طلاق به درخواست زن به جهت غیبت شوهر بیش از چهار سال

طلاق به درخواست زن به جهت غیبت شوهر بیش از چهار سال

فقهای اسلامی در برخی از موارد به زوجه (زن) اجازه داده اند که از دادگاه تقاضای طلاق نماید. در روایات مختلف آمده است که تخلف شوهر از انجام وظایف قانونی محوله مانند پرداخت نفقه، حسن معاشرت و … چه ناشی از تقصیر شوهر و چه بدون تقصیر او باشد، در صورتی که زندگی زناشویی را دشوار نماید، به زوجه این اختیار را می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید در اینصورت قاضی دادگاه، زوج را مجبور به طلاق خواهد کرد و در صورت امتناع زوج، حاکم بعنوان ولی ممتنع زوجه را طلاق خواهد داد (الحاکم ولی الممتنع). به بیانی دیگر هرگاه شوهر حقوق واجبه زن را ادا ننماید و اجبار او نیز تاثیر گذار نباشد در اینصورت همانگونه که ذکر شد، حاکم او را مجبور به طلاق می نماید و در صورت امتناع او، حاکم زن را طلاق میدهد و این طلاق شرعاً صحیح است. در قانون مدنی نیز قانونگذار طی مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ موجبات طلاق به درخواست زوجه را برشمرده است. ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی بیان داشته است:

"در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه."

همچنین ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی بیان داشته است:

"در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید."

علاوه بر موارد فوق الذکر قانونگذار در ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی به تبعیت از فقه به زنی که شوهر او چهار سال غایب مفقودالاثر بوده اجازه داده است که از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مطلب مرتبط: مصادیق عسر و حرج زوجه

غیبت شوهر بیش از چهار سال

قانونگذار شرایطی را پیش بینی نموده است که بموجب آن زنی که شوهر او چهار سال غایب مفقودالاثر باشد بتواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. جهت انجام طلاق بدین دلیل، لازم است که حتما شرایط مقرر در ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی رعایت گردد. شرایط مندرج در ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی عبارتند از:

"در مورد مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جرائد محل و یکی ‌از روزنامهای کثیرالانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله ۱ ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته‌ باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند هرگاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت‌ فرضی او داده میشود."

با توجه به ماده فوق الذکر، دادگاه زمانی می تواند حکم طلاق را صادر نماید که بعد از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی نموده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند را دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند. اگر یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی بگذرد و زنده بودن شخص غایب (زوج) ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر می نماید. بنابراین قبل از گذشت حداقل ۵ سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق بعلت غیبت شوهر را صادر نماید. نکته دیگر آنکه پس از صدور حکم طلاق بعلت غیبت شوهر بیش از ۴ سال، زن مکلف است از تاریخ طلاق، عده وفات نگه دارد. در این ارتباط ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی مقرر داشته است:

"زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد."

مساله دیگر آنکه مقررات قانون مدنی در ارتباط با طلاق زوجه بعلت غیبت زوج بیش از ۴ سال مبتنی بر فقه امامیه است، البته تشریفات راجع به آگهی و گذشتن یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی در کتب فقهی دیده نمی شود اما فقها از جستجو از حال غایب سخن گفته اند که قانون مدنی با توجه به مقتضیات زمانی شیوه خاصی را برای آن مقرر نموده است.