اصل نسبی بودن اثر قراردادها چیست؟ آثار آن کدام است؟

مفهوم حقوقی اصل نسبی بودن اثر قراردادها

بنابر موازین و مقررات قانونی موجود بالاخص ماده 183 قانون مدنی، قرارداد، عمل حقوقی دو یا چند جانبه‌ای است که با اراده طرفین منعقد گردیده و بیانگر آن است که طرفین در مقابل یکدیگر تعهد بر امری را قبول نمایند. با انعقاد عقد یا قرارداد میان طرفین، آثار و نتایج حقوقی متعددی ایجاد می‌گردد. یکی از اصول مهم و حاکم بر آثار عقد، اصل نسبی بودن اثر قراردادها می‌باشد. اصل نسبی بودن اثر قراردادها به عنوان یکی از نتایج مهم اصل آزادی قراردادها بدین معنا می‌باشد که تنها طرفین عقد و قائم‌مقام قانونی ایشان، ملزم و متعهد به اجرای مفاد قرارداد می‌باشند و اشخاص دیگر چنین الزامی ندارند (وفق ماده 231 قانون مدنی). ذکر این نکته حائز اهمیت است که قراردادی که میان طرفین تنظیم می‌شود نمی‌تواند برای اشخاص ثالث، تعهدی را ایجاد نماید چراکه اراده‌ای در انشاء آن قرارداد نداشته‌اند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص اصل نسبی بودن اثر قراردادها و آثار آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: قوانین و مقررات حاکم بر تعهد به نفع شخص ثالث

آثار اصل نسبی بودن اثر قراردادها

همانگونه که در صدر مقاله بیان گردید، مطابق با اصل نسبی بودن اثر قراردادها، با انعقاد قرارداد، طرفین آن ملزم به اجرای آنچه در آن تصریح شده است، می‌گردند (مستفاد از ماده 220 قانون مدنی). فلذا آثار قرارداد صرفاً معطوف بر طرفین آن بوده و نسبت به اشخاصی که در تحقق آن دخالتی نداشته‌اند، فاقد اثر می‌باشد. قانونگذار حکیم در ماده 231 قانون مدنی بدین موضوع تصریح نموده است و مستند به اصل نسبی بودن اثر قراردادها، بیان داشته است که اثر مستقیم عقد تنها متوجه متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها است. لذا اشخاص ثالث از قراردادهایی که طرفین آن منعقد می‌کنند به طور مستقیم نه سود می‌برند و نه زیان می‌بینند. شایان ذکر است که در انتهای ماده فوق‌الاشاره، مقنن استثنائاتی را در خصوص اصل نسبی بودن اثر قراردادها بیان داشته است که یکی از آنها ماده 196 قانون مدنی و بحث تعهد به نفع شخص ثالث‌ می‌باشد. تعهد به نفع شخص ثالث بدین معنا می‌باشد که دو شخص، قراردادی را با یکدیگر منعقد می‌نمایند و در ضمن آن قرارداد، تعهدی به سود شخص ثالث می‌کنند لذا ثالثی که در قرارداد شرکت نداشته است، از قرارداد منعقد گردیده سود برده و منتفع می‌شود. به دلالت ماده 231 قانون مدنی آثار اصل نسبی بودن اثر قراردادها، متوجه طرفین عقد و قائم‌مقام قانونی آنها می‌باشد. در ذیل به تفصیل در خصوص هر یک از آنها توضیحاتی بیان می‌گردد:

الف) طرفین عقد یا قرارداد

مستفاد از ماده 196 قانون مدنی، طرفین عقد اعم‌اند از متعاقدین (معامله‌کنندگان) و نمایندگان. منظور از متعاقدین افرادی می‌باشند که عقد برای ایشان تنظیم شده است. این افراد یا شخصاً و اصالتاً عقد را منعقد می‌نمایند یا توسط نماینده خود. نمایندگان به افرادی می‌گویند که در تنظیم قرارداد، دخالت و مشارکت داشته اما طرفین عقد محسوب نشده و هیچ‌یک از آثار قرارداد، متوجه آنها نخواهد شد؛ بطور مثال شخص «الف» به شخص «ب» وکالت اعطاء می‌نماید تا باغ متعلق به وی را بفروشد. شخص «ب» به عنوان وکیل و نماینده شخص «الف»، اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه با شخص «ج» در خصوص فروش باغ متعلق به شخص «الف» می‌نماید. طرفین مبایعه‌نامه شخص «الف» و شخص «ج» بوده و شخص «ب» فقط به عنوان نماینده و وکیل شخص «الف» یا همان اصیل، اقدام به امضای مبایعه‌نامه می‌نماید فلذا آثار اصل نسبی بودن اثر قراردادها صرفاً متوجه شخص «الف» و شخص «ج» بوده و هیچ ارتباطی با شخص «ب» نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

ب) قائم‌مقام قانونی

یکی دیگر از آثار اصل نسبی بودن اثر قراردادها در خصوص قائم‌مقام قانونی می‌باشد. بنابر مندرجات موجود در قانون مدنی می‌توان اینگونه بیان نمود که قائم‌مقام قانونی به شخصی اطلاق می‌گردد که شخصاً یا توسط نماینده خود در انعقاد معامله مداخله و مشارکتی نداشته است اما به واسطه منتقل شدن تمام یا بخشی از دارایی یکی از طرفین عقد و یا به واسطه انتقال مال معین، جانشین یکی از طرفین عقد شده فلذا از این طریق تمامی آثار عقد، متوجه وی می‌گردد. قائم‌مقام قانونی اعم است از قائم‌مقام قانونی عام و قائم‌مقام قانونی خاص.

