دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید.
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محل‌های معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره ۱- مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲- چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌گیرد.
تبصره ۳- آیین‌نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.
تفسیر ماده 23 قانون مجازات اسلامی:
1- مجازات‌های تکمیلی، مجازات‌های هستند که علاوه بر مجازات اصلی و برای اصلاح مرتکب و پیشگیری از تکرار جرم، از طرف دادگاه تعیین می‌شود.
2- تعیین مجازات‌های تکمیلی، در زمره اختیارات دادگاه است که با توجه به وضعیت مرتکب و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، توسط دادگاه تعیین می‌شود که حتما می‌بایست در دادنامه ذکر شوند.
3- مجازات‌های تکمیلی، جنبه تکمیلی و کامل کننده داشته و حتماً می‌بایست با مجازات اصلی در حکم دادگاه قید شوند و دادگاه این حق را ندارد که منفرداً حکم به این مجازات‌ها دهد.
4- مجازات‌های تکمیلی مختص اشخاص حقیقی است و در مورد اشخاص حقوقی صادر نمی‌شوند.
چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می‌دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می‌کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.
تفسیر ماده 24 قانون مجازات اسلامی:
مستنبط از ماده 24 قانون مجازات اسلامی، بنا بر شرایط و اوضاع و احوال موجود، امکان تشدید، تخفیف یا لغو مجازات‌های تکمیلی وجود دارد. بعد از گذشت نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه این حق را دارد که بنا بر پیشنهاد قاضی اجرای احکام، در صورت اطمینان از اصلاح مجرم و عدم تکرار جرم توسط او، نسبت به لغو یا کاهش مجازات اقدام نماید.
محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی‌علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی‌ٌ‌علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره ۱- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهی‌های صادره از مراجع ذی‌ربط منعکس نمی‌گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.
تفسیر ماده 25 قانون مجازات اسلامی:
1- مجازات تبعی، مجازاتی است که باعث محرومیت مرتکب از حقوق اجتماعی می‌شود که به تبع مجازات اصلی برای مدت معینی برای محکوم‌علیه تعیین می‌شود و بعد از گذشت این مهلت‌ها، مجدداً حقوق اجتماعی مرتکب به وی بازگردانده خواهد شد.
2- ملاک احتساب مجازات‌های تبعی، مجازات مقرر در دادنامه است (مجازات قضایی) نه مجازات قانونی.
3- مجازات‌های تبعی مختص جرائم عمدی است.
4- مجازات‌های تبعی برخلاف مجازات‌های تکمیلی، قابل تشدید یا تخفیف نمی‌باشند.
مطلب مرتبط: مجازات تبعی چیست؟ ویژگی‌های آن کدام‌اند؟
5- علی‌الاصول تعیین مجازات‌های تبعی جنبه الزامی داشته و نیازی نیست که در دادنامه قید گردند.
6- اگر مرتکب جرم دارای چند فقره سابقه محکومیت قطعی باشد، ملاک برای محاسبه مجازات تبعی، محکومیت شدیدتر می‌باشد و این مدت‌ها با یکدیگر جمع نخواهند شد.
حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رییس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رای مردم
ث- عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
تبصره ۱- مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.
تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.
تفسیر ماده 26 قانون مجازات اسلامی:
1- حقوق اجتماعی که قانونگذار در ماده 26 قانون مجازات اسلامی، تعیین نموده است دارای جنبه حصری بوده یعنی آنکه محکوم‌علیه این حق را دارد که از سایر حقوق قانونی استفاده نماید.
2- یکی از حقوق اجتماعی که در ماده 26 قانون مجازات اسلامی بدان اشاره شده است، منع اشتغال در تمامی دستگاه‌های حکومتی است شاغلین در این دستگاه‌ها تا زمان اعاده حیثیت، منفصل می‌شوند اما برگشت آنها به کار بعد از منقضی شدن مهلت‌های قانونی مانعی نخواهد داشت.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران