ماده ۲۲۰ قانون مدنی

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌ عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می باشند.


تفسیر ماده 220 قانون مدنی:

1- منظور مقنن از واژه قانون که در ماده 220 قانون مدنی، هم قانون امری و هم قانون تکمیلی می باشد. حال اگر طرفین در قرارداد خود، توافقی خلاف قانون تکمیلی داشته باشند، قانون تکمیلی اجرا نمی شود. 

2- عرف موجود در رویه قضایی، بر قانون تکمیلی تقدم دارد حتی اگر طرفین بر آن آگاهی و اطلاع نداشته باشند. 

3- خریدار یک ملک، می تواند الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملک مطالبه نماید حتی اگر در قرارداد تنظیمی میان طرفین به انجام این تعهد تصریح نشده باشد چراکه انتقال و تنظیم سند رسمی جزء لوازم عرفی و قانونی فروش ملک می باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.