فصل هشتم – در حقوق و تکالیف زوجین نسبت بیکدیگر

همین‌که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.

زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.

زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.

در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است.

در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.

تفسیر ماده 1106 قانون مدنی:

1- نفقه مزیتی است که قانونگذار برای زوجه در نظر گرفته است. لذا در عقد دائم زوجه می تواند از شوهر خود نفقه مطالبه کند.

2- استحقاق زوجه به دریافت نفقه منوط به تمکین وی از همسر خود است. لذا نشوز زن مانع استحقاق نفقه است.

(اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹)- نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

تفسیر ماده 1107 قانون مدنی:

1- موارد ذکر شده در این ماده به صورت تمثیلی بوده، لذا هر چیزی که حسب عرف مورد نیاز زوجه باشد جزء نفقه است.

2- از ماده 1107 قانون مدنی چنین استنباط می گردد که ملاک مصادیق و میزان نفقه، وضعیت زن می باشد نه وضعیت اقتصادی مرد. لذا در ماده مذکور از عبارت خادم در صورت عادت و وضعیت و احتیاجات زن استفاده شده است. پس اگر زن از خانواده متمولی باشد، شوهر ناچاراً باید وسایل زندگی را متناسب با شان و وضع اجتماعی و خانوادگی زوجه فراهم نماید.

هر‌گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.

(اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹)- در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.

زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.

اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.

در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آ‌ن‌که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.

زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سُکنیٰ نماید مگر آ‌ن‌که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.

تفسیر ماده 1115 قانون مدنی:

در صورت وجود عذر موجه، زن برای ترک خانه شوهر، نیازی ندارد تا منتظر حکم دادگاه گردد، چراکه ممکن است سکونت موجب ورود زیان به وی گردد.

در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینان را‌ معین خواهد کرد.

شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

تفسیر ماده 1117 قانون مدنی:

۱- اگر مردی بخواهد همسر خود را از اشتغال منع نماید، می بایست به دادگاه خانواده محل اقامت زوجه مراجعه نموده و دادخواست منع اشتغال همسر را مطرح نماید. 

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای منع اشتغال همسر

۲- دادگاه با بررسی معیارهای موجود در عرف و جامعه و هم چنین شرایط خانوادگی زوجین اعم از آنکه آیا شغل زن به گونه ای است که او را از تربیت و نگهداری فرزند یا فرزندانش غافل نماید یا خیر و ... تصمیم مقتضی را اتخاذ می نماید. 

۳- در صورتی که حکم مبنی بر منع اشتغال زن صادر شود، مخاطب اجرای حکم، زوجه است نه سازمان یا اداره ای که زن در آنجا مشغول به فعالیت است پس اگر زوجه حکم را اجرا ننماید، این امر قرینه ای بر عدم تمکین او می باشد و مرد می تواند دادخواست طلاق یا تجویز ازدواج مجدد را مطرح نماید. فلذا ارسال هرگونه دستور یا دادنامه برای کارفرما فاقد وجاهت قانونی است.

زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر‌گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه‌ سازد.