در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجرا است. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این‌صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376:
1- به موجب ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، حق حبس جزئی برای مستاجر تعیین گردیده و تحویل مورد اجاره و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف منوط به پرداخت ودیعه کامل از ناحیه موجر می‌باشد. (جهت مشاهده نمونه رای حق حبس مستاجر کلیک بفرمایید.)
2- قانونگذار در ماده 4 روابط موجر و مستاجر سال 1376 جنبه حمایتی از مستاجر داشته و مستاجر بدون دریافت ودیعه امکان استدامه ید در مورد اجاره را خواهد داشت.
مطلب مرتبط: نمونه دادخواست استرداد مبلغ ودیعه از موجر
3- برخی معتقدند که گرچه قانونگذار در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376، تخلیه ملک از سوی موجر را منوط به استرداد مبلغ ودیعه مسکن یا قرض‌الحسنه به مستاجر یا سپردن آن به دایره اجرا نموده است، لکن عکس آن صادق نیست؛ زیرا حق حبس پیش‌بینی شده در ماده فوق، حق حبسی یک جانبه است که قانونگذار در راستای حمایت از حقوق مستاجر پیش‌بینی نموده و به عنوان حقی عینی از سوی مستاجر در برابر همگان قابل استناد است؛ در نتیجه موجر نمی‌تواند استرداد مبلغی را که به عنوان ودیعه یا قرض‌الحسنه از مستاجر دریافت کرده است، منوط به تخلیه ملک از سوی مستاجر کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران