نحوه شکایت از پزشک متخلف چگونه است؟
نحوه شکایت از پزشک متخلف
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
مفهوم حقوقی جرائم مربوط به امور پزشکی
بنابر موازین و مندرجات قانونی موجود، رابطه میان پزشک و بیمار صرفاً معطوف به یک رابطه درمانی نبوده بلکه تحت شرایطی میتواند دارای تبعات و آثار تعهدات حقوقی، انتظامی و یا حتی کیفری نیز باشد. چنانچه در نتیجه خدمات پزشکی ارائه شده از سوی پزشک، قصور، تقصیر یا تخلفی از ناحیه وی حادث گیرد، بیمار یا اولیایدم قانونی وی میتوانند اقدام به شکایت از پزشک نمایند. از آنجایی که شغل پزشکی در زمره یکی از مهمترین مشاغل در جامعه محسوب شده و مستقیماً با جان و سلامتی بیماران در ارتباط میباشد فلذا هرگونه قصور و کوتاهی پزشک در انجام وظایف خود، میتواند بعضاً صدمات و لطمات جبرانناپذیری را به بیماران وارد نماید. این مساله به قدری حائز اهمیت است که خطای پزشکان یا اصطلاحاً قصور پزشکی آنان، در ارتباط با سلامتی بیمارانشان، نوعی جرم محسوب میگردد که قانونگذار اقدام به جرمانگاری آن نموده است. لازم به توضیح است که جرائم مربوط به امور پزشکی به دو دسته جرائم خاص پزشکی (سقط جنین، قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر پزشک، ورود صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از تقصیر پزشک، قتل ترحمآمیز) و جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی (اعم از افشای اسرار بیماران موضوع ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، عدم کمک به مصدومین موضوع قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و ...) تقسیم میگردد. حال در صورتی که هر یک از جرائم پیشگفته از سوی پزشک ارتکابیافته باشد، این امکان برای بیمار یا اولیایدم قانونی وی وجود دارد که از پزشک در مرجع صالح شکایت نمایند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی میگردد به تفصیل در ارتباط با شکایت از پزشک متخلف پرداخته شود.
نحوه شکایت از پزشک
علیالاصول پزشک همانند سایر افراد جامعه، در شغل خود، مکلف به انجام و رعایت تعهدات و مسئولیتهایی میباشد که نقض هر یک از این موارد، گاهاً منجر به طرح شکایت از پزشک خواهد شد. در خصوص شکایت از پزشک، نکته مهمی که میبایست مدنظر قرار گیرد آن است که علیالقاعده نوع تعهد پزشک، از نوع تعهد به نتیجه میباشد. این امر بدان معنا است که پزشک مکلف است که نتیجه مورد نظر را محقق نماید لکن این امر دو استثناء دارد. نخست آنکه پزشک و بیمار در خصوص عدم مسئولیت پزشک با یکدیگر توافق نموده باشند و پزشک پیش از انجام اقدامات مورد نظر، از بیمار یا ولی او برائتنامه اخذ نموده باشد. دوم آنکه در مواردی که فوریتهای پزشکی وجود داشته و یا آنکه وضعیت بیمار اورژانسی باشد، مقنن اقدامات پزشک را جزء علتهای موجهه عمل پزشکی قلمداد نموده است.
