جرم کلاهبرداری رایانه‌ای چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

مفهوم جرم کلاهبرداری رایانه‌ای

جرم کلاهبرداری رایانه‌ای به جرمی اطلاق می‌گردد که به موجب آن، مرتکب جرم با انجام رفتارهایی اعم از مداخله نمودن در عملکرد برنامه‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای، باعث فریب سیستم شده و بدین سبب، برای خود یا دیگران، وجوه یا اموال یا امتیازات مالی را بدست می‌آورد. جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در زمره جرائمی است که بدان علت که آسان‌تر از سایر جرائم قابل ارتکاب است، متاسفانه به سرعت در جامعه در حال افزایش است. مقنن در ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای) به بحث کلاهبرداری رایانه‌ای پرداخته و مرتکب جرم را علاوه بر رد مال، به حبس از یک تا پنج سال و هم‌چنین جزای نقدی از صد و شصت و پنج میلیون (165,000,000) ریال تا هشتصد و بیست و پنج میلیون (825,000,000) ریال یا هر دو مجازات محکوم نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه‌ای و شرایط تحقق آن پرداخته شود.

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری رایانه‌ای

در جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، مرتکب جرم، اقدام به سرقت داده‌های رایانه‌ای نمی‌نماید بلکه موضوع جرم ارتکابی وی، بدست آوردن هرگونه مال، منفعت یا امتیاز از طریق جرائم رایانه‌ای می‌باشد. فلذا در فرضی که مرتکب، داده‌های رایانه‌ای را بدست آورد، جرم او «سرقت رایانه‌ای» خواهد بود اما اگر وی به واسطه جرائم رایانه‌ای، مال یا منفعتی را برای خود یا دیگری بدست آورد، جرم وی «کلاهبرداری رایانه‌ای» خواهد بود. در خصوص شرایط تحقق جرم کلاهبرداری رایانه‌ای ذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:

اول آنکه رفتار مجرمانه مرتکب در جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، اقداماتی اعم از مختل نمودن سامانه‌های رایانه ای، وارد نمودن داده‌های جدید و ... است که باعث فریب سیستم‌های رایانه‌ای می‌گردد فلذا فریب خورده یا قربانی جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، برخلاف جرم کلاهبرداری سنتی، انسان نیست بلکه سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی است. نکته مهم و قابل توجه آن است که می‌بایست میان جرم کلاهبرداری رایانه‌ای با جرم کلاهبرداری از طریق رایانه تفاوت قائل شد و نمی‌توان این دو را یکی دانست. چراکه در جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، مرتکب جرم با انجام اقدامات مجرمانه خویش باعث فریب و گمراهی رایانه می‌شود اما در جرم کلاهبرداری از طریق رایانه، مرتکب با استفاده از رایانه، با انجام اعمال ارتکابی خویش، باعث فریب شخص حقیقی (انسان) شده که رفتار وی مشمول ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد.

دوم آنکه موضوع جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، لزوماً برداشت مال دیگری نمی‌باشد بلکه موضوع این جرم می‌تواند اعم از تحصیل مال یا منفعت یا امتیاز مالی یا خدمات برای مرتکب جرم یا دیگری است. بطور مثال اگر آقای «الف» با دستکاری در سایت راهنمایی و رانندگی، برای خود یا دیگری، مجوز ورود به طرح ترافیک را بگیرد، مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای شده است. نکته مهم و قابل توجه آن است که انجام اقداماتی مانند پرداخت ننمودن بدهی یا ایفای تعهدات، نمی‌تواند موضوع جرم کلاهبرداری رایانه‌ای قرار گیرد چرا که مقنن صراحتاً در ماده 741 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (ماده 13 قانون جرائم رایانه‌ای) موضوع جرم کلاهبرداری رایانه‌ای را تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری، اعلام نموده است. بطور مثال اگر فردی با ورود غیرمجاز به سامانه بانک و با دستکاری سایت بانک، نام خود را از بخش بدهکاران بانکی حذف کند، عمل مجرمانه وی کلاهبرداری رایانه‌ای نبوده بلکه تخریب رایانه‌ای محسوب خواهد شد.

