نمونه رای اذن در ازدواج به علت ممانعت پدر

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای اذن در ازدواج به علت ممانعت پدر برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از دادرس دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: اذن پدر در ازدواج دختر باکره، اجازه پدر جهت ازدواج دختر، اذن پدر، ماده 1043 قانون مدنی، ازدواج بدون اجازه پدر، ماده 1119 قانون مدنی، جلب رضایت پدر جهت ازدواج، ممانعت پدر از ازدواج دختر، الزام پدر به اذن ازدواج دختر باکره، رای اذن در ازدواج به علت ممانعت پدر

مطلب مرتبط: بررسی رضایت ولی در نکاح دختر باکره بالغ

چکیده رای اذن در ازدواج

مشورت پدر برای دختر یک اقدام احتیاطی برای دفاع از وضعیت آینده زناشویی دختر است که در این خصوص استفاده از تجربه و عقلانیت پدر باید توأم با عدالت باشد یعنی یک مشورت دلسوزانه بر اساس مصلحت دختر نه بر اساس میل پدر. دادگاه ضمن بررسی تمام جوانب، حکم به ثبت رسمی واقعه نکاح بدون نیاز به اذن پدر داده است.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای فریب در ازدواج

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ... فرزند ... 17 ساله به طرفیت آقای ... فرزند ... به خواسته تقاضای اذن در ازدواج به علت ممانعت پدر، در این خصوص باید بیان نمود که اساساً توجه اسلام روی ثبات و استحکام خانواده است و برای همین تشکیل زندگی زناشویی را منوط به دانش و تجربه لازم کرده است تا تصمیم ازدواج صرفاً احساسی و کورکورانه نباشد از این جهت است که مشورت پدر برای دختر یک اقدام احتیاطی برای دفاع از وضعیت آینده زناشویی دختر است که در این خصوص استفاده از تجربه و عقلانیت پدر باید توام با عدالت باشد یعنی یک مشورت دلسوزانه بر اساس مصلحت دختر نه بر اساس میل پدر. دخالت پدر نه یک دخالت متحکمانه بلکه یک ولایت عادلانه و عقلانی می‌باشد که معیار خدایی را منظور کند. همچنین باید بیان نمود که اولاً: حق ازدواج به‌طور آزادانه و حق بر زندگی خانوادگی که در نظام بین‌المللی حقوق بشر به عنوان حقوق بنیادین به رسمیت شناخته شده است مشتمل بر حق یک فرد به ازدواج از جمله زنان بوده که ریشه در کرامت و آزادی انسان دارد. اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حق ازدواج به صراحت اشاره‌ای نشده است یا اصلی درباره حق ازدواج به طور آزادانه دیده نمی‌شود و فقط در اصل 10 و 21 قانون اساسی، خانواده را واحد بنیادین جامعه اسلامی تلقی و همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط به آن باید جهت آسان کردن تشکیل خانواده باشد ولی در ماده 1070 قانون مدنی ایران حق صحه گذاشته است ضمن اینکه بدین حق بنیادین در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله بند 1 ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 و بند الف ماده 15 اعلامیه حقوق بشر اسلامی 1990 قاهره و بند 4 ماده 5 کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی مصوب 1965 و بند 2 ماده 24 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 و بند 1 ماده 10 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 که دولت ایران بدون حق شرط در سال 1354 آن را به تصویب مجلس شورای ملی وقت ایران رسانید (که وفق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است) به رسمیت شناخته شده است. و نیز افزون بر آن در نظام حقوقی اسلام بر حق ازدواج تاکید موکد شده است آنچنان که قران کریم نیز آنهایی که به سن ازدواج می‌رسند و توانایی تشکیل حداقل زندگی را دارند سفارش اکید به اجرای فوری حق ازدواج نموده است کما اینکه پیامبر اکرم (ص) به پیروان خویش بدین گونه تاکید به اجرای فوری این حق داشته و فرموده‌اند وقتی اشخاص هم شأن به خواستگاری دختران شما آمدند به آنها دختر بدهید و در کار آنها منتظر حوادث نباشید. و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله عالی) که می فرمایند جوان ها در سنین مناسب وقتی از دوران جوانی خارج نشده‌اند در همان حال گرمی و شور و شوق ازدواج کنند این‌گونه ازدواج‌ها اگر به درستی صورت بگیرد ازدواج‌های بسیار ماندگار و خوبی خواهد بود. ثانیاً: اگرچه در حقوق ایران نکاح همانند سایر عقود یکی از شرایط صحت آن را قصد و رضای طرفین دانسته‌اند اما در خصوص دختران باکره حتی اگر بالغ، عاقل و رشید باشند باز هم برای ازدواج خود نیاز به تنفیذ ولی دارند آنچنان که وفق ماده 1043 قانون مدنی نکاح دختر باکره با اجازه ولی قهری بوده و در مقام اجرای تکلیف خود حق دارند تا چنانچه مصلحت ببینند با ازدواج دختر مخالفت کنند. لیکن نمی‌توان از آن حق سوء استفاده نمود آنچنان که قوه قضائیه در راستای اصل 156 قانون اساسی از طریق دادگاه‌های دادگستری وفق اصل 40 قانون اساسی که برگرفته از قاعده لاضرر ولاضرار که در نظام حقوقی اسلامی است مکلف به جلوگیری از سوء‌استفاده از حق می‌باشد.

ثالثاً: مراجع بزرگ دینی هم رضایت پدر را در ازدواج دختر دوشیزه شرط صحت عقد نمی‌دانند بلکه شرط کمال عقد می‌کنند که جنبه اخلاقی داشته تا احترام پدر محفوظ بماند همچنان که بر اساس دکترین حقوقی نیز تشکیل خانواده و روابط با آن بر پایه اخلاق استوار بوده و عرف جامعه ایران نیز به لزوم همکاری و همراهی و مشارکت تمام اعضای خانواده دختر در برگزاری مراسم عقد و عروسی و تشکیل خانواده تاکید دارد. بهتر آن بود که دختر در جهت پایبندی به موازین اخلاقی و عرفی جامعه (از جمله احترام به بزرگتر) بدون طرح دعوی در دادگاه رضایت پدر را جلب می‌کرد. و اما ولی قهری نمی‌تواند با اقدامات آمرانه خود منع ازدواج دخترش شود و ممانعت پدر بایستی در راستای مصلحت دخترش باشد. حال اینکه پدر در جلسه رسیدگی حضور پیدا نکرده و ادله یا مدارکی هم که دلالت بر هم شأن نبودن دخترش و نامزد معرفی شده باشد ارائه نداده است لذا مخالفت این‌چنینی از سوی پدر در امر ازدواج دخترش با نامزد مورد نظر برخلاف موازین داخلی و بین‌المللی و اسلامی می‌باشد. بنابراین دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده و مباحث پیش گفته و نظر به اینکه نامزد مورد نظر آقای ... فرزند ... متولد 1369 شاغل در ... می‌باشد که ماهیانه به طور متوسط دارای پنج میلیون تومان درآمد است. و برای وصلت منظور نیز تعداد 114 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه توافق شده و با مصاحبه از طرفین دادگاه آنها را هم کفو و خواهان را بالغه و رشیده می‌داند از این رو با استناد به اسناد داخلی و بین‌المللی حقوق بشر یاد شده و ماده 1043 قانون مدنی و با توجه به مساله دوم ذیل عنوان فصل فی اولیاء العقد از کتاب تحریرالوسیله به خواهان اجازه داده می‌شود بدون تحصیل اذن ولی قهری خود نسبت به ازدواج شخص مشارالیه با مهریه مورد توافق اقدام نمایند. ضمنا بنا به توافق طرفین اجازه ازدواج موکول به پذیرش شرایط مندرج در نکاح نامه‌های رسمی توسط نامزد مورد نظر در ضمن عقد نکاح و در اجرای ماده 1119 قانون مارالذکر و ثبت آن در نکاح نامه رسمی مربوط می‌باشد دفاتر رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت واقعه نکاح یاد شده پس از وقوع آن درج شرایط پس از اشتراط آن می‌باشد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان بوشهر می‌باشد.

دادرس دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوشهر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.