علیایحال در صورتی که تخلف یا قصور از ناحیه پزشک صورت بگیرد، بیمار یا اولیایدم قانونی وی میتوانند شکایت خود را از پزشک در مرجع صالح مطرح نمایند. در ارتباط با نحوه شکایت از پزشک میبایست بیان گردد که شاکی در وهله نخست میبایست شکواییهای را با ذکر مواردی اعم از مشخصات دقیق پزشک، تخلفات و یا جرائم ارتکابی توسط پزشک، شرح ماوقع، نوع صدمات وارده، مدارک پزشکی و ... تهیه و تمامی اسناد و مدارک خویش را ضمیمه شکواییه نماید و آن را حسب مورد در یکی از مراجع ذیل مطرح نماید:
الف) سازمان نظام پزشکی کشور
مطابق با بند و ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند، در صلاحیت سازمان نظام پزشکی کشور میباشد. لازم به توضیح است که سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حِرَف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیأتهای عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استانها دارای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر و در شهرستانها دارای هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی میباشد (مستند به ماده 28 قانون سازمان نظام پزشکی). در خصوص نحوه شکایت از پزشک در سازمان نظام پزشکی کشور میبایست بیان گردد که پس از وصول شکایت و یا اعلام آن از سوی مراجع ذیربط، دادسرای انتظامی با تدقیق در شکواییه تنظیمی و همچنین اسناد و مدارک ارائه شده و عنداللزوم جلب نظر کارشناس، چنانچه عقیده بر تعقیب پزشک داشته باشد، با جلب موافقت دادستان یا معاون اول وی، کیفرخواست تنظیم و پرونده به هیات بدوی انتظامی ارسال خواهد شد (مستنبط از ماده 31 قانون سازمان نظام پزشکی کشور). لکن در صورتی که دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل، اعتقاد به صدور قرار منع تعقیب داشته باشد، در صورت اعلام موافقت دادستان، دستور منع تعقیب صادر خواهد شد و مراتب با ذکر حق شکایت به شاکی یا مرجع اعلام تخلف اعلام میگردد. لازم به توضیح است که قرار صادره ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ به ذینفع در هیأت بدوی انتظامی قابل رسیدگی بوده و درصورت تشخیص فسخ قرار منع تعقیب، هیأت بدوی انتظامی رأساً به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد شد (وفق ماده 33 قانون سازمان نظام پزشکی کشور). ذکر این نکته حائز اهمیت است که اعتراض هر یک از طرفین به رای هیات بدوی انتظامی در هیات تجدیدنظر استان مورد رسیدگی قرار میگیرد.
ب) دادسرای ویژه جرائم پزشکی
به منظور رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی پزشکان، دادسرای ویژه جرائم پزشکی تشکیل شده است تا به مواردی اعم از قصور یا تقصیر پزشک منجر به صدمه بدنی یا فوت، تخلفات حادث گردیده در خصوص اقدامات پزشکی غیرمجاز، افشای اسرار بیمار در مواردی که دارای وصف کیفری است، جعل یا صدور گواهی خلاف واقع در امور پزشکی و ... رسیدگی نماید. نحوه شکایت از پزشک در دادسرای ویژه جرائم پزشکی بدین صورت میباشد که شاکی بدواً شکواییهای تنظیم و از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی به دادسرای ویژه جرائم پزشکی ارسال مینماید. در دادسرا بازپرس یا دادیار رسیدگیکننده به پرونده، پس از بررسی مدارک ابرازی شاکی و حسب مورد اخذ نظریه کارشناس از سازمان نظام پزشکی کشور و یا سازمان پزشکی قانونی، اقدام به صدور قرار منع تعقیب و یا جلب به دادرسی مینماید. سزاوار توجه است با صدور قرار جلب به دادرسی پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال میگردد.
در خصوص آنکه «در صورتی که هیأت بدوی یا تجدیدنظر نظام پزشکی طی رای قطعی، حکم برائت نسبت به پزشک صادر نماید، آیا دادگستری میتواند حکم بر محکومیت صادر کند؟ و بر عکس در صورت برائت در دادگستری، آیا نظام پزشکی میتواند نظر بر محکومیت داشته باشد؟» اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/1403/195 مورخ 14-05-1403 بیان داشته است:
«هر چند مطابق بند «ز» ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف این سازمان اظهارنظر کارشناسی در مورد جرائم پزشکی است که به موجب تبصره 3 ماده 35 این قانون، هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح برای اعلامنظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره 5 ماده مذکور، مراجع قضایی میتوانند در صورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی پزشکی را اخذ کنند و نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره یک ماده 41 این قانون مشورتی است؛ اما هیأتهای انتظامی به موجب بند «ه» ماده 5 قانون یادشده علاوه بر این وظیفه، رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین گروه پزشکی و حرف وابسته به آن را عهدهدار هستند که امری متفاوت از همکاری با مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم پزشکی است؛ بنابراین در فرض پرسش با توجه به تفاوت «تخلف» با «جرم» از حیث شکلی و ماهوی، موجب قانونی جهت الزام مرجع قضایی رسیدگیکننده به جرم پزشکی در تبعیت از رای برائت قطعی صادره در خصوص تخلف پزشکی وجود ندارد؛ همچنین برائت پزشک از اتهام انتسابی، مانع محکومیت انتظامی وی نیست.»
