درخواست طلاق از سوی زوجه چگونه است؟

درخواست طلاق از سوی زوجه

مطابق با قانون مدنی و قانون حمایت خانواده، حق طلاق مختص زوج می باشد و وی می تواند در هر زمان همسر خود را مطلقه نماید اما می بایست تمامی حق و حقوق مالی متعلق به زوجه را پرداخت نماید. همچنین زن نیز می تواند در هر زمان دادخواست طلاق دهد اما لازم است جهت درخواست طلاق خود به دادگاه دلیل محکمه پسند ارائه دهد تا بتواند ثابت نماید در عسر و حرج قرار گرفته و ادامه زندگی مشترک برای او مقدور نمی باشد. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر نموده است:

«مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

تبصره- زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»

مطابق با مواد فوق الذکر، زن نیز میتواند مانند مرد دادخواست طلاق دهد اما با این تفاوت که می بایست در دادخواست طلاق خود و هم چنین در دادگاه، برای اثبات جدایی خود، دلیل ارائه نماید در غیر اینصورت در صورت عدم ارائه دلیل و هم چنین مخالفت زوج، زوجه نمیتواند طلاق بگیرد.

مطلب مرتبط: وکالت در طلاق های ناقص

مطابق با تبصره ماده 1133 قانون مدنی، در فروض ذیل زوجه می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید:

عدم پرداخت نفقه توسط زوج

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی بیان نموده است:

«در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

در عسر و حرج بودن زوجه

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مقرر نموده است:

«در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
2. اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
3. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
4. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
5. ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»

مطابق با مواد فوق الذکر مشخص می گردد که اگر زوجه دادخواست طلاق بدهد و یک یا چند دلایل فوق الذکر را ارائه و در دادگاه خانواده ثابت نماید، در اینصورت حتی در صورت مخالفت زوج نیز، حکم طلاق صادر می گردد و مخالفت زوج باعث رد دادخواست طلاق زوجه نمی شود.

رسیدگی به دادخواست طلاق از سوی زوجه در سه مرحله متصور می باشد:

۱) مرحله بدوی: به دادخواست طلاق زوجه رسیدگی و رای مقتضی صادر می گردد.

۲) مرحله تجدیدنظر: هر یک از طرفین که در مرحله بدوی، رای به ضررش صادر شده باشد، میتواند تجدیدنظر خواهی نماید.

۳) دیوانعالی کشور: هر یک از طرفین که در مرحله تجدیدنظر، رای به ضررش صادر شده باشد، میتواند به دیوانعالی کشور اعتراض نماید.

بیشتر بخوانید: نحوه انجام طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 2586/95/7 شماره پرونده: 1855-2/9-95 تاریخ نظریه: 1395/10/11

در صورتی که حکم طلاق با تقاضای زوجه به جهت عسر و حرج صادر و با عدم بذل مهر یا عدم کراهت نوع طلاق رجعی باشد البته مبتنی بر نظری که حکم طلاق حاکم را نوع خاص از انواع طلاق ندانسته و بائن نداند و نوع طلاق حتی در این فرض هم تابع شرایط کلی انواع طلاق فرض شود در صورت رجوع مرد در ایام عده آیا زوجه خواهان برای بار دوم و سوم و برای بائن شدن طلاق و جلوگیری از رجوع مرد زوجه می تواند با استفاده از این حکم در ایام عده یا خارج از آن مجدداً مبادرت به ثبت طلاق بکند یا خیر؟

در فرضی که با تقاضای زوجه به جهت عسر و حرج، حکم طلاق صادر می شود، نوع طلاق بائن است و نمی تواند رجعی باشد؛ زیرا در این صورت رافع عسر و حرج نبوده و بی نتیجه و عبث خواهد بود، در اینگونه موارد نیازی نیست که زوجه الزاماً مبادرت به بذل مال نماید و عدم بذل مال تأثیری در بائن بودن طلاق مزبور ندارد، نظر فقهای بزرگ معاصر از جمله آیت اله خوئی در منهاج الصالحین نیز دلالت بر بائن بودن طلاق صادره از سوی دادگاه در صورت احراز عسر و حرج زوجه دارد.