فوت و حجر محکوم علیه و جلوگیری از جریان اجرای حکم

05 آذر 1399 0 2944
فوت و حجر محکوم علیه و جلوگیری از جریان اجرای حکم

فوت و حجر محکوم علیه و جلوگیری از جریان اجرای حکم

یکی از مسائل مهمی که ممکن است در روند رسیدگی بوجود آید و آثار مهمی بر جریان و حتی نتیجه دادرسی داشته باشد، مساله فوت یا حجر هر یک از طرفین دعوا می باشد. در این مقاله به بررسی فوت و حجر محکوم علیه و جلوگیری از جریان اجرای حکم می پردازیم.

مطلب مرتبط: نحوه صدور اجراییه چگونه می باشد؟

فوت محکوم علیه و جلوگیری از جریان اجرا

با صدور اجراییه و ارسال پرونده به اجرای احکام، عملیات اجرای حکم، آغاز می گردد. علی الاصول فوت محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی حکم، موجب توقیف عملیات اجرایی میشود اما بر این امر استثنائاتی نیز وارد شده است که در جای خود مورد بحث قرار می گیرد.

با فوت محکوم علیه (خوانده) علی الاصول عملیات اجرای حکم، متوقف می گردد. ماده ٣١ قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه بیان نموده است:

"هرگاه محکوم ‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه ‌متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم ‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده ‌باشد دادورز (‌مامور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم ‌له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند."

مطابق با ماده فوق الذکر، فوت محکوم علیه موجب توقیف عملیات اجرایی می گردد. این امر بدین معنا می باشد که بدلیل توقیف عملیات اجرایی، هیچ اقدامی نمی بایست صورت بگیرد بطور مثال اگر در روند اجرای حکم، مال متعلق به محکوم علیه، توقیف گردیده است، نباید بفروش برسد و یا حتی دستور منتشر شدن آگهی مزایده آن صورت بگیرد هم چنین مال بازداشت گردیده با فوت محکوم علیه، آزاد نیز نمی گردد و روند اجرا تا تعیین تکلیف نهایی متوقف می شود.

با فوت محکوم علیه در روند اجرای حکم، محکوم له یا هر یک از وراث محکوم علیه، میتوانند اجرای احکام را از فوت محکوم علیه آگاه نمایند. واحد اجرای حکم، بعد از آگاهی و احراز مساله فوت، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می نماید تا زمانی که بسته به مورد، وصی، مدیر ترکه، وارث و ... معرفی گردند.

نتیجه اینکه دادگاه با فوت محکوم علیه، قرار توقیف عملیات اجرایی صادر می نماید و به محکوم له نیز ابلاغ می گردد و در قرار صادره، علت توقیف و نحوه رفع توقیف نیز مشخص می شود. محکوم له مطابق با اخطار صادر گردیده از اجرای احکام، جهت اجرای سریعتر حکم، می تواند وراث، وصی، امین و ... را به واحد اجرای احکام معرفی نماید. اما اگر محکوم له هیچ گونه آشنایی و آگاهی نسبت به وراث یا وصی محکوم علیه نداشته باشد، در اینصورت با نشر آگهی در روزنامه نسبت به مورد، اجراییه و یا اخطار مربوطه، به وارث یا وراث محکوم علیه ابلاغ می گردد.

ماده ١١٨ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است:

"آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود."

ماده ١١٩ قانون اجرای احکام مدنی بیان نموده است:

"موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد."

نکته مهم این است که اگر محکوم علیه، وارث نداشته باشد یعنی محکوم له اعلام نماید که محکوم علیه، وارثی ندارد و اجرای احکام نیز از وجود وراث اطلاعی نداشته باشد، به ترتیب مقرر در ماده ٣٢٧ قانون امور حسبی عمل می گردد. این ماده مقرر نموده است:

"در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذینفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود."

مساله قابل توجه این است که محکوم له جهت معرفی وراث محکوم علیه به اجرای احکام، الزامی به ارائه گواهی انحصار وراثت ندارد و میتواند مشخصات آنان را اعلام نموده و قسمت اجرا نیز علی القاعده علیه وارث یا وراث معرفی شده عملیات اجرایی را ادامه میدهد و در اولین اخطار صادره، به وارث یا وراث معرفی شده اعلام میدارد که اگر وارث دیگری وجود دارد، مشخصات کامل آنها به اجرای احکام اعلام شود. با معرفی وارث یا وراث محکوم علیه، عملیات اجرایی از توقیف خارج شده و ادامه می یابد.

