نمونه رای پذیرش اعسار از محکوم‌به با تاملی در حقوق بنیادین

بازدیدکننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای پذیرش اعسار از محکوم‌به با تاملی در حقوق بنیادین برایتان قرار داده‌ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است درباره این موضوعات می‌باشد: وضعیت اقتصادی محکوم‌علیه، نحوه احراز ملائت خواهان اعسار، منع عسر و حرج، شرایط گواهان خواهان اعسار، ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، رای پذیرش اعسار از محکوم‌به

بیشتر بخوانید: نکات حقوقی طرح دعوای اعسار

چکیده رای پذیرش اعسار از محکوم‌به با تاملی در حقوق بنیادین

وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه می‌بایست در تصمیم دادگاه لحاظ گردد بی‌تردید دادگاه وضعیت اجتماعی حاکم بر معیشت اعضاء جامعه را در تصمیم نهایی خویش لحاظ خواهد نمود چراکه افزایش سرانه هزینه خانوار در تعیین توانایی اشخاص موثر است و دادگاه نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد.

بیشتر بخوانید: شرایط پذیرش تقاضای اعسار از سوی بدهکار

رای دادگاه نخستین

دادنامه شماره: 140103390001551395 تاریخ تنظیم: 29-04-1401

آغاز رسیدگی به پرونده اینکه دعوایی از سوی نیلوفر ... فرزند حسن به خواسته تقاضای قبولی اعسار و تقسیط محکوم‌به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۳۳۹۰۰۰۲۹۳۳۰۱۸ شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی گرگان به طرفیت سمانه ... فرزند علی اکبر مطرح شده بدین شرح که خواهان مدعی است در پرونده کلاسه فوق محکوم به پرداخت هشتصد میلیون تومان شده‌ام و منشأ محکومیت اینجانب نیز امضاء در ظهر چک متعلق به همسرم بعنوان ضمانت بوده است و این خود نشان‌دهنده‌ی آن است که اینجانب هیچ مالی را در عوض آن دریافت و تحصیل نکرده‌ام و در نتیجه مشمول ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بوده و بدیهی است اثبات ملائت اینجانب نیز با خوانده خواهد بود و اینجانب حاضر به اتیان سوگند می‌باشم که توانایی مالی جهت پرداخت محکوم‌به ندارم لذا با توجه به اینکه خانه‌دار می‌باشم و هیچ شغل و منبع درآمدی ندارم و هیچ مالی اعم از منقول و غیرمنقول ندارم، مستنداً به قاعده نفی عسر و حرج تقاضای صدور حکم بر اعسار مطلق اینجانب از پرداخت محکوم‌به به استناد ماده ۷ قانون اجرای محکومیت‌های مالی را دارم. با توجه به اینکه دادنامه منتهی به محکومیت از سوی این دادگاه صادر شده است صلاحیت این دادگاه در چارچوب خواسته خواهان محرز و مسلم است. در جلسه دادرسی مورخ 26-04-1401 اصحاب دعوا حضور یافتند مشروح مذاکرات ایشان در صورت‌مجلس منعکس است اظهارات گواهان خواهان نیز در پرونده مضبوط بوده پاسخ استعلام از پلیس راهور و اداره ثبت در خصوص اموالی که طی دو سال اخیر در ملکیت خواهان بوده نیز وصول شده خلاصه پاسخ استعلام اینکه دو باب ملک و یک دستگاه خودرو از خواهان شناسایی شد مابقی محتویات پرونده مورد بررسی و تدقیق قرار گرفت آنچه بر این دادگاه مستنبط است اینکه 1) منشأ محکومیت خوانده از باب ظهرنویسی چک از باب ضمانت بوده لذا از این حیث که امضا ظهر چک از سوی خواهان انجام شده و نوعاً اشخاص بنا به شناختی که از توانایی مالی خویش دارند تن به تعهد مالی می‌دهند در نتیجه رفتار خواهان در ضمانت در سند تجاری قرینه‌ای بر ملائت خواهان قلمداد می‌گردد. 2) رقم محکوم‌به (هشت میلیارد ریال) به گونه‌ای است که عادتاً اشخاص واجد صفت ملائت تن به چنین تعهداتی می‌دهند در نتیجه به قرینه‌ی رقم تعهد نیز می‌توان آن را اماره بر ملائت خواهان پنداشت. 3) از خواهان دو ملک و یک دستگاه خودرو شناسایی شده که بی‌تردید نشان از ملائت خواهان خواهد داشت ولو اینکه آن را انتقال داده باشد باز هم نشان مالکیت ایشان خواهد داشت گرچه این ادعا که یکی از این املاک به خاله ایشان تعلق داشته و خودرو نیز فروخته شده می‌بایست مورد بررسی قضایی قرار گیرد در نتیجه به قرینه‌ی اموال تحت مالکیت رسمی نیز می‌توان پی به ملائت ایشان برد. 4) با فرض عدم وجود این اموال در مالکیت ایشان، آنچه بدیهی است اینکه ملائت سابق ایشان محرز است و در شک فعلی می‌بایست بقای وضعیت (یقین) سابق را استصحاب نمود. النهایه یقین سابق به شک لاحق سرایت خواهد کرد. 5) وقتی سخن از گواهی گواه در باب اعسار می‌گردد، منظور مقنن شخصی است که از تمامی اوضاع و احوال اقتصادی محکوم‌علیه مطلع باشد در پرونده حاضر گواهان از میزان محکوم‌به مطلع نیستند در نتیجه در بادی امر پذیرش گواهی ایشان محل تامل خواهد بود به ویژه اینکه ادای گواهی در خصوص توانایی پرداخت فرع بر اطلاع از میزان محکوم‌به است به این معنا که پیش شرط اظهارنظر در خصوص توانایی پرداخت این است که گواه از میزان بدهی مطلع باشد. 6) تاریخ سررسید بدهی مربوط به تاریخ 15-02-1399 می‌باشد و رای محکومیت در تاریخ 13-08-1400 از سوی شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی گرگان صادر شده است حال چنانچه خواهان قصد ادای دین می‌داشت قاعدتاً تا به حال بخشی از آن را ولو به صورت خرد خرد و جز به جز پرداخت می‌نمود. در نتیجه رفتار اجتماعی خواهان نیز حکایت از آن دارد که محکوم‌علیه اندیشه انجاز در سر ندارد. 7) وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه می‌بایست در تصمیم دادگاه لحاظ گردد بی‌تردید دادگاه وضعیت اجتماعی حاکم بر معیشت اعضا جامعه را در تصمیم نهایی خویش لحاظ خواهد نمود چراکه افزایش سرانه هزینه خانوار در تعیین توانایی اشخاص موثر است و دادگاه نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. 8) گواهان خواهان دست کم در خصوص دیون متعدد خواهان و بدهی‌هایی که ایشان دارند مراتب گواهی خویش را ارائه نمودند و دادگاه بدان توجه خواهد نمود به ویژه اینکه ایشان شخصاً نیز مساعدت مالی نسبت به خواهان انجام داده‌اند و قاعدتاً در تصمیم محکمه لحاظ خواهد شد. 9) برخورداری از حداقل‌ها در هر زمینه‌ای در زمره حقوق بنیادین اشخاص است حقوق بنیادین مجموعه حقوق ریشه‌ای است که ذاتاً به فرد تعلق دارد صرف‌نظر از زبان، دین، مذهب، ملیت و ... . به گونه‌ای که عدم وجود آن موجب زوال شخصیت شخص می‌گردد همچون حق حیات، آزادی، برابری، مردم سالاری، کرامت انسانی، حمایت از حقوق عینی و شخصی و ... . بی‌تردید برخورداری از حداقل درآمد و امکان استفاده از آن نیز در در زمره حقوق بنیادین اشخاص است و نمی‌توان اینگونه انتظار داشت که تمامی درآمد اشخاص صرف پرداخت دین شود. جالب اینجاست که مفهوم حقوق بنیادین در نظام حقوقی ما با مفاهیمی چون منع عسر و حرج، اعسار و ... گره خورده است بنابرین در نظر گرفتن حقوق بنیادین و شناسایی آن برای محکوم‌علیه (مدعی اعسار) ضروری به نظر می‌رسد. 10) واقعیت این است که خواهان مدیون واقعی نبوده بلکه ملتزم به تادیه است در نتیجه محکوم‌له نیز که ایشان را به عنوان ملتزم به تادیه پذیرفته است می‌بایست شرایط و اوضاع اقتصادی ایشان را در نظر می‌گرفت. 11) با توجه به این خواهان مدعی اعسار خانم بوده و در تحصیل درآمد در جامعه فعلی با محدودیت‌هایی مواجهه هست این مطلب نیز در تصمیم محکمه موثر خواهد بود. من حیث‌المجموع می‌بایست موازنه‌ای برقرار شود لذا این دادگاه مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳ و ۶ و ۷ و ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حکم بر پذیرش اعسار و پرداخت محکوم‌به بدین نحو که ثلث آن به نحو یکجا و به عنوان پیش قسط و مابقی به نحو اقساط از قرار ماهیانه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ قطعیت دادنامه صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان گلستان می‌باشد. پرونده به موجب تصمیم فوق مختومه گردید.

رییس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی گرگان - صابر جعفرنیا اسبویی

توضیح: نمونه رای‌های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموماً از نمونه رای‌های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه‌های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.