بررسی شروط ضمن عقد نکاح مطابق با ماده 1119 قانون مدنی

بررسی شروط ضمن عقد نکاح

قانونگذار، حق طلاق را که در زمره حقوق غیرمالی است، متعلق به مرد دانسته است. اما با این وجود شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن، طرفین می توانند هر شرطی را که نه مخالف با مقتضای ذات عقد نکاح باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره، را در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگری، درج نمایند بطور مثال طرفین در ضمن عقد ازدواج شرط می کنند که اگر زوج سوء رفتاری نماید که ادامه زندگی برای زوجه به مشقت همراه گردد، زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل باشد که بتواند ضمن اثبات تحقق شرط در دادگاه، تقاضای طلاق نماید (مستنبط از ماده 1119 قانون مدنی). مواردی که مقنن در ماده فوق الاشاره بیان داشته است، جنبه تمثیلی دارد و درج هر شرطی که از مصادیق مواد 232 و 233 قانون مدنی نباشد، صحیح خواهد بود. در  مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص بررسی شروط ضمن عقد نکاح مطابق با ماده 1119 قانون مدنی پرداخته شود.

قانون مدنی در مواد 1129 و 1130 موجباتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که مبتنی بر فقه اسلامی است. ماده 1129 قانون مدنی مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه است و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه که در این مورد زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین ماده 1130 قانون مدنی مربوط به عسر و حرج است که به موجب آن اگر دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مشقت شدید و غیرقابل تحمل باشد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

مطلب مرتبط: نحوه درخواست طلاق از سوی زوجه به جهت عسر و حرج

نکات مهم در بررسی شروط ضمن عقد نکاح

1- اگر مردی به همسر خود وکالت در طلاق اعطا نماید، از آنجایی که این وکالت اصولاً در زمان عقد نکاح بصورت شرط ضمن عقد داده می شود، عزل وکیل ممکن نخواهد بود. نکته دیگر آنکه این وکالت، اختصاص به ازدواج دائم ندارد و در نکاح موقت نیز ممکن است. این نوع طلاق که با وکالت زوجه از زوج انجام می گیرد، مانند این است که خود زوج، زوجه را طلاق داده باشد نوع طلاق از منظر بائن یا رجعی بودن تابع وکالتی است که اعطا می شود معمولا در عرف جاری بدین صورت است که زوجه بخشی از مهریه خود را در قبال وکالت از شوهر، بذل می نماید تا نوع طلاق، طلاق خلع باشد و امکان رجوع برای زوج وجود نداشته باشد. مساله مهم و قابل توجه آن است که دادن وکالت از سوی زوج به زوجه، حق طلاق وی را از بین نمی برد و شرط خلاف آن، باطل و نامشروع خواهد بود. بعضاً مشاهده می گردد که وکالت در طلاق به زوجه بصورت معلق داده می شود یعنی آنکه اختیار زوجه در طلاق منوط به بخشش تمام یا بخشی از مهریه باشد.

2- استنکاف یا عجز شوهر از پرداخت نفقه زن در زمره یکی از شروط ضمن عقد نکاح می باشد. در صورتی که دادگاه حکم به پرداخت نفقه به زن صادر نماید و با وجود صدور اجرائیه علیه شوهر و ارسال پرونده به واحد اجرای احکام، حکم اجرا نشود، زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد. در خصوص اینکه مقصود از نفقه ای که استنکاف از دادن آن مجوز طلاق است فقط نفقه آینده است یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که این شرط با توجه به اینکه مبنای طلاق به سبب خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه، به جهت عدم امکان ادامه زندگی مشترک است لذا معتقدند فقط نفقه آینده علت طلاق بوده و نه نفقه گذشته سرایت نمی کند.

3- شرط دیگر ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج است که دادگاه می تواند وفق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی، راساً این مساله را احراز نماید و نیازی به صدور حکم از دادگاه کیفری در این خصوص نمی باشد مضاف بر آنکه صدور حکم برائت زوج نیز منافاتی با احراز سوء نیت وی و صدور حکم طلاق او ندارد چراکه هر سوء رفتاری لزوماً جرم محسوب نمی شود.

4- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زندگی مشترک برای زوجه مخاطره آمیز باشد نیز در زمره یکی از شرایط دوازده گانه ذکر گردیده در عقدنامه ازدواج می باشد. مقنن در ماده 1130 قانون مدنی در هنگامی که دوام زندگی موجب عسر و حرج زوجه می شود، به زن این حق را داده که تقاضای طلاق نماید ولی در شرایطی که زن وکالت بدون قید و شرط (وکالت مطلق)، داشته باشد، زن می تواند بدون هیچ عذری خود را مطلقه سازد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود، بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد این وکالت صحیح بوده و مخالفتی با قواعد آمره و مقتضای ذات عقد ندارد.

مطلب مرتبط: تقاضای طلاق از سوی زوجه بدلیل ابتلای زوج به بیماری صعب العلاج

5- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که در صورت جنون مرد و اثبات عسر و حرج به واسطه جنون وی، زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.

6- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد هم چنین محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز از شروط ضمن عقد نکاح ذکر گردیده در عقد نامه ازدواج می باشند که در صورت تحقق و اثبات در عسر و حرج قرار گرفتن زوجه، دادگاه حکم طلاق وی را صادر می نماید.

بیشتر بخوانید: منع اشتغال زوجه پس از عقد نکاح

7- یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم که در عقدنامه های ازدواج درج گردیده و در صورتی که طرفین آن را امضاء نمایند، میان آنان لازم الاتباع می باشد عبارتند از: ضمن عقد خارج لازم یا ضمن عقد نکاح شرط شود که اگر طلاق به درخواست زوجه نباشد و مطابق با تشخیص دادگاه به جهت تخلف زوجه از ایفای وظایف زندگی زناشویی یا سوء رفتار او نبوده باشد، مرد موظف است تا نصف دارایی خود را که در زمان زندگی مشترک بدست آورده است، یا معادل آن را مطابق با نظر دادگاه به زن پرداخت نماید.

مورد دیگر آنکه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم ز‌وج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر دهد که بتواند در مواردی مشخص، با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، بعد از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و هم چنین به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر دهد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.

مطلب مرتبط: شرط تنصیف دارایی زوج در ازدواج

8- یکی دیگر از شروط ذکر گردیده در عقدنامه ازدواج و تقاضای طلاق از سوی ز‌وجه، بحث ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی را برای زوجه با دشواری روبرو نماید، است. هم چنین چنانچه زوج، زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه بمدت 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب ترک نماید نیز زن را در عسر و حرج قرار می دهد. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است.

مطلب مرتبط: طلاق به درخواست زن به جهت غیبت شوهر بیش از چهار سال

9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و انجام هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد نیز یکی دیگر از شرایط دوازده گانه عقدنامه ازدواج است که بموجب آن زن می تواند تقاضای طلاق نماید. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

10- اگر در نکاح موقت نیز شرایط مندرج در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که در مورد شرایط دوازده گانه ذکر شده در عقدنامه ازدواج است، تحقق یابد و زن در عسر و حرج قرار گیرد، زن می تواند الزام مرد به بذل مدت را تقاضا نماید. 

شرط دیگری که در عقد نامه ازدواج ذکر شده است آن است که اگر پس از گذشت پنج سال زن از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود می تواند از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق نماید.

11- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود و یا آنکه زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید نیز در زمره دیگر شروط ذکر گردیده در عقدنامه ازدواج می باشند که زوجه براساس آن می تواند تقاضای طلاق نماید.

12- یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح بحث اعتیاد شوهر است. اثبات اعتیاد زوج به تنهایی موجب تحقق شرط وکالت در طلاق نمی شود و علاوه‌ بر آن، باید اثبات شود که اعتیاد، مضر به ارکان و اساس زندگی خانوادگی است.

13- در شرایطی که زوجه بنا به تحقق یکی از شروط فوق، متقاضی طلاق است دادگاه می بایست در صورت احراز تحقق شرط یا شروط مورد نظر، گواهی عدم امکان سازش صادر نماید.

14- اگر زوجه بنا بر وکالت در طلاقی که از زوج اخذ نموده دادخواست طلاق داده باشد، هر چند که زوج، خواهان دعوا است اما حق استرداد دادخواست را ندارد چراکه این مورد خلاف قصد مشترک طرفین از اعطای وکالت است.