مطلب مرتبط: جرائم مغایر با شئون حرفه پزشکی چیست؟ انواع آن کداماند؟
مستندات قانونی مرتبط با شکایت از پزشک
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: 7/97/3337 شماره پرونده: 97-30-3337 تاریخ نظریه: 1398/08/18
با عنایت به بند «الف» ماده 30 «قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383» که شکایت شاکی ذینفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار را از جهات قانونی شروع به تعقیب انتظامی دانسته است و با عنایت به اینکه زوجه متوفی حق مطالبه دیه در مراجع قضایی را دارد، بنابراین ذینفع تلقی میشود و حق شکایت انتظامی از پزشک معالج همسرش را که به علت قصور پزشکی باعث فوت وی شده است دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
شماره نظریه: 7/97/3259 شماره پرونده: 97-30-3259 تاریخ نظریه: 1398/08/04
در فرض استعلام که قصور در زایمان منتهی به نقص عضو یا فوت حمل شده است، زن باردار از این جهت که موضوع اقدامات پزشکی قرار گرفته، مشمول عبارت «شاکی ذینفع» در ماده 30 «قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383» قرار گرفته و حق شکایت انتظامی علیه پزشک و کادر درمانی را دارد. بدیهی است که قائل بودن این حق برای مادر، نافی حق ولی قهری (در مورد نقص عضو طفل) یا دیگر اولیای دم (در صورت فوت طفل) برای اقامه شکایت انتظامی نمیباشد.
صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر لاهیجان مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
در صورت عدم محکومیت پزشک در دادسرای انتظامی پزشکی، آیا مقام قضایی می تواند جهت احراز تقصیر پزشک، موضوع را به پزشکی قانونی یا پزشک معتمد ارجاع نماید؟
نظر هیئت عالی
تشخیص تقصیر پزشک که طبق تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی اعم از بیاحتیاطی و بیمبالاتی است از حیث موضوع و جنبه فنی بودن آن با جلب نظر کارشناس، به عهده مرجع قضایی است؛ بنابراین احراز تقصیر پزشک منوط به تعقیب انتظامی وی نیست و نظریه هیأت عالی پزشکی به عنوان کارشناس جنبه طریقیت دارد.
نظر اکثریت
مرجع احراز تخلفات پزشکی (اعم از بیاحتیاطی، بیمبالاتی و مسامحه و غفلت و عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) و احراز تقصیر مرتکب (موضوع ماده 145 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی) دادسرا و دادگاه و هیأت عالی انتظامی پزشکی است و اگرچه تخلفات ایشان مانند تخلفات کارمندان اداری، با رسیدگی قضایی ارتباط مستقیم ندارد و هر کدام بصورت جداگانه رسیدگی میشود، اما سازمان نظام پزشکی مرجع تخصصی احراز تقصیر در این خصوص محسوب میشود. در ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372 و نیز ماده 3 آییننامه اجرایی آن به وظایف پزشکی قانونی و نیز لزوم اینکه استعلام باید در چارچوب وظایف قانونی باشد اشاره شده است و احراز تقصیر پزشک در حیطه شرح وظایف پزشکی قانونی نیست.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین میتوانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاهها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
