غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
تفسیر ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی:
۱- سه شرط برای تحقق غایب مفقودالاثر لازم است؛
الف) غیبت فرد از اقامتگاه قانونی
ب) گذشت مدت نسبتاً طولانی از غیبت وی؛ چنانچه هیچ خبری از فرد در دسترس نباشد اما از غیبت فرد مدت طولانی نگذشته باشد، وی مفقودالاثر نیست البته اگر غیبت فرد طولانی شده باشد اما به لحاظ عرفی، مراجعت وی قطعی و مسلم باشد، مفقودالاثر نخواهد بود.
پ) بی اطلاعی از حیات یا ممات غایب که این شرط مهمترین شرط است.
2- غایب مفقودالاثر با مجهول المکان بودن اصحاب دعوی فرق دارد چراکه ممکن است کسی مجهول المکان باشد ولی مفقودالاثر نباشد، مانند کسی که بدون تعیین نشانی نامه می نویسد یا تلفن میزند.
اگر غائب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده باشد و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین میکند تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعیالعموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول میشود.
تفسیر ماده 1012 قانون مدنی:
1- دادستان یا اشخاص ذی نفع از قبیل وراث و بستانکاران می توانند از دادگاه شهرستان تقاضای نصب امین جهت اداره اموال غایب را بنمایند.
2- اگر غایب، وکیلی برای اداره اموال خود، معین کرده باشد، دیگر دادگاه در این خصوص مداخله نخواهد کرد، مگر آنکه نماینده مزبور فوت کند یا صلاحیت وی برای اداره اموال زایل گردد.
3- قسمت دوم ماده که مقرر می دارد "کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد." ناظر به موردی است که غایب محجور یا ورشکسته باشد که در این صورت، حسب مورد ولی یا قیم یا مدیر تصفیه، اداره امور وی را بر عهده خواهند گرفت.
محکمه میتواند از امینی که معین میکند تقاضای ضامن یا تضمینات دیگر نماید.
تفسیر ماده ۱۰۱۳ قانون مدنی:
اخذ ضامن یا تضمین، اختیاری است و از آن جهت گرفته می شود که هرگاه در اثر تقصیر امین در حفظ اموال، خسارتی وارد گردد، جبران آن راحت تر باشد.
اگر یکی از وراث غایب تضمینات کافیه بدهد محکمه نمیتواند امین دیگری معین نماید و وارث مزبور به این سمت معین خواهد شد.
تفسیر ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی:
۱- قانونگذار سه گروه را برای امین شدن، اولویت داده است:
الف) وراث غایب که اگر تضمین کافی بدهند بر دیگران تقدم دارند.
ب) خویشاوندان غایب که به ترتیب پدر، جد، مادر، اولاد، زن یا شوهر غایب تقدم دارند و در صورت نبود اشخاص مذکور، سایر خویشاوندان بر دیگران مقدم هستند.
پ) کسی که در زمان غیبت غایب، عملا متصدی امور او باشد، بر دیگران تقدم دارد.
۲- اشخاصی که مطابق ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی، نباید به قیمومت منصوب شوند، به سمت امین معین نخواهند شد.
وظایف و مسئولیت های امینی که به موجب مواد قبل معین میگردد همان است که برای قیم مقرر است.
تفسیر ماده 1015 قانون مدنی:
1- مقررات راجع به وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین غایب (مفقودالاثر) و جنین هم می شود.
2- مستند به ماده 142 قانون امور حسبی، در صورتی که امین بخواهد برای پرداخت نفقه اشخاص واجب النفقه غایب، اموال وی را بفروشد، تحصیل اجازه دادستان ضروری می باشد.
هرگاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین الموت تقسیم میگردد اگر چه یک یا چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشد.
اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد، محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده اند، تقسیم می شود.
تفسیر ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی:
مطابق با رای وحدت رویه شماره 59/29 مورخه 15-01-1360 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تقسیم املاک غایب مفقودالاثر از صلاحیت واحد ثبتی خارج و در صلاحیت دادگاه های دادگستری است.
مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت میگردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود.
حکم موت فرضی غایب در موردی صادر میشود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.
تفسیر قانون ۱۰۱۹ قانون مدنی:
شرایط صدور حکم موت فرضی چنین است که: درخواست از سوی اشخاص ذینفع مندرج در ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی داده می شود؛ بنابراین ورثه، وصی و موصی له می توانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی نمایند لیکن طلبکاران غایب چنین حقی را ندارند؛
-
گذشت مدت متعارف؛
-
سه بار نشر آگهی؛
-
گذشت یک سال از آخرین نشر آگهی.
موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی شود:
۱- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از ۷۵ سال گذشته باشد.
۲- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور ۵ سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می شود.
۳- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است، سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
تفسیر ماده 1020 قانون مدنی:
بر طبق دکتر صفایی این ماده، مدتی را که غایب بعد از انقضای آن عادتاً زنده فرض نمی شود، معین نموده و به اصطلاح پاره ای از امارات قانونی برای زنده نبودن شخص غایب بر حسب عادت به دست آمده است.
در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضای مدتهای ذیل که مبدا آن از روز حرکت کشتی محسوب میشود کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آنجا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب میشود:
الف- برای مسافرت در بحر خزر و داخل خلیج فارس یک سال.
ب- برای مسافرت در بحر عمان، اقیانوس هند، بحر احمر، بحر سفید (مدیترانه)، بحر سیاه و بحر آزوف دو سال.
ج- برای مسافرت در سایر بحار سه سال.
تفسیر ماده 1021 قانون مدنی:
مطابق با نظر دکتر صفایی، دادگاه با انقضای مدتی که به لحاظ عرفی شخص غایب در آن زنده فرض نمی شود، حکم موت فرضی صادر می کند و سپری شدن این مدت، اماره موت تلقی می شود و این اماره که بر ظن و غلبه مبتنی است بر اصل عملی استصحاب حیات غایب، مقدم است.
اگر کسی در نتیجه واقعه ای به غیر آنچه در فقره ۲ و ۳ ماده ۱۰۲۰ مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله 1 ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او داده میشود.
تفسیر ماده 1023 قانون مدنی:
1- در صورت وصول تقاضای صدور حکم موت فرضی از سوی اشخاص ذی نفع (ورثه یا وصی یا موصی له)، نشر آگهی به شکل سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد.
2- طبق ماده 155 قانون امور حسبی، جلسه رسیدگی به درخواست صدور حکم موت فرضی به فاصله یک سال از تاریخ نشر "آخرین" آگهی معین می گردد.
اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این میشود که همه آنها در آن واحد مردهاند.
مفاد این ماده مانع از اجرای مقررات مواد ۸۷۳ و ۸۷۴ جلد اول این قانون نخواهد بود.
وراث غائب مفقودالاثر میتوانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد مشروط بر اینکه اولا غائب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیا دو سال تمام از آخرین خبر غائب گذشته باشد بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در مورد این ماده رعایت ماده ۱۰۲۳ راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.
تفسیر ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی:
۱- تصرف ورثه در این حالت مالکانه نیست، بلکه امانت است.
۲- در این مرحله، ورثه نمی توانند مال را بین خود تقسیم کنند و سهمی که به هر یک از آنان داده می شود، سهم مشاع خواهد بود، نه مفروز.
۳- ورثه باید در خصوص اداره اموال غایب مطابق قانون و عرف عمل نموده و به عنوان وکیل غایب، مصلحت وی را رعایت نمایند.
در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غائب و یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غائب باقی خواهد بود.
تفسیر ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی:
۱- اگر برخی از ورثه، از دادن تضمین خودداری کنند، دادگاه سهم مشاع وی را به تصرف او نخواهد داد و برای اداره آن سهم، امین منصوب خواهد کرد.
