هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
تفسیر ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی:
1- تصحیح یا ابطال اجرائیه هم می تواند راساً توسط دادگاه انجام گیرد و هم به درخواست طرفین دعوی.
2- درخواست طرفین بدون پرداخت هر هزینه ای بر روی برگه عادی انجام می شود.
3- هر دادگاهی که اجرائیه را صادر می نماید وظیفه اصلاح یا ابطال اجرائیه را دارد.
4- هرگاه اجرائیه طبق ماده 11 قانون اجرای احکام مدنی بنابه هر دلیلی ابطال گردد، در صورتی که به هر علتی نظر به اجرای مفاد اجرائیه باشد دادگاه می بایست اجرائیه جدیدی صادر نماید و در اجرائیه جدید صادره لازم است که تشریفات ابلاغ رعایت گردد.
5- دعوای (در قالب دادخواست) ابطال اجرائیه ای که از دادگاه صادر می شود قابل شنیدن نمی باشد چراکه اجرائیه یک تصمیم قطعی و لازم الاجرا می باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران