مبحث دوم - در اهلیت طرفین قانون مدنی

ماده ۲۱۰

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.


تفسیر ماده 210 قانون مدنی:

1- اهلیت اعم از اهلیت تمتع و اهلیت استیفا می باشد. اهلیت تمتع به معنای دارا بودن یا دارا شدن حق می باشد چراکه اصولاً هر شخصی می تواند صاحب حق باشد مانند آنکه کودکان و مجانین هم می توانند طرف حق واقع شوند. اما منظور از اهلیت استیفا، توانایی اجرای حق یا تصرف در حق می باشد. منظور مقنن از اهلیت مقرر در ماده 210 قانون مدنی، اهلیت استیفا می باشد چراکه وفق ماده 211 قانون مدنی، فردی صاحب اهلیت است که عاقل، بالغ و رشید باشد.

2- اهلیت استیفا فرع بر داشتن اهلیت تمتع است و در شرایطی که فردی صاحب حقی نباشد، نوبت به اعمال آن نیز نخواهد رسید.


ماده ۲۱۱

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.


تفسیر ماده 211 قانون مدنی:

1- مطابق با تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری می باشد. در قانون مدنی، مقنن در خصوص سن رشد مطلبی بیان ننموده است اما در رویه قضایی اثبات رشد برای زیر 18 سال، ضرورت دارد و فردی که 18 سال تمام داشته باشد رشید محسوب می شود.

2- جهت اثبات رشد و رسیدن به سن رشد، لازم است که فرد به سن بلوغ رسیده باشد و پیش از آنکه فرد به سن بلوغ برسد، اصل بر آن است که او رشید محسوب نمی شود و اثبات خلاف آن نیز امکان پذیر نمی باشد.


ماده ۲۱۲

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است.


تفسیر ماده 212 قانون مدنی:

1- هر چند که مقنن در ماده 212 قانون مدنی، معامله با اشخاص محجور را باطل اعلام نموده است اما با توجه به مواد 1204 الی 1207 قانون مدنی، میتوان اینگونه بیان نمود که نداشتن اهلیت در معامله در برخی موارد باعث بطلان معامله و در برخی موارد دیگر باعث غیرنافذ شدن آن و یا عدم تاثیر در قرارداد می شود. بطور مثال معامله با مجنون و هم چنین صغیر غیرممیز، همیشه باطل است اما معامله با صغیر ممیز و سفیه (غیر رشید) معمولا غیرنافذ و تملکات مجانی آنان (مالک شدن) نافذ خواهد بود.

2- محجور بودن صغیر ممیز به جهت حمایت مقنن از وی می باشد چراکه با رسیدن به سن قانونی، وی از حجر خارج می شود بنابراین اعمال حقوقی او غیرنافذ بوده و منوط به تنفیذ ولی یا قیم او می باشد.

3- غیررشید یا سفیه حتی بدون اجازه ولی یا قیم خود، می تواند تملکات مجانی بلاعوض (مالک شدن) را بپذیرد و مانع قانونی در این خصوص برای وی وجود ندارد چراکه چیزی به ضرر او نخواهد بود مانند قبول هبه، وصیت و ... .


ماده ۲۱۳

معامله محجورین نافذ نیست.


تفسیر ماده 213 قانون مدنی:

1- محجور به فردی گفته می شود که از تصرف در اموال و دارایی های خویش ممنوع می باشد. مطابق با ماده 1207 قانون مدنی محجورین به سه دسته صغار، اشخاص غیررشید و مجانین تقسیم بندی می شوند.

2- وفق ماده 213 قانون مدنی، معامله اشخاص محجور بدلیل فقدان اهلیت، نافذ نمی باشد. دکتر کاتوزیان معتقدند که منظور از واژه محجور در ماده 213 قانون مدنی، به معنای ورشکسته و مفلس می باشد.

  • اشتراک گذاری |

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.