• اشتراک گذاری |

مبحث اول – در وفاء بعهد


ماده ۲۶۵

هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ می‌تواند استرداد کند.


ماده ۲۶۶

در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد‌ بود.


ماده ۲۶۷

ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با‌ اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.


ماده ۲۶۸

 انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیله دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.


ماده ۲۶۹

وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.


ماده ۲۷۰

 اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان اینکه در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد مگر اینکه ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در ید او بوده بدون اینکه اذن در تأدیه داشته باشد.


ماده ۲۷۱

دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.


ماده ۲۷۲

 تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.


ماده ۲۷۳

 اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم‌مقام او بری می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول‌ خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.


ماده ۲۷۴

 اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.


ماده ۲۷۵

متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از‌ موضوع تعهد باشد.


ماده ۲۷۶

 مدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.


ماده ۲۷۷

متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار ‌اقساط دهد.


تفسیر ماده 277 قانون مدنی:

1- تقسیط طلب توسط دادرس دادگاه، موضوع بخش اخیر ماده 277 قانون مدنی، از استثنائات قاعده عدم امکان تجزیه طلب و پرداخت جزئی می باشد. 

2- مهلت مذکور در ماده 277 قانون مدنی با مهلت مذکور در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متفاوت است، چراکه حکم ماده 277 قانون مدنی زمانی جاری می شود که هنوز حکمی صادر نشده و عملیات اجرایی آغاز نگردیده است و نیاز نیست برای دادن مهلت عادله، اعسار ثابت شود و دادن مهلت عادله به درخواست یکی از طرفین یا راساً توسط دادگاه ممکن است، اما اگر شخص مدیون به موجب حکم قطعی مدیون شود و اجرائیه صادر گردد که در این صورت متقاضی مهلت عادله، باید اعسار خود را با دادخواست ثابت کند تا به او مهلت عادله داده شود. لذا اگر دین مدیون مستند به حکم دادگاه باشد، اعطای مهلت عادله نیاز به دادخواست دارد ولی اگر در جریان دادرسی و قبل از صدور حکم باشد نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

3- اعطای مهلت عادله در ماده 652 قانون مدنی نیز پیش بینی گردیده است.

4- برخی از حقوقدانان معتقدند با توجه به اینکه اعطای مهلت از اختیارات قاضی دادگاه است و وی تکلیفی در این خصوص ندارد، لذا قاضی نمی تواند در اموری که از وی تقاضا نشده است حکم بدهد، بنابراین شخص بدهکار باید تقاضای تقسیط و یا استمهال کند تا قاضی بتواند در این خصوص قراری بدهد.


ماده ۲۷۸

اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود، اگر چه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه تأخیر در ‌تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگر چه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.


ماده ۲۷۹

اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد متعهد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب‌ محسوب است نمی‌تواند بدهد.


ماده ۲۸۰

انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع ‌شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب‌ دیگری اقتضا نماید.


ماده ۲۸۱

مخارج تأدیه به عهده مدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.


ماده ۲۸۲

اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد.

تماس با وکیل