اگر در خصوص دعوایی، رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، میتواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
تفسیر ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- اعتراض ثالث به یک رای وقتی مطرح میگردد که آن شخص جزء اصحاب آن دعوی نبوده و قائممقام اصحاب آن دعوی نیز نباشد.
2- دعوای اعتراض ثالث، فرع بر دعوای اصلی است به گونهای که اگر سابقاً یک دعوای اولی و اصلی فیمابین دو شخص اعم از حقیقی یا حقوقی اقامه نشده و آن دعوا منتهی به صدور رای قطعی نشده باشد، موضوع اعتراض شخص ثالث مصداق پیدا نمیکند.
مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث
3- معترض باید ثالث باشد بدین معنی که وی به عنوان اصحاب دعوی در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد.
4- عبارت «به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد» در ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی مبیّن آن است که معترض ثالث میبایست ذینفع باشد.
مطلب مرتبط: مهلت اعتراض ثالث اصلی در حقوق ایران
5- دادخواست اعتراض ثالث اصلی در دادگاه صادرکننده رای به طرفیت هم محکومله و هم محکومعلیه رای مورد اعتراض تقدیم میگردد.
در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشتهاند میتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
تفسیر ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- برخلاف فرجامخواهی که تنها نسبت به آرایی که در قانون شمارش شده امکانپذیر است و نیز اعاده دادرسی که، اصولاً تنها نسبت به احکام قطعیت یافته (و نه قرارها) میتواند مطرح شود، اعتراض شخص ثالث نسبت به «هرگونه رای» صادره از دادگاهها قابل طرح میباشد. لذا نه تنها احکام بلکه قرارها و نه تنها آرای غیرقطعی بلکه آرای قطعی و نه تنها احکام حضوری بلکه احکام غیابی و نه تنها آرای صادره از دادگاههای نخستین بلکه آرای صادره از دادگاههای تجدیدنظر نیز قابل اعتراض شخص ثالث میباشد. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)
2- مراد از «شخص ثالث» در ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی شخصی است که خود یا نماینده قانونی وی هیچ مداخلهای در تعیین داوری که حکم معترضعنه را صادر نموده، نداشته باشند. ممکن است معترض ثالث، یکی از طرفین قرارداد باشد اما در تعیین داور یا داوران مشارکت نداشته است. مهم آن است که معترض ثالث در تعیین داور دخالتی نداشته باشد نه اینکه سابق بر آن در قرارداد حضور داشته یا نداشته باشد.
مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث
3- اعتراض شخص ثالث تنها نسبت به آرای حقوقی (کلیه آرای حقوقی چه حکم باشند چه قرار) امکانپذیر است (چه قطعی چه غیر قطعی)، لذا آرای دادگاه کیفری قابل اعتراض ثالث نیستند اما مطابق با رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/07 عمومی دیوان عالی کشور، اعتراض ثالث در خصوص قسمتی از رای کیفری که راجع به رد مال است قابل استماع میباشد.
4- آرای صادره از مراجع استثنایی اداری مانند مراجع ثبتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما قابلیت اعتراض شخص ثالث را ندارند. چراکه مطابق با نظر آقای دکتر شمس اعتراض ثالث ویژه دادگاههای دادگستری و داوری است.
5- آرای صادره از دیوان عالی کشور قابل اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نیست چراکه دیوان عالی کشور اساساً رای صادر نمیکند. دیوان عالی کشور تنها آرای صادره از دادگاههای دیگر را یا نقض میکند و یا ابرام مینماید. اما اگر رایی از دادگاهی صادر شود و در دیوان عالی کشور تایید و نهایی گردد (ابرام)، رای صادره قابل اعتراض ثالث و اعاده دادرسی است. بر این اساس شخص ثالث دادخواست اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی خود را تقدیم دیوان عالی کشور میکند تا دیوان عالی آن را جهت رسیدگی به اعتراض ثالث به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید.
اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف- اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب- اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.
تفسیر ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح میشود که شخص ثالث، به هر وسیله، از رای مورد اعتراض آگاه شده و نسبت به آن اعتراض مینماید. این آگاهی ممکن است در جریان اجرای حکم مورد اعتراض علیه ثالث و یا در غیر موارد مزبور حاصل شود.
مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث
2- چنانچه شخص ثالث، رای را مخل به حقوق خود تشخیص دهد میتواند با مراجعه به دادگاه صادرکننده رای، دادخواست اعتراض ثالث را تقدیم نماید.
3- مستند به ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث طاری در آغاز بدون تقدیم دادخواست به عمل میآید. فیالواقع اعتراض ثالث طاری نوعی دفاع در برابر دلیل (رای مورد استناد) شمرده میشود.
اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکومله و محکومعلیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم میشود که رای قطعی معترضعنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
تفسیر ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- اعتراض ثالث میبایست به موجب دادخواست باشد. شرایط دادخواست اعتراض ثالث مانند دادخواست مرحله نخستین و ... باید شرایط مقرر قانونی را داشته باشد. در این بخش لازم به توضیح است که اعتراض ثالث حتی اگر نسبت به حکم قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر مطرح شود؛ دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی میبایست ترتیبات دادرسی نخستین را رعایت نماید.
مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث
2- مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آرای دادگاه تجدیدنظر همواره همین دادگاه است حتی اگر رای دادگاه نخستین را عیناً تایید نموده باشد. لذا مرجع تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اصلی دفتر دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض است.
3- هزینه دادرسی اعتراض ثالث معادل فرجامخواهی و اعاده دادرسی است.
اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایینتر از دادگاهی باشد که رای معترضعنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم مینماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
تفسیر ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی:
اعتراض ثالث طاری در ابتدا بدون تقدیم دادخواست به عمل میآید. اما چنانچه درجه دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی مینماید پایینتر از دادگاهی باشد که رای مورد اعتراض را صادر نموده، معترض ثالث موظف است دادخواست اعتراض ثالث را با لحاظ تمامی شرایط مقرر دادخواست، به دادگاه صادرکننده رای مورد اعتراض، تقدیم نماید.
اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی میتوان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
تفسیر ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی:
چنانچه حقوقی که ثالث ادعا مینماید رای به آن خلل آورده است، به یکی از طرق سقوط تعهدات و یا به موجب قانونی که بعد از به وجود آمدن حق، لازمالاجراء گردیده، در زمان اعتراض ساقط شده باشد، اعتراض شنیده نمیشود، حتی اگر اعتراض پیش از اجرای حکم باشد. (برگرفته از کتاب دوره پیشرفته آیین دادرسی مدنی- آقای دکتر عبدالله شمس)
در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر میشود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر میاندازد. در غیر اینصورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای میدهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراضکننده مهلت داده میشود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
تفسیر ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی:
در صورت موثر تشخیص شدن رایی که در خصوص آن اعتراض شده است، دو حالت وجود دارد:
الف- رسیدگی به اعتراض طاری در صلاحیت دادگاهی است که به دعوا رسیدگی میکند، در اینصورت دادگاه، رسیدگی به اصل دعوا را تا روشن شدن نتیجه اعتراض به تاخیر میاندازد و پس از رسیدگی به اعتراض ثالث طاری، با لحاظ نتیجه در اصل دعوا نیز رای شایسته صادر مینماید.
ب- چنانچه رسیدگی به اعتراض ثالث از صلاحیت دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی میکند خارج باشد، به معترض ثالث ابلاغ میشود که ظرف بیست روز دادخواست اعتراض ثالث اصلی را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی مربوطه را ارائه نماید.
اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگیکننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند.
تفسیر ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- وفق ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به آنکه اعتراض ثالث از طرق فوقالعاده شکایت از رای میباشد، به طور کلی مانع اجرای حکم نیست اما با شرایط ذیل ممکن است موجب تاخیر اجرای حکم برای مدت معینی شود: الف- معترض ثالث درخواست تاخیر اجرای حکم را مطرح کند. ب- به نظر دادگاه، جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد. ج- معترض ثالث تامین مناسب بسپارد.
2- تنها جایی در قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تاخیر اجرای حکم برای مدت معینی صادر میگردد اعتراض ثالث است که در ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است.
3- در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه با اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را صادر مینماید. تامین، چه در دعاوی مالی و چه در دعاوی غیرمالی باید از معترض ثالث گرفته شود. تامین میتواند وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال غیرمنقول و ... باشد.
