فصل ششم - تعلیق اجرای مجازات قانون مجازات اسلامی

ماده ۴۶

در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.


تفسیر ماده 46 قانون مجازات اسلامی:

1- تعلیق اجرای مجازات به معنای متوقف کردن اجرای مجازات است. تعلیق اجرای مجازات در زمره نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی می باشد که بر طبق آن، رای محکومیت متهم صادر می شود اما بنابر تشخیص و نظر دادگاه، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات بصورت معلق در می‌آید.

2- جهت صدور قرار تعلیق اجرای مجازات لازم است که تمامی شرایط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامی اعم از نداشتن سابقه کیفری مؤثر و ... نیز وجود داشته باشد.

3- در جرائم تعزیری درجه ۱ و ۲ امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وجود ندارد.

4- هم قاضی صادرکننده رای در هنگام صدور آن می تواند در صورت صلاحدید، قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر نماید و هم دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری می‌توانند بعد از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق اجرای مجازات را نمایند.

5- اگر قاضی دادگاه صادرکننده حکم قطعی، با تقاضای دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری مبنی بر تعلیق اجرای مجازات، موافق نباشد، تصمیم وی‌ مبنی بر رد تقاضا، قابلیت اعتراض نخواهد داشت.


ماده ۴۷

صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تاسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی

پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض

ج (اصلاحی 30-03-1403)- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون (1,400,000,000) ریال

تبصره (الحاقی 23-02-1399)- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.


تفسیر ماده 47 قانون مجازات اسلامی:

1- معاونت در جرائم مندرج در ماده 47 قانون مجازات اسلامی، قابلیت تعلیق اجرای مجازات را خواهد داشت.

2- صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در خصوص جرائمی اعم از تهدید با چاقو یا سلاح، مزاحمت برای اطفال یا بانوان، جرائم علیه عفت عمومی و شروع به آنها و ... امکان پذیر می‌باشد.

3- امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در خصوص جرائمی از قبیل اسیدپاشی، صدور چک از حساب مسدود و ... وجود ندارد.

4- امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در جرم قاچاق کالا و ارز امکان پذیر نمی‌باشد.


ماده ۴۸

تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به ‌طور ساده یا مراقبتی باشد.


تفسیر ماده 48 قانون مجازات اسلامی:

1- مقنن در خصوص صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، رعایت شرایط مندرج در خصوص تعویق صدور حکم را لازم دانسته است فلذا قرار تعلیق اجرای مجازات همانند تعویق صدور حکم، بصورت ساده و مراقبتی بوده که نیازمند اخذ تعهد کتبی از مرتکب جرم در خصوص عدم تکرار جرم می باشد و امکان صدور آن بصورت غیابی وجود ندارد.

2- در تعویق مراقبتی اگر محکوم دستورات دادگاه را انجام ندهد، مدت قرار او افزایش یافته و یا حسب مورد لغو خواهد شد.


ماده ۴۹

قرار تعلیق اجرای مجازات به‌ وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت‌ یا پس از صدور آن صادر می‌ گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به ‌طور کلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می‌ گردد.


تفسیر ماده 49 قانون مجازات اسلامی:

1- در خصوص جرائم مواد مخدر و علیه امنیت کشور، امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در ارتباط با تمام مجازات وجود ندارد و فقط بخشی از آن را می توان معلق نمود.

2- به محض صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مرتکب جرم به فوریت آزاد می شود و از او هیچ تأمین کیفری اخذ نخواهد شد.


ماده ۵۰

چنانچه محکومی ‌که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می ‌شود.


تفسیر ماده 50 قانون مجازات اسلامی:

1- در تعلیق اجرای مجازات، لغو یا افزایش مدت تعلیق مجازات، مستلزم درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و علی الظاهر دادگاه رأساً چنین اختیاری ندارد.

2- افزایش مدت تعلیق اجرای مجازات، برای یک سال و تا دو سال امکان‌پذیر می‌باشد بطور مثال اگر مدت تعلیق یک سال باشد، امکان افزایش آن به سه سال وجود دارد.


ماده ۵۱

تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می‌ شود.


تفسیر ماده 51 قانون مجازات اسلامی:

1- قرار تعلیق اجرای مجازات مانع اجرای مجازات می‌شود و در خصوص حق و حقوق بزه دیده، اقدامات تأمینی و تربیتی، روابط استخدامی محکوم و آثار تبعی مجازات، فاقد تاثیر می‌باشد.

2- در مجازات های تکمیلی، تعلیق اجرای مجازات و مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به امکان تغییر تصمیم دادگاه در هر دو شکل افزایش و کاهش اشاره شده است اما در خصوص قرار تعویق صدور حکم و حکم آزادی مشروط فقط به امکان افزایش تصمیم دادگاه اشاره شده است.


ماده ۵۲

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌ اثر می‌‌شود.


تفسیر ماده 52 قانون مجازات اسلامی:

1- در صورتی که محکوم، مرتکب جرائم مندرج در ماده 52 قانون مجازات اسلامی شود، مقررات مربوط به تکرار جرم در خصوص او اجرا خواهد شد.

2- ارتکاب جرائم غیرعمدی و ارتکاب جرائم عمدی درجه هشت، باعث لغو قرار تعلیق اجرای مجازات نمی شود.

3- با اتمام مدت قرار تعلیق اجرای مجازات، تمامی آثار تبعی محکومیت از بین رفته و محکوم، مجدداً از حقوق اجتماعی برخوردار می گردد.


ماده ۵۳

در صورتی‌ که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات‌‌های مورد حکم معلق ‌شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات ‌غیرمعلق محاسبه می‌ گردد.

تبصرهدر مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت‌ معلق، موجب انفصال نمی‌ گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.


تفسیر ماده 53 قانون مجازات اسلامی:

محکومیت منجّز محکوم، باعث قطع همکاری او با سازمان استخدامی می شود نه محکومیت معلق؛ این امر بدین معنا است که اداره مربوطه به جهت تعلیق اجرای مجازات، نمی تواند مانع حضور محکوم در آن اداره شود مگر آنکه قرار تعلیق لغو شده و به محکومیت لازم الاجرا تبدیل شده باشد.


ماده ۵۴

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌ کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به‌ طور صریح به محکوم اعلام می‌‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می‌‌شود.


تفسیر ماده 54 قانون مجازات اسلامی:

1- اگر بخشی از مجازات به حالت معلق درآمده باشد، اگر محکوم در زمان اجرای مجازات غیر تعلیقی، مجدداً مرتکب جرم شود قرار تعلیق لغو نمی‌شود بلکه با توجه به قسمت آخر ماده 54 قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جرم در دوران تعلیق، باعث لغو قرار می‌شود و شامل دوران غیر تعلیقی نمی‌شود.

2- در قرار تعلیق اجرای مجازات، دادگاه صراحتاً قید نموده و به متهم تفهیم می‌نماید که اگر در مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم مقرر در قانون شود، قرار تعلیق لغو و مجازات جرم جدید نیز در مورد او اجرا خواهد شد.


ماده ۵۵

هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیت‌ های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می‌ کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.


تفسیر ماده 55 قانون مجازات اسلامی:

یکی از شرایط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری است و اگر بعد از صدور این قرار، معلوم شد که متهم چندین فقره سابقه داشته است، دادگاه قرار تعلیق را لغو می‌نماید مگر آنکه نسبت به محکومیت قبلی وی اعاده حیثیت شده باشد. این حکم شامل محکومیت‌های تعلیقی هم می‌شود فلذا امکان صدور دو یا چند قرار تعلیق اجرای مجازات برای اتهامات متعدد وجود ندارد.

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.