هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ می‌تواند استرداد کند.

تفسیر ماده 265 قانون مدنی:

1- مطابق با ماده 265 قانون مدنی اگر فردی مالی را به دیگری بدهد بدون آنکه دین و قرضی به او داشته باشد می تواند آن را مسترد نماید در چنین حالتی ثابت نمودن نداشتن تعهد از سوی پرداخت کننده، مستلزم اثبات این است که او مالی را به دریافت کننده قرض داده است.

2- مطابق با نظر دکتر لنگرودی، در اختیار داشتن چک در دست دارنده آن، اماره ای است مبنی بر مدیون بودن صادرکننده و در این حالت اگر صادرکننده مدعی عدم مدیونیت باشد، می بایست برائت ذمه خود را ثابت نماید.

3- مطابق با اصل برائت و مستنبط از ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، هیچکس مدیون به فرد دیگر نیست مگر اینکه خلاف این مورد ثابت شود.

در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.

تفسیر ماده 266 قانون مدنی:

1- مقنن در ماده 266 قانون مدنی در خصوص تعهدات طبیعی صحبت نموده است. منظور تعهداتی است که هیچ ضمانت اجرای مادی ندارد و متعهد فقط بنا به دلایل اخلاقی، آن را انجام می دهد مانند پرداخت نفقه گذشته اقارب یا پرداخت دینی که مشمول مرور زمان شده است و ... .

2- چنانچه متعهد به اجبار و اکراه، تعهد طبیعی را انجام داده باشد، حق استرداد آنچه را که پرداخته است خواهد داشت.

3- در شرایطی که مدیون خود را از نظر اخلاقی، متعهد بداند و مالی را پرداخت کند این پرداخت مانند هبه نیست که قابل رجوع باشد مانند زمانی که برادری به خواهر نیازمند خود، نفقه ای پرداخت می کند.

ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را اداء می‌کند اگر با‌ اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد.

تفسیر ماده 267 قانون مدنی:

1- برای آنکه ضامن بتواند بعد از پرداخت به مدیون مراجعه کند، می بایست اذن در ضمانت داشته باشد حتی اگر اذن در پرداخت نداشته باشد.

2- مقنن در ماده 267 قانون مدنی، موردی را بیان نموده است که شخص ثالث با رضایت خود، دین دیگری را پرداخت کرده است بنابراین چنانچه پرداخت دین متعلق به دیگری، بواسطه اجبار باشد، پرداخت کننده حق رجوع خواهد داشت حتی اگر اذن در پرداخت نداشته بوده باشد.

3- در فرضی که شخص ثالث با اجازه مدیون، دین او را پرداخت می نماید اما مشخص می شود که مدیون در زمان اجازه دادن، محجور بوده است ثالث امکان رجوع به وی را نخواهد داشت چراکه محجور توانایی تصرف در اموال خود را ندارد بنابراین شخص ثالث می بایست به نماینده محجور مراجعه کند حال اگر شخص ثالث از محجور بودن مدیون، مطلع باشد، امکان استرداد مبلغ پرداختی به طلبکار را نخواهد داشت.

انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.

اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی تواند به عنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.

تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.

اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.

اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.

متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد.

مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.

متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.

تفسیر ماده 277 قانون مدنی:

1- تقسیط طلب توسط دادرس دادگاه، موضوع بخش اخیر ماده 277 قانون مدنی، از استثنائات قاعده عدم امکان تجزیه طلب و پرداخت جزئی می باشد. 

2- مهلت مذکور در ماده 277 قانون مدنی با مهلت مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متفاوت است، چراکه حکم ماده 277 قانون مدنی زمانی جاری می شود که هنوز حکمی صادر نشده و عملیات اجرایی آغاز نگردیده است و نیاز نیست برای دادن مهلت عادله، اعسار ثابت شود و دادن مهلت عادله به درخواست یکی از طرفین یا راساً توسط دادگاه ممکن است، اما اگر شخص مدیون به موجب حکم قطعی مدیون شود و اجرائیه صادر گردد که در این صورت متقاضی مهلت عادله، باید اعسار خود را با دادخواست ثابت کند تا به او مهلت عادله داده شود. لذا اگر دین مدیون مستند به حکم دادگاه باشد، اعطای مهلت عادله نیاز به دادخواست دارد ولی اگر در جریان دادرسی و قبل از صدور حکم باشد نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

3- اعطای مهلت عادله در ماده 652 قانون مدنی نیز پیش بینی گردیده است.