شایان ذکر است که دعاوی در یک تقسیمبندی به دو نوع دعاوی مالی و دعاوی غیرمالی تقسیم میشوند. دعاوی مالی دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی دارند مانند مطالبه وجه. دعاوی غیرمالی خود به دو دسته دعاوی غیرمالی ذاتی و دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی) تقسیم میشوند.
دعاوی غیرمالی ذاتی دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی ندارند؛ مانند رابطه زوجیت، حضانت و ... .
دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی)، دعاوی هستند که اثر مستقیم مالی دارند اما قانون آنها را از برخی جهات در حکم دعاوی غیرمالی فرض نموده است که در سه دسته قرار میگیرند: الف- دعاوی سهگانه تصرف (تصرف عدوانی، ممانعت و مزاحمت)؛ ب- دعاوی فیمابین موجر و مستاجر به جز مطالبه اجور؛ ج- افراز یا فروش مال مشاع مگر آنکه مالکیت مورد اختلاف باشد.
لازم به توضیح است که دعاوی غیرمالی اعتباری (فرضی) تنها از سه جهت الف- هزینه دادرسی؛ ب- قابلیت تجدیدنظر خواهی؛ ج- حقالوکاله وکیل، غیرمالی محسوب میشوند.
مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعتراض شخص ثالث
4- چنانچه دادگاه، اعتراض شخص ثالث را وارد نداند، طرف مقابل میتواند خسارات ناشی از تاخیر اجرای حکم را از اعتراضکننده مطالبه کند و از محل تامین اخذ شده جبران خسارت میشود. لذا به نظر میرسد لازم است دعوای ورود خسارت با تقدیم دادخواست اثبات گردد.
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض مینماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.
تفسیر ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی:
1- چنانچه اعتراض ثالث در ماهیت، به هر علت، وارد دانسته نشود حکم بطلان و یا عدم ورود آن صادر میگردد.
2- رایی که براساس اعتراض شخص ثالث صادر میشود باید در قالب دادنامه صادر و به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
3- با الغای رای مورد اعتراض به سود معترض ثالث، رای منقوض (نقض شده) اثر خود را نسبت به محکومله و محکومعلیه حتی در قسمت الغا شده حفظ میکند. ولی رای نسبت به ثالث غیرقابل استناد میشود. بطور مثال «حسن» حق ارتفاق در ملکی را به «حسین» میدهد و سپس «علی» دعوایی به خواسته خلع ید از همان ملک علیه «حسن» مطرح میکند و حکم خلع ید میگیرد سپس «حسین» به دلیل نادیده گرفته شدن حق ارتفاق، اعتراض ثالث میکند. اگر اعتراض ثالث او وارد باشد، دادگاه حکم خلع ید را فقط در قسمتی که حق ارتفاق «حسین» را نادیده گرفته لغو میکند ولی عملیات اجرایی اعاده نمیشود. فیالواقع در مثال مذکور اجرای حکم خلع ید مُخِلِ حقوق ثالث نمیباشد.
4- اگر اعتراض ثالث نسبت به حکم مالکیت باشد، در صورت نقض رای، عملیات اجرایی اعاده میشود. بطور مثال اگر «حسن» دعوایی به خواسته تحویل مبیع علیه «علی» مطرح کند و پیروز شود و حکم اجرا شود، سپس «رضا» با ادعای مالکیت به حکم صادره اعتراض کند و پیروز شود و این حکم نهایی گردد. عملیات اجرایی با درخواست ثالث اعاده میشود و مال به «علی» مسترد میشود نه شخص ثالث «رضا»! بنابراین «رضا» باید به استناد حکم نهایی که در پی اعتراض ثالث به سود او اجرا شده علیه متصرف مبیع اقامه دعوا کند.
5- با توجه به مشخص بودن حدود و قلمرو عملکرد دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، نمیتوان پذیرای دعاوی طاری از قبلی ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای متقابل در جریان رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث شد. چراکه دادگاه در صورت پذیرش اعتراض، حکم مورد اعتراض را تا آنجا که مخل حقوق ثالث باشد جزئاً یا کلاً نقض مینماید و در صورت عدم پذیرش حکم بطلان یا عدم ورود یا رد اعتراض ثالث صادر میکند. در هر صورت دادگاه حکم اعلامی یا تأسیسی به نفع معترض صادر نمینماید و به طریق اولی هرگز اجرائیهای به نفع معترض ثالث صادر نمیشود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران