی مربوط به دین می باشد) بوده و خلاف آن نیاز به اثبات دارد. 3) اگرچه به موجب ماده ۲۸۲ قانون مدنی در مواردی که دیون متعدد وجود دارد مدیون می بایست تعیین کند که پرداختی بابت کدام دین است لکن باید توجه داشت که این اختیار (اختیار اینکه بابت کدام دین است) محدود به زمان تادیه دین است نه هر زمانی؛ در واقع باید به اراده زمان تادیه توجه داشت نه اراده ی اعلامی هم اینک، به بیان دیگر اراده تعیین کننده اراده ای است که در زمان تادیه از سوی مدیون ظهور می کند. حال ماده نزاع موجود بوده چراکه اختلاف ما بین اصحاب دعوا رخ داده و محکمه می بایست با بررسی و کنکاش در اراده ی مدیون، آن را شناسایی نماید. نیک آگاهیم که اراده امری درونی بوده و نمی توان انتظار داشت که بتوان به ضمیر خود آگاه و محتویات فکری شخص مدیون پی برد و هیچ شخصی جز خود شخص از فعل و انفعالات درونی خویش مطلع نیست. چاره کار بررسی قرائن و امارات است. بنابراین دادگاه با این توجیه که تکانه ها و اتفاقات و تصمیماتی که در فکر و اندیشه شخص وجود دارد جز با اقرار قابل اطلاع نیست لذا با تکیه بر قرائن و امارات می بایست بدان پی برد. عدم تطابق رقم ریالی، عدم تعرض به عملیات اجرای ثبت در زمان اجرای آن، عدم تقاضای استرداد سند تجاری، عدم تطابق پرداختی با زمان سررسید و ... قرائنی است که با تکیه بر آن می توان پی به اراده زمان تادیه برد. حال بنا به قرائن مورد اشاره استنباط دادگاه این است که اساسا پرداختی مربوط به چک به شماره ۵۱۸۴۹۹ مورخ 20-06-1394 نبوده بلکه مربوط به دین دیگری بوده است. 4) با احراز اینکه پرداختی مربوط به چک شماره ۵۱۸۴۹۹ مورخ 20-06-1394 نبوده عملیات وصول وجه چک در اجرای ثبت نیز به نحو صحیح صورت گرفته است در نتیجه ادعای بی اعتباری اجرائیه و اعاده آثار آن به سابق از نگاه دادگاه مردود است. با رد ادعای خواهان دعوای تقابل و به تبع آن به رسمیت شناختن ذیحقی خواهان دعوای اصلی در مطالبه وجه چک مجال به رسمیت شناختن متفرعات وجه چک که اهم آن خسارت تاخیر تادیه بوده نیز فراهم خواهد بود. 5) تاریخ سررسید وجه چک 20-06-1394 بوده و زمان وصول آن در اجرای ثبت مطابق صفحه ۱۲۴ پرونده مورخ 11-01-1401 می باشد در نتیجه بازه زمانی تعلق خسارت تاخیر تادیه معلوم و مشخص است. 6) دعوای حاضر ناشی از نافرمانی خوانده دعوای اصلی نسبت به ایفای تعهدات ناشی از سبب تعهد (وجه چک) است در نتیجه در پرتو نظریه تقصیر، خسارات دادرسی به ایشان منتسب خواهد بود. النهایه این دادگاه به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۸۲ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد 3 و ۱۹۸ و ۵۱۹ و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده دعوای اصلی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه یک فقره چک با مبلغ ۲۴۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال به شماره ۵۱۸۴۹۹ از تاریخ 20-06-1394 تا تاریخ 11-01-1401 منطبق با نرخ شاخص بهای کالا و خدمات اعلامی بانک مرکزی که از سوی اجرای احکام مدنی محاسبه خواهد شد به انضمام ۲/۳۱۱/۰۰۰ از باب هزینه دادرسی و ضمنا حق الوكاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان دعوای اصلی صادر و اعلام می دارد. در خصوص دعوای خواهان تقابل نسبت به جمیع خواسته ها نسبت به خوانده ردیف اول بنابه استدلالات فوق دعوا وارد به نظر نمی رسد لذا به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری بوده ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد. اجرای مفاد دادنامه منوط به تودیع مابه التفاوت هزینه دادرسی است. در خصوص دعوای تقابل به طرفیت سایر خواندگان با عنایت به عدم توجه دعوا به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان می باشد. پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

رییس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.