4- برخی از حقوقدانان معتقدند با توجه به اینکه اعطای مهلت از اختیارات قاضی دادگاه است و وی تکلیفی در این خصوص ندارد، لذا قاضی نمی تواند در اموری که از وی تقاضا نشده است حکم بدهد، بنابراین شخص بدهکار باید تقاضای تقسیط و یا استمهال کند تا قاضی بتواند در این خصوص قراری بدهد.

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود، اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه تأخیر در ‌تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمی تواند بدهد.

تفسیر ماده 279 قانون مدنی:

1- در صورتی که متعهد از اجرای تعهد خودداری نماید، مطابق با حکم صادره دادگاه، محکوم له این اجازه را خواهد داشت که تعهد را با دریافت هزینه از سوی محکوم علیه، انجام دهد و یا آنکه بدون انجام تعهد، هزینه ها را دریافت نماید.

2- در صورتی که در عقدنامه درج گردیده باشد که زوجه مکلف به پرداخت تعداد 200 عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه زوجه، می باشد اما تصریح نشده باشد که سکه قدیم باشد یا سکه جدید، زوجه نمی تواند زوج را مکلف به پرداخت آن نوعی نماید که گران تر است.

3- در صورتی که فروشنده ادعا نماید که صد کیلو چای درجه دو به خریدار فروخته است اما خریدار مدعی خرید صد کیلو چای درجه یک شود، در اینصورت قرارداد منعقده صحیح خواهد بود چراکه اراده طرفین در خرید یک نوع جنس است اما در نوع مرغوبیت کالا با یکدیگر اختلاف دارند بنابراین طبق نظر دکتر شهیدی، از آنجایی که منطبق با اصل برائت، خریدار مدعی است، فروشنده با تسلیم چای درجه دو بری الذمه خواهد شد.

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع ‌شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌ دیگری اقتضا نماید.

تفسیر ماده 280 قانون مدنی:

1- مقنن شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن، مکان اجرای تعهد در ابتدا می بایست در محل وقوع عقد انجام گیرد مگر آنکه با توافق طرفین عقد، محل دیگری تعیین شده باشد و یا آنکه عرف، شرایط دیگری را مقرر نموده باشد.

2- در آن دسته از قراردادهایی که موضوع تعهد پرداخت پول است و نوع پول در قرارداد، مشخص نشده است، متعهد می بایست نوع پولی را پرداخت کند که در محل پرداخت، رواج قانونی دارد.

3- وفق نظر دکتر لنگرودی، در آن دسته از قراردادهایی که موضوع تعهد، تسلیم و تحویل مال غیرمنقول است، انجام تعهد می بایست در محل وقوع مال صورت پذیرد.

4- در برخی قراردادها میان طرفین مقرر می گردد که انجام تعهد در زمان و موعد مشخصی انجام گیرد در صورتی که متعهد، بیش از موعد مقرر، تعهد را انجام دهد، اقدام او نقض تعهدات قراردادی خواهد بود.

مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.

تفسیر ماده 281 قانون مدنی:

مطابق با قوانین و مقررات موجود، پرداخت تمامی هزینه های مربوط به انجام تعهد، بر عهده متعهد می باشد چراکه انجام تعهد به امری، فی الواقع انجام تعهد به متعلقات و لوازم آن نیز می باشد مانند آنکه مقنن در ماده 381 قانون مدنی، مخارج تسلیم مبیع را بر عهده فروشنده قرار داده است. ناگفته نماند که مقرره مندرج در ماده 281 قانون مدنی در صورتی اجرا خواهد شد که طرفین برخلاف آن‌ توافقی ننموده باشند و یا آنکه عرف یا قانون دیگری، ترتیب دیگری مشخص ننموده باشد.

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

تفسیر ماده 282 قانون مدنی:

1- مقرره مندرج در ماده 282 قانون مدنی مربوط به زمانی است که اولاً هر دو دین از یک جنس باشند. ثانیاً اختیار مدیون در انتخاب هر یک از دو دین، در زمان پرداخت اعمال گردد. ثالثاً پرداخت مدیون باعث تجزیه دین نشود. این امر بدین معنا است که اگر مدیون دو دین سه میلیون تومانی و شش میلیون تومانی داشته باشد با پرداخت سه میلیون تومان، نمی تواند آن را بابت دین شش میلیون تومانی، محاسبه کند چراکه امکان تجزیه دین وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای انتخاب مدیون در دیون متعدد (لزوم شناسایی اراده ی زمان پرداخت)

2- چنانچه مدیون در زمان پرداخت، قصد پرداخت یکی از دو دین، بصورت مشخص را نداشته باشد، پرداخت به نسبت مساوی از هر دو دین کسر می گردد.