ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر‌گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌ سازد.


تفسیر ماده 1119 قانون مدنی:

1- ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت در طلاق داده باشد. چنین شرطی طبق اسلامی و قانون مدنی صحیح و معتبر است.

مطلب مرتبط: بررسی شروط ضمن عقد نکاح مطابق با ماده 1119 قانون مدنی

2- موارد مشخص گردیده در ماده 1119 قانون مدنی تمثیلی بوده و جنبه حصری ندارند. البته منظور از شرط، شرط‌های معتبری است که نه مخالف با مقتضای ذات عقد باشند و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره.

3- در قباله‌های رسمی تنظیمی در دفاتر ازدواج، شروط ضمن عقد یا عقد خارج لازم وجود دارد و در صورت توافق و امضای آن از سوی طرفین، میان آنها لازم‌الاتباع است. این شروط به صورت فرم یا تیپ به صورت آماده از سال 1361 طی دستورالعملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم و در قباله‌های ازدواج درج گردیده است تا چنانچه زوجین تمایل داشته باشند به صورت اختیاری آن را امضاء کنند. مانند شرط تنصیف دارایی زوج و ... .

4- مستند به رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 20-07-1389 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، نظر به اینکه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست.


22 آبان 1402 99
مقالات دعاوی خانواده
10 ماه قبل 2714
شرط تنصیف دارایی زوج و نحوه مطالبه آن مطابق با مندرجات قانونی موجود، بالاخص ماده 1119 قانون مدنی، زوجین این حق را دارند که در جهت اجرای اصل حاکمیت اراده، هر شرطی که مخالف با قانون و شرع نباشد را در ضمن عقد ازدواج درج نمایند. مانند حق انتخاب مسکن، حق ادامه تحصیل و‌ ... . یکی از شروطی که میتوان در ضمن عقد نکاح، شرط و توافق نمود، شرط تنصیف دارایی زوج (نصف شدن اموال) در ازدواج می باشد که تحت شرایط خاصی که در قانون مشخص شده است به زوجه تعلق می گیرد...
مقالات دعاوی خانواده
3 ماه قبل 726
مفهوم طلاق وفق مندرجات موجود در قانون مدنی و هم‌چنین قانون حمایت خانواده، یکی از اسباب انحلال نکاح میان زوجین، طلاق می‌باشد. طلاق به معنای زایل شدن و قطع پیوند زناشویی است. مطابق با شرع مقدس اسلام و هم‌چنین قوانین موجود، حق طلاق مختص زوج می‌باشد و وی می‌تواند در هر زمان که اراده نماید، همسر خود را مطلقه نماید اما می‌بایست تمامی حق و حقوق مالی متعلق به زوجه را پرداخت نماید. همچنین زوجه نیز می‌تواند در صورت ارائه دلایل محکمه‌پسند قانونی، دادخواست طلاق دهد. مواردی که منجر به طرح درخواست طلاق از سوی...
نمونه آرای دادگاه ها
6 ماه قبل 2641
بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اذن در ازدواج به علت ممانعت پدر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید. این نمونه رای که از دادرس دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: اذن پدر در ازدواج دختر باکره، اجازه پدر جهت ازدواج دختر، اذن پدر، ماده 1043 قانون مدنی، ازدواج بدون اجازه پدر، ماده 1119 قانون مدنی، جلب رضایت پدر جهت ازدواج، ممانعت پدر از ازدواج دختر، الزام پدر به اذن ازدواج دختر باکره، رای اذن در ازدواج به علت...
مقالات دعاوی خانواده
12 ماه قبل 2107
بررسی شروط ضمن عقد نکاح قانونگذار، حق طلاق را که در زمره حقوق غیرمالی است، متعلق به مرد دانسته است. اما با این وجود شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن، طرفین می توانند هر شرطی را که نه مخالف با مقتضای ذات عقد نکاح باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره، را در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری، درج نمایند بطور مثال طرفین در ضمن عقد ازدواج شرط می کنند که اگر زوج سوء رفتاری نماید که ادامه زندگی برای زوجه به مشقت همراه گردد، زن از طرف شوهر وکیل...
مقالات دعاوی خانواده
1 سال قبل 1243
منع اشتغال همسر ازدواج یک تعهد دو طرفه بوده که زوجین می بایست مطابق با عرف جامعه، بدان پایبند باشند. پر واضح است که هر یک از زن و شوهر پس از ازدواج، دچار محدودیت هایی می شوند که یکی از این محدودیت ها که علی القاعده برای خانم ها ایجاد می شود، بحث اشتغال خانم ها می باشد. مستنبط از اصول ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی، هر کس‏ اعم از زن یا مرد، حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ بدان‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏ و مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏ برگزیند. اما این...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.