۲- برخلاف ماده ۱۰۱۴ قانون مدنی که ناظر بر مرحله نصب امین می باشد، در مرحله تصرف ورثه بر اموال غایب، به موجب مواد ۱۰۲۵ و ۱۰۲۶، تکلیفی متوجه دادگاه نیست و دادگاه مکلف نیست که اموال غایب را به تصرف ورثه بدهد ولو اینکه تمام شرایط موجود باشد زیرا هدف اولیه حفظ منافع غایب است، نه ورثه.
بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کردهاند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غائب موجود میباشد مسترد دارند.
تفسیر ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی:
۱- دکتر صفایی از مفهوم مخالف ماده فوق، چنین استنباط کرده است که ورثه در خصوص اموالی که از بین رفته و عوض آن موجود نمی باشد، مسئول نخواهند بود، چراکه به موجب قانون تصرف آنها مالکانه بوده است.
2- چنانچه مالی از اموال غایب فروخته شده باشد و با پول حاصل از فروش آن، مال دیگری خریداری شده باشد، مال موجود، صرفاً عوض مال غایب محسوب شده و قابل استرداد از ورثه می باشد. چراکه عوض در ماده فوق اعم از عوض مستقیم یا غیرمستقیم است و هدف قانونگذار آن است که حتی الامکان وضع غایب به حالت سابق برگردانده شود.
3- ماده فوق چنین استنباط می شود که تصرفات ورثه در اموال غایب اعم از معاملات معوض یا رایگان معتبر بوده و پیدا شدن غایب، اعتبار معاملات انجام شده را از بین نمی برد.
امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین میشود باید نفقه زوجه دائم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و اولاد غائب را از دارایی غایب تأدیه نماید در صورت اختلاف در میزان نفقه تعیین آن به عهده محکمه است.
هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می دهد.
تفسیر ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی:
1- به صرف صدور حکم از سوی دادگاه، طلاق واقع نمی شود، چراکه طلاق، تشریفات خاصی به موجب قانون دارد که با جاری کردن صیغه طلاق نزد دو مرد عادل در دفتر طلاق توسط نماینده دادگاه واقع می گردد.
2- منظور از رعایت ماده ۱۰۲۳، لزوم انتشار آگهی است، نه صدور حکم موت فرضی.
3- اگر غیبت شوهر موجب عسر و حرج زن شود، طلاق دادن زن از سوی حاکم جایز است حتی اگر مدت غیبت کمتر از چهار سال باشد؛ اما در فرض اخیر زن باید عده طلاق نگه دارد، نه عده وفات.
مطلب مرتبط: عواقب قانونی ترک منزل توسط همسر
4- منظور از رعایت ماده 1023 قانون مدنی آن است که دادگاه زمانی می تواند حکم طلاق صادر نماید که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را به ممکن است از غایب اطلاعی داشته باشند دعوت نماید که اگر از زوج خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر می کند. لذا نظر به مواد 1029 و 1023 قانون مدنی، پیش از گذشتن حداقل 5 سال از تاریخ آخرین خبر غایب، دادگاه نمی تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر نماید.
اگر شخص غائب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید نسبت به طلاق حق رجوع دارد ولی بعد از انقضای مدت مزبور حق رجوع ندارد.
تفسیر ماده 1030 قانون مدنی:
۱- طبق نظر دکتر کاتوزیان مدت عده این نوع طلاق، معادل عده وفات است و از تاریخ وقوع طلاق توسط نماینده دادگاه محاسبه می شود.
۲- قانون مدنی، در خصوص انحلال نکاح به واسطه صدور حکم موت فرضی صراحتی ندارد؛ با وجود این، برخی از حقوقدانان معتقدند نکاح به واسطه حکم موت فرضی منحل می شود ولی با اثبات زنده بودن غایب، زوجه همچنان در قید زوجیت زوج باقی می ماند مگر اینکه پس از صدور حکم موت فرضی و سپری شدن عده، زن ازدواج جدیدی کرده باشد که در این صورت الغاء حکم موت فرضی تاثیری در نکاح جدید ندارد.
3- اگر شخص غایب پیش از انقضای مدت عده مراجعت کند، نسبت به طلاق جق رجوع دارد و می تواند با اظهار اراده خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بین ببرد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران