استثنائات مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست کدام‌اند؟

استثنائات مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قانونگذار بنا به وجود شرایطی، این امکان را برای بزه‌دیده (شاکی) فراهم نموده است تا بتواند علاوه بر طرح دعوای کیفری بطرفیت مرتکب جرم، حسب مورد خسارات مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول خویش را مطالبه نماید. مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که در دادگاه کیفری انجام می‌گیرد، عنوان دعوای حقوقی دارد. فلذا رسیدگی به آن مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد. مقنن در انتهای ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری به این موضوع تاکید نموده است. فی‌الواقع زیان‌دیده از جرم، اگر تمایل به صدور حکم مبنی بر جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد، می‌بایست دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را پس از ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری، و با پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاه نماید. از آنجایی که ممکن است در جریان انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا، حسب مورد دادیار یا بازپرس پرونده، قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر نماید، فلذا تسلیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به دادسرا، قابل توصیه نیست چراکه صدور حکم مبنی بر پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم، تنها در صلاحیت دادگاه می‌باشد.

با وجود اصل کلی یاد شده در خصوص لزوم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، مقنن در چندین مورد، استثنائاتی را برشمرده است که بموجب آنان جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی وجود ندارد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص استثنائات مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

استثنائات مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست

همانگونه که در ابتدای مقاله نیز عرض گردید، در برخی موارد، استثنائاً جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد، این موارد عبارتند از:

1- رد مال تحصیل شده از جرم

مطابق با قوانین و مقررات موجود، بالاخص ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه مرتکب جرم، در اثر ارتکاب جرم، مال یا اموالی را از شاکی دریافت نموده باشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا، می‌بایست حکم به رد آن مال یا اموال به شاکی را نیز صادر نماید اعم از آنکه مالک درخواست نموده یا ننموده باشد. فلذا اینگونه جبران خسارت مالک، نیازمند تقدیم دادخواست و حتی درخواست نمی‌باشد. نکته قابل توجه آن است که دادگاه در صورتی مکلف به صدور رای مبنی بر رد مال به شاکی می‌باشد که این مال در جریان تحقیقات کشف شده باشد چراکه مقنن در ماده فوق‌الاشاره به لزوم کشف مال تاکید نموده است. فلذا اگر مال تحصیل شده در اثر ارتکاب جرم، کشف نشده باشد، اعم از آنکه مال تلف شده باشد یا بعد از ارتکاب جرم به دیگری فروخته شده باشد و ... حکم مندرج در ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرا نخواهد داشت.

نکته مهم دیگر آنکه در صورت کشف مال تحصیل شده از جرم، دادگاه مکلف به صدور حکم به رد عین مال به مالک است نه پرداخت مثل یا قیمت آن. بنابراین اگر بعد از کشف مال، به هر طریقی مال، تلف شده و‌ در دسترس نباشد، دادگاه بدون تقدیم دادخواست، حکم به پرداخت مثل یا قیمت آن نخواهد داد.

2- صدور حکم در برخی جرائم خاص

مقنن در خصوص برخی از جرائم، حکم به پرداخت مال به شاکی را از وظایف دادگاه دانسته است فلذا در چنین مواردی، نیاز به تقدیم دادخواست از سوی زیان‌دیده از جرم وجود ندارد تا بدین نحو با جبران خسارت زیان‌دیده، موجبات کمک به وی تسهیل شده باشد. یکی از این جرائم خاص، جرم کلاهبرداری می‌باشد. مقنن در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال نیز محکوم نموده است. از متن ماده فوق‌الاشاره چنین بر می‌آید که محکوم نمودن متهم به رد اصل مال به شاکی، در زمره وظایف دادگاه می‌باشد که نیازی به تقدیم دادخواست از سوی شاکی وجود ندارد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که محکوم نمودن متهم به رد اصل مال به شاکی، مستلزم آن است که مال در اختیار او بوده باشد فلذا اگر مرتکب جرم بعد از دریافت مال، به هر دلیلی مال را از تصرف خود خارج نموده باشد، بزه‌دیده ناگزیر است که برای مطالبه مثل یا قیمت همان مال در همان دادگاه، دادخواست خود را تقدیم نماید و یا آنکه به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و دعوایی را بطرفیت تمامی ایادی که مال غاصبانه را در اختیار داشته‌اند، مطرح نماید.

جرم دیگری که در زمره جرائم خاص فوق‌الاشاره می‌باشد، جرم سرقت است. در این جرم نیز، مقنن دادگاه را مکلف نموده است تا علاوه بر صدور حکم مبنی بر مجازات متهم، او را به رد مال مسروقه به مالک محکوم نماید. مقنن در ماده 667 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات نیز به این موضوع اشاره نموده است.

نکته دیگر آنکه در خصوص جرائم علیه اطفال و نوجوانان، برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد و به صرف درخواست، دادگاه مکلف به صدور حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم می‌باشد. (مستنبط از ماده 37 قانون جدید حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399)

بیشتر بخوانید: دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

3- مطالبه دیه و ارش

دیه در لغت بمعنای رد کردن بوده و در اصطلاح حقوقی، به مالی گفته می‌شود که در مقابل جنایات وارده اعم از عمدی (در مواردی که قصاص منتفی است) یا غیرعمدی به بزه‌دیده یا اولیای دم او پرداخت می‌شود (مستنبط از ماده 448 قانون مجازات اسلامی). در شرایطی که برای صدمه یا جراحتی، دیه مشخصی تعیین نشده باشد، دادگاه حکم به پرداخت دیه غیرمقدر یا همان ارش خواهد داد. فلذا در این قبیل موارد صدور حکم به پرداخت دیه یا ارش، مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد و صرف تقاضای شاکی کفایت می‌نماید.