قائم‌مقام قانونی عام، به فردی اطلاق می‌گردد که علی‌القاعده جانشین یکی از طرفین قرارداد در تمام یا بخشی از آثار آن می‌شود مانند وراث که با فوت مورث خود، به صورت قهری جانشین وی خواهند شد؛ بطور مثال شخص «الف» در مقام موجر، منزل خود را به مدت یک سال به شخص «ب» اجاره می‌دهد. در اثنای عقد اجاره، شخص «ب» فوت می‌نماید، وراث شخص «ب»، قائم‌مقام قانونی وی محسوب شده و به عنوان مالکین منفعت تا پایان مدت عقد اجاره حق استفاده از آن را خواهند داشت.

لکن قائم‌مقام قانونی خاص، به فردی می‌گویند که مالکیت به او به واسطه انتقال عین یا سایر حقوق عینی منتقل شده است. فلذا او به جهت آن انتقال، جانشین طرف اصلی قرارداد شده است؛ به عنوان مثال، در قرارداد فروش یک ملک، خریدار، قائم‌مقام خاص فروشنده نسبت به مبیع یا همان مورد معامله است فلذا یکی دیگر از آثار اصل نسبی بودن اثر قراردادها متوجه قائم‌مقام قانونی خاص می‌باشد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که قائم‌مقام قانونی خاص در ارتباط با ویژگی‌های قرارداد میان فردی که مال را به وی منتقل نموده و انتقال‌دهنده اول مانند حق فسخ و ... قائم‌مقام قانونی نبوده و ذی‌نفع در قرارداد اول به شمار نمی‌رود؛ به طور مثال در فرضی که شخص «الف» با تنظیم یک مبایعه‌نامه اقدام به فروش یک قطعه زمین به متراژ 1000 مترمربع دارای کاربری مسکونی با ثمن مشخص به شخص «ب» نماید سپس شخص «ب» نیز اقدام به فروش زمین به شخص «ج» می‌نماید. شخص «ج» پس از مدتی متوجه می‌شود که زمین، کاربری زارعی داشته و امکان ساخت ملک در آن وجود ندارد. در صورتی که شخص «ج» برای فسخ قرارداد، دعوای خود را به طرفیت شخص «الف» مطرح نماید، دادگاه دعوای وی را رد می‌نماید چراکه ایشان، قائم‌مقام قانونی عام و ذی‌نفع در فسخ قرارداد میان شخص «الف» و شخص «ب» نمی‌باشد.

مطلب مرتبط: قواعد حاکم بر ایجاد تعهد به ضرر شخص ثالث مطابق با قانون مدنی

استثنائات اصل نسبی بودن اثر قراردادها

یکی از استثنائات اصل نسبی بودن اثر قراردادها، به دلالت ماده 231 قانون مدنی، تعهد به نفع شخص ثالث می‌باشد. تعهد به نفع شخص ثالث به معنای آن است که هر چند شخص ثالث در تنظیم قرارداد، نقشی نداشته است اما از اثر عقد، منتفع گردیده و ذی‌نفع محسوب خواهد شد. تعهد به نفع شخص ثالث به دو صورت ذیل ایجاد می‌گردد:

الف) تعهد به نفع شخص ثالث به صورت یکی از عِوضین قرارداد به عنوان یکی از استثنائات اصل نسبی بودن اثر قراردادها، بدین نحو می‌باشد که یک طرف قرارداد، عِوض قرارداد را به نفع شخص ثالث، تعهد می‌نماید. بطور مثال عقد صلحی میان طرفین منعقد می‌گردد و یکی از آنها متعهد می‌شود که در ازای مال‌الصلحی که اخذ می‌نماید، در هر ماه مبلغ معینی را تا مدت مشخصی به نفع شخص ثالث پرداخت نماید. (مستنبط از ماده 768 قانون مدنی)

ب) تعهد به نفع شخص ثالث به صورت شرط قرارداد عنوان یکی از استثنائات اصل نسبی بودن اثر قراردادها، بدین نحو می‌باشد که در ضمن معامله‌ای که شخص برای خود انجام می‌دهد، تعهدی را هم به نفع شخص ثالث می‌نماید (مستند به ماده 196 قانون مدنی)؛ بطور مثال در قرارداد میان شخص «الف» و شخص «ب»، شخص «الف» تعهد می‌نماید که خودروی شخص «ج» را تعمیر نماید.

سزاوار توجه است علاوه بر موارد مذکور و ماده 196 قانون مدنی که در ارتباط با تعهد به نفع ثالث می‌باشد، اصل نسبی بودن قراردادها در مورد الف- عقود جمعی مثل پیمان کار (موضوع ماده 140 قانون کار) یا قرارداد ارفاقی (موضوع ماده 489 قانون تجارت) ب- عقد فضولی (موضوع ماده 247 قانون مدنی) ج- ضمانت از مدیون (موضوع ماده 698 قانون مدنی) نیز استثنائاتی دارد.