سوم آنکه نحوه انجام جرم کلاهبرداری رایانه‌ای موضوعیت نداشته و مرتکب جرم به هر طریقی با استفاده غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای باعث تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری، شود، جرم کلاهبرداری رایانه‌ای تحقق یافته است.

بیشتر بخوانید: عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری چیست؟ مجازات آن کدام است؟

نکات مهم در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه‌ای

1- جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در زمره جرائم‌ مقید بوده که حصول نتیجه در آن شرط می‌باشد فلذا مرتکب جرم علاوه بر سوءنیت عام (قصد فعل) می‌بایست دارای سوءنیت خاص و یا قصد نتیجه نیز باشد.

2- جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در زمره جرائم غیرقابل گذشت می‌باشد و تفاوتی ندارد که مرتکب جرم چه میزان مالی را از این طریق بدست آورده است. (مستفاد از ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری)

3- جرم کلاهبرداری رایانه‌ای یک جرم مستقل بوده فلذا شامل شدن احکام کلاهبرداری به آن نیازمند تصریح قانونی می‌باشد بطور مثال امکان استناد به مرور زمان در این جرم وجود ندارد چراکه مقنن هیچ تصریحی در این خصوص نداشته است.

4- در فرضی که مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در نتیجه تبلیغات عمومی، اقدام به ارتکاب جرم نموده باشد، مجازات وی تشدید نخواهد شد. هم‌چنین اگر مرتکب این جرم از ماموران دولتی باشد فقط در صورتی مجازات وی تشدید می‌گردد که او به مناسبت انجام وظیفه دست به ارتکاب جرم زده باشد. فلذا صرف شاغل بودن در یک نهاد دولتی باعث تشدید مجازات مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای نخواهد شد. (مستنبط از ماده 754 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (ماده 26 قانون جرائم رایانه‌ای))

5- دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای، دادگاه محلی است که بزه‌دیده در حوزه آن اقدام به افتتاح حساب نموده است (مستند به رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 01-12-1391 هیات عمومی دیوان عالی کشور). بطور مثال چنانچه آقای «الف» اقدام به افتتاح حساب در شهر تهران نموده باشد و با ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه‌ای از سوی آقای «ب»، پول‌های آقای «الف» به حساب شخص دیگری در شهر یزد واریز شود، دادگاه تهران (دادگاه محل مبدأ انتقال وجه) صالح به رسیدگی خواهد بود نه دادگاه یزد (=دادگاه مقصد).

6- رسیدگی به جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. در ارتباط با دادگاه صالح جهت رسیدگی به این جرم، اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره: 7/99/1494 شماره پرونده: 99-142-1494 ک تاریخ نظریه: 1399/12/05 در پاسخ به پرسش: «چنانچه کلاهبرداری مرتبط با رایانه موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای) به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته ارتکاب یابد، آیا می‌توان با وحدت ملاک از ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات آن را تشدید کرد و به تبع این تشدید، جرم تعزیری درجه 3 و در صلاحیت دادگاه کیفری یک و به تبع آن در صلاحیت شعب بازپرسی است؟» بیان داشته است:

«جرم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» اقدام مجرمانه‌ای خاصی است که مؤخر بر قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 جرم‌انگاری شده و از ماده 4 این قانون که ناظر بر کلاهبرداری سنتی موضوع ماده 1 قانون یاد شده است منصرف می‌باشد. بنابراین در فرض سؤال با عنایت به میزان مجازات مذکور در ماده 741 قانون صدرالذکر، بزه کلاهبرداری مرتبط با رایانه در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود و در صورت وجود شرایط قانونی، دادیار نیز می‌تواند تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.»