ماده ۲۲۰
قانون مدنی
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 220 قانون مدنی:
1- منظور مقنن از واژه قانون که در ماده 220 قانون مدنی، هم قانون امری و هم قانون تکمیلی میباشد. حال اگر طرفین در قرارداد خود، توافقی خلاف قانون امری داشته باشند، قانون تکمیلی اجرا نمیشود.
2- عرف موجود در رویه قضایی، بر قانون تکمیلی تقدم دارد حتی اگر طرفین بر آن آگاهی و اطلاع نداشته باشند.
3- خریدار یک ملک، میتواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملک مطالبه نماید حتی اگر در قرارداد تنظیمی میان طرفین به انجام این تعهد تصریح نشده باشد چراکه انتقال و تنظیم سند رسمی جزء لوازم عرفی و قانونی فروش ملک میباشد.
10 آبان 1402
11001