نحوه استرداد وجه واریزی از طریق فیش بانکی

استرداد وجه واریزی از طریق فیش بانکی

بعضاً پیش می آید که افراد جامعه در مواجه با وکلای دادگستری سوالات مشابهی را که دغدغه این روزهای آنان می باشد را مطرح می نمایند، یکی از آن سوالات این است که آیا امکان استرداد وجه واریزی (پس گرفتن) که از طریق فیش بانکی یا از طریق دستگاه های عابر بانک یا انتقال اینترنتی به حساب کسی واریز شده است، وجود دارد؟ با مراجعه به قوانین مدون بخصوص قانون مدنی میتوان اینگونه بیان نمود که مطابق با ماده 265 قانون مدنی:

"هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند."

بنابراین به زبان ساده تر مطابق با ماده فوق میتوان اینگونه بیان نمود که اگر واریز وجه بابت پرداخت بدهی بوده باشد که بین طرفین وجود داشته است، کاملا مشخص است که نمی توان آن مبلغ را مطالبه نمود. اما چنانچه پرداخت مبلغ به علل دیگری از قبیل قرض دادن پول، انجام کار توسط فردی که پول به حساب او واریز شده است و قرار بوده که بر مبنای توافق شفاهی کاری را انجام دهد اما بعد از دریافت پول از انجام آن کار خودداری نموده است، می توان آن مبلغ را مطالبه نمود.

بیشتر بخوانید: افزایش خواسته چیست و چگونه انجام می گیرد؟

در صورت بروز مشکلات ذکر گردیده فردی که پولی را به حساب فرد دیگری واریز نموده است می تواند دادخواستی را تحت عنوان استرداد وجوه واریزی در دادگاه حقوقی بطرفیت فردی که پول را به حساب او واریز نموده است، مطرح نماید و تمامی مدارک خود را اعم از فیش یا فیش های بانکی یا مدارک دال بر اثبات انتقال را ضمیمه دادخواست خود نماید. نکته قابل توجه این است که اگر قرارداد کتبی دال بر انجام کار مشخصی بین طرفین وجود داشته باشد و یا اینکه ثابت شود که مبلغ واریز شده مربوط به یک قرارداد بوده است، در این صورت، فرد واریز کننده پول می بایست دعوایی تحت عنوان "الزام خوانده به ایفای تعهد ناشی از قرارداد" را در دادگاه حقوقی مطرح نماید.

نتیجه اینکه اگر بدون رعایت مطلب فوق الذکر، در ابتدا، دعوی استرداد مبلغ واریزی را مطرح نماید دعوای وی رد خواهد شد و نتیجه ای را در بر نخواهد داشت. این امر تنها به این دلیل است که خواهان به دلیل ناآگاهی از قوانین، هزینه بی فایده ای کرده و مدت زمان زیادی را از دست داده است. ذکر این نکته الزامی می باشد که زمانی که پولی به حساب کسی واریز می شود و هیچ دلیلی وجود ندارد که واریز آن مبلغ بابت چه بوده است، در اینصورت آن فردی که پول به حساب او واریز شده است باید ثابت کند که از واریز کننده وجه، طلبکار است و باید با ارائه دلیل، گفته خود را ثابت نماید. بنابراین در این شرایط، واریز کننده پول، نیازی به اثبات بدهکار نبودن خود ندارد و صرفا ارائه فیش های بانکی برای اثبات ادعای او کفایت می کند و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده، خوانده ی دعوا را به پرداخت و استرداد وجه محکوم می نماید.

نکته: اگر تصمیم دارید مبلغی را بصورت نقدی به فردی قرض دهید حتماً رسید بگیرید و دو نفر شاهد هم ذیل آن را امضا نمایند. با انجام این کار در استرداد مبلغ پرداختی متضرر نخواهید شد.

شایان ذکر است که وجود چک یا سفته نزد دارنده، دلیل بر مدیون بودن صادرکننده چک است و کسی که چک را صادر نموده است نمی تواند ادعا کند که بدهکار نبوده یا بدهی خود را پرداخت نموده است لذا صرف وجود چک در دست طلبکار یا دارنده، نشانگر بدهی صادرکننده چک می باشد.

بیشتر بخوانید: چگونگی مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه

مستندات قانونی مرتبط با استرداد وجه واریزی

رای شعبه 64 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره دادنامه 9509972131200288 مورخ 08-03-1395

در صورت واریز وجه به حساب دیگری، چنانچه خوانده مدعی قصد ازدواج و هدیه باشد، مبالغ پرداختی در قالب استرداد هدایا و هم چنین بر مبنای واریز وجه بدون مقروض بودن آن قابل استرداد است.

مطلب مرتبط: نمونه رای استرداد وجه دریافتی

صورت جلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر اصفهان مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۰۱

با توجه به ماده 265 قانون مدنی که مقرر می دارد: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین، اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.»؛ در دعوای استرداد وجه آیا خواهان استرداد باید عدم مدیونیت خود را اثبات کند یا خوانده باید دلیل مدیون بودن خواهان را به دادگاه ارائه کند؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اینکه ماده 265 قانون مدنی در مبحث «وفای به عهد» آمده است به نظر می رسد دادن چیزی به دیگری، اماره وجود دین به او است و پرداخت کننده باید دلیل برائت ذمّه ارائه دهد تا بتواند آن را استرداد کند. رویه قضایی متمایل بر این است که پرداخت کننده و مدعی استرداد، موظف به آوردن دلیل برای اثبات عنوانی است که باز پس گرفتن مال را توجیه کند. نتیجتا نظریه اکثریت قضات دادگاه های تجدیدنظر اصفهان تایید می شود.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه اولاً ماده 265 در ذیل مبحث وفای به عهد درج شده است و ثانیاً نظر به اینکه بر اساس ظن غالب خصوصاً در اسناد تجاری، هر پرداختی ظهور در ادای دین دارد؛ به نظر می رسد خواهان دعوای استرداد با توجه به امارات مذکور نتواند از اصل عدم مدیون بودن به نفع خود استفاده کرده و بار اثبات را به خوانده تحمیل کند و لذا باید جهات استحقاق خود بر استرداد وجه را ثابت کند.