ناگفته نماند که در یکسری از موارد، حتما لازم است که گواهی انحصار وراثت اخذ گردد بطور مثال اگر موضوع پرونده الزام به تنظیم سند رسمی ملک باشد و در روند اجرا، محکوم علیه فوت نماید، در اینصورت تصریح نام مالک یا مالکین رسمی ملک در سند انتقال ضروری است و وراث، قائم مقام قانونی محکوم علیه فوت شده می باشند، پس محکوم له بعنوان ذینفع می بایستی از مرجع صالح (شورای حل اختلاف) تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت محکوم علیه را بنماید.

واضح است که صدور گواهی انحصار وراثت، مستلزم تسلیم اسناد و مدارکی به مرجع صالح است که تهیه آن برای شخص محکوم له، مسلما با دشواری مواجه است و در اینصورت عملیات اجرایی با توقفی بسیار طولانی روبرو میشود که بنظر صحیح نمی باشد. جهت حل این مشکل، ماده ١٢٠ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بدین شکل تعیین تکلیف نموده است:

"هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه به مدیون وقوع فوت بدهکار مستند به مدرک رسمی اعلام شود، اجرا ضمن عملیات اجرایی اطلاعیه ای حاوی صدور اجراییه و این که عملیات اجرایی در چه مرحله ای است به محل اقامت مدیون متوفی الصاق می کند. چنان چه ابلاغ اجراییه به مدیون از طریق درج در روزنامه به عمل آمده باشد، اطلاعیه موصوف یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل، آگهی می شود. در این صورت تنظیم صورت مجلس مزایده و یا تنظیم سند انتقال و همچنین ثبت ملک در دفتر املاک به نام خریدار یا بستانکار محتاج به ارایه گواهی حصر وراثت نخواهد بود. در مورد فوق، هرگاه مال در مزایده به فروش برسد، پرداخت مازاد به وراث موکول به ارایه گواهی حصر وراثت و گواهی دارایی است.

تبصره: در صورت فوت مدیون در خلال عملیات اجرایی ادامه عملیات موکول به معرفی ورثه از طرف متعهد له خواهد بود."

مطلب مرتبط: نحوه ابطال مزایده در دادگاه به چه صورت می باشد؟

فوت محکوم علیه پیش از صدور اجراییه

اگر محکوم علیه بعد از صدور حکم و قبل از صدور اجراییه، فوت نماید و موضوع پرونده انجام عملی نباشد که حتما می بایست توسط محکوم علیه انجام شود مانند تمکین، در اینصورت مطابق با قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه باید بنام وراث محکوم علیه صادر گردد.

 
فوت محکوم علیه بعد از صدور اجراییه و پیش از ابلاغ آن

اگر محکوم علیه بعد از صدور اجراییه و پیش از ابلاغ آن، فوت نماید، بدلیل آنکه عملیات اجرایی با صدور اجراییه آغاز شده است، متوقف میشود و اجرای احکام به محکوم له اعلام میدارد که وراث محکوم علیه را معرفی نماید.

این مورد در ماده ١٠ قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است:

"اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم ‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد."

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می باشد؟

فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه

اگر محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه فوت نماید، این موضوع در دو حالت قایل بررسی است:

حالت اول) فوت محکوم علیه پیش از سپری شدن مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه

اگر محکوم علیه در طی مهلت فوق الذکر فوت نماید، اجراییه علی القاعده باید به وارث یا وراث او ابلاغ گردد تا اگر بخواهند در مهلت ده روزه حکم را اجرا نمایند و از پرداخت حق اجرا، معاف شوند. در اینصورت مهلت جدید از تاریخ ابلاغ اجراییه به وارث یا وراث آغاز می گردد.

حالت دوم) فوت محکوم علیه بعد از سپری شدن مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه

اگر اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شود و بعد از گذشت مهلت ده روزه او فوت نماید، در اینصورت اجراییه نباید دوباره ابلاغ شود، بلکه طی اخطاری که اجرای احکام صادر می نماید، مفاد اجراییه و آن بخش از عملیات اجرایی که انجام شده به وراث اطلاع داده می شود.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.