اگر در خصوص دعوایی، رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
تفسیر ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- دعوای اعتراض ثالث، فرع بر دعوای اصلی است به گونه ای که اگر سابقاً یک دعوای اولی و اصلی فی مابین دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی اقامه نشده و آن دعوا منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد، موضوع اعتراض شخص ثالث مصداق پیدا نمی کند.
2- معترض باید ثالث باشد بدین معنی که وی به عنوان اصحاب دعوی در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد.
3- عبارت «به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد» در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی مبین آن است که معترض ثالث می بایست ذی نفع باشد.
در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
تفسیر ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- برخلاف فرجام خواهی که تنها نسبت به آرایی که در قانون شمارش شده امکان پذیر است و نیز اعاده دادرسی که، اصولاً تنها نسبت به احکام قطعیت یافته (و نه قرارها) می تواند مطرح شود، اعتراض شخص ثالث نسبت به «هرگونه رای» صادره از دادگاه ها قابل طرح می باشد. لذا نه تنها احکام بلکه قرارها و نه تنها آرای غیرقطعی بلکه آرای قطعی و نه تنها احکام حضوری بلکه احکام غیابی و نه تنها آرای صادره از دادگاه های نخستین بلکه آرای صادره از دادگاه های تجدیدنظر نیز قابل اعتراض شخص ثالث می باشد. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)
2- مراد از «شخص ثالث» در ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی شخصی است که خود یا نماینده قانونی وی هیچ مداخله ای در تعیین داوری که حکم معترض عنه را صادر نموده، نداشته باشند. ممکن است معترض ثالث، یکی از طرفین قرارداد باشد اما در تعیین داور یا داوران مشارکت نداشته است. مهم آن است که معترض ثالث در تعیین داور دخالتی نداشته باشد نه اینکه سابق بر آن در قرارداد حضور داشته یا نداشته باشد.
اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف- اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب- اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.
تفسیر ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح می شود که شخص ثالث، به هر وسیله، از رای مورد اعتراض آگاه شده و نسبت به آن اعتراض می نماید. این آگاهی ممکن است در جریان اجرای حکم مورد اعتراض علیه ثالث و یا در غیر موارد مزبور حاصل شود.
2- چنانچه شخص ثالث، رای را مخل به حقوق خود تشخیص دهد می تواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده رای، دادخواست اعتراض ثالث را تقدیم نماید.
3- مستند به ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث طاری در آغاز بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید. فی الواقع اعتراض ثالث طاری نوعی دفاع در برابر دلیل (رای مورد استناد) شمرده می شود.
اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکومله و محکومعلیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم میشود که رای قطعی معترضعنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
تفسیر ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- اعتراض ثالث می بایست به موجب دادخواست باشد. شرایط دادخواست اعتراض ثالث مانند دادخواست مرحله نخستین و ... باید شرایط مقرر قانونی را داشته باشد. در این بخش لازم به توضیح است که اعتراض ثالث حتی اگر نسبت به حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر مطرح شود؛ دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی می بایست ترتیبات دادرسی نخستین را رعایت نماید.
مطلب مرتبط: دادخواست چیست و نحوه نوشتن آن چگونه است؟
2- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آرای دادگاه تجدیدنظر همواره همین دادگاه است حتی اگر رای دادگاه نخستین را عیناً تایید نموده باشد. لذا مرجع تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اصلی دفتر دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض است.
3- هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی است.
اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترضعنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
تفسیر ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی:
اعتراض ثالث طاری در ابتدا بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید. اما چنانچه درجه دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می نماید پایین تر از دادگاهی باشد که رای مورد اعتراض را صادر نموده، معترض ثالث موظف است دادخواست اعتراض ثالث را با لحاظ تمامی شرایط مقرر دادخواست، به دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض، تقدیم نماید.
اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
تفسیر ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی:
چنانچه حقوقی که ثالث ادعا می نماید رای به آن خلل آورده است، به یکی از طرق سقوط تعهدات و یا به موجب قانونی که بعد از به وجود آمدن حق، لازم الاجرا گردیده، در زمان اعتراض ساقط شده باشد، اعتراض شنیده نمی شود، حتی اگر اعتراض پیش از اجرای حکم باشد. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- دکتر عبدالله شمس)
در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر میشود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
تفسیر ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی:
در صورت موثر تشخیص شدن رایی که در خصوص آن اعتراض شده است، دو حالت وجود دارد:
الف- رسیدگی به اعتراض طاری در صلاحیت دادگاهی است که به دعوا رسیدگی می کند، در این صورت دادگاه، رسیدگی به اصل دعوا را تا روشن شدن نتیجه اعتراض به تاخیر می اندازد و پس از رسیدگی به اعتراض ثالث طاری، با لحاظ نتیجه در اصل دعوا نیز رای شایسته صادر می نماید.
ب- چنانچه رسیدگی به اعتراض ثالث از صلاحیت دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می کند خارج باشد، به معترض ثالث ابلاغ می شود که ظرف بیست روز دادخواست اعتراض ثالث اصلی را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی مربوطه را ارائه نماید.
اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.
تفسیر ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- اعتراض ثالث اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد و اجرای حکم را متوقف نمی نماید.
2- در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه با اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را صادر می نماید. تامین، چه در دعاوی مالی و چه در دعاوی غیرمالی باید از معترض ثالث گرفته شود. تامین می تواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال غیرمنقول و ... باشد.
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
تفسیر ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- چنانچه اعتراض ثالث در ماهیت، به هر علت، وارد دانسته نشود حکم بطلان و یا عدم ورود آن صادر می گردد.
2- رایی که براساس اعتراض شخص ثالث صادر می شود باید در قالب دادنامه صادر و به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
3- با الغای رای مورد اعتراض به سود معترض ثالث، رای منقوض (نقض شده) اثر خود را نسبت به محکوم له و محکوم علیه حتی در قسمت الغا شده حفظ می کند. ولی رای نسبت به ثالث غیر قابل استناد می شود. بطور مثال «حسن» حق ارتفاق در ملکی را به «حسین» می دهد و سپس «علی» دعوایی به خواسته خلع ید از همان ملک علیه «حسن» مطرح می کند و حکم خلع ید می گیرد سپس «حسین» به دلیل نادیده گرفته شدن حق ارتفاق، اعتراض ثالث می کند. اگر اعتراض ثالث او وارد باشد، دادگاه حکم خلع ید را فقط در قسمتی که حق ارتفاق «حسین» را نادیده گرفته لغو می کند ولی عملیات اجرایی اعاده نمی شود. فی الواقع در مثال مذکور اجرای حکم خلع ید مخل حقوق ثالث نمی باشد.
4- اگر اعتراض ثالث نسبت به حکم مالکیت باشد، در صورت نقض رای، عملیات اجرایی اعاده می شود. بطور مثال اگر «حسن» دعوایی به خواسته تحویل مبیع علیه «علی» مطرح کند و پیروز شود و حکم اجرا شود، سپس «رضا» با ادعای مالکیت به حکم صادره اعتراض کند و پیروز شود و این حکم نهایی گردد. عملیات اجرایی با درخواست ثالث اعاده می شود و مال به «علی» مسترد می شود نه شخص ثالث «رضا»! بنابراین «رضا» باید به استناد حکم نهایی که در پی اعتراض ثالث به سود او اجرا شده علیه متصرف مبیع اقامه دعوا کند.
5- با توجه به مشخص بودن حدود و قلمرو عملکرد دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، نمی توان پذیرای دعاوی طاری از قبلی ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای متقابل در جریان رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث شد. چراکه دادگاه در صورت پذیرش اعتراض، حکم مورد اعتراضرا تا آنجا که مخلِّ حقوق ثالث باشد جزئاً یا کلاً نقض می نماید و در صورت عدم پذیرش حکم بطلان یا عدم ورود یا رد اعتراض ثالث صادر می کند. در هر صورت دادگاه حکم اعلامی یا تأسیسی به نفع معترض صادر نمی نماید و به طریق اولی هرگز اجرائیه ای به نفع معترض ثالث صادر نمی شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران