ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا ‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی:

1- تصحیح یا ابطال اجرائیه هم می‌تواند رأساً توسط دادگاه انجام گیرد و هم به درخواست طرفین دعوی.

2- درخواست طرفین بدون پرداخت هر هزینه‌ای بر روی برگه عادی انجام می‌شود.

3- هر دادگاهی که اجرائیه را صادر می‌نماید وظیفه اصلاح یا ابطال اجرائیه را دارد.

مطلب مرتبط: نحوه صدور اجرائیه (دستور اجرای حکم) چگونه می‌باشد؟

4- هرگاه اجرائیه طبق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی بنابه هر دلیلی ابطال گردد، در صورتی که به هر علتی نظر به اجرای مفاد اجرائیه باشد دادگاه می‌بایست اجرائیه جدیدی صادر نماید و در اجرائیه جدید صادره لازم است که تشریفات ابلاغ رعایت گردد.

5- دعوای ابطال اجرائیه‌ای (در قالب دادخواست) که از دادگاه صادر می‌شود قابل شنیدن نمی‌باشد چراکه اجرائیه یک تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

مطلب مرتبط: اشتباه در صدور اجرائیه و نحوه تصحیح آن

6- اگر اشتباه در صدور اجرائیه رخ دهد، باید قائل به تفکیک بود که پیش از اقدامات اجرایی متوجه اشتباه در صدور اجرائیه شدیم یا پس از اقدامات اجرایی متوجه آن شدیم. چنانچه پیش از اقدامات اجرایی متوجه اشتباه در صدور اجرائیه شدیم اجرائیه حسب مورد ابطال یا تصحیح خواهد شد. اما اگر پس از اقدامات اجرایی متوجه اشتباه در صدور اجرائیه شدیم و در اثر اشتباه در صدور اجرائیه اموال محکوم‌علیه بازداشت شده است، در این فرض اگر اجرائیه کلاً نباید صادر می‌شده است که اجرائیه ابطال می‌گردد اما اگر در مندرجات اجرائیه اشتباه رخ داده باشد، دادگاه اقدام به تصحیح اجرائیه می‌نماید. در فرض اخیر (تصحیح اجرائیه پس از اقدامات اجرایی)، دادگاه دستور می‌دهد اقدامات اجرایی که بیش از حد محکوم‌به مندرج در حکم انجام شده الغا گردد و آن مقدار از اموال محکوم‌علیه که بیش از مبلغ مندرج در حکم بازداشت شده، آزاد گردد. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که مستفاد از بخشنامه رییس کل دادگستری تهران در خصوص بیان نکات ارشادی درباره اجرای احکام مدنی، در مواردی که طبق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی اجرائیه توسط دادگاه ابطال می‌شود، در صورتی که به هر دلیل نظر به اجرای مجدد مفاد اجرائیه باشد، دادگاه باید اجرائیه جدید صادر کند و تشریفات ابلاغ باید رعایت شود.


01 آذر 1402 3816